«الرعاية» تنعش الثقافة الفرنسية من جديد

تبرعات الشركات والخواص في تزايد مستمر

واجهة اللوفر

إذا كانت المؤسسات العمومية اليوم عاجزة عن رعاية المثقف ودعم أعماله وإبداعاته بسبب سياسات التقشف والأزمات، فإن المال الخاص حاضر لتشجيع الثقافة وتمويل مشاريعها ومعالمها ومتاحفها. الحل وُجد في كلمتين «رعاية الثقافة». المفهوم قديم جديد، بما أنه عرف بدايته إبان النهضة الإيطالية حين كان الأغنياء يتكفلون ويرعون مُبدعين شباباً ليتمكنوا من التفرغ للفن، لكنه تطور مع الوقت إلى ما أصبح يُعرف -حسب المفهوم الانجلوسكسوني- بـ«سبونسورنغ» أو «التمويل مقابل الدعاية» وهو ما يحدث عادةً في مجال الرياضة والفن.
في كل سنة تخصص فرنسا، الحريصة على الاحتفاظ بمكانتها الرائدة في مجال الثقافة والفنون، ميزانيات ضخمة لضخ الحياة الثقافية والفنية، وصلت عام 2018 إلى 10 مليارات يورو، حسب تقرير وزارة الثقافة، منها أكثر من 240 مليوناً لرعاية المعالم الأثرية وترميمها، و200 مليون لتغطية نفقات مجانية المؤسسات الثقافية، و3 ملايين لاستقبال المبدعين الأجانب، و860 مليوناً لتمويل مشاريع مختلفة، وإن كانت هذه المبالغ تبدو مرتفعة إلا أنها أصبحت في الواقع لا تفي بالغرض لا سيما مع ارتفاع تكاليف بعض المشاريع. رغم هذا وذاك، فإن كثيراً من المؤسسات الثقافية لا تزال تنشط وتنتعش بفضل هبات وتبرعات الشركات والخواص.
هذه السنة المداخيل التي جاءت من المؤسسات الراعية بلغت أرقاماً قياسية: 3 مليارات يورو (أي تقريباً ثلث الميزانية المخصصة للثقافة) حسب جمعية «الأكميدال» (لدعم الشركات الفرنسية في ميدان الثقافة والتآزر الاجتماعي)، إلى هذا الرقم يجب إضافة الهبات التي جمعتها المنظمات الخيرية كجمعية «التراث» التي يرأسها أحد إطارات بورصة باريس والتي جمعت ما يقارب 5 ملايين يورو لدعم التراث الفني، أو مؤسسة «أصدقاء متحف اللوفر».
الطباعة والنشر كانا الأوفر حظاً بالرعاية، حيث استحوذا على 34% من مجموع ما قُدم من الأموال. المكتبة الوطنية الفرنسية «بي إن إف» وحدها تتلقى ما بين 4 و6 ملايين يورو سنوياً، تليها الموسيقى والسمعي البصري بنسبة 31%، والفنون التشكيلية والاستعراضية بـ26%، والمعالم الأثرية بـ9%.
تطور ملحوظ، لا سيما أن فرنسا قد ترددت طويلاً قبل الخوض في هذا المجال نظراً إلى الحساسية التي كانت تطرحها مسألة دخول رؤوس الأموال مجال الثقافة وحرصها الشديد على إبعاد كل شبهات التدخل في حرية رجال الثقافة والفن، إضافة إلى الحضور القوي للدولة وإشرافها على كل ما يدخل في دائرة «الصالح العام» وعلى رأسها الثقافة. اليوم لم يتم تدارك التأخير فحسب، بل إن ظاهرة «النصرة» تعرف رواجاً منقطع النظير، ففي مقال بعنوان «نصرة الشركات الفرنسية في ازدهار» قيمت صحيفة «لوفيغارو» عدد الشركات الخاصة التي تبرعت لمؤسسات ثقافية وجمعيات بنحو 145 ألف شركة بعد أن كانت لا تتعدى 6500 عام 2006، مُضيفة أنها في تزايد مستمر وبوتيرة متسارعة، حيث عرفت زيادة 120% في ظرف 6 سنوات. الفضل يعود إلى التغيير الذي طرأ على الإطار القانوني الذي يصاحب عمليات «النصرة»، حيث تم استبدال بقانون 23 يوليو (تموز) 1987 قانوناً آخر، وهو قانون 1 أغسطس (آب) 2003 الذي يمنح الشركات المساهمة خصماً على الضرائب يقدَّر بـ60% وقد يصل إلى90%، حين يتعلق الأمر بدعم الدولة في الحصول على قطعة من التراث المهم، وهو ما شجّع الكثير من المؤسسات على خوض تجربة النصرة.
