تركيا الإردوغانية

معارضو الرئيس التركي المنتخب يقولون إن أحلامه تتعدى رئاسة تركيا إلى زعامة المنطقة

يرسم المسار الذي قطعه الرئيس التركي المنتخب رجب طيب إردوغان، في طريقه إلى رئاسة الجمهورية التركية، صورة واضحة عن شخصية الرجل الأكثر نفوذا في البلاد منذ تأسيس الجمهورية العلمانية على يد مؤسس الدولة مصطفى كمال المعروف بـ«أتاتورك» في عام 1924.
فإردوغان، وهو رجل يعرف ماذا يريد، ويعمل من أجله بمثابرة لافتة. فمن رئاسة بلدية إسطنبول، إلى الانقلاب على أستاذه نجم الدين أربكان، وتأسيسه حزب العدالة والتنمية الذي فاز مباشرة في الانتخابات العامة وتسلم الحكم، وصولا إلى مسعاه إلى تغيير شكل النظام التركي من برلماني إلى رئاسي، كلها مؤشرات تدل على رجل يريد أن يكون قائدا للبلاد، وربما للمنطقة، كما يرى الكاتب التركي تأومان عليلي الذي يقول لـ«الشرق الأوسط» إن «إردوغان يطمح إلى أن يكون زعيما أمميا». ويضيف «بالنسبة له ولمؤيديه، فإن تربعه على رئاسة الجمهورية ومن ثم تحويل النظام إلى نظام رئاسي بحت، هما الخطوتان الأخيرتان لقبوله سلطانا في تركيا أولا ومن ثم قبوله في العالم الإسلامي ثانيا». لكنه يشير في المقابل إلى أن «المعطيات على أرض الواقع لن تسمح لهم بتحقيق ذلك، لأن إردوغان والمجموعة المحيطة به لا يمتلكون القدرة ولا القوة لتغيير النظام الآن».
وأضاف «صحيح أنه انتخب من الجولة الأولى بنسبة 52 في المائة، ولكن سيؤثر هذا عليه سلبيا لأنه سيفقد السيطرة على الحزب، ولهذا بدأ السجال في صفوف الحزب وبدأ جناح عبد الله غل في التحرك، ولهذا اتخذ إردوغان قرارا بعقد مؤتمر طارئ قبل أن تنتهي مدة الرئاسة الرسمية، وهذا يعد غلق أبواب للحزب أمام ترشح غل لزعامة الحزب، وهذا يعني أن غل تهمش سياسيا من قبل إردوغان»، معتبرا أنه «يجب علينا مناقشة تأثير إردوغان على الحزب هل سيفقد زعامته رويدا رويدا، أم سيستمر في السيطرة على الحزب وهو على كرسي رئاسة الجمهورية».
وتشكل شخصية إردوغان مادة دسمة للنقاش في الشارع التركي، حيث ينقسم حوله الأتراك بين محب مخلص، وكاره مبغض. وفيما يرى مؤيدوه أن إردوغان هو أتاتورك الثاني، في إشارة إلى مؤسس الدولة الذي يعني اسمه «أبو الأتراك»، يرى عليلي أن هذا مستحيل «لأن أتاتورك حرر البلاد من الاحتلال الغربي، في المقابل فإن إردوغان ذراع من أذرع مشروع احتلال وتقسيم المنطقة من جديد». ويصف معارضو إردوغان الأخير بأنه «السلطان» في إشارة إلى سلاطين بني عثمان الـ36، ودلالة على تسلطه.
وكان أتاتورك، الذي أسس الدولة، وضع مادة في مقدمة الدستور تنص على علمانية الدولة، ثم أردفها بمادة أخرى تمنع تعديل هذه المادة أو المس بها في أي وقت وتحت أي ذريعة، مما يشكل في نظر المتابعين عقبة أساسية أمام إردوغان الذي يطمح في تأسيس دولة ذات طابع إسلامي - عثماني، كما توضح تصريحاته، علما بأن الدستور التركي يمنع تشكيل أحزاب دينية، وبالتالي فإن حزب العدالة لا يزال حزبا علمانيا على الورق ذا طابع إسلامي بالممارسة.
صعد إردوغان سلم السلطة ببطء وذكاء. فرغم أنه جرد من منصبه كرئيس لبلدية إسطنبول عام 1998 بعد أربع سنوات من توليه إياه، فإن السلطات التركية المتأثرة بالعسكر جردته من منصبه وزجت به في السجن بعد أن ردد في أحد الاحتفالات بيتا شعريا يقول فيه «مساجدنا ثكناتنا، قبابنا خوذاتنا، والمصلون جنودنا»، وهو ما اعتبره هؤلاء مسا بعلمانية الدولة و«تحريضا على الكراهية»، فكان نصيبه السجن عاما، كما عوقب حزب «الرفاه» الذي كان ينتمي إليه برئاسة أربكان، بالحظر، فكان أن أسس إردوغان منفردا مع رئيس الجمهورية الحالي ونائب رئيس الوزراء بولند أرينج حزبا جديدا سموه «العدالة والتنمية» منشقين عن حزب الفضيلة الذي أنشأه أربكان وحظر بدوره.
