ولي عهد دبي يضع 7 مبادئ رئيسية لتشكيل مدن المستقبل

حمدان بن محمد يؤكد أن المدن أساس التنمية الاقتصادية العالمية

ولي عهد دبي استخدم تكنولوجيا «هولوغرام» لمخاطبة جمهور القمة العالمية للحكومات أمس (الشرق الأوسط)
ولي عهد دبي استخدم تكنولوجيا «هولوغرام» لمخاطبة جمهور القمة العالمية للحكومات أمس (الشرق الأوسط)
TT

ولي عهد دبي يضع 7 مبادئ رئيسية لتشكيل مدن المستقبل

ولي عهد دبي استخدم تكنولوجيا «هولوغرام» لمخاطبة جمهور القمة العالمية للحكومات أمس (الشرق الأوسط)
ولي عهد دبي استخدم تكنولوجيا «هولوغرام» لمخاطبة جمهور القمة العالمية للحكومات أمس (الشرق الأوسط)

حدد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، 7 مبادئ رئيسية لمدن المستقبل، تشمل التحول الجذري في تصميم المدن، وطريقة التنقل، وطريقة العيش، وطريقة استغلال الموارد، ومفهوم تنافسية المدن، واقتصادات المدن، والحوكمة.
وأكد ولي عهد دبي، أن المدن أساس التنمية الاقتصادية العالمية، وهي محطة تلاقي الثقافات والأفكار ورؤوس الأموال على مستوى العالم. موضحاً، أنه على مر التاريخ كانت المدن المحرك الأساسي لتطور البشرية ونشر المعرفة، وجذب أبرز المواهب والعقول، سواء كانت في روما أو غرناطة أو بغداد في عصر بيت الحكمة.
وجاء حديث الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، خلال جلسة في القمة العالمية للحكومات بعنوان «7 مبادئ رئيسية لمدن المستقبل»، حضرها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قدمت باستخدام تكنولوجيا «هولوغرام».
وأضاف: إن «مستقبل الدول ومستقبل البشر ومستقبل الحياة مرتبط بشكل مباشر بمستقبل المدن، والحديث عن مستقبل المدن يرتبط دائماً بدبي؛ لأن الكثير من مدن العالم تنظر لدبي اليوم أنها مدينة من المستقبل».
وقال: إن «هناك 7 مبادئ رئيسية وتحولات ستشهدها المدن حول العالم خلال السنوات المقبلة، وسبل الاستعداد لها، والاستفادة من الفرص التي تتيحها. التحول الأول تحول جذري في تصميم المدن؛ فأغلب المدن التي نعيش فيها اليوم هي مدن تم تصميمها بدايات القرن العشرين مع اختراع السيارات، وكان تصميم المدن يعتمد على 3 محاور، هي: عدد السيارات التي تستوعبها شوارع المدينة، وعدد الناس الذين يعيشون في المنطقة، أو ما يعرف بالكثافة السكانية، أما المحور الثالث فهو المناطق المخصصة للتصنيع والقطاعات ذات العائد الاقتصادي التقليدي للمدينة والدولة».
وقال: «بعض التحديات في التصميم الحالي هي أن نسبة مواقف السيارات من إجمالي الأراضي في مراكز المدن تفوق 20 في المائة، والتكلفة لهذه الأراضي في مدينة مثل دبي تعادل أكثر من 50 مليار درهم (13.6 مليار دولار)». وأوضح ولي عهد دبي، أن «التحول الثاني يتمثل في طريقة تنقلنا في المدن، فالتنقل هو من أهم ركائز جودة الحياة في المدن وسهولة الوصول من نقطة إلى أخرى لها تأثير على سعادة الناس، ويشير مؤشر (موتيف) للنقل العام إلى أن متوسط الوقت الذي يأخذه الشخص للتنقل داخل مدينة من مكان سكنه إلى عمله هو 60 دقيقة في اليوم، وقد يصل إلى أكثر من ساعتين في بعض المدن».
وقال: إنه «لحل مشكلة الازدحام وتأخر أفراد المجتمع في وسائل التنقل في المدن؛ ستركز مدن المستقبل على ابتكار مسارات جديدة في الجو وتحت الأرض، ونرى هذا في مشروعات مثل الهايبرلوب ومشروع التاكسي الطائر، وغيرهما، فإذا حولنا 5 في المائة من وسائل النقل في المدن من وسائل نقل تقليدية إلى ذاتية القيادة سيخفض هذا مستوى الازدحام بنسبة 40 في المائة».
