بريانكا غاندي تدخل الحلبة وريثة أشهر العائلات السياسية الهندية

بعد طول انتظار... وقبل شهرين من الانتخابات العامة

بريانكا غاندي تدخل الحلبة  وريثة أشهر العائلات السياسية الهندية
TT

بريانكا غاندي تدخل الحلبة وريثة أشهر العائلات السياسية الهندية

بريانكا غاندي تدخل الحلبة  وريثة أشهر العائلات السياسية الهندية

قبل شهرين فقط من بدء الانتخابات البرلمانية الهندية، خطَتْ بريانكا غاندي فادرا، ممثلة الجيل الخامس لعائلة نهرو - غاندي السياسية الشهيرة في الهند، خطوتها الأولى نحو قلب ساحة السلطة، في كبرى ديمقراطيات العالم.
بعد أكثر من عقدين من التكهنات والتخمينات والتوقعات، حازت بريانكا منصب السكرتير العام لحزب المؤتمر الوطني الهندي المعارض، والمسؤول الأول عن حملة الحزب الانتخابية في ولاية أوتار براديش، الولاية الأكثر سكاناً والأعظم أهمية في المشهد الانتخابي الهندي الكبير. كيف لا وأوتار براديش ترسل وحدها 80 نائباً برلمانياً إلى مجلس النواب الهندي الاتحادي، وعليها يعتمد حزب المؤتمر القابع حالياً في مقاعد المعارضة للإطاحة برئيس الوزراء اليميني المتشدد الحالي ناريندرا مودي عن منصبه؟!
ولقد وصف رشيد كيدواي، المعلق السياسي ومؤلف السيرة الذاتية لوالدة بريانكا وأرملة رئيس الوزراء الراحل راجيف غاندي، ذات الأصول الإيطالية، انضمام بريانكا جدياً ورسمياً إلى المعركة السياسية بـ«تغيير كبير في قواعد اللعبة الانتخابية».
بريانكا غاندي، البالغة 47 سنة من عمرها، التي تولّى والدها راجيف غاندي، ووالدته التي هي جدتها إنديرا غاندي، ووالد إنديرا (وجد راجيف) جواهر لال نهرو رئاسة وزراء الهند، ستعمل في هذه المرحلة من حياتها السياسية تحت قيادة شقيقها راهول غاندي، الذي يترأس راهناً حزب المؤتمر الذي هيمن على السلطة لعقود كثيرة منذ استقلال البلاد، غير أنه يقود المعارضة لحكم اليمين القومي الهندوسي.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن بريانكا لم تخض المعترك الانتخابي بنفسها، في انتخابات عام 2014 الماضية، إلا أنها زادت انخراطها العمل الحزبي. وأصبحت مِن واضعي استراتيجيات الحزب في الغرف الخلفية دعماً لشقيقها الأكبر راهول، الذي تسلم مقاليد رئاسة الحزب بعدما تراجعت والدتهما سونيا غاندي عن اعتلاء خشبة المسرح السياسي اعتباراً من عام 2017.

موقفا الأسرة والحزب
قرار بريانكا غاندي دخول الحلبة السياسية صدر في الواقع عن شقيقها راهول، وكان قد لقي في بداية الأمر معارضة من أمها سونيا غاندي، الرئيسة السابقة لحزب المؤتمر. غير أن الأم عادت ووافقت في نهاية المطاف، بينما أعرب راهول (48 سنة) عن «سروره البالغ» لمشاركة شقيقته «القديرة والدؤوبة للغاية» في العمل السياسي برفقته. أما بالنسبة إلى ناشطي الحزب، فإنهم كانوا دائماً ينظرون إليها على أنها سياسية بالمولد والفطرة، وتتمتع بالقدرة على استمالة قلوب الناس إليها لجاذبيتها الأخاذة. والأهم من ذلك، أنهم يرون فيها نسخة حديثة من جدّتها رئيسة الوزراء السابقة أنديرا غاندي، إذ يجمع بينهما شبه كبير، لا سيما من حيث اختيارها لملابسها، بل حتى أسلوبها في التصرف والحركة.
وحقاً، في مختلف الأوقات، مراراً وتكراراً، اتخذت بريانكا مواقف صلبة ليس من أجل عائلتها فحسب، وإنما لمصلحة الحزب الذي تنتمي إليه. ولسنوات عملت بلا كلل أو ملل على مساعدة والدتها في معاركها الانتخابية، وتنظيم الحملات وكتابة خطبها السياسية. وفي الوقت عينه، كانت بريانكا أيضاً الأخت الحنون التي نظمت الحملات لصالح شقيقها الأكبر.
وعام 1999، وإثر انبهار قادة حزب المؤتمر بالحملات التي نظمتها بريانكا دعماً لشقيقها ووالدتها في دائرتيهما الانتخابيتين البرلمانيتين أميثي (التي يمثلها راهول) وراي باريلي (التي تمثلها سونيا غاندي) - وهما في أوتار براديش - ناشد قادة حزب المؤتمر والدتها إشراكها في الانتخابات البرلمانية. غير أن رد أسرة غاندي يومذاك كان بالرفض. وكرّر قادة الحزب مناشدتهم الأسرة عام 2004 ليحصلوا على الرد ذاته. لكن القادة لم ييأسوا، فواصلوا الطلب فقط ليحصلوا على النتيجة نفسها، وما كانت بريانكا، وسط كل ذلك، تتدخّل... مفضّلة تكريس جهدها لتنظيم الحملات لصالح أسرتها.
في أي حال، تُعدّ بريانكا غاندي من أبرع مَن نظموا الحملات الانتخابية. ومن حيث الشخصية الكاريزمية الرائعة التي تتمتع بها، فإنها تتفوق على شقيقها راهول بمراحل. ذلك أنها تتمتع بقدرة طبيعية فذّة في قياس نبض الجماهير. ولا شك في أن العملة السياسية الحزبية معنية أساساً بحسن التواصل مع الجماهير والإعراب الصادق عن آمالهم وأحلامهم.