تقرير الصحيفة الفرنسية يشير إلى أن الظاهرة لم تعد تقتصر على الشركات الكبيرة فقط، إذ حتى الصغيرة التي لا تملك مداخيل مهمة تسهم بشكل مختلف عن طريق تشجيع موظفيها مثلاً على التبرع بوقتهم لإنجاح أي مشروع ثقافي أو فني. نظراً غلى إلى أهمية هذا النشاط في تحسين الصورة الخارجية للمؤسسات فإن أكثر من 200 منها قررت إنشاء مؤسسات خيرية خاصة تتفرغ للاهتمام بهذا المجال، أشهرها مؤسسة «بالازو غراسي» لصاحبها رجل الأعمال الفرنسي فرنسوا بينو، ومؤسسة «كارتيي» التي تشرف على أكبر متحف خاص في فرنسا، وكذا مؤسسة «لوي فيتون» و«فينشيي».
«متحف اللوفر» يقدم أكبر مثال على نجاح هذه التجربة عبر «حلقة أصدقاء متحف اللوفر» التي تضم خواص وشركات تدعم المتحف الفرنسي الأكثر زيارة في العالم، حيث إنها مكّنته مثلاً من اقتناء لوحة الفنان جاك سالي «الحب وهو يشهر سهامه» بفضل جمعها ما يقارب 3 ملايين يورو من التبرعات، كما ينظم المتحف سنوياً ومنذ 2010 حملة «كلنا رعاة» التي يدعو فيها الخواص إلى التبرع عبر موقعه على الشبكة، آخر هذه الحملات مكّنت المتحف من اقتناء تحفة نادرة هي «كتاب الساعات» للملك فرنسوا الأول، والتي كانت معروضة للبيع من طرف مُجمع بريطاني بمبلغ 10 ملايين. أما حملة التبرع الجديدة التي يدعو إليها المتحف حالياً على موقعه لترميم بوابة «الكروزيل» والتي تتكلف مليون يورو فقد جمعت حتى الآن 4326 متبرعاً وحققت أهدافها بنسبة 92%.
بعض المعالم أصبحت نماذج يُحتذى بها في التمويل الذاتي، كقصر «شامبور» التاريخي الذي يعتمد في تسييره بنسبة 90% على الأموال الخاصة الفرنسية ولكن أيضاً الأجنبية، هذا على الرغم من أن المعلم التاريخي مصنف ضمن التراث العالمي لليونيسكو. ورغم غياب المقابل المادي والدعاية لمثل هذه العمليات فإن المرافق التي تستفيد من هكذا دعم تكافئ داعميها بطرق متفاوتة، فالراعي قد يجد اسمه أو شعاره -إذا كان مؤسسة- في مربع صغير داخل قاعة المتحف، أو قد تحمل القاعة اسمه إذا كانت هبته كريمة، أما الذي يدفع أقل من ذلك، فتمكنه الاستفادة مثلاً من تذاكر دخول مجانية له ولعملائه أو من قاعات لتنظيم حفلات خاصة أو من حجز الأماكن الأمامية في صالات العرض. وربما كانت أطرف هذه المكافآت ما تقترحه أوبرا باريس لشركائها من زيارات لكواليس العرض ساعات قبل الافتتاح. من المانحين أيضاً مَن يرفض تماماً كل أشكال المكافآت؛ عائلة «آل روتشليد» التي دعمت لعقود طويلة المؤسسات الثقافية وموّلت عودة أكثر من 12 ألف قطعة فنية إلى المتاحف الفرنسية كانت تتفادى الأضواء وترفض حتى وضع اسمها على بطاقات الدعوة.