وبيّن، أن التحول الثالث هو تحول في طريقة العيش في المدن نتيجة لتزايد دور الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي والواقع المعزز في حياة الأفراد، فإذا كانت الكهرباء عصب المدن في القرن الـ20 والتي مكنت من ظهور الآلات وأتمتة الجهد البشري في الثورة الصناعية الثانية فإن «الكهرباء الجديدة» لمدن القرن الـ21 هي الذكاء الاصطناعي.
وأكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن التحول الرابع سيكون في طريقة استغلال الموارد في المدن، مشيراً إلى أن في حال كانت التكنولوجيا تغير أسلوب الحياة داخل المدن فهي ستغير طريقة استهلاك للموارد لتصبح أكثر كفاءة وصديقة للبيئة.
وأشار إلى أنه في مجال الطاقة ستتحول بيوت مدن المستقبل إلى محطات مصغرة لإنتاج الطاقة الكهربائية، وسيصبح كل إنسان مستهلكاً ومنتجاً للطاقة في الوقت نفسه، وسيستطيع أن يزود الشبكة الكهربائية بفائض إنتاجه منها.
وقال: «إذا كانت الطاقة عنصراً مهماً في استهلاك الموارد داخل المدن، فإن توفير الغذاء عنصر آخر لا يقل أهمية، فبحلول عام 2050 سيتضاعف عدد سكان العالم ليصبح أكثر من 9 مليارات نسمة، وسينتقل أكثر من ملياري شخص من الريف للعيش في المدن».
وأضاف: إن «هذا النمو سيحتمّ علينا زيادة حجم إنتاج الغذاء العالمي بنسبة 70 في المائة في الدول المتقدمة و100 في المائة في الدول النامية لتلبية احتياجات السكان من الغذاء، فهناك تحدٍ عالمي يكمن في محدودية توفر المساحات الزراعية الحالية لمواكبة الطلب المتزايد على الغذاء».
وأكد، أن التحول الخامس يتمثل في تغير مفهوم تنافسية المدن، وكيف ستنافس على المستوى العالمي، مشيراً إلى أن مدن المستقبل العالمية ستكون بمثابة منصات مفتوحة لتواصل العقول وتطوير الأفكار والابتكار.
واستشهد بنموذج في إحدى شركات القطاع الخاص، حيث يتمثل في أن 132 ألف موظف «أو موهبة» في شركة «آبل» يخلقون قيمة مضافة تعادل نحو 90 مليار دولار سنوياً، مؤكداً أن هذه الشركة لو كانت دولة فسيتعدى ناتجها الإجمالي الخام دولة مثل كينيا التي يعيش فيها 49 مليون نسمة، ويمثل نحو 25 في المائة من الناتج الإجمالي لدولة مثل نيجيريا ذات 190 مليون نسمة.
وأكد، أن التحول السادس هو تحول في اقتصادات المدن، مشيراً إلى أن استقطاب الكفاءات والمواهب يخلق التقدم الهائل في التكنولوجيا فرصاً لازدهار قطاعات اقتصادية ووظائف جديدة تمثل أساس ثروة مدن المستقبل.
وشدد على أن التحول السابع والأخير، تحول في الحوكمة، تحول في التشريع والعمل الحكومي، حيث إنه لا يمكن تمكين نموذج حياة مستقبلي داخل المدن دون حوكمة وقيادة مرنة، مشيراً إلى أن دور قيادة المدن يتغير من توفير حلول وخدمات للسكان إلى تمكين تصميم هذه الحلول بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع.
وقال: «إن مستقبلنا ليس مسؤولية جهات حكومية فقط، الجميع شريك في صنع المستقبل، كل فكرة، كل مبادرة، كل إضافة إيجابية يضيفها أي شخص فينا ستؤثر في مستقبلنا جميعاً، كل بذرة نضعها اليوم ستكون شجرة في مستقبل مدننا، نحن جميعاً شركاء في هذا المستقبل».
وأكد، أن «الاستعداد للمستقبل ليس مجرد خطة نضعها، الاستعداد للمستقبل هو عقلية نتبناها، وثقافة عمل في جميع مناحي حياتنا، أتمنى لكم يوماً جميلاً، ومستقبلاً يحمل لكم كل خير».



ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
TT

ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)

حذرت عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، من أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أحدثت تحولاً «جيلياً» في سوق العمل بالولايات المتحدة، مشيرة إلى إمكانية حدوث ارتفاع في معدلات البطالة قد لا يتمكن البنك المركزي من كبحه عبر أدواته التقليدية مثل خفض أسعار الفائدة.

وقالت كوك، في كلمة أعدتها لمؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال»، إن الاقتصاد يقترب مما وصفته بـ«أهم عملية إعادة تنظيم للعمل منذ أجيال». واستشهدت بالتغيرات الجذرية التي طرأت على مهن برمجة الكمبيوتر، والصعوبات المتزايدة التي يواجهها الخريجون الجدد في العثور على وظائف للمبتدئين، كدليل على أن مرحلة الانتقال قد بدأت بالفعل.

معضلة «البطالة الهيكلية» والتضخم

أوضحت كوك أنه رغم الفرص الجديدة التي سيوفرها الذكاء الاصطناعي، فإن المراحل الأولى قد تشهد «إزاحة للوظائف تسبق خلق وظائف جديدة»، مما قد يؤدي لارتفاع معدل البطالة وانخفاض المشاركة في القوى العاملة.

وفي هذا السياق، نبهت كوك إلى معضلة تواجه السياسة النقدية؛ ففي ظل طفرة إنتاجية ناتجة عن الذكاء الاصطناعي، قد لا يعبر ارتفاع البطالة عن «ركود في الطلب»، بالتالي فإن محاولة الفيدرالي التدخل بخفض الفائدة لتحفيز التوظيف قد تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية بدلاً من حل المشكلة، وقالت: «صناع السياسة النقدية سيواجهون مقايضات صعبة بين البطالة والتضخم... وقد تكون سياسات التعليم وتدريب القوى العاملة أكثر فاعلية من السياسة النقدية في معالجة هذه التحديات».

تأثيرات على أسعار الفائدة «المحايدة»

أشارت كوك إلى تحدٍ آخر يتمثل في «طفرة الاستثمار» في مجال الذكاء الاصطناعي، التي قد تؤدي لرفع أسعار الفائدة المحايدة (التي لا تحفز الاقتصاد ولا تبطئه) في المدى القصير، مما قد يستدعي سياسة نقدية أكثر تشدداً. إلا أنها أردفت بأن هذا المسار قد يتغير بمرور الوقت إذا أدى اقتصاد الذكاء الاصطناعي إلى اتساع فجوة التفاوت في الدخل أو تركز المكاسب في يد فئة محدودة.

تأتي تصريحات كوك جزءاً من نقاش متزايد داخل الاحتياطي الفيدرالي حول كيفية إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي للاقتصاد العالمي. فبينما يرى البعض أن تحسن الإنتاجية قد يسمح بخفض الفائدة، تبرز مخاوف جدية من أن يؤدي هوس الاستثمار الحالي في التقنية إلى تأجيج التضخم، على الأقل في المدى القصير، مع ترك فئات واسعة من العمال في مهب الريح.


ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
TT

ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)

كشفت مصادر مطلعة، لـ«رويترز»، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعتزم استخدام برنامج متطور للذكاء الاصطناعي، طوّرته وزارة الدفاع (البنتاغون)، لتحديد «أسعار مرجعية» للمعادن الحرجة.

تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية كحجر زاوية في مساعي واشنطن لبناء منطقة تجارية عالمية للمعادن تكون «خالية من النفوذ الصيني»، ومحصَّنة ضد تلاعب الأسعار الذي تُمارسه بكين.

تعتمد الخطة على برنامج يُعرَف اختصاراً باسم «أوبن» (OPEN) (استكشاف الأسعار المفتوحة للأمن القومي)، وهو مشروع أطلقه قطاع الأبحاث المتقدمة في البنتاغون (DARPA) عام 2023. والهدف الجوهري لهذا البرنامج هو حساب «السعر العادل» للمعدن بناءً على تكاليف العمالة، والمعالجة، والخدمات اللوجستية، مع «عزل» تأثير التلاعب بالسوق الذي تتهم واشنطن الصين بالقيام به لخفض الأسعار وإخراج المنافسين الغربيّين من السوق.

