خبير فرنسي يتوقع ترجمة مباحثات التعاون النووي مع الرياض خلال أربع سنوات

أكد أن باريس عازمة على معالجة بطء النمو الاقتصادي بتشريعات جديدة

خبير فرنسي يتوقع ترجمة مباحثات التعاون النووي مع الرياض خلال أربع سنوات
TT

خبير فرنسي يتوقع ترجمة مباحثات التعاون النووي مع الرياض خلال أربع سنوات

خبير فرنسي يتوقع ترجمة مباحثات التعاون النووي مع الرياض خلال أربع سنوات

كشف خبير فرنسي في الطاقة النووية في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»، عن أن قرارا فرنسيا - سعوديا مشتركا، أفضى إلى حتمية التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة النووية واستخداماتها، فضلا عن التعاون العسكري والأمني على أوسع نطاق.
وقال بييري بلايو رئيس مجلس إدارة «أريفا» الفرنسية المتخصصة في الطاقة في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن التعاون النووي السعودي - الفرنسي، سيسفر عن مكتسبات اقتصادية تصب في مصلحة الطرفين.
من جهة أخرى، أقر بلايو ببطء النمو الاقتصادي في بلاده منذ أن دخلت الأزمة المالية العالمية في مفاصل اقتصاد دول منطقة اليورو وارتفعت ديونها السيادية، متوقعا أن يحسن هذا التعاون قدرات البلدين، مشيرا إلى أن سياسات اقتصادية اتخذت لتحسين النمو الاقتصادي خلال هذا العام.
وتوقع أن تترجم هذه القرارات التي جرى التوافق والمصادقة عليها من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند خلال مباحثاتهما التي جرت أخيرا في الرياض خلال ثلاث سنوات إلى أربع من الآن، مؤكدا جدية فرنسا في تمليك السعودية التقنيات والتجارب الناجحة في مجالات التعاون المختلفة.
ويعتقد بلايو أن الرئيس الفرنسي سيتخذ قرارا حكوميا ملزما للجهات المعنية في فرنسا بشأن تفعيل أوجه التعاون مع السعودية في مجالات الطاقة النووية واستخداماتها المختلفة في الأيام القليلة المقبلة، بهدف مواجهة التحديات الاقتصادية على المستوى الإقليمي والدولي.
وقال: «من جانبنا استعرضنا لشركائنا بعض تجاربنا في توفير الحلول العصرية في مجالات الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة، حيث نعلم أن عليها طلبا عالميا كبيرا، وسيكون هذا التعاون من أنجح أنواع التعاون بين السعودية وفرنسا، وسيكون تمهيدا لامتلاك شريكين صناعة نووية تعزز من مكانتها الإقليمية وتمثل إضافة حقيقية لاقتصادها المتين».
ولفت بلايو إلى أن الشركاء السعوديين جادون وملتزمون بتنفيذ القرارات كافة التي تمخضت عن لقاء الرئيس الفرنسي خادم الحرمين الشريفين، لإنجاح المساعي السعودية لامتلاك تقنية نووية عالية المستوى للاستخدامات المدنية.
وأضاف: «إننا سنوفر مستحقات العمل كافة لتحقيق هذا التعاون الجديد المثمر، ونحن على أتم الاستعداد اليوم أكثر من أي وقت آخر للشروع في مسائل التدريب وأدوات الاتصال على الجهات المستفيدة، من أجل تحسين مستوى القدرات الصناعية في السعودية».
وتوقع بلايو أن تثمر المباحثات التي جرت بين الملك عبد الله وهولاند في المستقبل القريب في شكل من أشكال منتجات الطاقة في مختلف المجالات، لا سيما المياه والكهرباء، فضلا عن الأغراض المدنية الضرورية والعصرية الأخرى ذات العلاقة.
ويعتقد أن الرئيس الفرنسي سيصدر قرارات جديدة في بلاده لتحويل هذه المباحثات لأعمال سارية المفعول والنتيجة، وقال: «نتوقع أن يحدث هذا التعاون الثنائي نقلة نوعية تعزز القدرات السعودية والاقتصاد الفرنسي كأحد انعكاسات التعاون الاقتصادية في مجال الطاقة النووية في المستقبل القريب، كما هي الحال في عدد من دول العالم، لا سيما فرنسا نفسها والصين».
يشار إلى أن الرياض وباريس عزمتا على بدء شراكة متينة من التعاون الاقتصادي والتنسيق السياسي، وذلك خلال الاجتماعات التي عقدها الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند مع العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز في الرياض أخيرا أسفرت عن توقيع ثماني اتفاقيات في المجال الصناعي والتجاري والاستثماري في مختلف المجالات.