حياتها الشخصية
تحظى بريانكا غاندي، كما يقول عارفوها، بشخصية «كاريزمية» مع قدر كبير من الألمعية وسرعة البديهة، بجانب المهارات الخطابية الرائعة، وإتقانها الاستثنائي للغة الهندية الذي يضفي عليها سمات من سحر الشخصية فضلاً عن الذكاء الحاد. وهنا يعلّق يقول الخبير السياسي البروفسور رام بهادور فيرما قائلاً: «دائما ما تذكّرنا بريانكا بجدّتها أنديرا. فلديها المزاج نفسه، الصورة الشخصية نفسها، والتوثّب المقدام نفسه... إنها ليست دفاعية كشقيقها راهول، وتتكلّم اللغة الهندية بطلاقة استثنائية».
وحول التماثل الجسدي العجيب مع جدّتها الزعيمة اللامعة الراحلة، الذي يدفع الناس إلى المقارنة بينهما، قالت بريانكا ذات مرة، بروح ممازحة: «إنها ليست سمة أتفرد بها... الحقيقة أننا متشابهتان كثيراً. هي تجيد قيادة الناس، أما أنا فهدفي رعاية الأطفال».
إلى ذلك، تُعد بريانكا مصورة فوتوغرافية ممتازة، إذ انجذبت إلى عشق التصوير الفوتوغرافي منذ نعومة أظفارها، عندما كانت في الثانية عشرة من عمرها حين استلهمت تلك المزية من اهتمام والدها الكبير بالتصوير الفوتوغرافي. ولقد نظمت معرضاً لصورها الفوتوغرافية، وشاركت في تأليف كتاب تحت عنوان «محمية رانثامبور: عالم النمور»، الذي يضم كثيراً من الصور التي التقطتها بنفسها في محمية النمور الوطنية في الهند.
وكتبت بريانكا في الكتاب: «إنني أعشق الأدغال. فهناك قدر كبير من العجز عن التنبؤ مع انتظار عنصر المفاجأة في كل خطوة. هذا أمر رائع للغاية؛ فالمرء لا يعرف أبداً أين ومتى سيصادف الحياة الحقيقية التي ينبغي عليها أن يعيشها. الأدغال مفعمة بالحياة الوحشية والجامحة. وكل شيء خاضع لتعريفه الوجودي. والحيوانات أبدا كما هي على سجيتها وطبيعتها الرائقة الصافية».
من ناحية أخرى، نادراً ما تتحدث بريانكا غاندي عن حياتها الشخصية. ولكن صورتها لم تخبُ قطّ عن أعين الجماهير. وبالتالي، لاقت بعض التدخلات والانتقادات في شؤونها الشخصية، سواء كان ذلك لاختيارها لملابسها، أو لزواجها في سن الثانية والعشرين من رجل الأعمال الهندي روبرت فادرا الذي تصدرت أخباره مختلف وسائل الإعلام بسبب نمط حياته الباذخ، أو لمزاعم الفساد التي تلاحقه بسبب صفقات الأراضي التي يبرمها. ولقد وقفت بريانكا، رغم كل ذلك، بجانب زوجها، ووصفته في غير مناسبة بأنه من أطهر الناس الذين قابلتهم في حياتها.

سمات شخصية
من سمات بريانكا البارزة صراحتها الكبيرة وسرعة غضبها. ولقد تحوّلت إلى اعتناق الديانة البوذية بحثاً عن صفاء النفس وجلاء الروح، ومحاولة للفرار من آثار الصدمات المروّعة والمآسي الكثيرة التي حلَّت بأسرتها. وظلت تمارس التأمل البوذي العميق لأكثر من 11 سنة، كما استكملت دراستها العليا بحصولها على درجة الماجستير في الدراسات البوذية عام 2010. مع الإشارة إلى أنها أكملت دراستها في إحدى المدارس الكاثوليكية، وبعدها التحقت بإحدى كليات جامعة دلهي وتخرّجت فيها بدرجة البكالوريوس في علم النفس.
ومن أبرز صفات شخصيتها العامة أسلوبها الخاص في ارتداء ملابسها. سواء كان «الساري» الهندي التقليدي أو مختارات من الملابس الغربية الأنيقة، لا سيما في نزهاتها المسائية في منطقة لوتشينز بالعاصمة دلهي. ولقد ورثت أزياء «الساري» الخاصة بجدتها الراحلة أنديرا غاندي. وبعيداً عن الزي الهندي التقليدي، كانت دائماً ترتدي ساعة المعصم الخاصة بجدتها، التي كانت بالأصل من مقتنيات الزعيم الراحل جواهر لال نهرو.
وتتخير بريانكا من الملابس الغربية كل ما يروق لها بكل سهولة. وفي يوليو (تموز) 2008، أبهرت متابعي عالم الأزياء والموضة بما ارتدته أثناء استماعها لخطاب شقيقها راهول في البرلمان الهندي. إذ كانت ترتدي قميصاً أبيض اللون مع سروال أسود داكن وحزام أسود عريض وأقراط لؤلؤية بسيطة.
كثيرون يعتقدون أن بريانكا شخصية سياسية اجتماعية ومنطلقة وعلى سجيتها. إلا أنها في واقع الأمر شخصية تعشق الخصوصية للغاية، وفي بعض الأحيان تظهر في هدوء كبير في مركز «سانتوشتي» للتسوق أو «خان ماركت» في نيودلهي لشراء بعض الملابس القطنية الأنيقة. وهي تفضّل الخروج في نزهات برفقة أطفالها، لا سيما، في ملاذات الحياة البرية الخلابة مثل محمية رانثامبور أو كوربيت، أو البلدان الأجنبية مثل سنغافورة حيث يمكنهم الانطلاق والتسوق بالحد الأدنى من المرافقة الأمنية.