ووفق المصادر، سيركز النموذج، في مرحلته الأولى، على أربعة معادن استراتيجية هي: الجرمانيوم، والغاليوم، والأنتيمون، والتنغستن، قبل التوسع ليشمل معادن أخرى.

دعم الأسعار بالتعريفات الجمركية

تتقاطع هذه الخطة مع المقترح الذي قدَّمه نائب الرئيس جيه دي فانس، مطلع هذا الشهر، والذي دعا فيه الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة حليفة إلى فرض «أسعار مرجعية» مدعومة بـ«تعريفات جمركية قابلة للتعديل». وتعمل هذه التعريفات كجدار حماية؛ فإذا انخفض سعر المعدن الصيني، بشكل مصطنع، تحت «السعر المرجعي» الذي يحدده الذكاء الاصطناعي، تُرفع الرسوم الجمركية لتعويض الفارق وحماية المنتجين المحليين في دول التحالف.

نائب الرئيس الأميركي خلال إلقائه كلمته في الاجتماع الوزاري الأول للمعادن الحيوية مطلع الشهر الحالي (أ.ف.ب)

مواجهة «الإغراق» الصيني

تُعد الصين أكبر منتِج ومعالِج لعدد من المعادن الحرجة في العالم. وتتهم واشنطن بكين باستخدام هذه الهيمنة لإنتاج المعادن بخسارة بهدف إغراق الأسواق وخفض الأسعار العالمية، مما أجبر عدداً من المناجم والمصانع الغربية على الإغلاق، لعدم قدرتها على المنافسة. ويهدف برنامج «أوبن» إلى منح الشركات الغربية «يقيناً سعرياً» يشجعها على الاستثمار في مشاريع التعدين والمعالجة، دون الخوف من تقلبات الأسعار التي تفتعلها بكين.

تحديات ومخاوف اقتصادية

رغم الطموح الكبير للمشروع، لكنه يواجه تساؤلات معقدة:

  • التكلفة على المصنّعين: إذا نجح البرنامج في رفع أسعار المعادن لدعم عمال المناجم الأميركيين، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الإنتاج لشركات السيارات والتكنولوجيا التي تستخدم هذه المعادن في منتجاتها.
  • الإقناع الدولي: تحتاج الإدارة لإقناع عشرات الحلفاء بالانضمام لهذه «الكتلة التجارية»؛ لضمان فاعلية النظام الجمركي الموحد، وهو ما بدأت كندا والاتحاد الأوروبي دراسته بعناية.
  • غياب الدعم المباشر: تأتي هذه الخطة في وقتٍ تبتعد فيه إدارة ترمب عن تقديم «ضمانات سعرية» مباشرة للشركات الفردية بسبب نقص التمويل من «الكونغرس»، محاولةً استبدال «هيكلية استثمارية» تعتمد على السوق والتعريفات بها.

يأتي دمج الذكاء الاصطناعي في سياسة التجارة بالتزامن مع توجه الإدارة لتسريع نشر أدوات الذكاء الاصطناعي في مجالات أخرى، بما في ذلك التعاون مع شركات مثل «أوبن إيه آي» و«غوغل» لاستخدامات ميدانية.

تجدر الإشارة إلى أن ترمب أصدر أمراً بتغيير مسمى وزارة الدفاع لتعود إلى مسماها التاريخي «وزارة الحرب»؛ في إشارة إلى التحول الجذري بالعقيدة الدفاعية والاقتصادية للولايات المتحدة.


مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
TT

مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)

أكد مفوض التجارة الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش، يوم الثلاثاء، أن إدارة ترمب أكدت للاتحاد الأوروبي رغبتها الالتزام باتفاقية التجارة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، العام الماضي، على الرغم من فرض دونالد ترمب «رسوماً إضافيةً على الواردات» بنسبة 10 في المائة.

وأضاف مفوض التجارة الأوروبي أنه كان على اتصال متكرر بنظيريه الأميركيين، الممثل التجاري جيمسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، منذ أن ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترمب، وذلك لتحديد الخطوات التالية التي تعتزم إدارة ترمب اتخاذها.

وقال سيفكوفيتش خلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي: «لقد أكدا لي كلاهما التزامهما بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي».