جدل حول مرشح ترمب لرئاسة البنك الدولي

انتقادات لمحاولته تكليف «مضرم الحرائق» بإطفائها

صورة أرشيفية لديفيد مالباس... ويبدو خلفه الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي يدعمه لتولي منصب رئيس البنك الدولي (رويترز)
صورة أرشيفية لديفيد مالباس... ويبدو خلفه الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي يدعمه لتولي منصب رئيس البنك الدولي (رويترز)
TT

جدل حول مرشح ترمب لرئاسة البنك الدولي

صورة أرشيفية لديفيد مالباس... ويبدو خلفه الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي يدعمه لتولي منصب رئيس البنك الدولي (رويترز)
صورة أرشيفية لديفيد مالباس... ويبدو خلفه الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي يدعمه لتولي منصب رئيس البنك الدولي (رويترز)

اتهم ديفيد مالباس، المرشح لرئاسة البنك الدولي، البنك بالتبذير والفساد وبالسخاء المفرط مع الصين، وتمثل هذه الاتهامات صدى لقائمة من انتقادات للبنك داخل المجتمع الدولي منذ مدّة طويلة.
وعدا إذا حدثت مفاجأة كبرى، حيث إن البنك الدولي كان دائماً تحت رئاسة أميركية، فإن مالباس المسؤول الكبير في وزارة الخزانة الأميركية الذي رشحه الرئيس دونالد ترمب سيدير هذه المؤسسة التي تتمثل مهمتها في خفض الفقر في العالم عبر تمويل مشاريع تنمية.
واستنكرت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي هذا الخيار، معتبرة أن اختيار ديفيد مالباس «قد يقوض مهمات المؤسسة». وعلّق الوزير السابق للأعمال العامة في ليبيريا غيد مور على ترشيح مالباس بالقول في تغريدة إن «مفتعل حرائق سيصبح رئيس جهاز الإطفاء».
ولا ينفي ذلك واقع أن بعض التعليقات اللاذعة التي قالها مالباس تتفق مع مواقف الكثير من الناشطين الذين يحثون على إصلاح البنك الدولي الذي شهد فضائح خصوصا فضائح فساد.
وفي عام 2015، أظهر تحقيق أجراه «الاتحاد الدولي لصحافيي الاستقصاء» لصحيفة «هافنغتون بوست» بالتعاون مع وسائل إعلام أخرى، أن البنك الدولي أخفق، خلال عشر سنوات، في تنفيذ التزاماته بعدم «إلحاق الضرر بالشعوب والبيئة»، ما أدى إلى نتائج خطيرة على بعض الشعوب الأكثر فقراً والأكثر هشاشة على الكوكب.
وبناء على ذلك، تنقسم الآراء بشأن ما إذا كان ديفيد مالباس الشخص «المناسب» لهذا المنصب كما يرى ترمب.
ويرى مدير مؤسسة «إنكلوسيف دفلوبمانت إنترناشونال» ديفيد بريد أنه «رغم أن بعض الانتقادات التي أطلقها ديفيد مالباس صحيحة، لكن هذا الشخص الذي كان مديراً سابقاً لمؤسسة اقتصادية (مصرف بير سترينز) تسبب تهورها بتدمير الاقتصاد العالمي عام 2008، هو آخر من يمكن الاعتماد عليه لجعل البنك الدولي أكثر تحملاً للمسؤولية».
من جهته، حذر الوزير الليبيري السابق غيد مور من معارضة مالباس للصين، مشدداً على أن الفوائد المدفوعة من قبل العملاق الآسيوي تتيح تمويل المساعدات للبلدان ذات الدخل المنخفض والكثير منها في أفريقيا. وقال مور لوكالة الصحافة الفرنسية: «لم يقدّم (مالباس) أبداً أي بديل للطريقة التي سيزيد بها البنك احتياطاته» المالية، متسائلاً: «كيف يمكن لشخص مناهض بشكل جوهري طريقة عمل البنك أن يكون رئيساً له. هذا أمر مثير للقلق». ولم يردّ البنك الدولي أبدا على الانتقادات التي وجهها له ديفيد مالباس أمام الكونغرس عام 2017، لكنه ركز على واقع أن الفقر المدقع قد انخفض بشكل ملحوظ من 36 في المائة عام 1990 إلى 10 في المائة عام 2015.
من جهته، دافع مالباس الأربعاء عن نفسه، مذكراً بأنه فيما وصم في الماضي «بعدم كفاءة» مؤسسات مثل البنك الدولي، إلا أن تلك المؤسسات اعتمدت منذ ذلك الحين إصلاحات تؤمن سيرها في الاتجاه الصحيح. وشدد على أن المؤسسة قد تقبلت فكرة «إعادة تصنيف» الصين والقوى الكبرى الأخرى، بهدف تقليص قروضها أو تغيير معدلات الفائدة.
بيد أن ترشيح ديفيد مالباس لا يثير انتقادات فقط. ففي إحدى افتتاحياتها، رأت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن مالباس هو «الأفضل» لإدارة البنك الدولي، فهو يفهم دواليبه، حيث كان يعمل بالفعل على «تخفيف» تمويلات الصين، ذات الثراء والطموح المتزايدين وفق الصحيفة، لتلك المؤسسة المالية التي نشأت باتفاقية «بريتون وودز».
أما مجلة «ذي إكونومست» فقد كانت أكثر حذراً بمقاربتها للمسألة، لكنها رأت أن على شركاء الولايات المتحدة أن يشعروا «بالراحة» لاختيار ترمب مرشحاً من بين «الراشدين القلائل» المتبقين في إدارته. وفتح البنك الدولي رسمياً باب الترشح الخميس، وأمام الساعين للمنصب حتى 14 مارس (آذار) المقبل لتقديم ترشحاتهم. غير أن الخبراء يعتبرون أن النتيجة معروفة سلفا، فمنصب رئاسة البنك الدولي يمنح دائماً لأميركي، كجزء من آلية تقاسم ضمني للأدوار يمنح رئاسة صندوق النقد الدولي الذي مقره واشنطن أيضاً، لأوروبي.



ترمب يرفع الرسوم الجمركية العالمية من 10 إلى 15 في المائة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)
TT

ترمب يرفع الرسوم الجمركية العالمية من 10 إلى 15 في المائة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم ‌السبت، أنه ​سيرفع ‌الرسوم ⁠الجمركية ​العالمية المؤقتة على ⁠الواردات إلى 15 ⁠في المائة.

ويأتي ‌ذلك ‌بعد ​أن ‌قضت المحكمة ‌العليا الأميركية برفض ‌الرسوم التي فرضها ترمب بموجب قانون ⁠الطوارئ الاقتصادية.

وقال ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تم اختباره قانونياً، وهو 15في المائة».

وتستند الرسوم الجديدة إلى قانون منفصل، يعرف باسم المادة 122، الذي يتيح فرض رسوم جمركية تصل إلى 15 في المائة، ولكنه يشترط موافقة الكونغرس لتمديدها ‌بعد 150 يوماً.

وتعتزم الإدارة الاعتماد على قانونين آخرين يسمحان بفرض ضرائب استيراد على منتجات أو دول محددة بناء على تحقيقات تتعلق بالأمن القومي أو الممارسات التجارية غير العادلة.

وقال ترمب، ‌في مؤتمر ​صحافي في البيت الأبيض، أمس، إنه سيتخذ موقفاً «أكثر صرامة» بعد قرار المحكمة ​العليا ‌الأميركية، وتعهد باللجوء إلى بدائل عن الرسوم الجمركية الشاملة التي ألغتها المحكمة العليا.

وأوضح: «سيتم الآن استخدام بدائل أخرى من تلك التي رفضتها المحكمة بشكل خاطئ»، مضيفاً أن هذه البدائل يمكن أن تدرّ مزيداً من الإيرادات.

وخلصت المحكمة العليا الأميركية، الجمعة، إلى أن ترمب تجاوز صلاحياته بفرضه مجموعة من الرسوم الجمركية التي تسببت في اضطراب التجارة العالمية، ما يعرقل أداة رئيسية استخدمها لفرض أجندته الاقتصادية.

وجعل ترمب من الرسوم الجمركية حجر الزاوية في سياسته الاقتصادية، وذهب إلى حد وصفها بأنها «كلمته المفضلة في القاموس»، رغم استمرار أزمة غلاء المعيشة وتضرّر الشركات الصغيرة والمتوسطة من ارتفاع كلفة الاستيراد.

وتعهد سيّد البيت الأبيض بأن «تعود المصانع إلى الأراضي الأميركية» مصحوبة بعشرات الآلاف من الوظائف، محذّراً من أن فقدان أداة الرسوم قد يدفع الولايات المتحدة إلى ركود عميق.

يتعين احترام الاتفاقيات ‌التجارية

استخدم ترمب الرسوم الجمركية، أو التلويح بفرضها، لإجبار الدول على إبرام اتفاقيات تجارية.

وبعد صدور قرار المحكمة، قال الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير، لقناة «فوكس نيوز»، أمس الجمعة، إن على الدول الالتزام بالاتفاقيات حتى لو نصت على رسوم تزيد على الرسوم الجمركية المنصوص عليها في المادة 122.

وأضاف أن واردات الولايات المتحدة من دول مثل ماليزيا وكمبوديا ستظل خاضعة للرسوم وفقاً للنسب المتفق عليها والبالغة 19 في المائة، على الرغم من أن النسبة الموحدة أقل من ذلك.

وقد يحمل هذا الحكم أنباء سارة لدول مثل البرازيل، التي لم تتفاوض مع واشنطن على خفض رسومها الجمركية البالغة 40 في المائة، لكنها ربما تشهد الآن انخفاضاً في تلك الرسوم إلى 15 في المائة، على الأقل مؤقتاً.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» - «إبسوس» وانتهى يوم الاثنين أن ​نسبة التأييد لترمب بشأن تعامله مع ​الاقتصاد تراجعت بشكل مطرد خلال العام الأول من توليه منصبه لتسجل 34 في المائة، في حين بلغت نسبة المعارضة له 57 في المائة.


ترمب لإزالة فيتنام من الدول المحظورة الوصول للتقنيات الأميركية

عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)
عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)
TT

ترمب لإزالة فيتنام من الدول المحظورة الوصول للتقنيات الأميركية

عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)
عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)

أكّدت الحكومة الفيتنامية، السبت، أنها تلقت تعهداً من الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإزالتها من قائمة الدول المحظورة من الوصول إلى التقنيات الأميركية المتقدمة.

والتقى الزعيم الفيتنامي تو لام الرئيس دونالد ترمب، الجمعة، بعد حضوره الاجتماع الافتتاحي لـ«مجلس السلام» الذي أطلقه الرئيس الجمهوري في واشنطن.

ويتولى تو لام الأمانة العامة للحزب الشيوعي الحاكم، وهو المنصب الأعلى في السلطة بالبلاد، يليه منصب الرئيس.

وجاء على الموقع الإلكتروني للحكومة الفيتنامية: «قال دونالد ترمب إنه سيصدر الأمر للوكالات المعنية بإزالة فيتنام قريباً من قائمة مراقبة الصادرات الاستراتيجية».

وتتفاوض فيتنام والولايات المتحدة حالياً على اتفاق تجاري بعدما فرضت واشنطن العام الماضي رسوماً جمركية بنسبة 20 في المائة على المنتجات الفيتنامية.

وعقد البلدان جولة سادسة من المفاوضات في مطلع الشهر الحالي من دون التوصل إلى اتفاق حتى الآن.


