«حزب الله» يتدخل لتطويق خلافات حلفائه

حسن نصر الله و  رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل
حسن نصر الله و رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل
TT

«حزب الله» يتدخل لتطويق خلافات حلفائه

حسن نصر الله و  رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل
حسن نصر الله و رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل

تتجه الأطراف المشاركة في الحكومة اللبنانية إلى تفكيك العلاقات المتأزمة فيما بينها، بهدف تفعيل العمل الحكومي، وبدأ ذلك في اجتماع التهدئة بين الرئيس سعد الحريري ووزيري «الحزب التقدمي الاشتراكي» أكرم شهيب ووائل أبو فاعور، في وقت دخل «حزب الله» على خط تقريب وجهات النظر بين حلفائه، لتذليل الاختلافات وتحقيق تضامن حكومي يتيح الإنجازات في ملفات أساسية مثل «مكافحة الفساد» وملف الكهرباء.
وينتظر أن يعقد أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، لقاء قريباً جداً، بهدف التشاور في الموضوع الحكومي، والتفاهم على العناوين العريضة في مجلس الوزراء، وتنسيق المواقف.
ويعتبر «حزب الله» نقطة التقاطع بين حلفائه الذين تشوب علاقتهم تباينات، وتحديداً «حركة أمل» التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري، و«تيار المردة» الذي يرأسه النائب السابق سليمان فرنجية من جهة، و«التيار الوطني الحر» الذي يرأسه وزير الخارجية جبران باسيل من جهة أخرى.
وقالت مصادر مواكبة لـ«الشرق الأوسط» بأن الحزب يقوم بمبادرة للتهدئة، بهدف تحقيق إنجازات في معالجة الملفات الحكومية التي تحتاج إلى تضامن وزاري، قائلة بأن أمام الحكومة «ملفات ضخمة أبرزها مكافحة الفساد وتأمين الكهرباء 24 على 24 ساعة»، تحتاج إلى تأييد وإجماع، لذلك «يولي أهمية لتقريب وجهات النظر بين حلفائه وتهدئة الخلافات الداخلية». ورغم أن هناك اتفاقات كبيرة بين مكونات الحكومة على الملفات الاستراتيجية ومعالجة الملفات الإشكالية بهدوء، إلا أن الخلافات «تحتاج إلى تنقية القلوب وتفاهمات»، منعاً لأن تعوق المناكفات السياسية بين أطراف الحكومة الإنجازات المتوقعة.
وتلتقي «حركة أمل» مع «حزب الله»، وأطراف لبنانية أخرى، على ضرورة أن تكون الحكومة منتجة، وتتجنب الصراعات، إذ يؤكد عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب علي خريس «أننا أول من دعا لأن تكون المرحلة مرحلة عمل، وتخفيف التشنجات لأن الوضع لا يحتمل أزمات وتوترات ومشاكل»، مشيراً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن عنوان الحكومة هو العمل، ويجب أن تكون منتجة، وهذا خطابنا من البداية، لافتاً إلى أن «الحكومة يجب أن تبدأ بمعالجة ملف الكهرباء».
وقال خريس: «نحن دعاة التهدئة، وخطابنا على الدوام يتجه إلى التهدئة، ونحث الجميع على اتخاذ المنحى نفسه»، مشدداً على ضرورة أن تكون الحكومة منتجة. وعن العلاقة مع «التيار الوطني الحر»، أكد خريس أنها «متينة وهناك تواصل دائم ومستمر».
وتشدد مصادر تيار «المردة» على أن الحكومة يجب أن تكون منتجة، وتكون هناك علاقة مع جميع الأطراف ضمن السقف الاستراتيجي، كما تؤكد على ضرورة وقف الفساد. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «هناك واقع أن أباً يحرق نفسه اليوم (أمس) لأنه لا يستطيع تأمين إفادة مدرسية لابنته. يجب أن تتطلع الطبقة السياسية لشؤون الناس، فالتهاون ممنوع مع مطالب الناس، كما أن التعاطي باستخفاف مع حاجاتهم ليس مقبولاً».
ويبدو أن قرار التهدئة ينسحب على جميع الأطراف بما يتخطى الحلفاء، وهو ما أشار إليه الوزير السابق غطاس خوري المقرب من الرئيس الحريري، حيث أكد أن هذه الحكومة مدعوة إلى العمل لأن البلد ما عاد يحتمل، وقال في تصريح تلفزيوني: «12 صفحة من البيان الوزاري بغالبيتها هي عن سيدر وكتبها الحريري منذ فترة في مكتبه... وهذه الحكومة تأتي لتنجز وتعمل». وأوضح خوري أن هناك ضرورة للوصول إلى التسوية، «واليوم البلد يعيش توازناً بين أطراف سياسية متعددة والمطلوب الحفاظ على الحد الأدنى من التفاهم». وأضاف: «حزب الله» مكون أساسي في لبنان وهناك طريقتان لمعالجة الوضع إما بالمهادنة مع الحزب أو بفتح هجوم عليه ونحن نريد المهادنة لأننا نريد الحفاظ على السلم الأهلي ولو أن هذا الأمر ليس شعبويا».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم