مشروع إصلاح الأراضي في جنوب أفريقيا يقلق المستثمرين

المواطنون البيض يمثلون 8 % من السكان ويملكون 3 أرباع الأراضي الزراعية

أنصار الرئيس رامابوزا يستعدون للاستماع إلى خطابه في ديربان الشهر الماضي (أ.ف.ب)

يثير مشروع إصلاح الأراضي الذي يدعمه رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا، الكثير من الجدل بين قلق المزارعين البيض من جهة، ومخاوف كبار الملاك ومجموعات المناجم من ثمن عملية إعادة توزيع تبدو واسعة وغير منضبطة إلى حد كبير.
وكانت مناجم جنوب أفريقيا التي شكلت لفترة طويلة عماد اقتصاد هذا البلد، بدأت تشهد منذ سنوات تراجعا بطيئا نتيجة انخفاض أسعار المواد الأولية وزيادة نفقات الإنتاج، وفق تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية. وفي هذه الأجواء، أثارت رغبة الحكومة في إعادة توزيع الأراضي لمصلحة الغالبية السوداء في البلاد لتصحيح «اللامساواة الموروثة من نظام الفصل العنصري»، صدمة في كل القطاع. ويثير مشروع السماح بعمليات استملاك من دون دفع تعويضات مخاوف كبيرة.
وقبل ثلاثة أشهر، حدد رئيس مجلس إدارة مجموعة «أنغلو أميركيان» المنجمية، مارك كوتيفاني، معالم النقاش. وقال إنه إذا لم يتم ضمان ملكية أراضي المناجم، فإن «المستثمرين سيهربون»، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف: «علينا أن نجد حلولا دائمة وشاملة»، مؤكدا أن «رغبة جنوب أفريقيا في تحفيز الاستثمارات الأجنبية على أرضها لن تتحقق، ما لم تعرض الحكومة بالتفصيل مشروعها المتعلق بالأراضي».
وتشعر وكالة التصنيف الائتماني «موديز» التي وضعت جنوب أفريقيا تحت مراقبة صارمة، بالقلق نفسه.
وقد حذرت في يونيو (حزيران) من أن «الغموض السائد يواصل الحد من الاستثمارات في الأمد القصير». وأضافت: «إذا تبين أن الإصلاح مكلف جدا للشركات، فإن انخفاض الاستثمارات سيكون أقوى».
وتلقى رامابوزا المصمم على إشراك الشركات الأجنبية في إنعاش الاقتصاد، رسالة قوية وواضحة. لذلك، انتهز فرصة خطابه السنوي في الكاب ليحاول طمأنة قطاع المناجم. وقال إن «المستثمرين يجب ألا يخافوا، لأننا لن نأخذ ممتلكاتهم».
وأكّد مجددا خلال الأسبوع الحالي أن الإصلاح العقاري يهدف إلى «إصلاح (...) خطأ ارتكب ضد السود في جنوب أفريقيا خلال الاستعمار والفصل العنصري». وبعد ربع قرن على سقوط النظام العنصري، ما زال ثلاثة أرباع الأراضي الزراعية بأيدي البيض الذين لا يشكلون أكثر من ثمانية في المائة من السكان البالغ عددهم 55 مليون نسمة.
وفيما لا يزال البرلمان يناقش مشروع مصادرة الأراضي بلا تعويضات، إلا أن آثاره بدأت تظهر. فعلى الأرض، أدّى إلى تصاعد معركة السكان المحليين ضد شركات المناجم للاعتراض على توسيع نشاطاتها أو من أجل استعادة أراضيهم أو الحصول على الأقل على حصة (صغيرة) من أرباح هذه الشركات.
وقال ميليسنت شونغوبي، الناطق باسم مجموعة من السكان الأصليين «إيمالاهليني» في شمال البلاد، تخوض نزاعا مع مجموعة «غيلنكور» المنجمية إن «المنجم يؤثر على حياتنا، لأننا لم نعد نملك أراضي».
وأضاف: «حاولنا دفعهم إلى الرحيل، لكن من دون جدوى»، موضحا: «نريد الاستفادة من ذلك. إنهم يحققون أرباحا بالمليارات، لكننا لا نرى شيئا».
وفرض القضاء على وزير المناجم غويدي مانتاش، العام الماضي، مشاورة مجموعة أخرى هي الخولوبي (جنوب شرق) قبل أن يمنح تصريحا بالعمل للشركة الأسترالية «ترانس وورلد إينرجي آند مينيرال ريسورسز»، في انتصار نادر للسكان. لكن الخبراء في القطاع لا يتوقعون الكثير من القرارات التي تؤثر على صناعة المناجم.
وقال أماكا أنكو، من مركز «أوراسيا» للدراسات: «لن تكون هناك عمليات مصادرة» لمناجم أو أراض زراعية. وأضاف: «كل هذا مرتبط بالسياسة قبل كل شيء».
وبما أن الانتخابات التشريعية ستجرى في مايو (أيار) المقبل، لم تغب نيات رئيس الدولة عن أذهان منافسيه. وبين هؤلاء خصوصا اليساري الراديكالي يوليوس ماليما، الذي ضاعف أنصاره المعروفون باسم «القبعات الحمر» العمليات «الوحشية» لاحتلال أراض في السنوات الأخيرة. وقال ماليما الخميس، إن سيريل رامابوزا «يسرق برنامجنا». وشدد المحلل أماكا أنكو على أنه «اقتصاديا، لن يكون أي معنى (بالنسبة للرئيس) لمهاجمة أراض منتجة». وخلال خطابه عن حال الأمة الخميس، أوضح الرئيس بحذر أن عمليات إعادة التوزيع الأولى يمكن أن تستهدف «أراضي تملكها الدولة»، خصوصا في مناطق المدن.
وقال سانيشا باكيريساماي المحلل في مكتب «مومنتوم» إنها «تصريحات قوية». وأضاف: «بات هناك وضوح أكبر في قطاع المناجم، لكن مسألة الأرض يمكن أن تردع بعض المستثمرين». وتبدو الشركات مستعدة للدخول في هذه اللعبة، إذا تمت حماية التوازن بين العدالة والتنمية. وصرّحت الناطقة باسم غرفة مناجم جنوب أفريقيا، شارمان راسل، أن «الصناعة تعترف بضرورة التقدم في مسألة الأرض». وأضافت: «نأمل أن يتم ذلك بشكل لا يضر بمصالح المستثمرين».