الأسهم السعودية تواصل الارتفاع وسط تداول سبعة مليارات ريال

هيئة السوق تلزم متداولا بإعادة مكاسب بثلاثة ملايين ريال وتغرمه 100 ألف

الأسهم السعودية تواصل الارتفاع وسط تداول سبعة مليارات ريال
TT

الأسهم السعودية تواصل الارتفاع وسط تداول سبعة مليارات ريال

الأسهم السعودية تواصل الارتفاع وسط تداول سبعة مليارات ريال

أنهى مؤشر السوق السعودية جلسة أمس الخميس على ارتفاع بلغت نسبته 0.2 في المائة، مواصلا ارتفاعه للجلسة الخامسة على التوالي بقيادة قطاع البتروكيماويات، مغلقا عند 8618 نقطة (+13 نقطة)، وبتداولات نشطة بلغت قيمتها 6.9 مليار ريال.
وصعد سهم «المتقدمة» بأكثر من ثلاثة في المائة عند 42.60 ريال، مسجلا أعلى إغلاق للسهم في أكثر من خمس سنوات. وكانت الشركة قد أعلنت عن تحقيق أرباح خلال الربع الرابع 2013 بقيمة 161.3 مليون ريال بنسبة نمو بلغت 38 في المائة عن الربع المقابل. وواصل سهم «العربي للتأمين» المدرج حديثا في السوق ارتفاعه بالنسبة القصوى عند 79.75 ريال لتبلغ مكاسبه نحو 700 في المائة مقارنة بسعر الاكتتاب.
وسجل سهم «بوان» أول خسائر يومية منذ إدراجه في 24 ديسمبر (كانون الأول) الماضي بنحو تسعة في المائة، مغلقا عند 63.50 ريال، وبتداولات بلغت نحو 29 مليون سهم، بلغت قيمتها الإجمالية نحو ملياري ريال.
من جهة أخرى، أصدرت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية التابعة لهيئة السوق المالية السعودية، قرارها بمعاقبة عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن العبد الكريم (المدعى عليه الأول) وأيمن بن عائد بن محمد الحربي (المدعى عليه الثاني) في دعوى مخالفة لائحة سلوكيات السوق، أثناء تداوله أسهم الشركة العقارية السعودية.
وأوضحت الهيئة في بيان لها أن اللجنة ألزمت المدعى عليه الأول بدفع المكاسب التي حققها نتيجة هذه المخالفات إلى حساب الهيئة، والبالغة 3.2 مليون ريال، وتغريمه 100 ألف ريال، ومنعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية شراء لمدة سنتين. كما ألزمت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية المدعى عليه الثاني من أداء أي وظيفة واجبة التسجيل مدة ستة أشهر.
على صعيد إعلان النتائج، أعلن «البنك السعودي للاستثمار» ارتفاع أرباحه إلى 1286.8 مليون ريال (2.34 ريال للسهم) بنهاية عام 2013، قياسا بأرباح قدرها 912 مليون ريال حققها البنك خلال الفترة نفسها من عام 2012. وأرجع البنك سبب الارتفاع في الأرباح خلال الفترة الحالية والربع الرابع 2013، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق، إلى الزيادة في دخل العمليات بالإضافة إلى الانخفاض في مصاريف العمليات. كما أرجع البنك سبب الارتفاع في الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق من العام الحالي إلى الانخفاض في مصاريف العمليات.
وكان مؤشر سوق الأسهم السعودية استهل أولى جلساته للعام الجديد 2014 باختراق مستوى الـ8600 نقطة لأول مرة منذ أكثر من خمس سنوات، وبالتحديد منذ بداية سبتمبر (أيلول) 2008 في تداولات أول من امس.
وكشف تقرير صدر عن السوق المالية السعودية الاربعاء، أن مؤشر سوق الأسهم السعودية حقق أعلى نقطة إغلاق خلال العام الماضي (2013) في يوم 23 ديسمبر (كانون الأول) حيث أغلق عند مستوى 8.561.84 نقطة.
فيما بلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية عام (2013) 467 مليار دولار وذلك بارتفاع بلغت نسـبته 25.17 في المائة مقارنة مع نهاية العام السابق.



«المركزي الأوروبي» يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام

لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

«المركزي الأوروبي» يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام

لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

خفض البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، مع إبقاء الباب مفتوحاً لمزيد من التيسير النقدي في المستقبل، مع اقتراب معدلات التضخم من الهدف واستمرار ضعف الاقتصاد.

وخفض «المركزي» للدول العشرين التي تتشارك اليورو معدل الفائدة على الودائع البنكية، والذي يؤثر على ظروف التمويل في المنطقة، إلى 3 في المائة من 3.25 في المائة. وكان المعدل قد وصل إلى مستوى قياسي بلغ 4 فقط في يونيو (حزيران) الماضي، وفق «رويترز».

وأشار البنك إلى إمكانية إجراء تخفيضات إضافية من خلال إزالة الإشارة إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى «مقيد بشكل كافٍ»، وهو مصطلح اقتصادي يشير إلى مستوى تكاليف الاقتراض الذي يكبح النمو الاقتصادي.

وقال البنك المركزي الأوروبي: «إن ظروف التمويل تتحسن، حيث تعمل تخفيضات أسعار الفائدة الأخيرة التي أجراها مجلس الإدارة على جعل الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأسر تدريجياً. لكنها تظل متشددة لأن السياسة النقدية تظل مقيدة ولا تزال الزيادات السابقة في أسعار الفائدة تنتقل إلى المخزون القائم من الائتمان».

ولا توجد تعريفات عالمية لمستوى الفائدة الذي يعدّ مقيداً، لكن الاقتصاديين يرون عموماً أن المستوى المحايد، الذي لا يعزز النمو ولا يبطئه، يتراوح بين 2 و2.5 في المائة.

وبموجب قرار الخميس، خفض البنك المركزي أيضاً معدل الفائدة الذي يقرض به البنوك لمدة أسبوع إلى 3.15 في المائة ولمدة يوم واحد إلى 3.40 في المائة.

ولم يتم استخدام هذه الآليات بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث وفَّر البنك المركزي النظام المصرفي باحتياطيات أكثر من حاجته عبر برامج ضخمة لشراء السندات والقروض طويلة الأجل.

لكنها قد تصبح أكثر أهمية في المستقبل مع انتهاء هذه البرامج. وأكد البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أنه سيوقف شراء السندات بموجب برنامجه الطارئ لمواجهة جائحة كورونا هذا الشهر.