تقرير أمني يكشف تصاعد الهجمات الإرهابية في الساحل الأفريقي

الجماعات المتشددة تنتقل من {مرحلة الدفاع عن النفس} بعد التدخل الفرنسي إلى {مرحلة الهجوم}

آثار الخراب والدمار عقب هجوم إرهابي هزّ سوقا مكتظة الاثنين الماضي في العاصمة الصومالية التي غالباً ما تستهدفها هجمات لعناصر {حركة الشباب} (رويترز)

قال تقرير من المنتظر أن ينشر غداً (الاثنين)، في مؤتمر أمني دولي ينعقد في مدينة ميونيخ الألمانية، إن عدد ضحايا الهجمات الإرهابية في منطقة الساحل الأفريقي تضاعف العام المنصرم (2018)، بالمقارنة مع عام (2017)، كما سجل التقرير تصاعد الهجمات العنيفة المرتبطة بالجماعات المتشددة في منطقة الساحل.
وأوضح التقرير الذي أعده خبراء لعرضه على هامش «مؤتمر ميونيخ الأمني السنوي»، الذي ينعقد منتصف شهر فبراير (شباط) في ألمانيا، أن تصاعد هجمات الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل الأفريقي «يعكس القدرات المتزايدة لهذه الجماعات، ومقدرتها على التواصل عبر الشبكات».
وقال هذا التقرير الذي نشرت وكالة «رويترز» فقرات منه، إن «ثلاثة أرباع المعارك التي وقعت مع قوات الأمن الحكومية، خلال 2018، بادرت بها هذه الجماعات»، ما يعني أن هذه الجماعات انتقلت من مرحلة الدفاع عن النفس بعد التدخل الفرنسي في شمال مالي، إلى مرحلة الهجوم وشن الهجمات ضد القوات الحكومية.
التقرير الأمني الذي سينشر غداً (الاثنين)، نقل عن بيانات «المركز الأفريقي للدراسات الاستراتيجية» أن عدد القتلى نتيجة النشاط المتشدد المسلح في منطقة الساحل الأفريقي «زاد عن المثلين إلى 1082. بالمقارنة مع 2017»، وأضاف أنه في المقابل تم تسجيل «كثافة في الحركة الأمنية» للقوات العسكرية في المنطقة، بما في ذلك بعثة للأمم المتحدة (مينوسما) التي يبلغ قوامها 15 ألف جندي، وعملية (بارخان) الفرنسية البالغ عدد جنودها 4 آلاف جندي، وأربع بعثات من الاتحاد الأوروبي لتدريب الجيش والشرطة في دولة مالي، والقوات العسكرية المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس الإقليمية التي أنشئت في 2015، ويبلغ عدد جنودها 5 آلاف جندي.
ويفسر التقرير الخطر الأمني الذي تواجهه منطقة الساحل الأفريقي، بالعديد من العوامل من أبرزها حجم المنطقة الواسع، وانتشار شبكات الاتجار بالبشر وتهريب السلاح والمخدرات، بالإضافة التغير المناخي والزيادة السكانية السريعة في بلدان تعد الأفقر في العالم، وسيعرض التقرير على المؤتمر الأمني الذي سيشارك فيه أكثر من 600 من زعماء الحكومات وصناع القرار الآخرين.
ومن المنتظر أن يغيب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن مؤتمر ميونيخ بسبب ارتباطات متعلقة بالأوضاع داخل فرنسا، فيما تعد فرنسا الداعم الأول لمجموعة دول الساحل الخمس، وتخوض قواتها حرباً شرسة ضد الإرهاب في منطقة الساحل، بينما أدى الرئيس المالي إبراهيما ببكر كيتا، زيارة لألمانيا استمرت لثلاثة أيام وأدلى فيها بتصريحات صحافية، قال فيها إن سبب تدهور الوضع الأمني في منطقة الساحل الأفريقي هو أن «الكثير من الإرهابيين الذين هاجمتهم القوات الدولية عبر العالم، يفرون نحو منطقة الساحل، بالإضافة إلى الوضع في ليبيا الذي تسوده الفوضى».
وأضاف كيتا: «إذا كانت المجموعة الدولية قد توصلت إلى اتفاق برصد مليارات الدولارات لصالح شرق أفريقيا التي دخلها تنظيم (داعش)، فإنه يتوجب عليهم أن يفكروا في منع وصول هذه الظاهرة إلى الطرف الآخر من القارة»، مشدداً على ضرورة تأمين التمويل للقوة العسكرية المشتركة لدول الساحل الخمس التي أعلن عنها في مؤتمر بروكسل مطلع العام الماضي. وتنتظر دول الساحل هذه المساعدة المالية لإطلاق قوة عسكرية تراهن عليها لمحاربة الإرهاب في المنطقة.
وقال كيتا في هذا السياق: «إذا تكسر هذا الحاجز الأمني في منطقة الساحل الأفريقي فإن الإرهاب سوف يصل إلى أوروبا».
وكانت دول الساحل الأفريقي قد عقدت الأسبوع الماضي قمة على مستوى الرؤساء في واغادوغو، عاصمة بوركينافاسو، وجهت فيها نداء إلى المجموعة الدولية من أجل الإسراع في رصد التمويلات لصالح القوة العسكرية المشتركة، كما دعت إلى وضع هذه القوة العسكرية تحت «البند السابع» من بنود الأمم المتحدة، وهو ما سبق أن رفضه مجلس الأمن الدولي.
وتنتشر في منطقة الساحل الأفريقي جماعات إرهابية عديدة، من ضمنها «تنظيم داعش في الصحراء الكبرى» المرتبط بـ«داعش»، و«جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» التابعة لتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، بالإضافة إلى جماعات مسلحة محلية ذات طابع عرقي وعشائري.