البرلمان العراقي يبحث خريطة طريق للتعامل مع الوجود الأميركي

الحكومة تلتزم الصمت حيال الحراك السياسي والنيابي

فيما أعلن رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي عن تلقيه مقترحا لإعادة تنظيم وجود القوات الأميركية في العراق، أعلن نائبه الأول، حسن الكعبي، رفضه تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن الإبقاء على قاعدة عسكرية في العراق بهدف مراقبة إيران.
وقال الحلبوسي في تصريحات إن البرلمان «سيعمل وبالتنسيق مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لمعرفة الحاجة الفعلية بشأن القوات الأجنبية».
وكان الرئيس العراقي برهم صالح أعلن من جانبه على هامش مشاركته في ملتقى فكري في بغداد أن القوات الأميركية الموجودة في بلاده لا يحق لها مراقبة إيران داعيا واشنطن إلى توضيح مهام قواتها في البلاد.
ويأتي هذا الجدل بين القيادات العراقية في وقت بدأ الحديث يجري في الشارع العراقي عن تحركات للقوات الأميركية في مناطق مختلفة من العراق بينما لا تزال الحكومة تلتزم الصمت حيال الحراك السياسي والبرلماني بهذا الشأن. وبينما يتمتع البرلمان الآن بعطلة الفصل التشريعي الأول فإن الجدل بشأن القوات الأجنبية في العراق والتحذير من استخدامها ضد الآخرين لا يزال يجري التعامل معه بطرق متباينة داخل البرلمان العراقي بين رافض لهذا الوجود مطالبا بإخراجه وبين من يؤيد بقاء الأميركيين لأسباب مختلفة وبين من يريد التوصل إلى حل وسط يقوم على إعادة تنظيم هذا الوجود بالتفاهم مع الحكومة بوصفها الجهة المخولة بتحديد ما إذا كانت تحتاج إلى مساعدة الأميركيين أم لا.
وكان المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني دعا الأسبوع الماضي خلال استقباله ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق إلى أن «العراق يطمح إلى أن تكون له علاقات طيبة ومتوازنة مع جميع دول الجوار وسائر الحكومات المحبة للسلام على أساس المصالح المشتركة من دون التدخل في شؤونه الداخلية أو المساس بسيادته واستقلاله، كما أنه يرفض أن يكون محطة لتوجيه الأذى لأي بلد آخر».
وفيما تتباين ردود الفعل بين أعضاء الكتل السياسية والبرلمانية في البلاد بشأن القوات الأجنبية في العراق إلى حد الإعلان عن جمع تواقيع لإصدار تشريع يلزم الحكومة بإخراجها فإنه وطبقا لما أكده سياسي عراقي لـ«الشرق الأوسط» طالبا عدم الإشارة إلى اسمه «لا يوجد حتى الآن ما يمكن وصفه بأنه تعامل جدي مع هذا الأمر بصرف النظر عن قناعة هذا الطرف أو ذاك»، مبينا أن «مسألة الوجود الأميركي في العراق والذي هو جزء من آلية متفق عليها بين بغداد وواشنطن نظمتها اتفاقية الإطار الاستراتيجي بشأن التدريب والتسليح وتقديم المعلومات الاستخبارية والاستشارات باتت تخضع لمنطق الصراع الأميركي - الإيراني»، مبينا أن «طبيعة هذا الصراع اتخذت، بعد زيارة الرئيس الأميركي ترمب لقاعدة عين الأسد ومن ثم إعلانه سواء من داخل القاعدة أو قبل أيام بأهداف في سوريا ومراقبة إيران، شكلا آخر جعل من دعوة من يريد إخراج القوات الأميركية أكثر صعوبة من ذي قبل». وأوضح أن «الكرد والسنة وإن لم يعلنوا مواقف رسمية واضحة لكنهم يرفضون الذهاب إلى حد إصدار قرار من البرلمان لا سيما أن الحكومة نفسها أعلنت أكثر من مرة عن الحاجة لهذا الوجود».
في السياق نفسه، حذر أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، الدكتور خالد عبد الإله، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» من أن «الجدل بشأن الأميركيين سوف يدخلنا في أزمة سياسية ذلك أن كل القوى التي تعلن الآن رفضها للوجود الأميركي والأجنبي في العراق كانت قد وافقت على الاتفاقية الأمنية في حكومة نوري المالكي عام 2008»، مبينا أن «الجميع يعرف أن هناك بندا في الاتفاقية الأمنية يشير إلى طبيعة سريان هذه الاتفاقية الذي يجب أن يستند في حال طلب الانسحاب منها على موافقة حكومية ودستورية قبل سنة من الانسحاب». وأوضح عبد الإله أنه «خلال الاجتماع الأخير الذي عقد بين تحالفي الفتح وسائرون جرى التطرق إلى مسألة خروج الأميركيين وهناك من طالب بتشريع قانون غير أن من شأن ذلك أن يصطدم برؤية مختلفة للسنة والكرد وقد يعيد التخندق الطائفي ثانية». وأشار إلى أن «الولايات المتحدة يمكن أن تعود إلى العراق عبر حلف شمال الأطلسي (الناتو) لأنها ضغطت خلال الاجتماع الأخير للحلف في بروكسل لأن يكون للحلف دور كبير في تدريب وتجهيز القوات العراقية وبالتالي فإن هذا يفتح نافذة للأميركيين حتى في ظل صدور تشريع وإن كان احتمال ذلك لا يزال ضعيفا».