بريطانيا تعتزم سن قوانين لمنع «هواوي» من المشروعات الحكومية الحساسة

شعار شركة هواوي الصينية (رويترز)
شعار شركة هواوي الصينية (رويترز)
TT

بريطانيا تعتزم سن قوانين لمنع «هواوي» من المشروعات الحكومية الحساسة

شعار شركة هواوي الصينية (رويترز)
شعار شركة هواوي الصينية (رويترز)

نشرت صحيفة «الصن» البريطانية، أمس (الجمعة)، تقريراً يفيد باعتزام المملكة المتحدة سَنّ قوانين جديدة بشأن الاستثمار في بريطانيا، لتمنع شركة «هواوي» الصينية من دخول المشروعات التكنولوجية الحساسة في البلاد.
وأضافت الصحيفة أن كثيرين يشعرون بقلق من أن السماح لـ«هواوي» بالدخول في طرح شبكة الجيل الخامس من الهواتف الجوالة في بريطانيا سيتيح للصين التجسس على الحياة الخاصة للناس واختراق الشركات البريطانية.
وأفاد التقرير بأن وزيري الخارجية جيريمي هانت والدفاع جافين ويليامسون ضمن مَن أبدوا قلقهم بشأن امتداد الشركة الصينية.
وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد طالبت الثلاثاء بإجراءات لضمان عدم قيام شركات صينية بتسليم بيانات خاصة إلى بكين، وسط تزايد القلق إزاء المعدات التي يقوم بتصنيعها عملاق الاتصالات «هواوي».
وميركل التي كانت تتحدث في جامعة كييو بطوكيو، قالت إن «نقاشاً كبيراً» يدور في ألمانيا بشأن استخدام معدات «هواوي»، وسط تزايد الدعوات المطالبة بحظر شبكات الجيل الخامس (5 جي) للشركة في أنحاء العالم.
غير أن ميركل قالت إنه من الضروري التحدث مع بكين «لضمان عدم قيام الشركة فحسب بتسليم جميع البيانات المستخدمة للدولة الصينية، بل وضع ضمانات».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.