وإردوغان، الذي ولد في 26 فبراير (شباط) 1954 في محلة قاسم باشا الفقيرة في إسطنبول، يعود أصله إلى مدينة طرابزون، حيث أمضى طفولته المبكرة في محافظة ريزة على البحر الأسود، ثم عاد مرة أخرى إلى إسطنبول وعمرهُ 13 عاما. وفي مناظرة تلفزيونية مع دنيز بايكال، رئيس الحزب الجمهوري، شرح إردوغان طفولته الفقيرة، قائلا «لم يكن أمامي غير بيع البطيخ والسميط في مرحلتي الابتدائية والإعدادية، كي أستطيع معاونة والدي وتوفير قسم من مصروفات تعليمي؛ فقد كان والدي فقيرا». وقد درس إردوغان في مدارس الأئمة والخطباء الدينية، ثم أكمل دراسته الجامعية في كلية الاقتصاد والأعمال في جامعة مرمرة.
ولمع اسم إردوغان بعد انتخابه عمدة لمدينة إسطنبول، حيث حقق في فترة رئاسته إنجازات غير مسبوقة، فعمل على تطوير البنية التحتية للمدينة وإنشاء السدود ومعامل تحلية المياه لتوفير مياه شرب صحية لأبناء المدينة وحسن أنظمة المواصلات بها، ونظف الخليج الذهبي وحوله من مكب للنفايات ورمز لتلوث المدينة إلى معلم سياحي. وانتشل بلدية إسطنبول من ديونها التي بلغت ملياري دولار إلى أرباح واستثمارات، وبنمو بلغ 7 في المائة، مما جعله ذا شعبية كبيرة.
ودخل الحزب الجديد الذي أسسه إردوغان الانتخابات الأولى في عام 2002، أي بعد أشهر من تأسيسه، وفاز بـ37 في المائة من مقاعد البرلمان الـ550، مما أهله لتأليف الحكومة منفردا لأول مرة منذ فترة طويلة عاشت تركيا فيها تحت حكم الحكومات الائتلافية، فشهدت تركيا في عهده استقرارا سياسيا، ثم فاز في انتخابات عام 2007 بـ61 في المائة من المقاعد، ثم رفع هذه النسبة في عام 2011 ليقترب من نسبة الثلثين بحصوله على 326 مقعدا. لكن الأمر لم يدم له إلا بعد أن قلم أظافر العسكر الذين كانوا يسيطرون على البلاد وكادوا ينقلبون عليه، قبل أن يروضهم. وكذلك فعل مع السلطة القضائية التي كانت سيفا مسلطا على الأحزاب الإسلامية. واستغل إردوغان السعي للاندماج مع قوانين الاتحاد الأوروبي، ليغير شيئا فشيئا القوانين التي ترعى عمل المؤسستين اللتين انتهى خطرهما فعليا في عام 2009، مع استفتاء دستوري أبعد خطر المحكمة الدستورية عنه.
ويقول البروفسور مظهر باغلي، الأستاذ في جامعة يلديرم بايزيد، إن الشخص الذي يجب أن يخلف إردوغان يجب أن يكون شابا، ولا تعوقه قوانين الحزب الداخلية التي تنص على فترة الدورات البرلمانية الثلاث لأعضاء حزب العدالة والتنمية، وأن توجد لديه الشجاعة لمحاربة الهيكلية الموازية، وأن يكون مقبولا ومحبوبا من قبل كوادر الحزب جميعها. وأضاف «يوجد شخصان أو ثلاثة ينطبق عليهم هذا التعريف، وهم السيد أمر الله، و(وزير الخارجية) أحمد داود أوغلو، والسيد زيبكجي»، معتبرا أن داود أوغلو هو أكثرهم حظا.
ويشير إلى أن القوانين التي تسري الآن في تركيا لجميع المسؤولين أو المنتخبين هي كالآتي: بعد أن يُنتخب شخص ما إلى موقع ما، لا يمكن أن يكون مسؤولا أو لا يحق له تمثيل هذا الموقع إلا بعد أن يأخذ إضبارة فوزه من لجنة الانتخابات العليا، ولهذا انتخب إردوغان الآن رئيسا للجمهورية لكنه إلى حتى الآن ليس رئيسا للجمهورية، لأنه لم يأخذ إضبارته». ويوضح «عامة يأخذ نواب البرلمان ورؤساء البلديات إضبارتهم من لجنة الانتخابات العليا، لكن في وضع رئاسة الجمهورية تقوم الهيئة بتسليم الإضبارة إلى رئيس البرلمان، ورئيس البرلمان يسلمها إلى الشخص المنتخب، وبمعنى آخر متى يأخذ السيد إردوغان إضبارته من رئيس البرلمان عندها يصبح رسميا رئيسا للجمهورية». لكنه يؤكد أن هذا «لا يعني أن إردوغان سيذهب لتسلم الإضبارة متى يشاء، فهناك قوانين ولوائح حددتها لجنة الانتخابات، وتوجد مدة للاعتراض بعد إعلان النتائج الرسمية في الـ15 أو الـ16 من هذا الشهر، ومن ثم سيقوم بتسليم الإضبارة إلى رئيس المجلس الذي سيقوم مباشرة بإعداد مراسيم لتسليمها للرئيس الجديد».
