«الكهرباء السعودية» تطرح إصدارها من الصكوك الإسلامية للاكتتاب يوم 9 يناير

قيمة الصك الواحد تبلغ مليون ريال.. وهو الحد الأدنى لكل مكتتب

«الكهرباء السعودية» تطرح إصدارها من الصكوك الإسلامية للاكتتاب يوم 9 يناير
TT

«الكهرباء السعودية» تطرح إصدارها من الصكوك الإسلامية للاكتتاب يوم 9 يناير

«الكهرباء السعودية» تطرح إصدارها من الصكوك الإسلامية للاكتتاب يوم 9 يناير

أعلنت «الشركة السعودية للكهرباء» أنها ستبدأ اعتبار من الخميس 9 يناير (كانون الثاني) وحتى يوم الخميس 27 فبراير (شباط) 2014، بطرح إصدارها من صكوك الاستثمار الإسلامية للاكتتاب، والمقومة بالريال والدولار.
وكانت هيئة السوق المالية وافقت الشهر الماضي على طرح صكوك لـ«الشركة السعودية للكهرباء»، تحدد الشركة مجمل قيمتها في ما بعد.
وأوضحت الشركة في بيان لها على «تداول» أن قيمة الصك الواحد تبلغ مليون ريال، وهو الحد الأدنى للاكتتاب، مشيرة إلى أنه سيجري تحديد مدة صكوك الاستثمار وتواريخ التوزيعات الدورية المتعلقة بها والقيمة الاسمية الإجمالية للإصدار، وغيرها من التفاصيل عند نهاية فترة الطرح وفقا لحجم الطلب في السوق، إلا أنه لن تكون صكوك الاستثمار مضمونة وستكون التزامات الشركة الناشئة عنها متساوية في الترتيب مع سائر ديون الشركة الأخرى غير المضمونة وغير مخفضة الأولوية.
وجرى تحديد السعر النهائي لصكوك الكهرباء 3 ليكون سيبور + 95 نقطة أساس، بينما ستستخدم الشركة متحصلات الإصدار لأغراضها العامة ومنها برنامجها للنفقات الرأسمالية.
وعينت الشركة كلا من «إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة» وشركة «السعودي الفرنسي كابيتال» مستشارين ماليين ومديرين للإصدار واستقبال العروض ومتعهدي تغطية، وأيضا عينت مكتب زياد بن سمير خشيم محامين ومستشارين، وآلن آند أوفري إل إل بي مستشارا قانونيا دوليا، فيما يخص صكوك الاستثمار والتي اعتمدتها اللجنة الشرعية التنفيذية لـ«إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة» واللجنة الشرعية لبنك كريدي أغريكول الشركات والاستثمار.
ويعد هذا ثالث إصدار لـ«الشركة السعودية للكهرباء» والتي تأسست في الخامس من أبريل (نيسان) 2000 بعد دمج أربع شركات موحدة للكهرباء تعمل في المناطق الإدارية الرئيسة الأربع في المملكة، بالإضافة إلى عشر شركات لإنتاج الكهرباء تعمل في منطقة الحدود الشمالية للبلاد، إضافة إلى العمليات التشغيلية لإنتاج الكهرباء التابعة للمؤسسة العامة للكهرباء. للشركة حاليا طاقة إنتاجية تبلغ نحو 34 ألف ميغا وات ولها نحو 4.8 مليون مشترك. في ديسمبر (كانون الأول) 2006 أعلنت الشركة نيتها استثمار أكثر من 38 مليار ريال حتى 2015 لتوسيع خدماتها. تملك الحكومة السعودية 74.3 في المائة من رأسمالها و«شركة أرامكو السعودية» 6.9 في المائة بينما يقع تداول الباقي في البورصة السعودية.