مجابهة التحديات
أما على صعيد تحديات الحياة، فليست مجابهة التحديات من الأمور الجديدة على حياة بريانكا غاندي. كانت بريانكا في الثانية عشرة من عمرها عندما اغتيلت جدتها أنديرا، رئيسة الوزراء السابقة، على أيدي حرّاسها الشخصيين في نيودلهي يوم 13 أكتوبر (تشرين الأول) 1984. وبالفعل، أحدث اغتيال أنديرا غاندي صدعاً كبيراً في الأسرة. وبسبب المخاوف الأمنية الكبيرة، نقل حفيداها - الطفلان يومذاك - راهول وبريانكا، سريعاً من المدرسة لاستكمال التعليم في المنزل. وكان يُسمح لهما بزيارة الأصدقاء مرة واحدة فقط كل أسبوع.
ثم شهدت الأسرة مأساة أخرى كان يخبئها القدر. ففي 21 من مايو (أيار) 1991، اغتيل والدها راجيف غاندي – الذي خلّف أمه إنديرا في رئاسة الحكومة - بتفجير انتحاري في جنوب الهند من تنفيذ تنظيم «نمور تاميل إيلام» التاميلي المتمرد، وهزّ مقتله أركان العائلة.
كانت تلك من أصعب المراحل قاطبة التي مرّت على حياة بريانكا، إذ كان عليها الصمود لأنها كانت تعتني بوالدتها المكلومة سونيا غاندي. وكان شقيقها راهول غاندي يواصل دراسته، آنذاك، في الولايات المتحدة الأميركية. ولذا، تولّت بريانكا مسؤولية الموقف برمّته بقوة وصرامة منقطعة النظير. وسافرت إلى مدينة تشيناي (مدراس سابقاً) برفقة والدتها، وأحضرت جثمان والدها إلى دلهي. وما كان سهلاً قطّ على طفل أن يتلقى جثمان والده وهو لا يزال يؤهل نفسه لما ستهاجمه به الحياة. ولكن بريانكا صمدت في وجه تلك الظروف تماماً.
وفي مقابلة عن تلك التجربة، قالت بريانكا: «كان والدي صديقي المفضل، وقوة الاستقرار والصمود في حياتي»، وتابعت أنه عندما كانت في طفولتها كانت تشعر في كل مرة يغادر فيها المنزل بأنه لن يعود أبداً، واستطردت: «لقد حاولنا الاتفاق نفسياً مع رحيله عن حياتنا وخسارتنا المريرة له».
بعدها، في عام 2008، سافرت بريانكا إلى سجن فيلوري المركزي بولاية تاميل نادو بجنوب الهند (حيث اغتيل والدها) لمقابلة ناليني سريهاران، إحدى النسوة اللواتي خططن لجريمة الاغتيال. وكان قد صدر حكم الإعدام على ناليني، ثم خُفف الحكم إلى السجن مدى الحياة إثر التماس رفعته السيدة سونيا غاندي إلى حكومة البلاد.
وقالت بريانكا مفسرة سبب تلك الزيارة: «كانت زيارة تلك السيدة هي أسلوبي الخاص للتصالح مع العنف والخسارة التي عانيتُ منهما في حياتي. لقد غفرتُ لها ما صنعت بحقي، لم أكن أرغب في مواصلة الحياة مع مشاعر الغضب والعنف والكراهية وأسمح لمثل هذه الأشياء المُزرية بالتغلب على حياتي وتدميرها».

هل تكون المنقذ؟
اليوم يصف بعض الإعلاميين في الهند بريانكا غاندي بأنها «براهماسترا» حزب المؤتمر، والكلمة تعني «سلاح الإلهام الأخير» وفقاً للفلسفة الهندوسية، وهو السلاح الذي يتعذر على الجميع مهاجمته والتغلب على قوته.
كثيرون يتوقعون أن تحدث بريانكا تغييراً ضخماً في الحزب العريق، ولكن من السابق لأوانه كثيراً القول إن كانت ستلعب دور المنقذ. وفي المقابل، يتفق معارضوها على أن اختيارها لمعترك سياسي وانتخابي صعب وعسير مثل ولاية أوتار براديش، وفي مثل هذه الحقبة الحاسمة والحساسة، يدل على عزيمتها وصمودها وجرأتها الراسخة.



قراءة أميركية للمفاوضات بين لبنان وإسرائيل

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يلقي كلمته خلال جلسة الافتتاح (غيتي)
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يلقي كلمته خلال جلسة الافتتاح (غيتي)
TT

قراءة أميركية للمفاوضات بين لبنان وإسرائيل

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يلقي كلمته خلال جلسة الافتتاح (غيتي)
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يلقي كلمته خلال جلسة الافتتاح (غيتي)

لم تكن «جولة المباحثات الثلاثية» التي استضافتها وزارة الخارجية الأميركية بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة مجرد لقاء دبلوماسي نادر بين بلدين لا تربطهما علاقات رسمية، بل بدت في القراءة الأميركية اختباراً مركباً لثلاثة أمور دفعة واحدة: قدرة لبنان على التفاوض بصفته دولة ذات قرار، لا ساحة مفتوحة لتوازنات السلاح؛ وقدرة واشنطن على إدارة ملف شديد الحساسية بعيداً من ابتلاع الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران له؛ وقدرة إسرائيل على تحويل تفوقها العسكري مكسباً سياسياً وأمنياً دائماً، لا إلى مجرد جولة أخرى من الضغط تعقبها جولة جديدة من النار. لذا؛ لا تُقاس أهمية اللقاء فقط بما صدر بعده من أوصاف عن «أجواء مثمرة» أو «نقاشات مشجعة»، بل بما كشفه من فجوة لا تزال كبيرة بين ما يريده كل طرف: إذ لبنان يريد وقفاً لإطلاق النار يخفّف وطأة الكارثة الإنسانية ويمنع الانهيار الكامل، بينما إسرائيل تريد أن يكون أي تفاوض مدخلاً إلى نزع سلاح «حزب الله»، أما واشنطن فتحاول من جهتها الجمع بين المسارين من دون أن تقع في وهم أن هدنة سريعة تكفي وحدها لإنتاج استقرار مستدام.

