المفوضية الأوروبية تحذّر من مئات العملاء الروس والصينيين في بروكسل

طالبت بمراقبة أكثر صرامة لعمليات الاستحواذ على الشركات

مبنى المفوضية الأوروبية الرئيسي حيث تم تحذير الدبلوماسيين من الاقتراب من مواقع معينة بينها مطعم ومقهى (أ.ب)
مبنى المفوضية الأوروبية الرئيسي حيث تم تحذير الدبلوماسيين من الاقتراب من مواقع معينة بينها مطعم ومقهى (أ.ب)
TT

المفوضية الأوروبية تحذّر من مئات العملاء الروس والصينيين في بروكسل

مبنى المفوضية الأوروبية الرئيسي حيث تم تحذير الدبلوماسيين من الاقتراب من مواقع معينة بينها مطعم ومقهى (أ.ب)
مبنى المفوضية الأوروبية الرئيسي حيث تم تحذير الدبلوماسيين من الاقتراب من مواقع معينة بينها مطعم ومقهى (أ.ب)

تنامى العمل الاستخباراتي من جانب عملاء روسيا والصين، في بروكسل، عاصمة أوروبا الموحدة، وجاء ذلك رغم تحذيرات من مؤسسات التكتل الموحد في وقت سابق من هذا الأمر، وإعلان عواصم أوروبية أخرى عن اكتشاف حالات تجسس لصالح روسيا وأيضاً التعبير عن مخاوف المفوضية الأوروبية من نشاط استثماري صيني له طابع سياسي ودفاعي. ووفقاً لتقارير إعلامية أوروبية، أمس (السبت)، فقد حذّرت وحدة الأمن الداخلي في خدمة العمل الخارجي الأوروبي، من وجود المئات من عملاء الاستخبارات الروسية والصينية في بروكسل، حسبما ذكرت صحيفة «دي فيلت» الألمانية اليومية في نسختيها الإلكترونية والمطبوعة، نقلاً عن دبلوماسيين أوروبيين. ووفقاً للتقرير، أشارت خدمة العمل الخارجي الأوروبي إلى وجود 200 عميل روسي و250 عميلاً صينياً تقريباً. وتم تحذير الدبلوماسيين ومطالبتهم بتجنب مواقع معينة من بينها مطعم ومقهى قريبان من مبنى المفوضية الأوروبية الرئيسي ومقر خدمة العمل الخارجي الأوروبي. وأضاف التقرير أن عملاء الاستخبارات الروسية والصينية يعمل معظمهم في السفارات والبعثات التجارية لبلديهما. ويعمل عملاء الاستخبارات الروسية في بروكسل في المقام الأول ضمن أطقم السفارات أو التمثيلات التجارية لبلدانهم الأصلية (غالباً ما تنتمي إلى جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق).
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي قال المستشار النمساوي سباستيان كورتز، في مؤتمر صحافي، إن «تحقيقاً بدأ مع ضابط متقاعد في القوات المسلحة النمساوية، للاشتباه في ضلوعه في أنشطة تجسس لصالح روسيا لعدة عقود». وأضاف أن «الضابط المتقاعد برتبة كولونيل، ويُعتقد أنه بدأ العمل مع الاستخبارات الروسية في التسعينات من القرن العشرين واستمر في التجسس حتى عام 2018». وتابع: «من الطبيعي حال تأكدت مثل هذه الحالات سواء في هولندا أو النمسا، أن يؤدي ذلك إلى عرقلة أي تحسن ممكن في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا». وكلام كورتز جاء في إشارة إلى كشف السلطات في هولندا عن أربعة عملاء استخبارات روس وطردهم، للاشتباه بأنهم خططوا لشن هجوم إلكتروني على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي في أبريل (نيسان) الماضي.
وفي الوقت نفسه، يبدو أن الصين تتوسع بوتيرة متزايدة في أنشطة التجسس في أوروبا. ومنذ أيام قليلة، ذكرت أجهزة الاستخبارات اللتوانية، في تقريرها السنوي نصاً: «مع تزايد طموحات الصين الاقتصادية والسياسية في لتوانيا وغيرها من دول الناتو ودول الاتحاد الأوروبي؛ أصبحت أنشطة أجهزة الاستخبارات والأمن الصينية عدوانية بوتيرة متزايدة». على هذا النحو، سعت أجهزت الاستخبارات الصينية إلى تجنيد مواطنين في لتوانيا للقيام بأنشطة تجسسية، فضلاً عن التأثير في آراء المواطنين في البلد الأوروبي الصغير بشأن استقلال التبت وتايوان، وفق الصحيفة. وفي وقت سابق، قالت المفوضية الأوروبية في بروكسل، إن أوروبا تحتاج إلى مراقبة أكثر صرامة لعمليات الاستحواذ على الشركات الأوروبية، من جانب المستثمرين الصينيين، الذين يتلقون مساعدة من الدولة الصينية لتحقيق ذلك.
يُشار إلى أن مقر المجلس الأوروبي القابع في مبنى جوستوس ليبسيوس في بروكسل؛ قد تعرض قبل أكثر من 15 عاماً، وتحديداً في عام 2003، لعملية تجسس وتنصت دقيقة وجريئة. آنذاك كان هناك اجتماع ضم رؤساء حكومات ووزراء معنيين، قبل أن تتمكن أجهزة الأمن من العثور على صناديق تجسس صغيرة في أكشاك الترجمة؛ حيث تم تنشيطها عن بُعد. وقد بدا أن هدف العملية هو اعتراض المناقشات الدائرة بين الوفود الألمانية والبريطانية والإسبانية والفرنسية، فيما تم الاشتباه آنذاك بوجود أصابع للولايات المتحدة وإسرائيل في الواقعة، لكن لم يتمكن أحد من إثبات أي دليل في هذا الشأن.
وفي سياق متصل، يعتزم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، مناقشة المخاوف إزاء الوجود المتزايد لعملاق التكنولوجيا الصيني «هواوي» في المجر وحث قادة دول وسط أوروبا على «الاهتمام بالتحذيرات» من العمل بشكل وثيق مع الصين خلال زيارته إلى المنطقة في الأسبوع المقبل. وقال مسؤول بارز في الإدارة الأميركية يوم الجمعة، إن بومبيو سيزور المجر وسلوفاكيا وبولندا قبل التوجه إلى بلجيكا وآيسلندا، حيث يركز في جولته على دور الصين في وسط أوروبا والتعاون الدفاعي واستضافة قمة حول السلام والأمن في الشرق الأوسط في وارسو. وصرح المسؤول للصحافيين: «في المجر، سيركز الوزير بشكل خاص على دور الصين في وسط أوروبا ويعرب عن مخاوفنا إزاء الوجود المتنامي لـ(هواوي) في المجر».
ومن المنتظر أن يعمل بومبيو على «حث القادة الإقليميين على الانتباه إلى تحذيرات من دول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والتي وجدت نفسها في مشكلات صعبة نتيجة لعملها الوثيق مع الصينيين». وحذر مسؤولون أميركيون لفترة طويلة من أن الحكومة الصينية ربما تكون قادرة على الوصول إلى معدات الاتصال الخاصة بـ«هواوي» بما يسمح لها بمراقبة الاتصالات الهاتفية وغيرها من الاتصالات.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.