ترمب يوجه انتقادات لرئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب

تزايد الخلافات بين البيت الأبيض والديمقراطيين

الرئيس الأميركي دونالد ترمب

دخلت العلاقة بين البيت الأبيض والديمقراطيين في الكونغرس مرحلة جديدة من الانقسامات والخلافات المتزايدة بين الجانبين، خصوصاً في ظل موجة التحقيقات التي يواجهها الرئيس الأميركي دونالد ترمب وعدد كبير من مساعديه وفريق حملته الانتخابية. وتثير هذه الانقسامات المتزايدة مخاوف كبيرة داخل الأوساط السياسية في واشنطن من تأثير ذلك في أداء الحكومة الأميركية. وانتقد الرئيس ترمب مجدداً، التحقيق الموسع الذي يجريه رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب آدم شيف، ضد إدارته. ووصف ترمب التحقيق بأنه جزء من حملة «المطاردة الشعواء» التي يشنها الديمقراطيون ضده. وغرد الرئيس الأميركي أمس: «الديمقراطيون ولجانهم باتوا غاضبين جداً. الجمهوريون لم يفعلوا هذا أبداً بالرئيس أوباما. لن يكون هناك وقت متبقٍ لإدارة الحكومة. أسمع رؤساء اللجان الآخرين سيفعلون الشيء نفسه. حتى سرقة الأشخاص الذين يعملون في البيت الأبيض! استمرار مطاردة الساحرات».
وجاءت تصريحات ترمب الغاضبة بعدما أعلن مكتب لجنة الاستخبارات بمجلس النواب أن النائب الديمقراطي آدم شيف، رئيس اللجنة، بدأ يستعين بمسؤولين في مجلس الأمن القومي للمساعدة في التحقيق الذي يجريه مع إدارة ترمب، وهو ما أغضب الرئيس وبعض كبار مساعديه، الذين نظروا إلى هذه الخطوة على أنها اقتحام للبيت الأبيض، بينما وصفها ترمب بأنها «مداهمة» لموظفي البيت الأبيض.
وأشار البيت الأبيض إلى أن آدم شيف قد وظف أخيراً، أو يجري مقابلات مع مسؤولين من الإدارة، للعمل في لجنته التي تحقق الآن في أوضاع الرئيس المالية. وعندما سئل مسؤول في الإدارة عن مزاعم الرئيس بأن الديمقراطيين «يسرقون الناس الذين يعملون في البيت الأبيض»، قال في تصريحات للصحافيين أمس: «اسألوا آدم شيف ماذا يعني ذلك».
وذكر أحد مساعدي لجنة الاستخبارات في مجلس النواب أن اللجنة عينت أشخاصاً لديهم خبرة في مجلس الأمن القومي، وأن اللجنة لن تميز في توظيف الأفراد من الإدارة الحالية. وأضاف في مداخلة على شبكة «سي إن إن» أمس: «لقد عينت اللجنة عدداً من الأشخاص لمجموعة متنوعة من الوظائف، بما في ذلك أعمال الرقابة التي تقوم بها اللجنة وتحقيقاتها. وعلى الرغم من أن أياً من موظفينا لم يأتِ مباشرة من البيت الأبيض، فقد قمنا بتوظيف أشخاص لديهم خبرة سابقة في فريق مجلس الأمن القومي للرقابة على الوكالات، وسنستمر في ذلك حسب تقديرنا. نحن لا نميز ضد الموظفين المحتملين على أساس خبرتهم السابقة في العمل، بما في ذلك العمل في الإدارة».
ورفض مكتب شيف التعليق على ما إذا كان قد تم تعيين أي شخص من إدارة ترمب، أم لا، وهو ما ترك الباب مفتوحاً حول ما إذا كان تعيين أشخاص من مجلس الأمن القومي يدخل في إطار اختصاصات إدارة الرئيس، أم لا.
وامتنع شيف نفسه عن تأكيد أي تعيينات جديدة، لكنه قال إن لجنة الاستخبارات بمجلس النواب لديها «تقليد طويل في التعيين من خارج مجتمع الاستخبارات، ومن خارج مجلس الأمن القومي». وأضاف في تصريحات أمس: «إذا كان الرئيس يشعر بالقلق من توظيف أي أفراد سابقين في إدارته، فعليه أن يعمل على أن يكون صاحب عمل أفضل».
تأتي هذه التحركات في الوقت الذي يستعد فيه شيف وغيره من الديمقراطيين لبدء تحقيقات جديدة مع ترمب، وهو ما أثار مخاوف داخل البيت الأبيض من أن بعض الموظفين المعارضين لسياسات ترمب قد يستغلون هذه الفرصة للانضمام للجنة والتعاون ضد الرئيس.
ولطالما زعم ترمب والموالون له بأن المساعدين الذين يخرجون من الإدارة يستهدفون عرقلة تنفيذ أجندة الرئيس. جدير بالذكر أن مخاوف البيت الأبيض بدأت تتفاقم بشكل كبير بعد سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب مطلع الشهر الماضي.
من ناحية أخرى، يستعد الديمقراطيون في لجنة المخابرات بمجلس النواب لإصدار مذكرة استدعاء للحصول على سجلات هاتفية مرتبطة باجتماع «برج ترمب» الذي تم في يونيو (حزيران) 2016، بين مسؤولين في حملة ترمب ومحامٍ روسي.
وسيكون أمر الاستدعاء هو أول خطوة تنفيذية يصدرها النائب آدم شيف في التحقيق الذي يجريه مع الرئيس. ولا تزال التفاصيل المتعلقة بأمر الاستدعاء غير واضحة، لكن الأمر يذهب إلى محور عمل اللجنة للتحقيق في العلاقات بين حملة ترمب وروسيا. ومن المتوقع أن يكون هذا الأمر واحداً من أوامر استدعاء أخرى من المرجح أن تصدرها اللجنة في تحقيقها ضد الرئيس وفريق حملته الانتخابية. وقد أثار اجتماع «برج ترمب» كثيراً من علامات الاستفهام من الديمقراطيين وعدد من المسؤولين في الإدارة الأميركية، بعد أن التقى كل من دونالد ترمب جونيور نجل الرئيس، وجارد كوشنير صهر الرئيس، وبول مانافورت مدير حملة ترمب آنذاك، بمحامٍ روسي على علاقة بالكرملين، خلال انتخابات عام 2016، في محاولة لإلحاق الضرر بالمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.