في الواقع، لا تبدو مفاوضات واشنطن بالأمس بين إسرائيل ولبنان مدخلاً سريعاً إلى تسوية، بقدر ما تبدو اختباراً لما إذا كانت اللحظة الإقليمية الراهنة، مع تراجع القدرة الإيرانية على فرض إيقاعها السابق، يمكن أن تمنح لبنان فرصة نادرة لاستعادة بعض قراره السيادي.

غير أن هذا الاحتمال يصطدم بحقيقة يعرفها الأميركيون جيداً، هي أن المشكلة اللبنانية لا تكمن فقط في حجم الدمار أو في وطأة الانهيار الاقتصادي، بل أيضاً في أن الدولة نفسها لم تتمكن حتى الآن من تحويل خطاب السيادة سياسةً تنفيذيةً قادرة على احتكار السلاح والقرار.

ندى حمادة معوّض، سفيرة لبنان لدى واشنطن، التي مثلت بلادها في المباحثات (ا ف ب)

بين الرمزية والسيادة

من زاوية أميركية، تكمن أهمية الجولة، أولاً، في كونها كسرت محرّماً سياسياً لبنانياً أكثر ممّا حقّقت اختراقاً تفاوضياً فورياً. فلقد وصفها وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بأنها «عملية لا حدث»، بينما شددت الخارجية الأميركية على أنها أول انخراط رفيع بهذا الحجم منذ 1993، مع توافق على إطلاق مفاوضات مباشرة في وقت ومكان يُتفق عليهما.

هذا بحد ذاته يعني أن واشنطن لا تنظر إلى اللقاء كترتيب أمني عابر، بل كبداية مسار طويل عنوانه إعادة تعريف العلاقة بين الدولة اللبنانية، وإسرائيل، وملف «حزب الله» معاً. وهنا تبرز أهمية ما قاله ديفيد شينكر، نائب مساعد وزير الخارجية الأسبق لشؤون الشرق الأدنى، في لقاء مع «الشرق الأوسط». فهو يرى أن أهمية اللقاء لا تكمن فيما سينجزه سريعاً، بل في أنه «مثّل ربما أول فعل سيادي ملموس من الحكومة اللبنانية منذ وقت طويل».

وحسب شينكر، فإن الحكومة اللبنانية اتخذت خلال الأشهر الماضية قرارات كبيرة، من نزع سلاح «حزب الله» جنوب الليطاني، إلى طرد السفير الإيراني، إلى حظر «الحرس الثوري»، إلا أن هذه القرارات لم تُنفّذ بسبب ضغط الحزب وإيران. ولذلك؛ فإن إرسال السفيرة اللبنانية للقاء نظيرها الإسرائيلي، رغم اعتراض «حزب الله» وطهران، هو في حد ذاته «تمرين سيادي» ينبغي البناء عليه لا التقليل من شأنه.

لكن هذه الرمزية لا تلغي حدودها، خاصةً أن التقارير الأميركية نفسها أظهرت أن أهداف الطرفين ليست واحدة. فلبنان ذهب عملياً طلباً لوقف إطلاق النار، وإعادة النازحين، وتخفيف الكارثة الإنسانية، في حين تطرّق الإسرائيليون إلى «رؤية بعيدة المدى» تتصل بترسيم واضح للحدود، ونزع سلاح «حزب الله»، وربما التمهيد لترتيبات أوسع لاحقاً. وبين هذين الموقفين مساحة شاسعة: بيروت تريد وقف النار قبل السياسة، وإسرائيل تريد السياسة الأمنية أولاً ثم تبحث في التهدئة. وعليه، تبدو الجولة مهمة لأنها كشفت عن الفجوة بوضوح، لا لأنها حلتها.

الخارجية الأميركية لمحت بعد اللقاء إلى إمكانات تتصل بالمساعدة في إعادة الإعمار وزيادة التمويل للجيش اللبناني

وفق شينكر: العقدة إسرائيل و«حزب الله»

السؤال الأكثر إلحاحاً هو ما إذا كان ممكناً التوصل إلى وقف لإطلاق النار شبيه بالترتيب الهشّ بين واشنطن وطهران، بما يسمح بفتح الباب أمام نتائج سياسية إيجابية. الجواب الأميركي الغالب، كما تعكسه تصريحات شينكر وديفيد داوود، الباحث في «مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات»، هو أن ذلك ممكن شكلياً وصعب جوهرياً. نعم، قد تنجح واشنطن في إنتاج تهدئة جديدة، لكن المشكلة أن كل تجربة تهدئة سابقة تحوّلت استراحةً أعادت فيها الأطراف التموضع من دون معالجة أصل النزاع: وجود قوة مسلحة خارج الدولة.

شينكر يذكّر بأن وقفاً للنار كان قائماً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، لكن «حزب الله» كسره يوم 1 مارس (آذار) 2026. ويضيف أن الحكومة اللبنانية التزمت يومها بنزع سلاح الحزب في كل البلاد، وأن الحزب سلّم بعض السلاح جنوب الليطاني، لكن أداء الجيش اللبناني «لم يكن بالمستوى المأمول» عملياً، ولم يُستكمل العمل شمال الليطاني من دون موافقة الحزب. وخلاصة شينكر، أن إسرائيل قد تخفّف وتيرة عملياتها، وقد «تزيد الحرص على تجنّب الخسائر المدنية»، لكنها لن تسمح بعودة الوضع الذي تلى وقف النار السابق، ولن تنهي وجودها في جنوب لبنان ما لم تر خطوات فعلية نحو حل مشكلة السلاح.

أما ديفيد داوود، فيذهب أبعد في تشخيص المأزق. ففي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يميز بين ثلاثة أنواع من «النتائج الإيجابية»: وقف قتال مؤقت يسمح لـ«حزب الله» بإعادة بناء نفسه؛ أو إعادة إنتاج دينامية ما بعد 27 نوفمبر 2024؛ أو خلق شروط هدوء دائم يمكن أن يقود يوماً إلى سلام.