«وول ستريت» تتراجع مع انخفاض أسهم التكنولوجيا وسط بيانات اقتصادية متفائلة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

«وول ستريت» تتراجع مع انخفاض أسهم التكنولوجيا وسط بيانات اقتصادية متفائلة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

تراجعت مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة، الثلاثاء، متأثرة بانخفاض أسهم التكنولوجيا، وذلك بعد صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية المتفائلة التي أثارت حالة من عدم اليقين بين المستثمرين بشأن وتيرة تخفيف السياسة النقدية التي قد يتبعها بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.

وأظهر تقرير وزارة العمل أن فرص العمل في الولايات المتحدة بلغت 8.1 مليون في نوفمبر (تشرين الثاني)، مقارنة بتوقعات الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم والتي كانت تشير إلى 7.7 مليون.

من جهة أخرى، أظهر مسح لمعهد إدارة التوريدات أن نشاط الخدمات في ديسمبر (كانون الأول) سجل 54.1، متفوقاً على التوقعات التي كانت تشير إلى 53.3، ومرتفعاً عن رقم الشهر السابق.

وأدت هذه البيانات التي أظهرت استمرار مرونة الاقتصاد إلى زيادة التوقعات بشأن موعد بدء بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة هذا العام، حيث يتوقع المتداولون أن يتم ذلك في يونيو (حزيران)، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

وانخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي 69.82 نقطة أو 0.17 في المائة ليصل إلى 42636.74 نقطة، في حين خسر مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» حوالي 24.88 نقطة أو 0.42 في المائة ليصل إلى 5950.50 نقطة، كما انخفض مؤشر «ناسداك» المركب 154.71 نقطة أو 0.80 في المائة ليصل إلى 19710.27 نقطة.

وارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.677 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ مايو (أيار) 2024، مما ضغط على الأسهم. كما تراجع القطاعان المالي والعقاري، الحساسان لأسعار الفائدة، بينما انخفضت أسهم التكنولوجيا بنسبة 0.8 في المائة، حيث تراجعت أسهم شركة «إنفيديا» الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي بنسبة 2.6 في المائة.

وتركز السوق هذا الأسبوع على بيانات الرواتب غير الزراعية، إلى جانب محاضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، المتوقع إصدارها في وقت لاحق من الأسبوع. وقال روبرت بافليك، مدير المحفظة الأول في «داكوتا ويلث»، إنه يتوقع أن يظل بنك الاحتياطي الفيدرالي متمسكاً بسياساته الراهنة، ويبدأ في خفض أسعار الفائدة عندما تبدأ قوائم الرواتب في التباطؤ قليلاً، وهو ما سيسهم في تخفيف بعض ضغوط التضخم.

وقال المحللون إن تعهدات حملة ترمب، مثل التخفيضات الضريبية والتعريفات الجمركية والتنظيم المتساهل، إذا تم تنفيذها، يمكن أن تنشط الاقتصاد، لكنها قد تزيد من التضخم وتبطئ من وتيرة خفض أسعار الفائدة. كما أن سياسات التعريفات الجمركية، إذا تم تنفيذها، قد تشعل حرباً تجارية مع أبرز شركاء الولايات المتحدة التجاريين.

من جهة أخرى، تصدرت أسهم قطاع الرعاية الصحية المكاسب بين قطاعات «ستاندرد آند بورز 500»، بارتفاع بنسبة 1 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسهم شركات تصنيع اللقاحات، مثل «موديرنا»، و«نوفافاكس»، و«فايزر»، في ظل المخاوف الزائدة من إنفلونزا الطيور.

وانخفضت أسهم «تسلا» بنسبة 2.9 في المائة بعد أن خفض «بنك أوف أميركا غلوبال ريسيرش» تصنيف السهم إلى «محايد» من «شراء»، مما أثر على قطاع السلع الاستهلاكية التقديرية.

وارتفعت أسهم البنوك الكبرى، مثل «سيتي غروب»، بنسبة 0.3 في المائة بفضل التغطية الإيجابية من شركة «ترويست» للأوراق المالية، في حين ارتفع سهم «بنك أوف أميركا» بنسبة 0.6 في المائة بعد مراجعات إيجابية من ثلاث شركات وساطة على الأقل.