إعلان أجواء الجنوب الليبي «منطقة حربية مغلقة»

وزارة الداخلية بحكومة السراج تتحفظ على شحنة مدرعات قادمة من تركيا

TT

إعلان أجواء الجنوب الليبي «منطقة حربية مغلقة»

فرض الجيش الوطني الليبي حظراً على حركة الطائرات في المنطقة الجنوبية، دون الحصول على تصريح مسبق، وأعلن رسميا أن الأجواء هناك «باتت حربية ومغلقة»، اعتبارا من أمس، في وقت استهدفت فيه المقاتلات الحربية مجموعات تشادية.
وقالت غرفة عمليات القوات الجوية بالجيش الوطني، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إن الهبوط والإقلاع من وإلى مطارات ومهابط المنطقة الجنوبية محظور إلا بعد موافقتها، وهددت بأن «أي طائرة في هذا المجال بدون تصريح سيتم إجبارها على الهبوط، وستعامل عند عدم امتثالها للأوامر كهدف معادٍ».
وأضاف البيان أن «أي طائرة أجنبية تهبط حتى في المهابط الترابية ستكون هدفا مشروعا لمقاتلات السلاح الجوي العربي الليبي، لأن المنطقة معلن عنها منطقة عمليات حربية حتى إشعار آخر».
وأعلنت قوات شرق ليبيا أنها شنت أمس، ضربات جوية جديدة على مجموعات تشادية في جنوب ليبيا، إذ قال الجيش الوطني في بيان مقتضب، نقلته وكالة الصحافة الفرنسية أمس، إن «مقاتلات سلاح الجو تناوبت على دك ثلاثة تجمعات للعصابات التشادية وحلفائها في جنوبنا الحبيب»، مضيفا أن هذه الضربات وقعت في مدينة مرزق «وكانت قاسية وموجعة للجماعات التي عاثت في أرضنا فساداً».
وكان «الجيش الوطني قد أعلن الأسبوع الماضي أنه شن ضربة جوية على مجموعات للمعارضة التشادية في المنطقة نفسها. لكن لا يمكن فورا تحديد ما إذا كانت هذه المجموعات التي قصفها الجيش الوطني الليبي هي نفسها مجموعة المتمردين التشاديين، الذين أعلنت فرنسا أنها قصفتهم مرات عدة في الأيام الأخيرة.
في غضون ذلك، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، الموالية لحكومة الوفاق الوطني، التي يترأسها فائز السراج في العاصمة طرابلس، أمس أنها تتابع عن كثب مجريات الأحداث في حقل الشرارة النفطي، ودعت في بيان لها كافة الأطراف إلى تفادي تصعيد الأعمال العدائية، التي من شأنها تهديد سلامة العاملين، وتلحق الضرر بالمنشآت الموجودة في أكبر وأهم حقل في ليبيا.
ونقل البيان عن مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة، أنّ سلامة العاملين «تظلّ أولويتنا القصوى، ونحن نطالب كافّة الأطراف بتجنّب النزاعات، والتوقف عن الزجّ بمنشآت القطاع في التجاذبات السياسية»، معتبرا أن «الإضرار بالحقل قد تسفر عنه عواقب وخيمة على القطاع والبيئة والاقتصاد الوطني. كما أنّه لا مجال لاستئناف العمليات ما لم تتم إعادة إحلال الأمن في الحقل». وأوضحت المؤسسة أن مدير حقل الشرارة النفطي، قد تواصل مع كافّة الأطراف الموجودة في المناطق المجاورة للحقل، ودعاها إلى ضبط النفس.
ويواجه قطاع النفط في ليبيا صعوبات ترجع إلى عدم استقرار عمليات الإنتاج بسبب الإغلاقات المتكررة لحقول وموانئ نفطية، وذلك على خلفية تهديدات أمنية أو إضرابات عمالية.
وكان حفتر، الذي أعلن أول من أمس سيطرة قوات الجيش الوطني على حقل «الشرارة» النفطي، والذي يعتبر الأكبر في البلاد، قد طالب برفع حالة «القوة القاهرة» عن الحقل الذي تبلغ طاقته الإنتاجية أكثر من 300 ألف برميل من النفط الخام يوميا، وتعرض لعمليات إغلاق متكررة، الأمر الذي تسبب في خسائر بملايين الدولارات للدولة الليبية.
إلى ذلك، تحفظت وزارة الداخلية بحكومة السراج على شحنة مدرعات قادمة من تركيا، عبر ميناء الخمس، كانت على متن السفينة (ماركو)، التي تحمل علم مالطا، وقالت في بيان لها إنه «بأمر من النائب العام قامت بتسلم ونقل مدرعات عسكرية تركية في ميناء بحري، بعد محاولة إدخالها إلى البلاد بطريقة غير مشروعة.
وأضافت الوزارة أن عملية النقل والتسليم تمت بناء على التعليمات الصادرة من النائب العام، والتي تقضي بالتحفظ عليها، وحراستها إلى حين استكمال التحقيقات بشأنها.
ولم تكشف الوزارة الوجهة التي تم نقل المدرعات إليها. لكن تقارير محلية ومصادر غير رسمية تحدثت في المقابل عن نقلها إلى مدينة مصراتة المجاورة لمدينة الخمس (80 كلم شرقاً).
وكانت سلطات الجمارك بميناء الخمس البحري، الذي يقع على بعد نحو 120 كلم شرق طرابلس، قد ضبطت شحنة مدرعات عسكرية قادمة من تركيا، تردد أن بعض المجموعات المسلحة أدخلتها بطريقة سرية وغير شرعية إلى البلاد.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».