وفي رأيه، لا يمكن اعتبار النتيجتين الأوليين إيجابيتين فعلاً، لأنهما تؤجلان الحرب التالية فقط. فالمشكلة، كما يقول، ليست مجرد ضعف الدولة اللبنانية، بل «انعدام رغبتها» كذلك في الذهاب إلى مواجهة حاسمة مع الحزب، ما دام أن الأخير لا يزال يحتفظ بقوة عسكرية كافية لردع أي محاولة داخلية لنزع سلاحه، ويحظى بدعم واسع داخل بيئته الشيعية يتيح له التلويح الدائم بخطر الحرب الأهلية.

هذا يعني - وفق داوود - أن عقدة التفاوض ليست فقط رفض إسرائيل وقف النار من دون ضمانات، بل أيضاً في امتناع لبنان عن التفاوض من موقع حسم داخلي. وهنا يصبح وقف النار، إذا حصل، أقرب إلى «تجميد للنزاع» منه إلى تسوية.

وهنا يحذّر داوود من أن عاملَي «إعطاء الوقت» و«التوافق الوطني» اللذين يكرّرهما الخطاب اللبناني الرسمي تحوّلا خلال السنوات الماضية «شيفرةً سياسية للّاعمل»، بما يمنح «حزب الله» الوقت والمساحة لاستعادة قوته كلّما ابتعد شبح الحرب المباشرة.

ماذا تستطيع واشنطن فعله؟

من جانب آخر، إذا كانت واشنطن تدرك أن نزع سلاح «حزب الله» بالقوة ليس أمراً مضموناً حتى لإسرائيل، فماذا تستطيع أن تقدم للبنان؟

الجواب، كما توحي القراءة الأميركية، مزيج من ثلاثة مسارات متوازية:

- دعم الجيش اللبناني

- إدارة السقف الإسرائيلي

- وربط إعادة الإعمار والإنقاذ المالي بمسار سيادي لبناني واضح.

الخارجية الأميركية ألمحت بعد اللقاء إلى إمكانات تتصل بالمساعدة في إعادة الإعمار وزيادة التمويل للجيش اللبناني، بينما أكدت تقارير صحافية أن بيروت طلبت دعماً أميركياً لقواتها المسلحة كي تتولى مهمة حساسة وشديدة الخطورة.

هنا يضع شينكر شرطاً أساسياً: لا واشنطن ولا عواصم الخليج سترصد أموالاً كبيرة للبنان ما دام «حزب الله» محتفظاً بسلاحه ومهيمناً على الدولة. وبرأيه، لم يعد ممكناً العودة إلى «الوضع السابق» كخيار واقعي. فلبنان يواجه شللاً اقتصادياً، وتراجعاً حاداً في الإيرادات، واحتياطيات قد لا تكفي إلا لأشهر معدودة لتغطية رواتب القطاع العام، ويقترب الوضع الإنساني من مستوى الأزمة الحادة. وعليه، فأي خطة دعم غربية أو عربية «لن تكون إنقاذاً مجانياً»، بل ستكون بهدف تحويل التفاوض مساراً لاستعادة القرار السيادي واحتكار السلاح، وقد تصبح الجولة، فعلاً، لحظة تأسيسية تخرج البلاد من زمن الوصايات المتعاقبة إلى زمن الدولة.

حتى الآن، لا تزال الحقيقة القاسية هي نفسها: المشكلة ليست في غياب الأفكار، بل في تكلفة تنفيذها داخل نظام يعرف الجميع أعطاله، لكن قلائل فقط مستعدون لدفع ثمن إصلاحه.

حقائق

أبرز محطات المفاوضات التي جرت بين لبنان وإسرائيل

> شهدت المفاوضات بين لبنان وإسرائيل محطات متقطعة، غالباً تحت ضغط الحروب أو الترتيبات الأمنية، لا في سياق سلام شامل، هي:

- اتفاق 17 مايو (أيار) 1983، بعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982. شكّل هذا الاتفاق أول محاولة لصوغ ترتيبات سياسية وأمنية مباشرة بين الطرفين برعاية أميركية، لكنه سقط سريعاً تحت ضغط الانقسام الداخلي اللبناني والرفض السوري.

-= تفاهم أبريل (نيسان) 1996، الذي جاء بعد عملية «عناقيد الغضب». لم يكن اتفاق سلام، بل كان تفاهماً غير مباشرٍ رعته الولايات المتحدة وفرنسا، هدفه ضبط قواعد الاشتباك، وخصوصاً تحييد المدنيين نسبياً عن القصف المتبادل. وقد مثّل نموذجاً للتفاوض الأمني غير المباشر أكثر من كونه تسوية سياسية.

- حرب يوليو (تموز) 2006، حين أصبح القرار 1701 الإطار الرئيس لأي تفاوض أو ترتيبات لاحقة، انصبّ الجهد على تثبيت وقف الأعمال العدائية، وانتشار الجيش اللبناني جنوب الليطاني بالتعاون مع «يونيفيل»، مع بقاء القضايا الجوهرية، مثل سلاح «حزب الله» والحدود، معلقة.

- مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين 2020 و2022. كانت أبرز اختراق تفاوضي عملي في العقود الأخيرة. وجرت بوساطة أميركية وبشكل غير مباشر في الناقورة، وانتهت إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية أتاح للطرفين المضي في استثمار الموارد البحرية من دون أن يعني ذلك تطبيعاً سياسياً.



