أرباح أكبر خمس شركات نفط تبلغ 80 مليار دولار العام الماضي

أرباح أكبر خمس شركات نفط تبلغ 80 مليار دولار العام الماضي
TT

أرباح أكبر خمس شركات نفط تبلغ 80 مليار دولار العام الماضي

أرباح أكبر خمس شركات نفط تبلغ 80 مليار دولار العام الماضي

سجلت كبرى شركات النفط والغاز العملاقة أرباحا هائلة العام الماضي، بفضل التزامها بقواعد مالية، يمكن أن يؤدي في الوقت نفسه إلى الحد من إنتاجها في الأمد المتوسط.
وبلغت الأرباح الصافية للمجموعات الخمس الكبرى - الأميركيتين «شيفرون» و«اكسون موبيل» والبريطانية «بريتيش بتروليوم» والبريطانية الهولندية «رويال داتش شل» والفرنسية «توتال» - مجتمعة نحو ثمانين مليار دولار العام الماضي. وعكست نتائج أدائها تحسنا وبلغت لبعضها مستويات لم تسجل منذ تراجع الأسواق النفطية اعتبارا من صيف 2014.
وقد استفاد مجمل القطاع بالتأكيد من ارتفاع الأسعار العام الماضي، رغم التقلبات الكبيرة التي شهدها الربع الأخير. وقد بلغت في المعدل 71 دولارا للبرميل في 2018. مقابل 54 دولارا فقط قبل عام.
لكن هذا لا يفسر كل شيء. فقد حافظت هذه المجموعات على التزام بقواعد مالية من خطط توفير إلى خفض حجم الاستثمارات، أقرت بعد تراجع الأسعار قبل سنوات وباتت تسمح لها بتحقيق أرباح في كل الظروف وحتى بتسجيل أرباح هائلة عندما ترتفع الأسعار.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، عن باتريك بويانيه رئيس مجلس إدارة مجموعة توتال ومديرها العام قوله إن «عمل توتال يقتضي بأن تكون مربحة وبأن تخفض عتبة الربح أيا تكن أسعار النفط»، مؤكدا أن المجموعة «تلتزم القواعد والتقلبات قائمة».
وفي الواقع تمنع التقلبات الأخيرة في الأسواق والشكوك المرتبطة بالأوضاع الجيوسياسية هذه المجموعات من الاستراحة.
ويتوقع المدير العام لبريتش بتروليوم بوب دادلي ونظراؤه في المجموعات الأخرى أن تبقى أسعار النفط «متقلبة» في 2019. مشيرا إلى «الكثير من الشكوك» في الأجواء من النزاعات التجارية إلى الاضطرابات في فنزويلا.
في الوقت نفسه، تبقى النفقات محدودة. وتفيد أرقام «المعهد الفرنسي للنفط - طاقات جديدة» أن الاستثمارات في التنقيب والإنتاج سجلت ارتفاعا نسبته 7 في المائة العام الماضي لتبلغ نحو 382 مليار دولار.
لكن هذا الرقم يبقى بعيدا جدا عن الذروة التي سجلت في 2014 عندما تم إنفاق 655 مليار دولار. من جهة أخرى، بقي نمو الاستثمارات متركزا في أميركا الشمالية حيث ارتفع إنتاج النفط الصخري بشكل كبير، وضئيلا جدا في بقية أنحاء العالم.
وتوقع المعهد نفسه لـ2019 نموا جديدا متواضعا للاستثمارات في العالم يتراوح بين 3 و8 في المائة. أما القطاع الرديف للنفط الذي تأثر إلى حد كبير بانخفاض الأسواق قبل سنوات، فما زال في وضع سيئ.
وقال غايل بودينيس المدير العام لشركة بوربون للخدمات البحرية إن «انتعاش الأسواق بطيء»، متوقعا بعض التحسن في الاستثمارات.
وحذرت وكالة الطاقة الدولية من نقص الاستثمارات المزمن يمكن أن يهدد العرض في الأمد المتوسط.
ورأت أنه يجب العثور على حقول جديدة كل سنة لتلبية الطلب المتزايد. وقالت: «يجب استبدال بحر للشمال كل سنة» من أجل التعويض عن الحقول القديمة مع الاستجابة لطلب يسجل ارتفاعا في البلدان الناشئة.
وتسجل بعض المجموعات زيادة كبيرة في بعض الأحيان، في إنتاجها لكن الأمر يتعلق بنتائج استثمارات وظفت في الماضي. وفي هذه الصناعة الطويلة الأمد، لا يمكن أن تظهر الآثار السلبية إلا على مر السنوات.
وقال رئيس مجلس إدارة توتال إن «هذه الصناعة تستثمر القليل منذ أربع سنوات مع تراجع أسعار النفط». وأضاف «سنرى في وقت ما أن القدرات التي لم نطلقها يمكن أن تنقص في الأسواق» إذا لم يتم التعويض عنها بالنقط الصخري الأميركي، مشيرا إلى آفاق 2021 - 2023.



تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
TT

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)

محا مؤشر «نيكي» الياباني خسائره ليغلق مرتفعاً قليلاً يوم الأربعاء، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم الرخيصة، في حين أثر تقرير التضخم الرئيس في الولايات المتحدة على المعنويات؛ إذ من المرجح أن يؤثر في مسار أسعار الفائدة في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.01 في المائة، ليصل إلى 39372.23 نقطة، بعد أن هبط بنسبة 0.65 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.29 إلى 2749.31 نقطة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو» للاستخبارات، شوتارو ياسودا: «لم تكن هناك إشارات كبيرة تحرّك السوق اليوم، لكن المستثمرين عادوا لشراء الأسهم عندما انخفضت إلى مستويات معقولة». وأضاف: «لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الحذر المرتبط بنتيجة تقرير أسعار المستهلك في الولايات المتحدة».

وقد افتتحت الأسهم اليابانية منخفضة، متأثرة بتراجع مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة يوم الثلاثاء، قبل صدور بيانات التضخم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي واحدة من آخر التقارير الرئيسة قبل اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول).

كما ينتظر المستثمرون قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره في التاسع عشر من ديسمبر. وأشار محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المستقبل القريب إذا أصبح أكثر اقتناعاً بأن التضخم سيظل عند مستوى 2 في المائة، مدعوماً بالاستهلاك القوي ونمو الأجور. وحقّق سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، ارتفاعاً بنسبة 0.37 في المائة؛ ليصبح أكبر داعم لمؤشر «نيكي».

في المقابل، هبطت أسهم الشركات الكبرى في قطاع الرقائق؛ حيث خسرت شركتا «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» بنسبة 0.51 في المائة و0.49 في المائة على التوالي. وتعرّض سهم شركة «ديسكو»، مورد أجهزة تصنيع الرقائق، لهبوط حاد بنسبة 3.65 في المائة؛ ليصبح أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على مؤشر «نيكي».

في المقابل، قفز سهم شركة «كاواساكي» للصناعات الثقيلة بنسبة 10.28 في المائة، ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية على المؤشر، في حين ارتفع سهم شركة «آي إتش آي» بنسبة 6.25 في المائة. وسجل سهم شركة «توب كون» ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 23 في المائة، ليصل إلى الحد الأقصى اليومي، بعد إعلان الشركة أنها تدرس التحول إلى القطاع الخاص بين تدابير أخرى لرفع قيمتها، في أعقاب تقارير تفيد بأن شركات الاستثمار الخاص تقدمت بعروض لشراء الشركة.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء، متتبعاً نظيراتها من سندات الخزانة الأميركية. وقد ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.065 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات السنوات الخمس بمقدار 0.5 نقطة أساس أيضاً، ليصل إلى 0.73 في المائة.

وفي الوقت نفسه، يستعد المستثمرون للتحول السلس للعقود الآجلة من تلك المستحقة في ديسمبر إلى تلك المستحقة في مارس (آذار)، التي ترتبط بسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات رقم «366» التي كان «بنك اليابان» يمتلكها بكثافة.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «يشير التحول السلس للعقود الآجلة إلى إزالة المخاوف بشأن نقص السندات اللازمة لتسوية العقود».

وقد تجاوز حجم التداول وعدد الاهتمامات المفتوحة لعقود مارس تلك الخاصة بعقود ديسمبر قبل تاريخ التجديد الرسمي المقرر يوم الجمعة. وكانت الأسواق قلقة بشأن النقص المحتمل في السندات اللازمة لتسوية العقود الآجلة المقبلة.

ويحتاج المستثمرون إلى سندات الحكومة اليابانية رقم «366» لإغلاق العقود الآجلة المستحقة في مارس. ولكن هذه السندات كانت مملوكة بنسبة تزيد على 90 في المائة من قبل «بنك اليابان» نتيجة لشرائه العدواني للسندات، في إطار دفاعه عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وقد انخفضت ملكية «بنك اليابان» للسندات إلى 89 في المائة الأسبوع الماضي بعد أن سمح البنك المركزي للاعبين في السوق بالاحتفاظ بنحو 200 مليار ين (1.32 مليار دولار) من السندات التي أقرضها لهم من خلال مرفق إقراض الأوراق المالية.

كما باعت وزارة المالية 350 مليار ين من سندات رقم «366» في مزادات تعزيز السيولة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر. وأشار الاستراتيجيون إلى أن السوق أمّنت ما يقرب من تريليون ين من السندات اللازمة لتسوية عقود مارس نتيجة لهذه العمليات.