مصر: إجراءات لمواجهة «الأوكار الإرهابية» في المدن

الداخلية تدرس فرض إخطار الأمن بعمليات تأجير الشقق السكنية وبيعها

قالت وزارة الداخلية المصرية أمس، إنها تدرس إجراءات تقنين وجوب إخطار الأجهزة الأمنية بعمليات تأجير وبيع الشقق السكنية (المفروشة، إيجار جديد)، أو تلك التي تكون تحت الإنشاء وغيرها من الأماكن، التي قد تتخذها «العناصر الإرهابية» مأوى لهم ومخازن لإخفاء أدوات جرائمهم، لتجنب الرصد الأمني.
ولجأت عناصر من الجماعات الإرهابية بمصر في السنوات الأخيرة إلى مخابئ غير متوقعة داخل شقق مفروشة، وسط تجمعات سكانية، يتم فيها تجهيز المواد المتفجرة قبل القيام بالعمليات الإرهابية.
وبين الحين والآخر تعلن الداخلية المصرية عن مواجهات مع عناصر إرهابية تتخذ من شقق سكنية وكراً لعقد اللقاءات التنظيمية وتجهيز معدات العملية. ومن أشهر الحوادث الإرهابية المرتبطة بمثل تلك الأوكار، اغتيال النائب العام هشام بركات، في 29 يونيو (حزيران) 2015، حيث لجأت العناصر المنفذة لاستئجار إحدى الشقق بمدينة الشيخ زايد في حي 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة لتصنيع العبوة المتفجرة التي وضعت بالسيارة المستخدمة في التنفيذ.
وأكدت وزارة الداخلية أمس، أنها تدرس مناقشة إجراءات تعديل تشريعي مقترح بتغليظ العقوبات عن عدم الإبلاغ ببيانات المستأجرين للعقارات والشقق المفروشة، مشيرة إلى أن السياسة الأمنية المعاصرة تحرص على إبراز أهمية تواصل جمهور المواطنين مع الأجهزة الأمنية للمساهمة في ضبط الجناة والإرهابيين، وكذا إجهاض مخططاتهم التي تهدد أمن وسلامة المجتمع، من خلال انتهاج الأسلوب العلمي وتعميق مفهوم الشراكة المجتمعية للارتقاء بمعدلات أداء الرسالة الأمنية وتحقيق أهدافها، وإدراكاً لأهمية التخطيط الأمني في استكمال المقومات والمعلومات اللازمة لتوجيه ضربات استباقية هادفة لتقويض المخططات الإجرامية والإرهابية وتحصين المجتمع من شرورها.
وكانت ندوة نظمتها وزارة الداخلية بعنوان «الشعب والشرطة في صناعة الأمن... نحو مجتمع لا يؤوي الإرهاب والجريمة»، عقدت بمركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة الأسبوع الماضي، قد أوصت بضرورة وضع ضوابط منظمة لعمليات استئجار الوحدات السكنية المفروشة، وتوعية المواطنين بمخاطر تأجير تلك الشقق لمجهولين دون التحري عنهم.
وقال الدكتور عادل عامر، أستاذ القانون العام، إنه توجد مادة في القانون الخاص بالوحدات السكنية المفروشة، تلزم صاحب العقار بالإبلاغ عن كل ساكن لديه في القسم التابع له، وتقديم كل البيانات الخاصة به من البطاقة الشخصية للساكن، وفي حالة عدم الإبلاغ يتم دفع غرامه تبلغ 500 جنيه، لكن في الفترة الأخيرة تم التغاضي عن تلك الخطوة. وطالب عامر بتعديل هذا القانون وإضافة عقوبة السجن، لإلزام الملاك بالإبلاغ عن الشقق التي يملكونها في دائرة القسم التابع لهم.
وتشهد مصر منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عام 2013 أعمالاً إرهابية متفرقة، خصوصاً في شمال شبه جزيرة سيناء، التي تحوي عناصر مسلحة مرتبطة بتنظيم داعش. وتتهم السلطات المصرية جماعة الإخوان، المصنفة رسمياً «تنظيماً إرهابياً» بالمسؤولية عن أعمال العنف، فيما تنفي الجماعة ذلك.