ولي العهد السعودي يدشن ميناء الملك عبد الله في رابغ

ولي العهد السعودي يدشن ميناء الملك عبد الله في رابغ
TT

ولي العهد السعودي يدشن ميناء الملك عبد الله في رابغ

ولي العهد السعودي يدشن ميناء الملك عبد الله في رابغ

دشن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، مساء اليوم (الاثنين)، ميناء الملك عبد الله، وذلك خلال زيارته لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية.
ويعد ميناء الملك عبد الله في رابغ (غرب السعودية)، أول ميناء في المملكة والمنطقة يطوره ويديره ويشغله القطاع الخاص.
من جانبه، قال وزير النقل المهندس نبيل العامودي، في كلمته خلال الحفل: "إنني في هذا المقام لا يسعني إلا أن أؤكد على أن هذا المشروع الوطني المهم وما نشهده اليوم من إنجازات على أرض الواقع حتى اليوم لم يكن ليرى النور لولا فضل الله ثم ما أولته حكومة خادم الحرمين الشريفين من دعم ورعاية وحرص على كل ما من شأنه الدفع بعجلة التنمية لهذا الوطن الغالي".
وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة تطوير الموانئ - الشركة المالكة والمطورة للميناء - صالح بن لادن، أن "ميناء الملك عبد الله مرّ بمراحل رئيسية مهمة خلال تطويره، أهمها محطتان شكلتا لحظات تاريخية في مسيرته، وهو اليوم الذي شهد نقلة نوعية كبرى على مستوى الوطن، حينما أقر مجلس الوزراء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، رؤية المملكة 2030"
وأضاف: "أما المحطة الثانية، فها نحن نشهدها جميعاً في هذا اليوم الذي تشرّفون فيه (ولي العهد) الميناء بافتتاحه رسمياً، وإننا نتطلع إلى أن يصبح ميناء الملك عبد الله منصةً لوجستية رئيسية ومحركاً أساسياً من محركات قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة، بالاستفادة من موقعه الجغرافي على أهم طرق التجارة العالمية، ليسهم في استقطاب الاستثمارات بكافة أنواعها وزيادة حصة المملكة من التجارة العالمية".
من جهته، أكد جانولويجي أبونتي مؤسس ورئيس مجلس إدارة MSC، أن "الموقع الاستراتيجي لميناء الملك عبد الله سيتيح له الإسهام بفاعلية في النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية للمملكة ولمنطقة الخليج بشكل عام، والتي تتمتع بمقومات تتيح لها أن تصبح منصة لوجيستية أساسية للتجارة العالمية"، مبيناً "نحن في MSC نعتبر أن هذه المنطقة تعطينا فرصة متميزة في ممارسة أعمالنا في مجال نقل الحاويات وأنشطة محطات الموانئ، بما يضمن تقديم خدمات على مستوى عالٍ لعملائنا بما يسهم في نمو وتطور عملياتنا".
وتضمنت الفعالية مراسم الإعلان عن عدد من الاتفاقيات التي وقعها الميناء مع جهات عديدة، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين ميناء الملك عبد الله والسعودية للشحن الجوي بهدف إنشاء جسر بري- جوي، وهي اتفاقية ستسهم لأول مرة في المملكة بالربط ما بين قطاع الموانئ وقطاع المطارات بحجم تجارة بينية يتوقع أن تصل قيمتها إلى 10 مليار ريال بحلول عام 2030، مما سينعكس إيجاباً على العديد من القطاعات وأهمها التجارة الإلكترونية، وهذا بدوره سيعزز مكانة المملكة كمنصة لوجستية بالمنطقة.
وتم كذلك توقيع مذكرة تفاهم بين الميناء وبترو رابغ لاعتماد الأول كمنصة لوجيستية رئيسية لصادرات بترو رابغ البتروكيمياوية، ويتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية في أن يكون الميناء منصة تصدير البتروكيمياويات على البحر الأحمر بما فيها عمليات القيمة المضافة التي ستؤدي إلى زيادة تنافسية الصادرات السعودية.
وفي مذكرة تفاهم أخرى وقعها ميناء الملك عبد الله مع شركة محطات الحاويات الوطنية، سيتم توسعة محطة الحاويات بالميناء، مما يرفع طاقته الاستيعابية إلى سبعة مليون حاوية قياسية تجعل منه أكبر ميناء للحاويات على البحر الأحمر.
وتم كذلك منح إشعار البدء بأعمال حفر الحوض الشمالي بين الميناء وشركة هوتا للأعمال البحرية، وهي اتفاقية ستضيف قدرة استيعابية مقدارها 10 ملايين حاوية قياسية بالإضافة إلى 15 مليون طن من البضائع السائبة.
وكان ميناء الملك عبد الله قد تأسس استناداً إلى رؤية طموحة أدرك القائمون عليها احتياج المملكة إلى ميناء على مستوى عالمي قادر على استقبال السفن العصرية العملاقة، واستيعاب العدد المتزايد من السلع والبضائع المستوردة وتوفير الاحتياجات المتنامية لسكان السعودية، وفي الوقت نفسه استيعاب التزايد في صادرات المملكة إلى الأسواق العالمية.
وفي الوقت الراهن، ينسجم مفهوم ميناء الملك عبد الله بشكل كامل مع رؤية المملكة 2030 التي أطلقتها حكومة المملكة من أجل اقتصاد لا يعتمد على النفط فقط ويعزز تنافسية المملكة.
وتكمن القيمة المضافة لميناء الملك عبد الله في مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمملكة من خلال بناء الطاقات، حيث وصلت معدلات السعودة في الميناء إلى 61,5%، مستثنى منها الوظائف العمالية
وتعمل في الميناء ثمانية من أكبر الخطوط الملاحية التي تقدم خدماتها المتكاملة للمصدرين والمستوردين، وتسير خطة أعمال تطوير الميناء بخطى ثابتة ورؤية واضحة ليصبح أحد الموانئ الرائدة في العالم، مستفيداً من مرافقه المتطورة وقربه من منطقة التجميع وإعادة التصدير ومركز الخدمات اللوجستية، ليقدم للعملاء الدعم اللوجستي ويمكنهم من تحقيق النمو المنشود. وأقام الميناء شراكات مع شركات الشحن والمصارف والشركات العالمية المشغلة لعمليات الموانئ، بالإضافة إلى الاستثمارات التي تجاوزت 13 مليار ريال.
وتتولى الدولة ممثلة في هيئة المدن الاقتصادية مهام الإشراف والتنظيم والتنسيق بين كافة الجهات الحكومية المعنية بأنشطة ميناء الملك عبد الله لضمان انسيابية العمل في الميناء الذي يعد أحد أحدث المشاريع العملاقة في مجال البنية التحتية بالشرق الأوسط، ونموذج ملموس عن نجاح الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.



ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
TT

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)

يبدي الرئيس المنتخب دونالد ترمب اهتماماً بالغاً بخصخصة خدمة البريد الأميركية في الأسابيع الأخيرة، وهي خطوة قد تُحْدث تغييرات جذرية في سلاسل الشحن الاستهلاكي وتوريد الأعمال، وربما تؤدي إلى مغادرة مئات الآلاف من العمال الفيدراليين للحكومة.

ووفقاً لثلاثة مصادر مطلعة، ناقش ترمب رغبته في إصلاح الخدمة البريدية خلال اجتماعاته مع هاوارد لوتنيك، مرشحه لمنصب وزير التجارة والرئيس المشارك لفريق انتقاله الرئاسي. كما أشار أحد المصادر إلى أن ترمب جمع، في وقت سابق من هذا الشهر، مجموعة من مسؤولي الانتقال للاستماع إلى آرائهم بشأن خصخصة مكتب البريد، وفق ما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست».

وأكد الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم نظراً للطبيعة الحساسة للمحادثات، أن ترمب أشار إلى الخسائر المالية السنوية لمكتب البريد، مشدداً على أن الحكومة لا ينبغي أن تتحمل عبء دعمه. ورغم أن خطط ترمب المحددة لإصلاح الخدمة البريدية لم تكن واضحة في البداية، فإن علاقته المتوترة مع وكالة البريد الوطنية تعود إلى عام 2019، حيث حاول حينها إجبار الوكالة على تسليم كثير من الوظائف الحيوية، بما في ذلك تحديد الأسعار، وقرارات الموظفين، والعلاقات العمالية، وإدارة العلاقات مع أكبر عملائها، إلى وزارة الخزانة.

وقال كيسي موليغان، الذي شغل منصب كبير الاقتصاديين في إدارة ترمب الأولى: «الحكومة بطيئة جداً في تبنِّي أساليب جديدة، حيث لا تزال الأمور مرتبطة بعقود من الزمن في تنفيذ المهام. هناك كثير من خدمات البريد الأخرى التي نشأت في السبعينات والتي تؤدي وظائفها بشكل أفضل بكثير مع زيادة الأحجام، وخفض التكاليف. لم نتمكن من إتمام المهمة في فترتنا الأولى، ولكن يجب أن نتممها الآن».