ألمانيا تدعو إلى حلول طويلة الأجل لمواجهة استهلاك الذكاء الاصطناعي للطاقة

التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)
التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)
TT

ألمانيا تدعو إلى حلول طويلة الأجل لمواجهة استهلاك الذكاء الاصطناعي للطاقة

التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)
التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)

أعرب وزير الرقمنة الألماني، كارستن فيلدبرجر، عن اعتقاده أن الطلب المتزايد على الكهرباء المدفوع بالذكاء الاصطناعي يمكن تلبيته في السنوات المقبلة عبر إمدادات الطاقة القائمة، لكنه أشار إلى ضرورة إيجاد حلول طويلة الأجل.

وفي تصريحات لـ«وكالة الأنباء الألمانية» في ختام قمة تأثير الذكاء الاصطناعي بالهند 2026، قال فيلدبرجر إن هناك مناقشات حول هذا الأمر جارية بالفعل على المستوى الأوروبي.

وأشار الوزير إلى محادثات أجراها مع النرويج في العاصمة الهندية، لافتاً إلى الميزة الجغرافية التي تتمتع بها النرويج في مجال الطاقة المتجددة، خصوصاً الطاقة الكهرومائية.

ويحذر خبراء من أن التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء.

وفي الوقت نفسه، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، ما يستبعد الاستخدام طويل الأمد للفحم والغاز في توليد الكهرباء. كما أتمت ألمانيا أيضاً التخلي عن الطاقة النووية.

وأعرب فيلدبرجر عن تفاؤله إزاء الاندماج النووي بوصفه مصدر طاقة مستقبلي محايد مناخياً.

وعلى عكس مفاعلات الانشطار النووي التقليدية، لا ينتج الاندماج انبعاثات كربونية أثناء التشغيل، ويولد نفايات مشعة طويلة الأمد بدرجة أقل بكثير. غير أن العلماء لم يتغلبوا بعد على عقبات تقنية كبيرة لجعله مجدياً تجارياً.

ولا تزال التقنية حتى الآن في المرحلة التجريبية.

وقال فيلدبرجر: «على المدى الطويل، بعد 10 أعوام، يمكن أن يشكل ذلك عنصراً مهماً... على المدى القصير والمتوسط، نحتاج بالطبع إلى حلول أخرى، ويشمل ذلك الطاقات المتجددة».

وحددت الحكومة الألمانية هدفاً يتمثل في بناء أول محطة طاقة اندماجية في العالم على أراضيها.

صناعة السيارات

على صعيد آخر، تتوقع صناعة السيارات الألمانية أن يطالب المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال زيارته المرتقبة إلى الصين بتحرير الأسواق.

وقالت هيلدجارد مولر، رئيسة الاتحاد الألماني لصناعة السيارات في تصريحات لصحيفة «فيلت آم زونتاج» الألمانية المقرر صدورها الأحد: «يتعين على الجانب الألماني أن يوضح بالتفصيل في أي مواضع تعمل الصين على تشويه المنافسة... يجب أن يكون هدف المحادثات عموماً هو مواصلة فتح الأسواق بشكل متبادل، وليس الانغلاق المتبادل. كما أن الصين مطالبة هنا بتقديم ما عليها».

وتكبد منتجو السيارات الألمان في الآونة الأخيرة خسائر واضحة فيما يتعلق بالمبيعات في الصين. ويعد من بين الأسباب، إلى جانب العلامات الصينية الجديدة للسيارات الكهربائية المدعومة بشكل كبير من الدولة، ضريبة جديدة على السيارات الفارهة مرتفعة الثمن، التي تؤثر بشكل خاص على العلامات الألمانية. وقالت مولر: «نتوقع أيضاً من الصين مقترحات بناءة لإزالة تشوهات المنافسة».

غير أن مولر حذرت من إثارة ردود فعل مضادة من خلال فرض توجيهات جديدة من الاتحاد الأوروبي، مثل تفضيل السيارات الأوروبية في المشتريات العامة، أو منح حوافز شراء، أو فرض رسوم جمركية.

وقالت: «حتى وإن كانت الصين مطالبة الآن بتقديم عروض، فإنه يتعين على أوروبا عموماً أن توازن بين تحركاتها وردود الفعل المترتبة عليها. وبناء على أي قرار سيتخذ، قد تواجه الصناعة هناك إجراءات مضادة من الصين».