فرنسا تدعو إلى «أوروبا أقوى» و«رأسمالية جديدة أكثر عدلاً»

لاغارد: 4 مخاطر تهدد الاقتصاد العالمي

دعا برونو لومير وزير الاقتصاد والمال الفرنسي إلى «أوروبا أقوى»، ورأسمالية جديدة أكثر عدلاً، مشيراً إلى أن أوروبا تطمح في أن تكون قوة سياسية بين الولايات المتحدة والصين، وذلك خلال كلمته في القمة العالمية للحكومات.
وأكد لومير أمس في دبي، الرغبة في تعميق منطقة اليورو، وذلك عبر إقامة ميزانية منطقة اليورو بحلول عام 2021، ما سيفتح الباب أمام مرحلة جديدة للاتحاد الأوروبي الاقتصادي والمالي.
واعترف لومير بأنه يجب القيام بـ«كثير من التغييرات» من أجل تحسين عمل الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن بعض قوانين المنافسة «قديمة». وفي هذا السياق، تطرق الوزير الفرنسي إلى حظر بروكسل الأسبوع الماضي، الدمج بين شركتي «ألستوم» الفرنسية و«سيمنز» الألمانية، مثيرة استياء باريس وبرلين المؤيدتين بشدة لإنشاء شركة أوروبية عملاقة للسكك الحديدية قادرة على مواجهة المنافسة الصينية.
وقال: «فرنسا وألمانيا تأسفان للقرار»، وأضاف الوزير الفرنسي: «نريد أن يكون للشركات الأوروبية كل الأدوات للتنافس والنجاح ونريد أن تكون أوروبا أقوى وأكثر اندماجاً مع باقي الدول».
وعن الرأسمالية، أكد الوزير أنها أثبتت فاعليتها نظاماً اقتصادياً لمدة عقود، وأخرجت الملايين من الفقر، حيث برهن هذا النموذج عاماً بعد عام تطوراً في المعايير المعيشية، ولكنه تدارك: «دعونا نفتح أعيننا؛ الرأسمالية لم تعد تفي بوعودها، فالكثيرون في كثير من الدول وفي جميع الأمم الأوروبية يشعرون كأنهم يتخلفون عن الركب، وكأنهم معزولون عن العولمة، وبأنهم لا ينعمون بمنافعها».
وأضاف: «لا شك أن ولادة الأحزاب الشعبوية في أوروبا أبرز دليل ساطع على أننا يجب أن نأخذ ذلك بعين الاعتبار، وأن نجد الحلول لهؤلاء الأشخاص الذين يشعرون أنهم أبعدوا أو أقصوا، وأنا أعتقد أنه آن الأوان لإنشاء رأسمالية جديدة وأكثر مساواة وعدلاً».
وأكد أن التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي تطرح تساؤلاً عن الرأسمالية التي تعرف اليوم، وقال إن «صعود نجم الصين مع النموذج الاقتصادي الفريد من نوعه، وتأثير الرقمنة في جميع نواحي الاقتصاد مثل المنافسة والضرائب والبيانات، كل ذلك طرح علامات الاستفهام حول القواعد متعددة الأطراف التي أدت إلى تغيرات جذرية على العالم الذي كنا نعرفه قبل الأزمة العالمية في 2008».
ولفت إلى أن الثروات باتت مركزة بشكل أكبر في يد القلة وحالة انعدام المساواة في تنامٍ، وذلك ليس في مصلحة الاقتصاد ولا وحدة العالم، وأن معايير العيش في الدول المتقدمة في حالة ركود منذ ما يزيد على عقد.
وأوضح لومير أن بلاده ستفرض «ضريبة رقمية» ستكون «عادلة وفعالة» ولمصلحة العالم كله. وأضاف أن «العالم بحاجة لقواعد مشتركة تعزز الشفافية والمساواة داخل وخارج الدول».
إلى ذلك، قالت كريستين لاغارد مدير عام صندوق النقد الدولي، إن مستقبل ما بعد انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي (بريكست) مجهول، مضيفة: «لا نعرف تداعيات هذا الانفصال في مجريات المستقبل».
وقالت إن الاقتصاد العالمي يواجه مخاطر متعددة إضافة إلى «بريكست»، تتضمن التوتر التجاري والرسوم التعريفية والتباطؤ المتنامي للاقتصاد الصيني.
ودعت لاغارد إلى مكافحة الفساد، وقالت: «تحتاج دول العالم إلى حوكمة جيدة لكبح الفساد، ندعو الدول لعدم تقويض اقتصادها وتطبيق الشفافية واعتماد سياسة وحوكمة جيدتين، كلما زاد مستوى الفساد انخفض معدل النمو الاقتصادي».
وحول النمو العالمي، أوضحت لاغارد أنه في ظل حالة انعدام الثقة السائدة حول توقعات النمو، فإن صندوق النقد الدولي يتوقع أن تصل نسبة النمو العالمي إلى 3.5 في المائة العام الحالي.
وأشارت إلى الذكاء الاصطناعي، مؤكدة أنه «سيؤثر في الوظائف بشكل عام وبشكل أكبر في العاملات أكثر من العاملين، وتجب مواجهة ذلك».
وقالت: «الإنترنت والتطبيقات المتطورة أدت إلى تسريب كثير من المعلومات في المجال الاقتصادي، لذا تجب على الدول حماية خصوصيتها على هذا الصعيد». وأضافت: «من أجل إرساء وتعزيز تجارة حرة حول العالم، يجب على الدول التوافق وحل أزماتها».