من الموقع: لغز مصري... ومنطقة سورية

من الموقع: لغز مصري... ومنطقة سورية
TT

من الموقع: لغز مصري... ومنطقة سورية

من الموقع: لغز مصري... ومنطقة سورية

تحظى القصص الإنسانية دوما باهتمام قراء موقع «الشرق الأوسط» وهو ما تحقق الأسبوع الماضي عن طريق موضوع يحمل عنوان «كشف لغز حبس أم لابنها 10 سنوات في مصر».
واحتلت القصة التي كتبها الزميل عبد الفتاح فرج صدارة قائمة الموضوعات الأكثر قراءة خلال أسبوع على الموقع.
وتناولت القصة تحقيقات السلطات المصرية في واقعة حبس سيدة بمحافظة الغربية (شمال القاهرة) لابنها لمدة 10 سنوات في غرفة مظلمة، وتبين أنها تعاني من خلل نفسي، بعدما ادعت أنها فعلت ذلك لتمنع أهل والد ابنها من زيارته.
وواصل الشأن السوري لفت انتباه قراء الموقع عن طريق التقارير التي توضح تطورات الوضع الحالي، وجاء تقرير بعنوان «واشنطن توافق على منطقة أمنية وتتمسك بالتنف» كثاني أكثر الموضوعات قراءة هذا الأسبوع.
وتناول التقرير الذي كتبه الزميل إبراهيم حميدي نقاط التفاهم والخلاف بين أميركا وتركيا حول ترتيبات شمال سوريا.
كما أقبل قراء الموقع أيضا على قراءة تقرير آخر بعنوان «اقتراح بنشر 10 آلاف مقاتل عربي وكردي شرق سوريا».

عبد الناصر
وعلى صعيد الآراء، جاء مقال للكاتب سمير عطا الله بعنوان «عبد الناصر وصحف بيروت وعفاف راضي» في صدارة الموضوعات الأكثر قراءة الأسبوع الماضي في قسم الرأي.
وتناول عطا الله في مقاله عادات الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر التي توضح اهتمامه بلبنان وثقافته وفنه بناء على شهادات كتبها الصحافي محمد حسنين هيكل.

سمكة اليابان
وعلى صعيد المالتيميديا، أنتج فريق الموقع فيديوغرافيك بعنوان «اليابان: سمكة تنذر بكارثة» وتناول مشاهد لمجموعة من أسماك الأعماق التي تم العثور عليها عند أحد الشواطئ اليابانية وهي علامة اعتاد اليابانيون عليها قبل وقوع زلازل شديدة التأثير، وحقق الفيديو 315 ألف مشاهدة عبر مختلف المنصات.
كما حقق فيديوغرافيك آخر بعنوان «شبيهة إيفانكا تثير غضبها» 80 ألف مشاهدة خلال أسبوع بعد أن تناول لجوء أحد المعارض في الولايات المتحدة لاستخدام عارضة تشبه ابنة الرئيس الأميركي إيفانكا ترمب مما أدى إلى غضب الأخيرة واستياء أفراد أسرتها.

تغريدة الجبير
أما أكثر تغريدات حساب «الشرق الأوسط» على «تويتر» شعبية خلال أسبوع فكانت تقول: عاجل | عادل الجبير: لا يمكن التعليق على تقرير «نيويورك تايمز» بشأن خاشقجي لاستناده إلى مصادر مجهولة.
ووصلت التغريدة التي تم بثها بشكل عاجل لتغطية تصريحات وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية إلى 135 ألف حساب على «تويتر» وتم التفاعل معها من قبل ما يقرب من تسعة آلاف حساب.



تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟
TT

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

أثار إعلان شركة «ميتا» تمديد فترة تقييد الإعلانات المتعلقة بالقضايا الاجتماعية أو السياسية لما بعد انتخابات الرئاسة الأميركية، من دون أن تحدّد الشركة وقتاً لنهاية هذا التمديد، تساؤلات حول مدى فاعلية القرار في الحدّ من انتشار «المعلومات المضلّلة»، يأتي ذلك بالتزامن مع رصد تجاوزات مرّرَتها المنصة الأشهَر «فيسبوك» خلال الفترة السابقة برغم تقييد الإعلانات.

ما يُذكر أن «فيسبوك» أعانت بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي «حظر أي إعلان يحمل رسائل توجيه سياسي أو اجتماعي من شأنه التأثير في سير الانتخابات الرئاسية الأميركية»، غير أن مراقبين قاموا برصد تجاوزات على المنصة وصفوها بـ«التضليل»، وقالوا إن «فلاتر» المحتوى على «ميتا» – التي تملك «فيسبوك» – «غير متمرّسة» بما يكفي لتمييز المحتوى الذي ينتهك إرشادات المصداقية، ما يثير شكوكاً بشأن جدوى قرار الشركة تقييد الإعلانات.

