«إيبولا».. إرسال أدوية تجريبية لمقاومة انتشار الفيروس القاتل

خبراء منظمة الصحة العالمية يجيزون استخدامها كعلاج وقائي

«إيبولا».. إرسال أدوية تجريبية لمقاومة انتشار الفيروس القاتل
TT

«إيبولا».. إرسال أدوية تجريبية لمقاومة انتشار الفيروس القاتل

«إيبولا».. إرسال أدوية تجريبية لمقاومة انتشار الفيروس القاتل

في خطوة حاسمة لوقف انتشار فيروس إيبولا القاتل الذي أسفر عن وفاة أكثر من ألف شخص، وافقت لجنة خبراء في منظمة الصحة العالمية على استخدام أدوية تجريبية لمكافحة إيبولا في دول غرب أفريقيا.
وقالت منظمة الصحة في بيان: «نظرا للظروف المحددة لهذه الموجة (الوبائية) وعلى أساس تلبية بعض الشروط توافقت اللجنة على اعتبار أنه من (الواجب) الأخلاقي إعطاء أدوية تجريبية لم يتم بعد التحقق من فعاليتها ومن آثارها الجانبية، كعلاج محتمل أو وقائي من مرض إيبولا».
وحددت اللجنة شروط استخدام هذه الأدوية بضرورة اعتماد «الشفافية المطلقة والحصول على موافقة مسبقة وحرية الاختيار والسرية واحترام الأفراد والحفاظ على الكرامة». وشدد الخبراء على الواجب الأخلاقي في جمع وتقاسم المعلومات حول سلامة وفعالية هذه الأدوية التي يجب مراجعتها بانتظام لاستخدامها مستقبلا.
وأعلنت السلطات الصحية الإسبانية أمس في مدريد عن وفاة أول شخص أوروبي هو قس إسباني أعيد من ليبيريا جراء إصابته بالفيروس. وكان القس ميغيل بخاريس (75 عاما) يعمل في مستشفى القديس يوسف في مونروفيا. والقس الإسباني هو رابع شخص من العاملين في هذا المستشفى الذي أغلقته السلطات الليبيرية في الأول من أغسطس (آب) يتوفى خلال 10 أيام بعد إصابته بالفيروس.
وقبل الإعلان عن موافقة منظمة الصحة وعدت الولايات المتحدة بأن ترسل إلى ليبيريا إحدى الدول الأكثر تأثرا بالفيروس لقاحا تجريبيا متوفرا بكميات محدودة لمعالجة الأطباء الليبيريين المصابين حاليا. واستخدم اللقاح الذي حقق نتائج أولية إيجابية على عاملين أميركيين في المجال الصحي نقلا إلى الولايات المتحدة.
وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أن الشركة التي تصنع الأدوية التجريبية لعلاج إيبولا، أنها قد أرسلت آخر ما لديها من تلك الأدوية. وذكرت شركة «ماب بايوفارمسيوتيكال» ومقرها سان ديغو، أن «الإمدادات المتوفرة من زدماب ZMapp قد نفذت تماما». وأدى فيروس إيبولا إلى وفاة 1013 شخصا وتسجيل 1848 إصابة مؤكدة أو مشبوهة في غينيا وسيراليون وليبيريا ونيجيريا وفقا لآخر حصيلة لمنظمة الصحة العالمية.
ولا يوجد حاليا أي علاج أو لقاح محدد لفيروس إيبولا الذي ينتقل بالاتصال المباشر بدماء وسوائل أو أنسجة المرضى أو الحيوانات المصابة أو بأدوات ملوثة بدماء المرضى وأنسجتهم مثل الإبر والحقن. وبعد فترة حضانة من يومين إلى 21 يوما تظهر أعراض الحمى النزفية التي يسببها إيبولا بارتفاع مفاجئ في الحرارة وإرهاق وآلام في العضلات ونوبات صداع وآلام في الحلق.
وسجلت بين السابع والتاسع من الشهر الحالي 52 وفاة جديدة، في حين أحصيت 69 حالة جديدة وفقا لمنظمة الصحة العالمية. وسجلت 11 حالة جديدة وست وفيات في غينيا و45 حالة جديدة و29 حالة وفاة في ليبيريا في حين لم تسجل أي إصابة أو وفاة جديدة في نيجيريا و13 حالة جديدة و17 حالة وفاة في سيراليون.
ويتعرض العاملون في المجال الصحي أكثر من غيرهم للإصابة، فقد تم وضع سبعة أطباء وممرض صينيين كانوا يعالجون مرضى مصابين بإيبولا في الحجر الصحي في الأسبوعين الماضيين في سيراليون، حسب ما أعلن السفير الصيني في فريتاون زاو يانبو. واضطرت ليبيريا إلى تشديد إجراءاتها، وأعلنت رئيسة البلاد عزل منطقة لوفا (شمال) المنطقة الثالثة المعنية بهذا التدبير الاستثنائي وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. وتقع منطقة لوفا على الحدود مع غينيا وسيراليون البلدين، حيث تفشى الفيروس.
وعلى صعيد آخر، قررت اليابان إجلاء 24 من متطوعيها العاملين في غينيا وليبيريا وسيراليون، في حين وضعت السنغال، البلد المجاور لغينيا، مدير صحيفة «لا تريبون» فيليكس نزالي أول من أمس في الحجز الاحتياطي «لنشر معلومات خاطئة» تحدثت عن تفشي فيروس إيبولا في السنغال سرعان ما نفتها السلطات. وفي رواندا سمحت تحاليل بتأكيد عدم إصابة طالب ألماني أتى من رواندا بالفيروس.
وفي الهند أعلنت السلطات الصحية التأهب في كل مطارات البلاد وفقا لما نقلته وسائل إعلام محلية، وذلك لرصد أي حالات إصابة بفيروس إيبولا بين المسافرين العائدين من المناطق الموبوءة بالفيروس، كما أوعزت المديرية العامة للطيران المدني إلى شركات الطيران باتخاذ الاحتياطات اللازمة لعزل المصابين.



تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
TT

تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)

كشفت مصادر أمنية رسمية تونسية عن أن قوات مكافحة الإرهاب والحرس الوطني أوقفت مؤخراً مجموعة من المتهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي» في محافظات تونسية عدة، دون توضيح هوية هذا التنظيم، وإن كان على علاقة بالموقوفين سابقاً في قضايا إرهابية نُسبت إلى فروع جماعتي «داعش» و«القاعدة» في شمال أفريقيا، مثل تنظيم «جند الخلافة» و«خلية عقبة بن نافع».

وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)

ووصف بلاغ الإدارة العامة للحرس الوطني في صفحته الرسمية الموقوفين الجدد بـ«التكفيريين»، وهي الصيغة التي تُعتمد منذ سنوات في وصف من يوصفون بـ«السلفيين المتشددين» و«أنصار» الجهاديين المسلحين.

من محافظات عدة

وأوضح المصادر أن قوات تابعة للحرس الوطني أوقفت مؤخراً في مدينة طبربة، 20 كلم غرب العاصمة تونس، عنصراً «تكفيرياً» صدرت ضده مناشير تفتيش صادرة عن محكمة الاستئناف بتونس بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي، ومحكوم غيابياً بالسجن لمدة 6 أعوام.

كما أعلن بلاغ ثانٍ صادر عن الإدارة العامة عن الحرس الوطني أن قواتها أوقفت مؤخراً في منطقة مدينة «مساكن»، التابعة لمحافظة سوسة الساحلية، 140 كلم جنوب شرقي العاصمة، متهماً بالانتماء إلى تنظيم إرهابي صدرت ضده أحكام غيابية بالسجن.

وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)

بالتوازي مع ذلك، أعلنت المصادر نفسها أن الحملات الأمنية التي قامت بها قوات النخبة ومصالح وزارة الداخلية مؤخراً براً وبحراً في محافظات عدة أسفرت عن إيقاف مئات المتهمين بالضلوع في جرائم ترويج المخدرات بأنواعها من «الحشيش» إلى «الحبوب» و«الكوكايين».

في السياق نفسه، أعلنت مصادر أمنية عن إيقاف ثلاثة متهمين آخرين بـ«الانتماء إلى تنظيم إرهابي» من محافظة تونس العاصمة وسوسة وبنزرت سبق أن صدرت ضدهم أحكام غيابية بالسجن في سياق «الجهود المتواصلة للتصدي للعناصر المتطرفة» وتحركات قوات مصالح مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية ووحدات من الحرس الوطني.

المخدرات والتهريب

وفي سياق تحركات خفر السواحل والوحدات الأمنية والعسكرية المختصة في مكافحة تهريب البشر والسلع ورؤوس الأموال، أعلنت المصادر نفسها عن إيقاف عدد كبير من المهربين والمشاركين في تهريب المهاجرين غير النظاميين، وغالبيتهم من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، وحجز عشرات مراكب التهريب ومحركاتها.

كما أسفرت هذه التدخلات عن إنقاذ نحو 83 مهاجراً غير نظامي من الموت بعد غرق مركبهم في السواحل القريبة في تونس؛ ما تسبب في موت 27 ممن كانوا على متنهما.

في الأثناء، استأنفت محاكم تونسية النظر في قضايا عشرات المتهمين في قضايا «فساد إداري ومالي» وفي قضايا أخرى عدّة، بينها «التآمر على أمن الدولة». وشملت هذه القضايا مجموعات من الموقوفين والمحالين في حالة فرار أو في حالة سراح، بينهم من تحمل مسؤوليات مركزية في الدولة خلال الأشهر والأعوام الماضية.

وفي سياق «الإجراءات الأمنية الوقائية» بعد سقوط حكم بشار الأسد في سوريا والمتغيرات المتوقعة في المنطقة، بما في ذلك ترحيل آلاف المساجين المغاربيين المتهمين بالانتماء إلى تنظيمات مسلحة بينها «داعش» و«القاعدة»، تحدثت وسائل الإعلام عن إجراءات «تنظيمية وأمنية جديدة» في المعابر.

في هذا السياق، أعلن عن قرار مبدئي بهبوط كل الرحلات القادمة من تركيا في مطار تونس قرطاج 2، الذي يستقبل غالباً رحلات «الشارتير» و«الحجيج والمعتمرين».

وكانت المصادر نفسها تحدثت قبل أيام عن أن وزارة الدفاع الأميركية أرجعت إلى تونس الاثنين الماضي سجيناً تونسياً كان معتقلاً في غوانتانامو «بعد التشاور مع الحكومة التونسية».

وأوردت وزارة الدفاع الأميركية أن 26 معتقلاً آخرين لا يزالون في غوانتانامو بينهم 14 قد يقع نقلهم، في سياق «تصفية» ملفات المعتقلين خلال العقدين الماضيين في علاقة بحروب أفغانستان والباكستان والصراعات مع التنظيمات التي لديها علاقة بحركات «القاعدة» و«داعش».

حلول أمنية وسياسية

بالتوازي مع ذلك، طالب عدد من الحقوقيين والنشطاء، بينهم المحامي أحمد نجيب الشابي، زعيم جبهة الخلاص الوطني التي تضم مستقلين ونحو 10 أحزاب معارضة، بأن تقوم السلطات بمعالجة الملفات الأمنية في البلاد معالجة سياسية، وأن تستفيد من المتغيرات في المنطقة للقيام بخطوات تكرّس الوحدة الوطنية بين كل الأطراف السياسية والاجتماعية تمهيداً لإصلاحات تساعد الدولة والمجتمع على معالجة الأسباب العميقة للازمات الحالية.