تونس تتفادى أحكاماً بالإعدام ضد متهمين بالإرهاب

قوات الأمن التونسية عقب الهجوم الإرهابي على متحف باردو الذي وقع يوم 18 مارس 2015 وأدى إلى مقتل 22 سائحاً أجنبياً (أ.ف.ب)

قضت المحكمة الابتدائية بتونس، المختصة بالنظر في القضايا الإرهابية، بالسجن المؤبد ضد سبعة متهمين في هجومي باردو وسوسة الإرهابيين اللذين قتل فيهما سنة 2015 عشرات السياح الأجانب. وتفادى القضاء التونسي الحكم بالإعدام على الرغم من فداحة الجريمة الإرهابية. وأصدرت تونس عدة أحكام بالإعدام، غير أنها لم تنفذ أياً منها منذ سنة 1991. وشمل حكم المؤبد الإرهابي التونسي عادل الغندري أحد أبرز القيادات الإرهابية في تنظيم داعش الإرهابي، إذ عين نهاية سنة 2015 مسؤولاً عن دعم العمليات الإرهابية في تونس وداخل المدن الليبية. ويعتبر الغندري من بين ثلاثة إرهابيين تونسيين يعرفون بدقة خريطة مخازن الأسلحة التي تم إدخالها إلى تونس وإخفاؤها في عدد من المناطق، ورغم اعترافاته التي كشفت عن بعض مخازن السلاح، فلا تزال مخازن سلاح أخرى غير معروفة.
وفي هذا الشأن، قال سفيان السليطي المتحدث باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، في تصريح إعلامي عقب التصريح بتلك الأحكام، لم يصدر أي حكم بالإعدام في هاتين القضيتين اللتين، ومن المنتظر إحالة ملف القضية إلى محكمة الاستئناف، على حد قوله.
إلى جانب الأحكام السبعة المذكورة، صدرت أحكام بالسجن تراوحت مدّتها بين 6 أشهر و16 عاماً بحق متّهمين آخرين، في حين أخلت المحكمة سبيل 27 متّهماً آخر لعدم كفاية الحجج والأدلة الأمنية.
وخلف الهجوم الإرهابي على متحف باردو الذي وقع يوم 18 مارس (آذار) 2015، مقتل 22 سائحاً أجنبياً وجندي تونسي، علاوة على إصابة 43 شخصاً بجراح. أما الهجوم الإرهابي الذي استهدف يوم 26 يونيو (حزيران) من السنة نفسها فندقاً في مدينة سوسة السياحية (وسط شرقي تونس) فقد خلف بدوره 39 قتيلاً، معظمهم من البريطانيين، كما خلف نحو 38 مصاباً بجراح متفاوتة الخطورة.
وينص القانون التونسي لمكافحة الإرهاب المصدق عليه في شهر يوليو (تموز) 2015 على عقوبات تصل حد الإعدام، ونصت المادة 27 من هذا القانون على: «الإعدام لكل من قبض على شخص أو أوقفه أو سجنه أو حجزه دون إذن قانوني، وهدد بقتله أو إيذائه أو استمرار احتجازه من أجل إكراه طرف ثالث، إذا نتج عن ذلك الموت».
يذكر أن السلطات التونسية تخوض منذ سنة 2011 مواجهات مسلحة مع عدة تنظيمات إرهابية، وتقدر جهات مختصة عدد العناصر التي ما زالت تحمل السلاح في وجه الدولة بنحو 185 عنصراً إرهابياً، وهي من أخطر العناصر الإرهابية، ومعظمها تلقى تدريبات على استعمال السلاح وصنع المتفجرات في ليبيا المجاورة. وتنتمي هذه العناصر الإرهابية إلى تنظيمين أساسيين هما كتيبة «عقبة بن نافع» التابعة لتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب»، وخلية «جند الخلافة» التي بايعت تنظيم داعش الإرهابي وتنبت الكثير من الهجمات الإرهابية، من بينها هجوم انتحارية شارع بورقيبة يوم 29 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، الذي خلف 20 جريحاً، من بينهم 15 عنصراً أمنياً تونسياً.