بيتر ماجار زعيم المجر الجديد... يميني شاب ذو شخصية أقل صدامية

كثرة من الناخبين خاصة المنتمين إلى اليسار صوّتوا ضد أوربان رغم قلة رضاهم عن ماجار
كثرة من الناخبين خاصة المنتمين إلى اليسار صوّتوا ضد أوربان رغم قلة رضاهم عن ماجار
TT

بيتر ماجار زعيم المجر الجديد... يميني شاب ذو شخصية أقل صدامية

كثرة من الناخبين خاصة المنتمين إلى اليسار صوّتوا ضد أوربان رغم قلة رضاهم عن ماجار
كثرة من الناخبين خاصة المنتمين إلى اليسار صوّتوا ضد أوربان رغم قلة رضاهم عن ماجار

بعد 16 سنة متصلة من الحكم، انتهى عهد رئيس وزراء المجر اليميني المتطرف فيكتور أوربان، الذي تحوّل خلال تلك السنوات إلى صداع مؤرق لكل المؤمنين بفكرة «الوحدة الأوروبية». وجاءت هزيمته على يد بيتر ماجار، السياسي الشاب الآتي من داخل حزبه «فيديز»، قبل أن يتمرّد وينشقّ، ثم يبدأ صعوداً صاروخياً... أوصله إلى قمة السلطة خلال سنتين فقط. لقد شكّل فوز ماجار عامل ارتياح كبيراً للقارة الأوروبية ككل التي احتفلت ربما أكثر من المجر نفسها بهزيمة أوربان. وكان دونالد تاسك، رئيس وزراء بولندا المعتدل، من أوائل مهنئي الزعيم الجديد. وشارك على وسائل الاجتماعي شريط فيديو يظهر اتصاله بماجار لتهنئته، وهو يقول له: «أعتقد أني أكثر سعادة منك!». وكتب قبل ذلك مرحِّباً بـ«عودة المجر إلى أوروبا»، وهذه عبارة كرّرها المسؤولون الأوروبيون في تهانيهم. بل، ذهب المستشار الألماني فريدريش ميرتس أبعد ليعلن فرحه بنهاية «نظام أوربان»، وتفاؤله بأن فوز ماجار أظهر «أنه يمكن هزيمة الأحزاب الشعبوية واليمينية المتطرفة في أوروبا»، وهو يشير ضمناً إلى الوضع في بلاده، حيث يزداد نفوذ حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف.

الأوروبيون ينتظرون الآن فعلاً عودة المجر إلى أحضان بروكسل بعد سنوات من المواجهة مع حكم فيكتور أوربان؛ بسبب قضايا فساد وخطوات معادية للديمقراطية اتخذتها حكومته، وواجهتها بروكسل بعقوبات وتجميد أموال.

ومنذ الحرب في أوكرانيا عام 2022، تفاقمت الخلافات بسبب قرب أوربان من موسكو ومعارضته لدعم كييف، وشلت هذه الخلافات في كثير من الأحيان قدرة بروكسل على دعم الأوكرانيين في تصديهم للقوات الروسية.

من هو ماجار؟

أوجه الشبه بين فيكتور أوربان وبيتر ماجار كثيرة، ومع هذا فإن التناقض لا يخفى.

من أوجه الشبه مثلاً أن الرجلين يمينيان محافظان يحملان أفكاراً معادية للهجرة، فهما انتميا لفترة طويلة لحزب «فيديز» نفسه، وكانا لفترة يتشاركان الكثير من الأفكار. إلا أن التناقض بينهما أكثر وضوحاً: فأوربان الذي يبلغ من العمر 63 سنة، بات يحمل عبئاً ثقيلاً من الحكم الطويل المصحوب بالفساد. أما ماجار ابن الـ45 من العمر، فنشيط ويتمتع بحسّ للموضة جعلت الشبان يقلدونه في ملابسه، فيرتدون القميص الأبيض وسروال الجينز والحذاء الرياضي الأبيض، وهو يتكلّم عن محاربة الفساد من الداخل.

ثم إن انتماء ماجار إلى حزب أوربان لسنوات، حوّله إلى شخص أكثر مصداقية لدى الناخبين عند كلامه عن الفساد. فهو كان يتكلم من موقع «العارف» بما كان يحصل داخل الحزب، وهذا ما أهّله لكسب الكثير من أصوات «فيديز» وتحويلهم لصالح حزبه «تيسا» الذي أسسه عام 2024.

وحقاً استغل ماجار، الذي كان لسنوات شخصية غير مغمورة داخل حزبه، فضيحة تورّطت بها حكومة أوربان ليبدأ صعوده السياسي. ففي أبريل (نيسان) 2023، منحت الرئيسة المجرية عفواً رئاسياً عن شخص متهم بالتستر على فضيحة تحرش جنسي بالأطفال في دار رعاية حكومي. ووقّعت العفو الرئيسة كاتالين نوفاك ووزيرة العدل (آنذاك) جوديت فارغا، التي كانت زوجة ماجار وتطلّقت منه قبل أشهر من الفضيحة.

هذا القصة أثارت استياءً شعبياً كبيراً، خاصة لدى قاعدة أوربان المحافظة التي كانت تؤيده بسبب سياساته المدافعة عن الأسرة التقليدية والأطفال. ودفعت إلى استقالة الرئيسة ووزيرة العدل التي كانت تعد من نجوم الحزب ومن الصاعدين فيه، بخلاف زوجها السابق.

الفضيحة... وتداعياتها

استغل ماجار الفضيحة ليهاجم حزب «فيديز»، وأدلى بمقابلة لقناة معارضة على «يوتيوب»، وجّه فيها انتقادات غير مسبوقة لحزبه، متكلماً عن فساد من الداخل وحاجة للتغيير، ومعلناً انفصاله عن الحزب.

ثم كتب لاحقاً على صفحته على «فيسبوك» - التي تحولت إلى منصة ترويج رئيسة له: «لا أريد أن أكون جزءاً من نظام يختبئ فيه الأشخاص الحقيقيون في السلطة خلف تنانير النساء»، مشيراً إلى استقالة سيدتين (الرئيسة ووزيرة العدل) عوضاً عمن يفترض به أن المسؤول الأول... أي أوربان. وكما سبق، كان ماجار آنذاك قد تطلق من زوجته، وزيرة العدل المستقيلة، ما فتح الباب أمامه لتحقيق طموحه السياسي.