أميركا تسمح بمبيعات النفط من مشروع «سخالين 2» الروسي حتى 18 يونيو

مشروع «سخالين 2» للغاز المسال (إكس)
مشروع «سخالين 2» للغاز المسال (إكس)
TT

أميركا تسمح بمبيعات النفط من مشروع «سخالين 2» الروسي حتى 18 يونيو

مشروع «سخالين 2» للغاز المسال (إكس)
مشروع «سخالين 2» للغاز المسال (إكس)

سمحت وزارة الخزانة الأميركية بمبيعات النفط من مشروع «سخالين 2» الروسي حتى 18 يونيو المقبل، في خطوة من المرجح أن تسمح باستمرار إنتاج الغاز الطبيعي المسال من المشروع.

وهذه الخطوة مهمة بالنسبة لليابان حليفة الولايات المتحدة، إذ تحصل على نحو 9 في المائة من الغاز الطبيعي المسال من روسيا.

وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، الترخيص العام للتعاملات مع «سخالين 2»، وهو إعفاء من العقوبات التي فرضها الرئيس السابق جو بايدن على المشروع في عام 2022.


منصة «التوازن العقاري» تعلن نتائج أول دفعة أراضٍ مدعومة في الرياض

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

منصة «التوازن العقاري» تعلن نتائج أول دفعة أراضٍ مدعومة في الرياض

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، الأربعاء، صدور نتائج القرعة الإلكترونية لشراء الأراضي السكنية عبر منصة «التوازن العقاري»، وذلك بعد استكمال إجراءات التحقق من أهلية المتقدمين، والبتّ في الاعتراضات التي سبقت إجراء القرعة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطوات إنفاذ توجيهات الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لتحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض.

وقالت الهيئة إن القرعة أُجريت بإشراف لجنة مستقلة تضم ممثلين عن الهيئة الملكية لمدينة الرياض، ووزارة العدل، والهيئة العامة للعقار، وأمانة منطقة الرياض، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، مشيرة إلى تنفيذها باستخدام أنظمة تقنية متقدمة لضمان العدالة، وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين المؤهلين.

وأوضحت أن النتائج النهائية باتت متاحة عبر منصة «التوازن العقاري»، بما يتيح للمستحقين الاطلاع على حالة طلباتهم، واستكمال الإجراءات اللاحقة، بما في ذلك استعراض تفاصيل القطع المخصصة، ومتابعة الخطوات التالية إلكترونياً.

وبحسب الهيئة، شملت نتائج القرعة تحديد مواقع الأراضي السكنية المخصصة للمستحقين بإجمالي مساحات بلغ 6.3 مليون متر مربع، موزعة على مواقع داخل النسيج العمراني في مدينة الرياض، وأخرى في مواقع متعددة يجري تصميمها، ضمن أحياء القيروان، والملقا، والنخيل، والنرجس، ونمار، والرماية، والرمال، والجنادرية، على أن تبلغ مساحة القطعة الواحدة 300 متر مربع.

وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي امتداداً للدعم الحكومي المتواصل لما يمس احتياجات المواطنين، وتطوير الخدمات في العاصمة، وتهيئة السبل للارتقاء بالمعروض العقاري، وإتاحة حلول مرنة، وخيارات متعددة لتملك المواطنين.

وبيّنت أن رحلة المستفيد من التقديم حتى التخصيص تتم عبر منصة «التوازن العقاري» وفق مراحل واضحة، ومحددة، على أن تشمل الخطوات المقبلة للمستفيدين عبر المنصة إجراءات البيع على الخريطة، وتسلم المواقع، وإتمام مراحل البناء.

وأشارت إلى أن المسار سيستمر بعد هذا العام عبر طرح دفعات جديدة خلال السنوات الأربع المقبلة، للإسهام في تحقيق التوازن في القطاع العقاري، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030»، ومؤشرات جودة الحياة في مدينة الرياض.

ولفتت الهيئة إلى تبنيها معايير التخطيط الحضري خلال مراحل تطوير المخططات العامة بما يحقق مجتمعات عمرانية تراعي جودة الحياة للسكان، إضافة إلى تطوير «كود عمراني» لتعزيز التجانس في المشهد الحضري، بما يعكس مبادئ عمارة مدينة الرياض.


بريطانيا تستثني حقل غاز «ظُهر» في مصر من العقوبات المفروضة على روسيا

منصة غاز في حقل «ظهر» المصري (وزارة البترول المصرية)
منصة غاز في حقل «ظهر» المصري (وزارة البترول المصرية)
TT

بريطانيا تستثني حقل غاز «ظُهر» في مصر من العقوبات المفروضة على روسيا

منصة غاز في حقل «ظهر» المصري (وزارة البترول المصرية)
منصة غاز في حقل «ظهر» المصري (وزارة البترول المصرية)

أضافت بريطانيا، الأربعاء، حقل «ظُهر» للغاز في مصر، الذي تملك فيه شركة النفط الروسية العملاقة «روسنفت» حصة 30 في المائة وشركة «بي بي» ومقرها لندن حصة 10 في المائة، إلى قائمة المشروعات المعفاة من عقوباتها على روسيا.

وفرضت بريطانيا والولايات المتحدة عقوبات على شركتي «روسنفت» و«لوك أويل»، وهما أكبر منتجي النفط في روسيا، في أكتوبر (تشرين الأول) بسبب دورهما في تمويل موسكو لحربها في أوكرانيا.

ويسمح الترخيص العام، الذي خضع للتعديل الأربعاء، الآن أيضاً بالمدفوعات والعمليات التجارية المرتبطة بحقل «ظُهر» حتى أكتوبر 2027. وتملك «بي بي» حصة في حقل «ظهر» إلى جانب المساهم الرئيسي «إيني» و«روسنفت» وشركاء آخرين.

وتشمل المشروعات الأخرى المعفاة من الترخيص مشروعات نفط وغاز كبيرة أخرى في روسيا وكازاخستان ومنطقة بحر قزوين.

وفي حزمة العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة في أكتوبر، تم تضمين تراخيص عامة تسمح باستمرار العمل في مشروعات طاقة كبرى مثل مشروع «تينجيز شيفرويل» في كازاخستان، الذي تشارك فيه «لوك أويل»، ومشروع خط أنابيب بحر قزوين في روسيا وكازاخستان، والذي تُعد «روسنفت» من بين مساهميه.

وقالت شركة المحاماة الدولية «غولينغ دبليو إل جي» إن هذه التراخيص العامة تُعد أدوات لتصفية أو استثناء بعض المشروعات، مما يسمح باستمرارها في ظل العقوبات، ويساعد الشركات على إدارة الامتثال وتجنب أي انقطاع مفاجئ في الإمدادات.

وتتولى «إيني» الإيطالية تشغيل «ظُهر»، ويعتبر بحجم احتياطياته المقدرة بنحو 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز أكبر حقل في البحر المتوسط، على الرغم من انخفاض الإنتاج إلى ما دون ذروته في عام 2019.

وتعهدت «إيني» باستثمار نحو 8 مليارات دولار في مصر، وأطلقت في الآونة الأخيرة حملة تنقيب في البحر المتوسط لزيادة الإنتاج.