مصدر خليجي: أي تحرك في مجلس الأمن حول غزة ينتظر مفاوضات القاهرة

جولة إقليمية للمبعوث الدولي إلى سوريا الشهر المقبل لدفع المسار السياسي

مصدر خليجي: أي تحرك في مجلس الأمن حول غزة ينتظر مفاوضات القاهرة
TT

مصدر خليجي: أي تحرك في مجلس الأمن حول غزة ينتظر مفاوضات القاهرة

مصدر خليجي: أي تحرك في مجلس الأمن حول غزة ينتظر مفاوضات القاهرة

أبلغ مصدر دبلوماسي خليجي «الشرق الأوسط» أن أي تحرك عربي في مجلس الأمن الدولي لن يجري إلا بعد أن تتكشف بشكل تام نتائج المفاوضات التي تجري بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي في القاهرة، في وقت أفاد فيه، حيال الملف السوري، بأن المبعوث الخاص للأمم المتحدة سيقوم بزيارة رسمية للمنطقة مطلع الشهر المقبل.
وأفصح مصدر دبلوماسي خليجي، عن أن مجلس الأمن لا يزال يترقب مسار المفاوضات التي لا تزال مستمرة في العاصمة المصرية، مبينا أن مشروع القرار العربي لا يزال داخل أروقة مجلس الأمن، لافتا إلى أن المجلس لا يزال ينتظر نتائج المباحثات التي تجري في القاهرة، وأن المجلس لا يريد أن يتخذ قرارا من الممكن أن يؤثر سلبيا في سير المفاوضات بين الطرفين.
وأضاف المصدر، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، أن «الوفد السعودي يؤيد بشكل تام المبادرة المصرية لحل الصراع في غزة، وأنه يقف بقوته كاملة إلى الجانب الشعب الفلسطيني، وندعم كل ما يجري التوصل إليه في القاهرة».
وحول الملف السوري في مجلس الأمن، أفصح المصدر عن أن الجهود الدبلوماسية متوقفة بسبب عدم وجود مبعوث خاص للأمم المتحدة في سوريا، مؤكدا أن المبعوث الخاص سيزور عددا من دول المنطقة، بما فيها سوريا، في الأول من شهر سبتمبر (أيلول) المقبل.
ورجح المصدر قيام ستيفان دي ميستورا، المبعوث الأممي الجديد إلى سوريا، في إطار جولته الأولى؛ بالتعرف على المسؤولين في الأطراف المعارضة والحكومة السورية، وتابع: «ربما المبعوث الخاص يتوصل إلى قناعات ونتائج معينة يسعى إلى تقديمها لمجلس الأمن»، مشيرا إلى أن هناك التزاما تاما بمقررات بيان «جنيف1»، كونه يعد الإطار المتفق عليه بين الأطراف السورية.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت استقالة الأخضر الإبراهيمي بعد ما يقرب من سنتين من الجهود الفاشلة لإنهاء الصراع في سوريا، وخطا الإبراهيمي وقتها ذات الخطوة التي خطاها الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي أنان الذي استقال من المنصب نفسه في أغسطس (آب) 2012 بعد أن فشلت جهوده في التوصل إلى اتفاق بين النظام السوري والمعارضة لوقف إطلاق النار وتطبيق بنود اتفاقية جنيف الأولى في 2012.
وتأتي تلك الجهود بعد أن دخلت الأزمة السورية عامها الرابع، دون الوصول إلى حل لتلك الأزمة، وسط تضاءل احتمالات التوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض في حين تتصاعد أعمال العنف والقتال، وواجهت منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي عدة انتقادات واتهامات بالفشل في توحيد الجهود لإنهاء الحرب السورية، خاصة بعد اعتراض روسيا والصين على أربعة قرارات لمجلس الأمن ضد حكومة الرئيس السوري بشار الأسد.
في حين حددت دمشق، الشهر الماضي، جملة من المعطيات التي قالت إنه ينبغي للمبعوث الأممي الجديد إلى سوريا ستيفان دي ميستورا أخذها بعين الاعتبار لضمان نجاح مهمته، وفق ما أعلنته صحيفة «تشرين» الحكومية، ونشرت في «الشرق الأوسط»، وقتذاك، وذلك بعد أقل من أسبوع على تعيين الأمم المتحدة دي ميستورا، خلفا للمبعوث السابق الأخضر الإبراهيمي، في خطوة لاقت ترحيب واشنطن وموسكو، فيما لم تعلن دمشق موقفا رسميا منها بعد.



بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.