ويقول مراد اردين، الكاتب في جريدة «بوجون» المعارضة، إنه بعد أن يتولى إردوغان رئاسة الجمهورية سيعلن الحزب عن اسم شخص واحد سيتولى رئاسة الحكومة ورئاسة الحزب في آن واحد، وهذا الشخص لن يعترض عليه أحد لأنه عين من قبل رجب إردوغان مباشرة، ولهذا لا أعتقد أنه ستكون هناك انقسامات أو نقاشات حادة داخل الحزب في المدى المنظور، مشيرا إلى أن تصريحات رئيس الجمهورية عبد الله غل عن عودته إلى الحزب «كانت ملتوية ولا توجد بها أي جملة واضحة، وكل ما فهمنا منه جملة (إنني لا أنظر إلى الماضي، بل أنظر إلى المستقبل)». وأضاف «أنا أعرف السيد عبد الله عن قرب، ولهذا أقول إنه سينتظر ماذا سيجري في الحزب بعد 27 أغسطس (آب)، وهو الموعد الذي سيتسلم به إردوغان رئاسة الجمهورية ويعلن به عن خليفته، وسيرى من سيكون رئيس الوزراء وزعيما للحزب، وعلى هذا الأساس سيعد خريطة طريق لنفسه، وإلى هذا التاريخ لن يقوم بأي خطوة».
وأوضح أن إردوغان وجه سؤالا لأعضاء الحزب عمن يرغبون في خلافته، ونتائج هذا الاستفتاء داخل الحزب لا يعلم بها أحد إلا إردوغان. وأضاف «توجد الآن في تركيا مجموعتان، الأولى ستعمل على خلق القلاقل داخل حزب الشعب الجمهوري، أما المجموعة الثانية فتعمل على خلق أزمات حادة في حزب العدالة والتنمية، وهذه الانقسامات ستؤدي إلى أزمات كبيرة إذا حصلت فعلا، لكن حسب وجهت نظري لن يفلح الطرفان في إنتاج أي أزمات في الحزبين».
نويان أومروك، الدكتور في العلوم السياسية والاجتماعية، يرى أن «صعود إردوغان السريع جعله يزيد من انتقاده اللاذع إلى درجة التوبيخ أو نعت الآخرين بنعوت لم يتعود عليها الشارع السياسي والدبلوماسي التركي»، معربا عن اعتقاده أن السبب في هذا هو الدعم من قبل الناخبين الذي جعله يجد الحق لنفسه لممارسة أعتى أنواع الضغط النفسي والمادي وإهانة الآخرين، لأن خلفه كتلة شعبية هائلة، كما أن الكتل التي تنتخبه لا ترى ضيرا في استخدامه مثل هذه الأساليب.
ويعتبر أومروك أنه «توجد للتنظيم الهرمي للحزب مصالح مترابطة بقوة، ويتربع في أعلى الهرم من يتحكم في جميع هذه المصالح، لهذا لا ترى أي صوت معارض لإردوغان داخل الحزب». ويرد السبب في ذلك إلى أن إردوغان «لم يتعلم السياسة في الأكاديميات، بل تخضرم في أروقة الأحزاب، وبات يعرف كل دواهي السياسة والسياسيين، ولهذا إذا انسحب إردوغان من الحزب فإن حزبه سيتحول إلى ما آل إليه حزب الوطن الأم بعد رحيل أوزال».
وقال أومروك إن ثمة سببين وراء اختيار الشعب إردوغان: الأول هو «أننا ننحدر من شعب حكمه العثمانيون لفترة طويلة، ومن ثم عاش في ظل النظام الجمهوري، لأكثر من 80 سنة، وتوجد في هذا المجتمع نسبة لا بأس بها تحاول أن تعيد أمجاد الحكم العثماني، وترى أنه الأنجع لحكم تركيا. ولقد بدأ هذا التيار في الظهور من خلال الأحزاب التي أنشأها نجم الدين أربكان، وهذا التيار تتراوح نسبة ناخبيه بين 20 و22 في المائة». أما السبب الثاني فهو أنه «بعد الأزمة الاقتصادية التي هبت على العالم عام 2002 باشرت بعض المحافل الإقليمية والدولية ضخ الأموال إلى تركيا، وساعدت هذه الأموال البلاد في تحقيق استقرار اقتصادي سطحي، وبما أن الإنسان التركي شب على ثقافة القناعة والرضا والشكر فإنه يعمل على المحافظة على مكتسباته ولا يميل إلى المخاطرة بطلب الأكثر أو الربح الأكثر». ولهذه الشخصية دافع آخر في رأي أومروك هو أن «جذور إردوغان ترجع إلى الأغلبية أو العامة من الشعب، كما أن ترعرعه في حي قاسم باشا، المعروف عنه أنه يخرج فتوّات (قبضايات) إسطنبول، وانعكاس هذا على تصرفاته وأقواله أيضا، أكسبه شعبية بين الجماهير».