الدكتور حسن مصطفى، أستاذ التسويق الرقمي والذكاء الاصطناعي في عدد من الجامعات الإماراتية، عدّ قرار «ميتا» الأخير «محاولةً لتجاوز المخاوف المتزايدة حول استغلال الإعلانات في التأثير على الرأي العام»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «ميتا تخشى اتهامها بنشر المعلومات غير الموثوقة بشكل واسع إبان الفترات الانتخابية وما بعدها، لا سيما وأنه سبق اتهام الشركة من قبل بوجود محتوى يؤثر على الرأي العام خلال فترات انتخابية سابقة».

وعن دور «ميتا» في الحدّ من «المعلومات المضللة»، أوضح مصطفى أنه «لا تزال المعلومات المضلّلة تحدياً قائماً برغم ما اتخذته (ميتا) من إجراءات لمكافحتها، والتقليل من انتشار الأخبار الكاذبة»، وقال عن دور الشركة في هذا الصدد: «لقد عزّزَت (ميتا) التعاون مع جهات خارجية للتحقّق من صحة الأخبار، فباتت تعتمد على منظمة (فاكت تشيك/ FactCheck)، وشبكات من المؤسسات المستقلة؛ للتحقّق من الأخبار المتداوَلة عبر المنصة».

واستشهد الدكتور مصطفى ببعض التقارير الصادرة عن منظمة «هيومن رايتس ووتش»، التي أظهرت إحراز «ميتا» تقدماً في مجال الحد من «خطاب الكراهية»؛ «إذ تمكّنت خوارزميات الشركة من التعرّف على بعض الأنماط المتكرّرة للمحتوى المسيء، وحذفه تلقائياً قبل أن ينتشر»، غير أنه مع ذلك عدّ إجراءات «ميتا» غير كافية، مشيراً إلى أن «خوارزميات الذكاء الاصطناعي ما زالت محدودة القدرة على معالجة المحتوى بلغات ولهجات متنوعة، أو فهم السياقات الثقافية المعقّدة، ما يجعل من الصعوبة بمكان وضع حدود واضحة أمام تحقيق نجاح كامل في تقليص خطاب الكراهية».

هذا، وكانت المنظمة الدولية «غلوبال ويتنس» قد أعدّت تقريراً حول ما إذا كانت منصات التواصل الاجتماعي قادرةً على اكتشاف وإزالة «المعلومات المضلّلة الضارّة»، لا سيما المتعلقة بانتخابات الرئاسة الأميركية، وأشارت في نتائجها عقب الانتخابات الأميركية إلى أن أداء «فيسبوك» كان أفضل مقارنةً بمنصة مثل «تيك توك»، لكن التقرير لم ينفِ التورّط في نشر «معلومات مضلّلة» برغم القيود، كذلك ذكر التقرير أن «فيسبوك» وافَق على واحد من بين 8 إعلانات اختبرت بها المنظمة قيود المنصة للحَدّ من «المعلومات المضلّلة»، ما رأته المنظمة «تحسّناً ملحوظاً مقارنةً بأداء المنصة السابق مع أنه لا يزال غير كافٍ».

من ناحية أخرى أشار تقرير صادر عن منظمات المجتمع المدني «إيكو» و«المراقبة المدنية الهندية الدولية»، إلى أن «ميتا» سمحت بظهور إعلانات تحتوي على عبارات تحريضية ضد الأقليات على منصّتها خلال فترة الانتخابات الأميركية، كما أشارت إلى رصد «محتوى زائف» مصنوع بأدوات الذكاء الاصطناعي.

وحول هذا الأمر، علّق خالد عبد الراضي، الخبير في إدارة وتحليل بيانات «السوشيال ميديا» بمصر والمملكة العربية السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، على قرار «ميتا» بالقول إننا بصدد محاولات عدّها «غير جادة»، ودلّل على ذلك بأن «(ميتا) قيّدت الإعلانات قبل الانتخابات الأميركية بأسبوع واحد فقط، وهذه مدة غير كافية إذا كانت المنصة بالفعل جادّة في الحدّ من التضليل والتأثير على الرأي العام، مثلاً (إكس) كانت أكثر جدّية من خلال تقييد أي منشور موجّه قبل الانتخابات بشهر»، مشيراً إلى أنه «بالتبعية شاهدنا على منصة (فيسبوك) محتوى مضلّلاً وزائفاً طُوّر بالذكاء الاصطناعي».

وأوضح عبد الراضي أن «(ميتا) لم تفرض قيوداً على الإعلانات بشكل عام، بل على نوع واحد فقط هو الإعلانات السياسية المدفوعة، ومن ثم تركت المجال أمام التضليل والتأثير على الرأي العام»، ودلّل كذلك على قلة جدّية الشركة بقوله: «بعد الانتخابات الأميركية في 2020 واجهت (ميتا) عدة اتهامات بتوجيه الرأي العام، ما دفع الشركة لاتخاذ إجراءات جادّة، من بينها توظيف (فِرق سلامة) معنية بمراجعة النصوص؛ للتأكد من ملاءمتها مع معايير المنصة، غير أن عمل هذه الفِرق أُنهِي لاحقاً، ما يشير إلى أن ادّعاءات المنصة لم تكن جدّية».