بعد أشهر قليلة، في مارس (آذار) 2024، أعلن ماجار عن تشكيل حزب سياسي جديد، واضعاً في أولويات حملته محاربة الفساد وكشف تورط كامل الحكومة ورئيسها بقضايا فساد. ولقد نجح حقاً بحصد 30 في المائة من الأصوات في الانتخابات الأوروبية، وفي وقت لاحق من العام.

ومن ثم، واصل تركيزه في مكافحة الفساد، ونشر محادثة مسجلة سراً بينه وبين زوجته السابقة جوديت فارغا - حين كانت وزيرة للعدل - تكلّمت فيها عن تورّط أشخاص كبار في قضايا فساد. وعلى الأثر انتقدت فارغا تسريبه الشريط، واتهتمه بأنه كان يعنّفها ويسيء معاملتها إبّان زواجهما.

ومع أن ماجار نفى الاتهامات، مدّعياً أنها ملفّقة وسياسية هدفها وقف تقدّمه، طاردته تلك الاتهامات طوال حملته الانتخابية. واستغلها حزب أوربان لقلب الناخبين ضده، وسلّطت وسائل الإعلام، المقرّبة بمعظمها من أوربان، الضوء على تلك الاتهامات. أيضاً، نشرت فارغا محضراً للشرطة يظهر أن الشرطة استدعيت إلى منزل ماجار لحل خلاف بين الزوجين والتعامل مع اتهاماتها له بتعنيفها. وكذلك ظهرت بعد ذلك قصص أخرى من صديقة سابقة له اتهمته أيضاً بالعنف.

الواقع أن معارف ماجار يقرّون بأنه حاد الطبع وقليل الصبر، إلا أن كثيرين يقولون أيضاً إنه أيضاً سريع الاعتذار بعد الغضب. وبالفعل، على الرغم من الاتهامات حصل ماجار وحزبه على نسبة تأييد كبيرة وفاز بـ137 مقعداً مقابل 55 مقعداً فقط لحزب أوربان، وسط نسبة تصويت مرتفعة بلغت 79 في المائة من المسجلين.

هذا، ويبدو أن كثيرين من الناخبين صوّتوا ضد أوربان رغم قلة رضاهم عن ماجار، خاصة المنتمين لليسار وغير المقتنعين بسياسات ماجار المحافظة. وهو ما يعني أنهم اختاروا التصويت «التكتيكي» لإخراج أوربان من الحكم.

القضايا الداخلية

وفق مراقبين للانتخابات في المجر، فإن حملة ماجار إنما نجحت في جذب الناخبين لتركيزها على القضايا الداخلية، وسط استياء شعبي من استشراء الفساد وتفاقم الغلاء وتدهور الخدمات العامة.

ففي أثناء الحملة الانتخابية، تكلّم ماجار قليلاً عن السياسة الخارجية، وكثيراً عن القضايا الداخلية، بخلاف أوربان الذي ركّز حملته على السياسة الخارجية، محاولاً الاستفادة من الدعم الذي تلقاه من الإدارة الأميركية التي أوفدت نائب الرئيس جي دي فانس ليظهر إلى جانبه في تجمع انتخابي في بودابست.

من جهة ثانية، حاول أوربان تصوير غريمه الشاب كـ«عميل لبروكسل ولكييف»، لكن ماجار لم ينجر إلى السياسة الخارجية، وظل مركّزاً على الرسالة نفسها تحت شعار «التغيير... الآن أو أبداً».

هذا، وبسبب تركيز بيتر ماجار على السياسات الداخلية يمكن القول إن جزءاً كبيراً من سياساته الخارجية ما زال غامضاً. مع هذا، فإن الرجل مؤيد للاتحاد الأوروبي، بعكس أوربان الذي بنى سياساته في السنوات الماضية على المواجهات مع بروكسل، دفعت بالأخيرة لتجميد أموال مرصودة للمساعدات. وبحسب الزعيم الجديد، فإن صرف هذه الأموال أولوية بالنسبة له، وإنه سيعمل على ترميم علاقة المجر بالاتحاد الأوروبي.

أما عن العلاقة مع روسيا التي كانت حليفاً لأوربان، فإن ماجار يتخذ موقفاً فاتراً لكن ليس معادياً كذلك. فقد قال بعد انتخابه إنه لن يتصل بالرئيس الروسي بنفسه أو يكون «أداة لروسيا»، لكنه أيضاً لن يقطع العلاقات مع موسكو. وأضاف أنه إذا اتصل به الرئيس الروسي فسيقول له: «من الجيد وقف القتل بعد 4 سنوات وإنهاء الحرب»، ثم أردف بأن المحادثة «ستكون قصيرة على الأرجح، ولن تنتهي بإنهاء بوتين الحرب بناءً على نصيحتي».

الغاز الروسي

من جانب آخر، كان الاتحاد الأوروبي قد منح المجر إعفاءات للاستمرار باستيراد الغاز الروسي لاعتمادها الكبير عليه، وهذا وسط العقوبات التي فرضتها على استيراده منذ الحرب مع أوكرانيا. ويبدو أن ماجار يريد مواصلة استيراد الغاز الروسي، لكنه قد يعمل على تقليل الاعتماد عليه.

ويُذكر أنه جمّد بالفعل «فيتو» استخدمه أوربان داخل الاتحاد الأوروبي على إعطاء قرض لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو، بسبب اعتراضه على ما يقول إنه «تلكؤ» كييف بإصلاح خط أنابيب دروجبا الذي يصل الغاز الروسي إلى المجر عبر أوكرانيا. ولكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن قبل أيام أنه سيصار إلى إصلاح الخط بشكل كافٍ؛ كي يستطيع نقل الغاز من جديد. ودفع هذا بماجار إلى دعوة أوربان لرفع الفيتو عن القرض لأوكرانيا قبل مغادرته منصبه رسمياً منتصف مايو (أيار) المقبل، بعد تعهد زيلينسكي بإصلاح الخط.

