«موديز» تنضم إلى الوكالات العالمية وتقرر تحسين تصنيف روسيا السيادي

موسكو رأت فيه خطوة تعكس نجاح سياساتها الاقتصادية

«موديز» تنضم إلى الوكالات العالمية وتقرر تحسين تصنيف روسيا السيادي
TT

«موديز» تنضم إلى الوكالات العالمية وتقرر تحسين تصنيف روسيا السيادي

«موديز» تنضم إلى الوكالات العالمية وتقرر تحسين تصنيف روسيا السيادي

انضمت «موديز» إلى وكالات التصنيف الائتماني العالمية، وحسنت تصنيف روسيا السيادي، كما رفعت توقعاتها لنمو الاقتصاد الروسي، وحسنت أيضاً التصنيف قصير الأجل. وهذه أول مرة تحسن فيها «موديز» تصنيف روسيا السيادي منذ أغسطس (آب) العام الماضي.
ونشرت «موديز» تقريرا أمس تضمن تحسينها التصنيف السيادي لروسيا من (Ba1) حتى (Baa3)، وعدلت توقعاتها للاقتصاد الروسي من «إيجابي» إلى «مستقر»، ورفعت التصنيف قصير الأجل من (Not Prime) حتى (Prime - 3). وقالت في التقرير إن «التقييمات المرتفعة تعكس التأثير الإيجابي للسياسات المتبعة في روسيا خلال السنوات الأخيرة، والرامية إلى تعزيز استقرار المالية العامة، المستقرة أساساً، والمؤشرات الخارجية، وكذلك التخفيف من ضعف البلاد أمام الصدمات الخارجية، بما في ذلك العقوبات الجديدة».
وبينما حذرت من أن هناك احتمالا كبيرا لفرض الولايات المتحدة خلال الأشهر القادمة عقوبات جديدة، تشمل حظر المستثمرين الأميركيين شراء وربما امتلاك سندات الدين العام الروسي، وسندات عدد من البنوك والشركات الحكومية، ترى «موديز» أن «قدرة الحكومة الروسية على تحمل الصدمات الخارجية ارتفعت منذ 2015»، وأشارت إلى أن «بيانات القطاع الخارجي (الاحتياطيات الدولية وميزان المدفوعات) هي في وضع الآن أفضل مما كانت عليه قبل عام، وفي بعض الجوانب أفضل حتى مما كانت عليه في عام 2014، عندما بدأ الغرب فرض عقوباته ضد روسيا».
وتلقت الأوساط الاقتصادية الروسية تقرير «موديز» بارتياح. وعلى المستوى الرسمي قال وزير المالية أنطون سيلونوف، إن قرار الوكالة بشأن التصنيف السيادي لروسيا «عادل لكنه متأخر»، وأضاف: «يسعدني أن موديز قدرت حق تقدير النجاح الواضح للسياسة الاقتصادية في روسيا، والآن فإن وكالات التصنيف العالمية الثلاث توصي عملاءها بالاستثمار في بلدنا (...) وحقيقة أن ثلاث وكالات الآن قد خصصت لروسيا تصنيف استثماري، ستكون حجة إيجابية إضافية للمستثمرين الذين ينظرون في إمكانية استثمار رأس المال في بلدنا».
وعبر عن قناعته بأن قرار الوكالة يرجع إلى الجودة العالية للسياسة الاقتصادية الكلية والسياسة النقدية التي تتبعها السلطات الروسية، وقال إن الاقتصاد الروسي أظهر صلابته واستقراره أمام الصدمات، في مرحلة التقلبات التي عصفت بأسواق الدول الناشئة خريف العام الماضي، واجتازتها روسيا دون خسائر تذكر.
أما مكسيم أوريشكين، وزير التنمية الاقتصادية الروسي، فقد قال، وبلهجة لا تخلو من العتب، إن «موديز» حسنت التصنيف بعد «نفاذ الحجج لديها لعدم رفعه»، وأعاد إلى الأذهان أن هذه الوكالة «لم تحسن التصنيف خلال فترة طويلة. لكن يبدو أن كل حججها نفدت».
وكانت «موديز» و«ستاندرد أن بورز» خفضتا التصنيف السيادي لروسيا عام 2015، على خلفية إقرار الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات ضد روسيا، وهبوط أسعار النفط في السوق العالمية، والتقلبات الحادة في السوق المالية، إلا أن «ستاندرد آند بورز» حسنت في فبراير (شباط) العام الماضي التصنيف حتى درجة استثماري عند مستوى (BBB - )، بينما لم تغير «فيتش» تصنيفها وحافظت عليه عند ذات المستوى (BBB - )، وتمسكت «موديز» بتصنيفها السيادي السابق لروسيا طيلة الفترة الماضية، قبل أن تقرر تحسينه في تقريرها الأخير مساء السبت 9 فبراير (شباط) الجاري.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.