أكد خبيران قانونيان عراقيان أنه لا ولاية للقضاء العراقي على الأجانب ما لم يرتكبوا مخالفة أو جرماً داخل الأراضي العراقية. وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» أكد الخبير القانوني طارق حرب رداً على مخاوف أبدتها عائلات عناصر أجنبية مرتبطة بتنظيم داعش تستحيل محاكمتهم في سوريا ويخشون محاكمتهم في العراق، أنه «ما لم تكن الجريمة في العراق؛ فلا ولاية للقضاء العراقي على أي متهم أجنبي قاتل في سوريا أو أي أرض أخرى غير الأراضي العراقية»، مبينا أن «مثل هذه الأخبار مجرد محاولات للإثارة أو لتشويه الصورة».
وكانت وكالة الصحافة الفرنسية أوردت تقارير عن أجانب يخشون محاكمة أبنائهم في العراق وذلك لتجنب مسألة إعادتهم إلى موطنهم. وقالت الوكالة إنه سبق لهذا البلد المجاور الذي حاكم مئات الأجانب من مقاتلي تنظيم داعش، أن استقبل متطرفين اعتقلوا على الأراضي السورية. ففي أغسطس (آب) الماضي، حضرت وكالة الصحافة الفرنسية محاكمة الفرنسي لحسن قبوج (58 عاما) الذي أكد للقضاة العراقيين أنه اعتقل من قبل الجيش السوري الحر، قبل أن ينقله جنود أميركيون إلى العراق.
وفي حال تكرار هذا السيناريو على أكثر من 60 فرنسيا بالغا من سجناء الأكراد في سوريا، وفقا لمصادر فرنسية، فإن هذا الأمر «سيكون مأساويا»، بحسب ما تقول فيرونيك روي، العضو في «مجموعة العائلات المتحدة» التي تضم 70 عائلة فرنسية التحق قريب لها بمناطق يسيطر عليها «داعش».
وتؤكد بلقيس ويلي، من «هيومان رايتس ووتش»، لوكالة الصحافة الفرنسية، أنه بمجرد وصولهم إلى العراق؛ فإن «هناك خطرا بأن يتعرضوا للتعذيب وأن يخضعوا لمحاكمات غير عادلة».
وفي العراق؛ قوات مكافحة الإرهاب هي المسؤولة عن عمليات التحقيق والاستجواب قبل المحاكمة، لتستقي ما أمكن من معلومات عن تنظيم داعش الذي كان يحتل نحو ثلث مساحة البلاد.
وإلى جانب قبوج، نقل الأميركيون من المناطق الكردية السورية إلى العراق أسترالياً ولبنانياً، وتمت محاكمتهم وحكم عليه بالإعدام، بحسب المنظمة الحقوقية.
وأمام المحاكم في بلدانهم، يمكن للمحامين الموكلين الدفاع عن الجهاديين أن يزعموا أن موكليهم اختطفوا في سوريا. وبالتالي، فإن محاكمتهم في العراق تضمن للبلدان الأصلية عدم إثارة هذه النقطة، بحسب ما يؤكد مراقبون، مستندين إلى حالات قبوج وآخرين. وتشير مصادر عدة إلى أن إجراء محاكمات في بغداد، سيضمن لدول المتطرفين المفترضين الأصلية، أحكاما أشد بكثير من المحاكم الغربية.
وفي هذا السياق؛ يؤكد الخبير القانوني والسياسي العراقي طارق المعموري ما عبر عنه حرب؛ حيث يقول المعموري لـ«الشرق الأوسط» إن «العراق لا دخل له بهذه القصة؛ إلا من قاتل داخل الأراضي العراقية»، مشيرا إلى أن «من يقاتل داخل العراق من الدواعش الأجانب يحاكم داخل العراق، مثلما أن كل من يدخل العراق بشكل مخالف للقانون يحاكم وفق القانون العراقي طبقا لنوع جريمته أو مخالفته».
وبحسب مصادر قضائية عراقية، حكمت محاكم بغداد على أكثر من 300 من المتطرفين؛ بينهم مائة أجنبي، بالإعدام أو السجن مدى الحياة، بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش. ومسألة محاكمة هؤلاء في سوريا ليست بالسهلة، خصوصا على الصعيد القانوني؛ إذ إن أكراد سوريا ليسوا دولة، والعلاقات الدبلوماسية بين باريس ودمشق مجمدة. وتدفع الولايات المتحدة التي قررت الانسحاب من سوريا، حاليا البلدان الأصلية باتجاه إعادة مواطنيهم السجناء لدى حلفائهم الأكراد.
أما باريس التي شهدت في السنوات الأخيرة هجمات تم التخطيط لها أحيانا من سوريا، فكانت تعارض حتى الماضي القريب عودتهم.
لكن مع قرار الأميركيين الرحيل عن سوريا، تقول باريس الآن إنها تدرس «كل الخيارات»، بما في ذلك إعادتهم إلى الوطن.
وأعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي من بغداد الجمعة الماضي أنه يجب «تجنب هروب عدد من الجهاديين».
وفي حين لا يزال الصمت عنوان السلطات السياسية والقضائية العراقية، يؤكد الخبير في الحركات الجهادية هشام الهاشمي لوكالة الصحافة الفرنسية أن كل شيء تم التفاوض عليه «على أعلى مستوى من السرية»، لافتا إلى اتفاق مرضٍ للطرفين.
في غضون ذلك، ناشد والد أحد الضحايا السبعة الذين قتلهم المتطرف الفرنسي محمد مراح في جنوب غربي فرنسا في عام 2012 الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منع المتشددين الفرنسيين المحتجزين في سوريا على أيدي قوات كردية من العودة إلى فرنسا. وقال ألبير شنوف ميير في رسالة مفتوحة اطّلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية: «سيدي الرئيس، ستعملون خلال الأسابيع المقبلة على إعادة 130 متطرفاً فرنسياً؛ قسم منهم أيديهم ملطّخة بدماء أبنائنا. أنا أرفض بكل ما أوتيت من قوة هذا القرار». وأضاف: «أطلب منكم التمهّل في هذا القرار، لا بل أن ترفضوا عودتهم، وأن توكلوا أمرهم إلى سوريا»، عادّاً أنّ «الواجب الأساسي» للرئيس هو «حماية الشعب». وتابع: «لا يخفى عليك أنّه من بين الإسلاميين الذين سيعودون، هناك أفراد ساهموا في مساعدة الإرهابي محمد مراح».
وفي 11 و15 مارس (آذار) 2012 قتل المتشدد الفرنسي محمد مراح بالرصاص 3 جنود في تولوز ومونتوبان؛ أحدهم ابن شنوف ميير ويدعى آبل وكان عمره يومها 25 عاماً. وبعدها بأيام قتل المتطرف في 19 مارس 3 أطفال ومعلماً في مدرسة يهودية في تولوز.
مقاتلون أجانب في شريط دعائي لـ«داعش»... (الشرق الأوسط)