وتُعد خدمة البريد الأميركية واحدة من أقدم الوكالات الحكومية، حيث تأسست عام 1775 في عهد بنيامين فرنكلين، وتم تعزيزها من خلال التسليم المجاني للمناطق الريفية في أوائل القرن العشرين، ثم أصبحت وكالة مكتفية ذاتياً مالياً في عام 1970 بهدف «ربط الأمة معاً» عبر البريد. وعلى الرغم من التحديات المالية التي يفرضها صعود الإنترنت، فإن الخدمة البريدية تظل واحدة من أكثر الوكالات الفيدرالية شعبية لدى الأميركيين، وفقاً لدراسة أجراها مركز «بيو» للأبحاث عام 2024.

ومع مطالبات الجمهوريين في الكونغرس وآخرين في فلك ترمب بخفض التكاليف الفيدرالية، أصبحت الخدمة البريدية هدفاً رئيسياً. وأفاد شخصان آخران مطلعان على الأمر بأن أعضاء «وزارة كفاءة الحكومة»، وهي لجنة غير حكومية يقودها رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي، أجروا أيضاً محادثات أولية بشأن تغييرات كبيرة في الخدمة البريدية.

وفي العام المالي المنتهي في 30 سبتمبر (أيلول)، تكبدت الخدمة البريدية خسائر بلغت 9.5 مليار دولار، بسبب انخفاض حجم البريد وتباطؤ أعمال شحن الطرود، على الرغم من الاستثمارات الكبيرة في المرافق والمعدات الحديثة. وتواجه الوكالة التزامات تقدّر بنحو 80 مليار دولار، وفقاً لتقريرها المالي السنوي.

من شأن تقليص الخدمات البريدية أن يغير بشكل جذري صناعة التجارة الإلكترونية التي تقدر قيمتها بتريليون دولار، ما يؤثر في الشركات الصغيرة والمستهلكين في المناطق الريفية الذين يعتمدون على الوكالة بشكل كبير. وتُعد «أمازون»، أكبر عميل للخدمة البريدية، من بين أكبر المستفيدين، حيث تستخدم الخدمة البريدية لتوصيل «الميل الأخير» بين مراكز التوزيع الضخمة والمنازل والشركات. كما أن «التزام الخدمة الشاملة» للوكالة، الذي يتطلب منها تسليم البريد أو الطرود بغض النظر عن المسافة أو الجوانب المالية، يجعلها غالباً الناقل الوحيد الذي يخدم المناطق النائية في البلاد.

وقد تؤدي محاولة خصخصة هذه الوكالة الفيدرالية البارزة إلى رد فعل سياسي عنيف، خصوصاً من قبل الجمهوريين الذين يمثلون المناطق الريفية التي تخدمها الوكالة بشكل غير متناسب. على سبيل المثال، غالباً ما يستدعي المسؤولون الفيدراليون من ولاية ألاسكا المسؤولين التنفيذيين في البريد للوقوف على أهمية الخدمة البريدية لاقتصاد الولاية.

وفي رده على الاستفسارات حول خصخصة الوكالة، قال متحدث باسم الخدمة البريدية إن خطة التحديث التي وضعتها الوكالة على مدى 10 سنوات أدت إلى خفض 45 مليون ساعة عمل في السنوات الثلاث الماضية، كما قللت من الإنفاق على النقل بمقدار 2 مليار دولار. وأضاف المتحدث في بيان أن الوكالة تسعى أيضاً للحصول على موافقة تنظيمية لتعديل جداول معالجة البريد، وتسليمه لتتوافق بشكل أكبر مع ممارسات القطاع الخاص.

كثيراً ما كانت علاقة ترمب مع وكالة البريد الأميركية متوترة، فقد سخر منها في مناسبات عدة، واصفاً إياها في المكتب البيضاوي بأنها «مزحة»، وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وصفها بأنها «صبي التوصيل» لشركة «أمازون».

وفي الأيام الأولى لجائحة فيروس «كورونا»، هدد ترمب بحرمان الخدمة البريدية من المساعدات الطارئة ما لم توافق على مضاعفة أسعار الطرود 4 مرات. كما أذن وزير خزانته، ستيفن منوشين، بمنح قرض للوكالة فقط مقابل الحصول على وصول إلى عقودها السرية مع كبار عملائها.

وقبيل انتخابات عام 2020، ادعى ترمب أن الخدمة البريدية غير قادرة على تسهيل التصويت بالبريد، في وقت كانت فيه الوكالة قد مُنعت من الوصول إلى التمويل الطارئ الذي كان يحظره. ومع ذلك، في النهاية، تمكنت الخدمة البريدية من تسليم 97.9 في المائة من بطاقات الاقتراع إلى مسؤولي الانتخابات في غضون 3 أيام فقط.

وعند عودته إلى منصبه، قد يكون لدى ترمب خيارات عدة لممارسة السيطرة على وكالة البريد، رغم أنه قد لا يمتلك السلطة لخصخصتها بشكل أحادي. حالياً، هناك 3 مقاعد شاغرة في مجلس إدارة الوكالة المكون من 9 أعضاء. ومن بين الأعضاء الحاليين، هناك 3 جمهوريين، اثنان منهم تم تعيينهما من قبل ترمب. ولدى بايدن 3 مرشحين معلقين، لكن من غير المرجح أن يتم تأكيدهم من قبل مجلس الشيوخ قبل تنصيب ترمب.

ومن المحتمل أن يتطلب تقليص «التزام الخدمة الشاملة» بشكل كبير - وهو التوجيه الذي أوصى به المسؤولون خلال فترة ولاية ترمب الأولى - قانوناً من الكونغرس. وإذا تم إقرار هذا التشريع، فإن الخدمة البريدية ستكون ملزمة على الفور تقريباً بتقليص خدمات التوصيل إلى المناطق غير المربحة وتقليص عدد موظفيها، الذين يقدَّر عددهم بنحو 650 ألف موظف.

وقد تؤدي محاولات قطع وصول الوكالة إلى القروض من وزارة الخزانة، كما حاولت إدارة ترمب في السابق، إلى خنق الخدمة البريدية بسرعة، ما يعوق قدرتها على دفع رواتب موظفيها بشكل دوري وتمويل صيانة مرافقها ومعداتها. وقال بول ستيدلر، الذي يدرس الخدمة البريدية وسلاسل التوريد في معهد ليكسينغتون اليميني الوسطي: «في النهاية، ستحتاج الخدمة البريدية إلى المال والمساعدة، أو ستضطر إلى اتخاذ تدابير قاسية وجذرية لتحقيق التوازن المالي في الأمد القريب. وهذا يمنح البيت الأبيض والكونغرس قوة هائلة وحرية كبيرة في هذا السياق».

وقد حذر الديمقراطيون بالفعل من التخفيضات المحتملة في خدمة البريد. وقال النائب جيري كونولي (ديمقراطي من فرجينيا)، أحد الداعمين الرئيسيين للوكالة: «مع مزيد من الفرص أمامهم، قد يركزون على خصخصة الوكالة، وأعتقد أن هذا هو الخوف الأكبر. قد يكون لذلك عواقب وخيمة، لأن القطاع الخاص يعتمد على الربحية في المقام الأول».

كما انتقدت النائبة مارغوري تايلور غرين (جمهورية من جورجيا)، رئيسة اللجنة الفرعية للرقابة في مجلس النواب، الخدمة البريدية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتبت: «هذا ما يحدث عندما تصبح الكيانات الحكومية ضخمة، وسوء الإدارة، وغير خاضعة للمساءلة».

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تعرضت الوكالة لانتقادات شديدة، حيث خضع المدير العام للبريد، لويس ديغوي، لاستجواب حاد من الجمهوريين في جلسة استماع يوم الثلاثاء. وحذر رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب، جيمس كومر (جمهوري من كنتاكي)، ديغوي من أن الكونغرس في العام المقبل قد يسعى لإصلاح الخدمة البريدية.

وسأل الجمهوريون مراراً وتكراراً عن استعادة التمويل لأسطول الشاحنات الكهربائية الجديد للوكالة، والخسائر المالية المتزايدة، وعن الإجراءات التنفيذية التي قد يتخذها ترمب لإخضاع الخدمة.

وقال كومر: «انتهت أيام عمليات الإنقاذ والمساعدات. الشعب الأميركي تحدث بصوت عالٍ وواضح. أنا قلق بشأن الأموال التي تم تخصيصها للمركبات الكهربائية، والتي قد يجري استردادها. أعتقد أن هناك كثيراً من المجالات التي ستشهد إصلاحات كبيرة في السنوات الأربع المقبلة... هناك كثير من الأفكار التي قد تشهد تغييرات كبيرة، وإن لم تكن مفيدة بالضرورة لخدمة البريد».