في أي حال، يعد موقف ماجار من أوكرانيا قريباً بعض الشيء من موقف أوربان الذي عرقل مراراً المساعدات الأوروبية لكييف، ولكن ليس بالحدة نفسها؛ إذ يرفض الزعيم الجديد إرسال مساعدات عسكرية لأوكرانيا، بيد أنه لا يعارض منحها قروضاً من «الاتحاد الأوروبي». ثم إنه يعارض كذلك ضم أوكرانيا لـ«الاتحاد الأوروبي» بصورة سريعة، ويرى أنه لا يجوز ضم دولة إلى «الاتحاد» وهي في حالة حرب، وأن كل الدول يجب أن تعامل بشكل متساوٍ.

الموقف الأوكراني

أوكرانيا في كل الأحوال، التي كانت علاقتها صعبة مع المجر إبان عهد أوربان، تأمل بأن تفتح صحفة جديدة من العلاقة مع القيادة الجديدة في بودابست.

هذه التحديات الخارجية، يضاف إليها تحدّيات داخلية تتمثل بمواجهة الفساد وتفكيك نظام المحسوبية الذي بناه أوبان طوال سنوات حكمه، تعني أن المهمة أمام الفائز الشاب لن تكون سهلة.ولكن اهتمام ماجار وانخراطه بالسياسة منذ فترة طويلة، سيساعدانه في مهمته المقبلة. كيف لا وهو الآتي من عائلة مهتمة بالسياسة، و«راعيه» هو فيريك مادل الذي كان رئيساً للمجر بين عامي 2000 و2005؟ وهو نفسه درس المحاماة قبل انضمامه لحزب «فيديز»، حيث شغل عدة مناصب منها أحدها في وزارة الخارجية عام 2010، ثم في بعثة بلاده لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل.


تغييرات إعلامية مرتقبة بعد نهاية حكم أوربان

اوربان (آ ب)
اوربان (آ ب)
TT

تغييرات إعلامية مرتقبة بعد نهاية حكم أوربان

اوربان (آ ب)
اوربان (آ ب)

يعدّ رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، بعد خسارته المريرة في الانتخابات الأخيرة، لتسليم الحكم إلى غريمه الفائز بيتر ماجار مطلع أو منتصف مايو (أيار) المقبل. حزب أوربان «فيديز» خسر الانتخابات التي أجريت، الأحد الماضي، بعد 16 سنة متصلة من الحكم، أمام ماجار المنشق عن «فيديز»، الذي أسس حزباً له قبل سنتين فقط.

وفق القانون المجري، على البرلمان المنتخب جديداً أن يعقد جلسة لانتخاب رئيس وزراء جديد في فترة أقصاها 12 مايو. ولقد التقى ماجار رئيس البلاد تاماس سوليوك الذي يتوجّب عليه دعوة البرلمان للانعقاد، وطلب منه تسريع العملية الانتقالية. في حين دعا ماجار رئيس البلاد للاستقالة، مع أن ولايته لا تنتهي قبل عام 2029.

الزعيم الجديد الشاب قال إن الرئيس أبلغه بأنه «سيفكر» في مطالبته إياه بالاستقالة بعد انعقاد البرلمان لانتخاب رئيس وزراء جديد.

وواضح أن ماجار يسعى إلى تفكيك البينة التي بناها أوربان طوال سنوات حكمه. وأفاد بالفعل بأنه كرر للرئيس بأنه «في نظري، وفي نظر الشعب فهو لا يستحق تمثيل وحدة الأمة، وهو عاجز عن ضمان احترام القانون... والشعب صوّت لتغيير النظام».

عددياً، يتمتع «تيسا»، حزب ماجار، بثلثي مقاعد البرلمان، ما سيمكّنه من إدخال كل التعديلات الدستورية التي يريدها. وكان الزعيم الجديد قد قال إنه يريد كذلك أن يوقف التغطية الإعلامية لوسائل الإعلام الحكومية فور تولي حكومته منصبها.

أيضاً أدلى ماجار بمقابلة متوترة مع قناة رسمية كانت الأولى له، أعلن فيها عن عزمة إغلاق المحطات الحكومية، التي اتهمها بالعمل لحزب أوربان، ونشر سياسة الخوف والتفرقة بين المواطنين.

أيضاً وصف ماجار المحطات الحكومية بأنها أداة «بروباغاندا»، وقارنها بالقنوات في كوريا الشمالية وفي ألمانيا النازية، مضيفاً: «كل مواطن في المجر يستحق قناة حكومية تبث الحقيقة».

هذا، ولطالما وجهت منظمة «مراسلون بلا حدود» انتقادات متكررة للإعلام المجري، مؤداها أن مناصري أوربان يسيطرون على قرابة 80 في المائة من المشهد الإعلامي هناك، وأن أوربان يستخدم تلك القنوات بوصفها أداة حكومية.

ومن جهته، كتب ماجار على «فيسبوك» قائلاً: «نحن الآن نشهد الأيام الأخيرة لأداة البروباغاندا... بعد تشكيل حكومة (تيسا) سنعلّق العمل بوسائل الإعلام العامة حتى تستعيد طابعها العام».

أيضاً، تعهد بيتر ماجار بالانضمام إلى مكتب المدعي العام الأوروبي، وهذه خطوة تمهد الطريق أمام التدقيق في قضايا فساد إبان عهد أوربان، خاصةً لجهة اتهامات للدائرة المحيطة برئيس الحكومة الخاسر، بإساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي.

وللعلم، يحقق مكتب المدعي العام الأوروبي، الذي رفضت المجر الانضمام إليه حتى الآن، في الجرائم التي تمسّ ميزانية الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الاحتيال والفساد. ولقد وصف ماجار هذه الخطوة بأنها جزء من حملة واسعة لمكافحة الفساد.