أميركا تدرس إلغاء إعفاء جمركي للهند

بوادر حرب تجارية مع نيودلهي

من المحتمل أن تخسر الهند امتيازًا تجاريّاً تمنحه الولايات المتحدة إياها، يمكّنها من إدخال بضائع لأميركا بـ5.6 مليار دولار دون تعريفة جمركية، في ظل خلاف على السياسات التجارية والاستثمارية، بحسب ما قالته مصادر لوكالة «رويترز».
وفي حال سحب نظام الأفضليات المعمم (the Generalised System of Preferences) من الهند، وهي أكثر دول العالم المستفيدة من هذا النظام الذي بدأ تفعيله في السبعينات، ستكون هذه الخطوة بمثابة أقوى إجراء عقابي تقوم به إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب منذ قدومها للسلطة في 2017، التي استهدفت خفض العجز التجاري الكبير للولايات المتحدة. ونوه ترمب عدة مرات بالتعريفات الجمركية المرتفعة التي تفرضها الهند. بينما يعمل رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، على جذب الاستثمارات الأجنبية لتحويل بلاده إلى مركز للتصنيع مما يمكّنه من خلق الوظائف لملايين الشبان ممن ينضمون لقوة العمل، وذلك تحت شعار رفعه مودي: «صُنِع في الهند».
وعمل ترمب، من جانبه، تحت شعار «استعادة مجد أميركا»، على تشجيع المصنعين الأميركيين على العودة للبلاد مجدداً.
ومن أبرز العوامل التي فاقمت من التوتر التجاري بين الجانبين، القواعد الجديدة التي أقرتها الهند بشأن التجارة الإلكترونية، التي أعاقت جزئياً أعمال شركات مثل «أمازون» و«فليبكارت» المدعومة من «وول مارت»، في ظل نمو متسارع لسوق التجارة الإلكترونية، التي ستقترب قيمة تداولاتها من 200 مليار دولار بحلول 2027.
يأتي ذلك بخلاف مسعى لإجبار شركات بطاقات الدفع العالمية، مثل «ماستر كارد» و«فيزا» على نقل بياناتها إلى الهند، وفرض رسوم جمركية مرتفعة على المنتجات الإلكترونية والهواتف الذكية، وهو ما أضر بحزمة تجارية أوسع نطاقاً كان الجانبان يعكفان عليها العام الماضي.
وقال مصدران طلبا عدم نشر اسميهما بسبب حساسية المسألة إن نظام الأفضليات المعمم كان مرتبطاً بحزمة تجارية، ونظراً لأن ذلك الاتفاق تراجع أكثر، فإن الولايات المتحدة تدرس سحب الاتفاق التفضيلي أو تقليصه.
وقالت المصادر لـ«رويترز» إن الممثل التجاري الأميركي يجري مراجعة لوضع الهند كمستفيد من نظام الأفضليات المعمم، ومن المتوقَّع أن يعلن عنها خلال أسبوعين.
وقالت المصادر إن «(الجانبين) كانا يسعيان لترتيب الحزمة التجارية، لكنهما لم يتمكنا فعلياً من الانتهاء من الاتفاق. في الوقت الحالي تلك الأمور الأخرى، توطين البيانات والتجارة الإلكترونية، جاءت معاً».
ولم يردّ الممثل التجاري الأميركي ولا السفارة الأميركية على طلب «رويترز» للتعقيب. كما لم ترد وزارة التجارة الهندية على أسئلة عبر البريد الإلكتروني بشأن الخلافات التجارية مع الولايات المتحدة.
لكن مسؤولاً حكومياً هندياً جرت إحاطته بشأن المباحثات التجارية، قال إن الحزمة التجارية التي يتفاوض الجانبان في إطارها على وصولٍ أفضل لأسواق المنتجات الزراعية ومنتجات الألبان لدى كل منهما مستبعَدة حتى إجراء الانتخابات الهندية في ربيع العام الحالي.