الأكراد في كركوك يتطلعون لاستعادة منصب المحافظ

يتطلع الأكراد في محافظة كركوك منذ أشهر لاستعادة منصب المحافظ بعد خسارتهم له عقب عمليات فرض القانون التي قامت بها القوات الاتحادية في أكتوبر (تشرين الأول) 2017، وأفضت إلى هروب المحافظ الكردي السابق نجم الدين كريم على خلفية مذكرة قبض بحقه لتأييده الاستفتاء على انفصال إقليم كردستان عن العراق في سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، ليحل محله نائبه العربي راكان سعيد الجبوري منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم.
وفيما يرى العرب أن المحافظ الحالي راكان سعيد قادر على إدارة المحافظة إلى حين إجراء انتخابات مجالس المحافظات، يعتبر التركمان أن منصب المحافظ «استحقاق طبيعي» للمكون التركماني.
وفي ضوء حالة «التناحر» القائمة بين مكونات كركوك، يتوقع أن تصطدم التطلعات الكردية بجدار الممانعة العالي الذي بناه المكونان العربي والتركماني حول منصب المحافظ وعدم القبول بإسناده إلى شخصية كردية من جديد.
وكانت مسألة استعادة منصب المحافظ في كركوك على أجندة الاجتماع الذي عقد الأسبوع الماضي في أربيل، بين الحزبين الكرديين الرئيسين «الديمقراطي» و«الاتحاد الوطني»، واتفق خلاله على عقد جلسة لبرلمان الإقليم، وأخرى لمجلس محافظة كركوك في 18 فبراير (شباط) الحالي. وقد أكد ذلك أمس، المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكردستاني سعدي بيرة، عندما كشف في مؤتمر صحافي أهم ما تضمنه الاتفاق الثنائي مع الحزب «الديمقراطي» الكردستاني. وقال بيرة في مؤتمر صحافي عقده عقب اجتماع للمكتب السياسي لحزبه في السليمانية، إن «الاجتماع ناقش مسودة الاتفاق الثنائي التي تتضمن إدارة قضايا المالية والاقتصادية والتجارية في إقليم كردستان بشكل يخدم شعب كردستان».
وفيما تردد عن ترشيح حزب «الاتحاد الوطني» الكردستاني 4 شخصيات لشغل منصب محافظ كركوك، نفى عضو الاتحاد روند ملا محمود ذلك، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لم يتم طرح أي مرشح بشكل رسمي حتى الآن، وهذه أخبار تطلقها بعض الجهات لأهداف معينة». وكشف محمود عن «اجتماعات ستبدأ خلال هذا الأسبوع بين القوى الكردية من جهة وبقية المكونات في كركوك من التركمان والعرب من جهة أخرى لحسم موضوع منصب المحافظ». ويتفهم محمود المطالبات العربية والتركمانية بشأن المنصب، لكنه يرى أن «المنصب حق ثابت لحزب الاتحاد باعتباره الكتلة الأكبر في مجلس المحافظة، لكن ذلك لا يمنع من التفاوض مع بقية المكونات حول الموضوع».
لكن النائب التركماني السابق أكرم فوزي ترزي يرى أن «كركوك ومنصب المحافظ ليسا حكراً وملكاً صرفاً للأكراد ومن حق المكون التركماني باعتباره أقدم مكونات المدينة الحصول على المنصب». ويقول ترزي لـ«الشرق الأوسط»: «التركمان متمسكون بمنصب المحافظ هذه المرة، لأنهم تعرضوا للتهميش منذ سنوات ونريد أن نضع حداً لذلك».
وبشأن صعوبة تمرير شخصية تركمانية لشغل منصب المحافظ في مجلس كركوك مع وجود أغلبية كردية، يعتقد ترزي أن «الأمر في عموم العراق وليس في كركوك فقط يتعلق بمسألة التوافق على المنصب، لذلك نجد أن برهم صالح ليس لديه العدد الكافي من المقاعد في البرلمان، لكنه حصل على منصب الرئيس، وكذلك الأمر مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الذي لم يشترك في الانتخابات البرلمانية أصلاً».
بدوره، يرى مصدر قريب من الكتلة العربية في مجلس كركوك، أن «المحافظ الحالي راكان سعيد الجبوري أفضل الخيارات المتاحة والعرب يدافعون عن بقائه في المنصب بقوة». وكشف المصدر الذي يفضل عدم الإشارة إلى اسمه لـ«الشرق الأوسط»، أن «العرب لن يقبلوا بأي حال بعودة محافظ كردي أو حتى تركماني، لأنهم يعتقدون أن مناطقهم التي تعرضت للخراب تحت سيطرة (داعش) لن يعيرها الآخرون أدنى اهتمام فيما لو شغلوا منصب المحافظ». ويضيف: «ما زال بعض الأكراد يعتبرون كركوك محتلة، فكيف يثق العرب بمن يفكر بهذه الطريقة، ثم إنهم يتهمون الأكراد بإخفاء وسجن عشرات المواطنين العرب في سجون داخل الإقليم، وما زال السكان العرب يخشون بشدة من عودة قوات الأمن الكردية».