موافقة إسرائيلية غير مسبوقة لشرعنة الاستيطان على الأراضي المنهوبة

أعلن مندوب الحكومة الإسرائيلية للمحكمة العليا في القدس الغربية، أن السلطات المختصة لديه تعتزم منح الشرعية القانونية قريباً للمباني التي شيّدها مستوطنون يهود على أراضٍ بملكية فلسطينية خاصة وجرى إلحاقها بمستوطنة «عاليه زهاف»، الواقعة شمال غربي رام الله في الضفة الغربية.
وقالت مصادر قضائية إن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، الذي كان يعارض هذه الخطوة أعطى موافقته عليها أخيراً وصادق على نظام غير مسبوق من أجل منح الشرعية لهذه المباني في المستوطنة، رغم أنها بنيت من دون تصاريح البناء التي ينص عليها القانون. وبحسب النظام الجديد، فإنه بإمكان سلطات الاحتلال «إضفاء صبغة قانونية» على بناء غير مرخص في المستوطنات بعد إتمام البناء على أرض بملكية فلسطينية خاصة «إذا تم ذلك بنوايا طيبة (!!) وتم إعطاء هذه الأرض (للمستوطنين) بعدما اعتبرت خطأ أنها أراضي دولة».
وتزعم «الإدارة المدنية» التابعة للجيش الإسرائيلي بأن مساحات عديدة من الأراضي الفلسطينية ذات الملكية الخاصة، ألحقت بمستوطنة «عاليه زهاف»، إلى جانب أراضٍ أخرى في أنحاء الضفة الغربية، اعتبرت «أراضي دولة» بموجب «خرائط قديمة» استندت إلى وسائل تكنولوجية قديمة. وبحسب المصدر، يعمل طاقم في «خط أزرق»، في «الإدارة المدنية»، على إعادة التدقيق في أراضٍ جرى الإعلان عنها أنها «أراضي دولة» ويقوم «بتصحيح» حدود هذه الأراضي التي بملكية فلسطينية خاصة. ومن بين هذه الأراضي توجد قطع عديدة بملكية فلسطينية خاصة تم إلحاقها بمستوطنة «عاليه زهاف». وتشير تقديرات وزارة القضاء الإسرائيلية و«الإدارة المدنية» إلى أنه مقام في هذه الأراضي، التي نهبها المستوطنون، نحو ألفي مبنى جرى بناؤها دون تصاريح بناء.
وتدعي سلطات الاحتلال والمستوطنون أن هذا الأمر اكتشف في عام 2016. رغم أن تقارير عديدة تحدثت طوال سنوات طويلة مضت عن البناء الاستيطاني في أراضٍ بملكية فلسطينية خاصة. لكن في هذه الأثناء، قدمت مجموعة مستوطنين في «عاليه زهاف» دعوى قضائية ضد شركة المقاولات «هاري زهاف» ووزارة الأمن الإسرائيلية والهستدروت الصهيونية العالمية، وهي الجهات التي سربت الأراضي للمستوطنين، وأشاروا في الدعوى إلى أنهم اشتروا الأراضي التي أقيم عليها بناء غير مرخص.
وكانت حكومة بنيامين نتنياهو قد أعلنت، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أنها ستحاول منح الشرعية لهذه الأراضي بمنحها تصاريح بناء، من خلال تجاهل أصحاب الأراضي الفلسطينيين. وساهم في ذلك جهاز القضاء الإسرائيلي، بأن سمح لحكومة الاحتلال بالشروع في هذا الإجراء وتجميد مداولات المحكمة في الدعوى التي قدمها المستوطنون. وادعت المصادر القضائية أن هذا النظام الجديد يستند إلى البند الخامس من «الأمر بشأن أملاك الدولة - يهودا والسامرة» وهو أمر عسكري صادر في عام 1967. ويقضي هذا النظام بأن «أي صفقة جرى إبرامها بشكل بريء بين جهة مسؤولة وبين شخص آخر حول أي عقار اعتقد المسؤول أثناء إبرام الصفقة أنه ملك حكومي، لا تُلغى وتكون سارية حتى لو ثبت أن العقار لم يكن في حينه ملكاً حكومياً». ويعني ذلك أنه إذا اعتقدت الجهة المسؤولة، أي إدارة الاحتلال المدنية في هذه الحالة، أثناء إبرام الصفقة أن الحديث يدور عن «أراضي دولة»، لدى تسريب الأراضي التي نُهبت من أصحابها الفلسطينيين، فإنه سيكون بالإمكان البناء فيها للمستوطنين حتى لو تبين لاحقاً أنها لم تكن تحت سيطرة «الإدارة المدنية».
وقد عقب المحامي علاء محاجنة، الذي يمثل فلسطينيين من أصحاب الأراضي في المنطقة، على ذلك بقوله، إنه «حتى من دون استخدام قانون التسوية المذموم، تواصل الدولة إيجاد الطريق والاستعانة بممارسات أخرى تحقق الهدف ذاته، وتمنح ختماً قانونياً لعملية النهب ضد سكان محميين بموجب القانون الدولي».