السعودية تتطلع لتسريع حركة الإنتاج وخفض التكاليف عبر توظيف التقنية بخدمة الاقتصاد

مسؤولون في القمة العالمية للحكومات: «الرقمنة» أصبحت مساراً إجبارياً وليست توجهاً اختيارياً

جانب من جلسة «الاستثمار في الاقتصاد الرقمي» على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات

قال مسؤول سعودي، أمس: إن بلاده ضخت استثمارات كبيرة في إعداد بنية تحتية رقمية متطورة، تستهدف القطاعات الاقتصادية والمالية السعودية للارتقاء نحو احتلال مراتب متقدمة عالمياً في القطاعات كافة من خلال الرقمنة التكنولوجية، وعبر تفعيل الشراكة بين القطاعين العام الخاص.
وبيّن الدكتور فهد المبارك، وزير دولة وأمين عام الأمانة السعودية في مجموعة العشرين، أن ذلك جاء لتحقيق رؤية طموحة للاقتصاد الرقمي، ولتصبح السعودية ضمن الأفضل في العالم والارتقاء في ربط كل الخدمات إلكترونياً؛ ما يؤدي إلى تسريع حركة الإنتاج وخفض التكاليف وتحقيق أفضل الممارسات لتوظيف التقنية لخدمة الاقتصاد. وأشار الدكتور المبارك في جلسة نقاشية خلال القمة العالمية للحكومات في دبي، إلى أن السعودية تطمح كذلك لتكون أحد الكيانات الرائدة في الاقتصاد الرقمي، مشيراً إلى أن المملكة ماضية قدماً في تطوير البنية التحتية الرقمية للارتقاء بخدمات الإنترنت والاتصالات الرقمية والاستخدام المتطور للعملات الرقمية، لتصبح رائدة في هذا المجال.
ويأتي حديث المبارك في الوقت الذي دعا فيه خبراء مال ومصارف واقتصاد إلى أهمية تسريع وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الرقمي في المنطقة، باعتبار أن «الرقمنة» أصبحت مساراً إجبارياً وليس توجهاً اختيارياً، مشيرين إلى أن من شأن هذا التحول الرقمي المساعدة في إحداث تغييرات إيجابية عميقة في تنظيم وتشكيل الاقتصاد العربي والإقليمي والعالمي، وتحفيزه نحو التطور والمعاونة على إنجاز المهام بأقل وقت ومجهود ممكن.
وقال المشاركون في جلسة «الاستثمار في الاقتصاد الرقمي: مقاربة جديدة للصناديق التنموية»، التي نظمتها وزارة المالية الإماراتية بالتعاون مع صندوق النقد العربي على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات: إن عملية رقمنة الاقتصاد من شأنها المساهمة في تنفيذ خطة التنمية المستدامة في المنطقة.
وأضافوا: إن «حدوث ذلك مرتبط بتطبيق سياسات مبتكرة لإنشاء بنية تحتية رقمية لتطوير الاقتصاد بقطاعاته وهياكله كافة؛ بهدف بناء قدرات إنتاجية تناسب الاقتصاد الرقمي الجديد عبر تعبئة الموارد اللازمة لسد احتياجات البنية التحتية الرقمية اللازمة، وتكوين المهارات والكفاءات الرقمية للمؤسسات والأفراد، مع الارتقاء بسياسات الابتكار التكنولوجي والإبداع الرقمي».
وشارك في الجلسة النقاشية عبيد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، وأدارها الدكتور عبد الرحمن الحميدي، مدير عام صندوق النقد العربي، وتحدث خلالها كلٌ من: الدكتور فهد المبارك، وزير دولة وأمين عام الأمانة السعودية في مجموعة العشرين، وجين لي تشون، رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وفريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومحمد السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، والدكتور عبد الحكيم الواعر، مستشار رئيس البنك الإسلامي للتنمية.
وناقشت الجلسة مجموعة من المحاور الأساسية، شملت دور الصناديق التنموية في توفير التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم الاقتصاد الرقمي من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز مساهمة أسواق المال للمساهمة في توفير الوظائف لملايين الشباب حول العالم.
كما بحثت الجلسة سبل تعزيز التنسيق الاستراتيجي وتوافق البرامج بين عمل الصناديق التنموية الإقليمية والدولية بما يساهم في دعم الاقتصادات الوطنية. وقال عبيد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية الإماراتي: إن الاستثمار في الاقتصاد الرقمي يوفر للدول إمكانات واسعة للنمو وتعزيز التنافسية، في حين أصبحت التكنولوجيا الرقمية عنصراً أساسياً في مسيرة التنمية المستدامة حول العالم، ومن هذا المنطلق فمن الضروري التباحث حول الكيفية التي يمكن من خلالها للصناديق التنموية المساهمة في توفير التمويل اللازم لتسريع التحول للاقتصاد الرقمي، وذلك عبر دعم الشراكات المثمرة بين القطاعين العام والخاص بما يسهم في تخفيف حجم الأعباء المالية عن موازنة الدول.
واعتبر الخبراء، أن التحول الرقمي والاعتماد على التكنولوجيا الرقمية أصبح خياراً استراتيجياً لاقتصاديات المنطقة التي تسعى لتطوير قطاعاتها الاقتصادية المختلفة، سواء في مجالات البيع والشراء والتصدير والاستيراد، والدفع من خلال الإنترنت، أو غيرها من وسائل التكنولوجيا الحديثة.
وأكدت الجلسة، أن عملية الرقمنة تنطوي على الكثير من التحديات والفرص، حيث إنها تعمل على مساعدة المؤسسات في الدول النامية على الربط بالأسواق العالمية بمزيد من السهولة، فضلاً عن قيامها بتيسير الشمول المالي إلى جانب المساهمة في تسويق المنتجات والخدمات في جميع أنحاء العالم بما ينعكس على تنامى المنافسة والإنتاجية والابتكار. وأوضح المشاركون في الجلسة، أن هذه التحولات الرقمية المتسارعة لها آثار إيجابية كثيرة، شريطة تفعيل وتحفيز درجة استعداد المؤسسات والشركات والقطاعات الاقتصادية لاغتنام الفرص الناشئة عن الرقمنة، ودرجة تأهيلها مؤسسياً وفردياً لهذا التحول الرقمي الكبير.
من جانبه، أكد جين لي تشون، رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، على أهمية تطوير الاقتصاد الرقمي عالمياً، مشيراً إلى أن الاستثمار في الرقمنة أصبح اتجاهاً عالمياً سائداً؛ لما لذلك من أثار إيجابية في تطوير الاقتصاد العالمي وتحسين جودة الحياة، منوهاً في هذا الصدد إلى جهود البنك الدولي، الذي يقدم منحاً ومعونات لمختلف دول العالم لتطوير اقتصادها الرقمي.