المفاوضات الإسرائيلية - الفلسطينية في يومها الأخير للتهدئة

وسط أجواء من الهدوء الحذر على جبهة الحرب

المفاوضات الإسرائيلية - الفلسطينية في يومها الأخير للتهدئة
TT

المفاوضات الإسرائيلية - الفلسطينية في يومها الأخير للتهدئة

المفاوضات الإسرائيلية - الفلسطينية في يومها الأخير للتهدئة

يستأنف المفاوضون الإسرائيليون والفلسطينيون اليوم (الأربعاء)، مفاوضاتهم الشاقة سعيا للتوصل إلى هدنة دائمة في اليوم الثالث والأخير من التهدئة، لـ72 ساعة التي دخلت حيز التنفيذ الاثنين الماضي في قطاع غزة.
والتزم الطرفان بشكل صارم الثلاثاء بالتهدئة فيما حاول المفاوضون في القاهرة التوصل عبر الوسطاء المصريين إلى صيغة توفق بين مطالب الطرفين المتناقضة، حيث تطالب إسرائيل بالأمن فيما يتمسك الفلسطينيون بشرط رفع الحصار عن غزة.
وهدف المفاوضات غير المباشرة منع عودة المعارك، وإذا أمكن إحلال هدنة طويلة بعد انتهاء مهلة التهدئة الحالية لثلاثة أيام بعد دقيقة على منتصف ليل الخميس/ الأربعاء الساعة 21:01 ت.غ.
ووسط الخراب المخيم، لم يعلن عن إطلاق أي صواريخ أو قذائف هاون من غزة على إسرائيل ولا عن أي ضربة إسرائيلية على القطاع منذ بدء التهدئة.
ويبدو الطرفان حريصين على متابعة المفاوضات الحالية في مصر.
وتوقفت المفاوضات في المساء على أن تستأنف اليوم (الأربعاء)، في اليوم الثالث والأخير من التهدئة، وفق ما أعلن الوفد الفلسطيني، مشيرا إلى تحقيق «تقدم».
وستكون المفاوضات اليوم حاسمة. وقد لمح الفلسطينيون إلى أنهم لا ينوون تمديد التهدئة في حال لم يجر التوصل إلى اتفاق.
من جهتهم، غادر المفاوضون الإسرائيليون جوا إلى إسرائيل، وفق مصادر ملاحية، لإجراء مشاورات مع الحكومة على غرار ما يحصل عند نهاية كل يوم من التفاوض.
وكان عضو في الوفد الفلسطيني قال في وقت سابق، إن «المفاوضات صعبة وشاقة».
ووردت معلومات مجزأة ومتناقضة يصعب التثبت منها عن خلافات عميقة لا تزال قائمة في وجهات النظر أو إحراز تقدم.
ويتصدر مطالب الفلسطينيين رفع الحصار الإسرائيلي البري والبحري المفروض على القطاع منذ عام 2006 بعدما احتجزت حركة حماس جنديا إسرائيليا.
ونقلت الصحافة الإسرائيلية عن مسؤول كبير، إن الدولة العبرية وافقت في القاهرة على تخفيف الحصار بشكل كبير ومنح نحو 5000 تصريح شهري للغزيين للتوجه إلى الضفة الغربية أو إسرائيل، وزيادة كبيرة في حركة البضائع عبر معبر كرم أبو سالم بالإضافة إلى قبول دخول أموال بظروف صارمة لدفع رواتب آلاف الموظفين وتوسيع نطاق الصيد البحري المسموح به.
وستقوم إسرائيل أيضا بإطلاق سراح عشرات الأسرى الفلسطينيين مقابل جثتي جنديين إسرائيليين قتلا خلال الحرب. لكن في المقابل، فإن اسرائيل لا ترغب في الحديث عن بناء ميناء أو مطار، بحسب الصحافة.
من جهته، يبدي نتنياهو تعنتا، متسلحا بتأييد غالبية سكان إسرائيل للحرب وضغوط المتشددين في حكومته الذين يطالبون بنزع سلاح حماس.
لكن في مؤشر إلى الصعوبات التي سيتحتم عليه تجاوزها لدفع حكومته الائتلافية إلى إقرار الاتفاق، ألغى نتنياهو أمس اجتماعا مقررا للحكومة الأمنية المصغرة، ودعا عوضا عن ذلك وزراء محوريين إلى اجتماعات خاصة.
ويرفض الوفد الفلسطيني رفضا باتا مسألة نزع سلاح غزة، وهو ما أكده مجددا في القاهرة، بحسب مصدر فلسطيني.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.