الأسهم السعودية تواصل الارتفاع وسط تداول سبعة مليارات ريال

هيئة السوق تلزم متداولا بإعادة مكاسب بثلاثة ملايين ريال وتغرمه 100 ألف

الأسهم السعودية تواصل الارتفاع وسط تداول سبعة مليارات ريال
TT

الأسهم السعودية تواصل الارتفاع وسط تداول سبعة مليارات ريال

الأسهم السعودية تواصل الارتفاع وسط تداول سبعة مليارات ريال

أنهى مؤشر السوق السعودية جلسة أمس الخميس على ارتفاع بلغت نسبته 0.2 في المائة، مواصلا ارتفاعه للجلسة الخامسة على التوالي بقيادة قطاع البتروكيماويات، مغلقا عند 8618 نقطة (+13 نقطة)، وبتداولات نشطة بلغت قيمتها 6.9 مليار ريال.
وصعد سهم «المتقدمة» بأكثر من ثلاثة في المائة عند 42.60 ريال، مسجلا أعلى إغلاق للسهم في أكثر من خمس سنوات. وكانت الشركة قد أعلنت عن تحقيق أرباح خلال الربع الرابع 2013 بقيمة 161.3 مليون ريال بنسبة نمو بلغت 38 في المائة عن الربع المقابل. وواصل سهم «العربي للتأمين» المدرج حديثا في السوق ارتفاعه بالنسبة القصوى عند 79.75 ريال لتبلغ مكاسبه نحو 700 في المائة مقارنة بسعر الاكتتاب.
وسجل سهم «بوان» أول خسائر يومية منذ إدراجه في 24 ديسمبر (كانون الأول) الماضي بنحو تسعة في المائة، مغلقا عند 63.50 ريال، وبتداولات بلغت نحو 29 مليون سهم، بلغت قيمتها الإجمالية نحو ملياري ريال.
من جهة أخرى، أصدرت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية التابعة لهيئة السوق المالية السعودية، قرارها بمعاقبة عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن العبد الكريم (المدعى عليه الأول) وأيمن بن عائد بن محمد الحربي (المدعى عليه الثاني) في دعوى مخالفة لائحة سلوكيات السوق، أثناء تداوله أسهم الشركة العقارية السعودية.
وأوضحت الهيئة في بيان لها أن اللجنة ألزمت المدعى عليه الأول بدفع المكاسب التي حققها نتيجة هذه المخالفات إلى حساب الهيئة، والبالغة 3.2 مليون ريال، وتغريمه 100 ألف ريال، ومنعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية شراء لمدة سنتين. كما ألزمت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية المدعى عليه الثاني من أداء أي وظيفة واجبة التسجيل مدة ستة أشهر.
على صعيد إعلان النتائج، أعلن «البنك السعودي للاستثمار» ارتفاع أرباحه إلى 1286.8 مليون ريال (2.34 ريال للسهم) بنهاية عام 2013، قياسا بأرباح قدرها 912 مليون ريال حققها البنك خلال الفترة نفسها من عام 2012. وأرجع البنك سبب الارتفاع في الأرباح خلال الفترة الحالية والربع الرابع 2013، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق، إلى الزيادة في دخل العمليات بالإضافة إلى الانخفاض في مصاريف العمليات. كما أرجع البنك سبب الارتفاع في الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق من العام الحالي إلى الانخفاض في مصاريف العمليات.
وكان مؤشر سوق الأسهم السعودية استهل أولى جلساته للعام الجديد 2014 باختراق مستوى الـ8600 نقطة لأول مرة منذ أكثر من خمس سنوات، وبالتحديد منذ بداية سبتمبر (أيلول) 2008 في تداولات أول من امس.
وكشف تقرير صدر عن السوق المالية السعودية الاربعاء، أن مؤشر سوق الأسهم السعودية حقق أعلى نقطة إغلاق خلال العام الماضي (2013) في يوم 23 ديسمبر (كانون الأول) حيث أغلق عند مستوى 8.561.84 نقطة.
فيما بلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية عام (2013) 467 مليار دولار وذلك بارتفاع بلغت نسـبته 25.17 في المائة مقارنة مع نهاية العام السابق.



الأكبر له منذ أكثر 10 سنوات... البنك الوطني السويسري يخفّض الفائدة بـ50 نقطة أساس

صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
TT

الأكبر له منذ أكثر 10 سنوات... البنك الوطني السويسري يخفّض الفائدة بـ50 نقطة أساس

صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)

خفّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، يوم الخميس، وهو أكبر تخفيض له منذ ما يقرب من 10 سنوات، حيث سعى إلى البقاء متقدماً على التخفيضات المتوقَّعة من قِبَل البنوك المركزية الأخرى، والحد من ارتفاع الفرنك السويسري.

وخفض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة من 1.0 في المائة إلى 0.5 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.

وكان أكثر من 85 في المائة من الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا خفضاً أقل بمقدار 25 نقطة أساس، على الرغم من أن الأسواق كانت تتوقَّع خفضاً بمقدار 50 نقطة.

كان هذا الخفض أكبر انخفاض في تكاليف الاقتراض منذ الخفض الطارئ لسعر الفائدة الذي أجراه البنك المركزي السويسري في يناير (كانون الثاني) 2015، عندما تخلى فجأة عن الحد الأدنى لسعر الصرف مع اليورو.

وقال البنك: «انخفض الضغط التضخمي الأساسي مرة أخرى خلال هذا الربع. ويأخذ تيسير البنك الوطني السويسري للسياسة النقدية اليوم هذا التطور في الاعتبار... وسيستمر البنك الوطني السويسري في مراقبة الوضع عن كثب، وسيقوم بتعديل سياسته النقدية، إذا لزم الأمر، لضمان بقاء التضخم ضمن النطاق الذي يتماشى مع استقرار الأسعار على المدى المتوسط».

كان قرار يوم الخميس هو الأول من نوعه في عهد رئيس البنك المركزي السويسري الجديد، مارتن شليغل، وشهد تسريعاً من سياسة سلفه توماس جوردان، الذي أشرف على 3 تخفيضات بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام.

وكان ذلك ممكناً بسبب ضعف التضخم السويسري، الذي بلغ 0.7 في المائة في نوفمبر، وكان ضمن النطاق المستهدَف للبنك الوطني السويسري الذي يتراوح بين 0 و2 في المائة، الذي يسميه استقرار الأسعار، منذ مايو (أيار) 2023.