السعودية تبدأ تخفيض إنتاج النفط بأكثر من المستهدف في اتفاق «أوبك بلس»

نحو 400 ألف برميل يومياً في يناير

السعودية تقود التخفيض الفعلي وتنتظر التزام باقي الأعضاء (رويترز)
السعودية تقود التخفيض الفعلي وتنتظر التزام باقي الأعضاء (رويترز)
TT

السعودية تبدأ تخفيض إنتاج النفط بأكثر من المستهدف في اتفاق «أوبك بلس»

السعودية تقود التخفيض الفعلي وتنتظر التزام باقي الأعضاء (رويترز)
السعودية تقود التخفيض الفعلي وتنتظر التزام باقي الأعضاء (رويترز)

قال مصدران إن السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، خفضت إنتاجها نحو 400 ألف برميل يوميا في يناير (كانون الثاني)، في إطار التزام المملكة بتعهدها تقليص الإنتاج لتفادي تخمة المعروض.
ونقلت رويترز عن المصدرين قولهما إن المملكة أبلغت أوبك بضخ 10.24 مليون برميل يوميا في يناير، نزولا من 10.643 مليون برميل يوميا في ديسمبر (كانون الأول)، وبخفض أكثر من 70 ألف برميل يوميا عن المستوى المستهدف بموجب الاتفاق الذي تقوده أوبك لموازنة السوق ودعم الأسعار.
كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا ومنتجون آخرون خارج أوبك - فيما يعرف بتحالف أوبك+ - اتفقوا في ديسمبر (كانون الأول) على خفض المعروض 1.2 مليون برميل يوميا من أول يناير.
وبموجب الاتفاق، يتعين على السعودية تقليص إنتاجها إلى 10.311 مليون برميل يوميا، لكن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قال إن بلاده ستخفض أكثر من ذلك لإظهار التزامها.
وفي الشهر الماضي، قال الفالح إن السعودية ستصدر 7.1 مليون برميل يوميا في فبراير (شباط)، انخفاضا من 7.2 مليون برميل يوميا في يناير.
كان هاشم هاشم الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية قال يوم الثلاثاء، إن معروض النفط العالمي قد يتأثر سلبا هذا العام بفعل تراجعات كبيرة في صادرات الخام من فنزويلا. وأضاف: «تواجه الإمدادات خلال العام 2019 مخاطر استمرار انخفاض النفط الخام الفنزويلي وبوتيرة أسرع تفوق التوقعات الحالية». وأن خطر الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والرسائل المتباينة من الولايات المتحدة بشأن ما إذا كانت سترفع أسعار الفائدة يثيران التقلبات في أسواق الأسهم العالمية وقد يعززان تذبذب سعر النفط هذا العام.
وقال إن خطوات أوبك+ ستسهم في استعادة توازن أسواق النفط هذا العام، لكنه حذر أيضا من أثر انخفاض الاستثمارات في قطاع النفط مما قد يسبب نقصا في المعروض بحلول 2025، «نجحت منظمه الأوبك والدول المنتجة من خارج أوبك وفق إعلان التعاون في توفير الاستقرار للسوق منذ العام 2017 وضمان تقليل التقلبات في أسعار النفط، وتحسم الأسعار الناتجة عن حالة السوق القدرة في تحفيز الاستثمار والنمو».
وأوضح بيان لوزارة المالية الكويتية أمس، أن إنتاج الكويت من النفط زاد إلى 2.8 مليون برميل يوميا في ديسمبر (كانون الأول)، ولم يتطرق لحجم الإنتاج في يناير.
من جانبه توقع وزير الطاقة الأذربيجاني أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها من الدول النفطية، قد تمدد اتفاق خفض إنتاج النفط الذي ينتهي بنهاية يونيو (حزيران) المقبل إلى وقت لاحق من العام الحالي؛ بهدف الإبقاء على أسعار الخام عند مستويات «مريحة».
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن الوزير «بارفيز شاهبازوف» القول «من الطبيعي تمديد» الاتفاق الذي توصلت إليه مجموعة الدول النفطية المعروفة باسم «أوبك بلس» في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لخفض إنتاجها بواقع 1.2 مليون برميل يوميا خلال النصف الأول من العام الحالي، وهو ما ساعد في ارتفاع الأسعار بنسبة 15 في المائة منذ بداية العام.
وأضاف الوزير أنه يتوقع موافقة وزراء نفط أوبك خلال اجتماعهم المقرر في أبريل (نيسان) المقبل على تمديد اتفاق خفض الإنتاج لمدة 6 أشهر إضافية، قبل النظر في تعديله. ومن المقرر أن تستضيف مدينة باكو الأذربيجانية اجتماعا لدول «أوبك بلس» في مارس (آذار) المقبل لتقييم حالة السوق.
وكانت أذربيجان كعضو في تجمع «أوبك بلس» وليس في منظمة أوبك قد وافقت على خفض إنتاجها بواقع 20 ألف برميل يوميا خلال النصف الأول من العام الحالي، وقد ترفع إنتاجها خلال النصف الثاني، إذا لم يتم الاتفاق على تمديد الخفض، مع المحافظة على معدلات إنتاجها السنوية بحسب ما قاله الوزير. في الوقت نفسه، يتوقع «شاهبازوف» زيادة إنتاج بلاده بواقع 30 ألف برميل يوميا بحلول 2021.
وفي غضون ذلك، قال ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي أمس الخميس، إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ودولا من خارج المنظمة قد يناقشون في أبريل ميثاقا يضع الخطوط العريضة لتعاون دائم وفقا لما نقلته وكالة تاس الروسية للأنباء. كان نوفاك قال في ديسمبر (كانون الأول) إن من المستبعد جدا أن تنشئ أوبك وبقية منتجي النفط كيانا مشتركا بسبب التعقيدات الإضافية التي ستنجم عن ذلك فضلا عن خطر فرض عقوبات أميركية بدعوى الاحتكار.
ونزلت أسعار النفط أمس بعد أن ارتفعت مخزونات النفط الخام الأميركية واستقر إنتاج البلاد عند مستوى قياسي، لكن تخفيضات الإمدادات التي تقودها أوبك والعقوبات التي فرضتها واشنطن على فنزويلا قدمت الدعم للأسواق.
وبحلول الساعة 06:07 بتوقيت غرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 53.82 دولار للبرميل بانخفاض 19 سنتا أو 0.4 في المائة مقارنة مع السعر في التسوية السابقة.
وهبطت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 25 سنتا أو 0.4 في المائة إلى 62.44 دولار للبرميل. وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الأربعاء ارتفاع مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة 1.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في أول فبراير إلى 447.21 مليون برميل. وظل متوسط الإنتاج الأسبوعي للخام الأميركي عند المستوى القياسي 11.9 مليون برميل يوميا الذي بلغه في أواخر 2018. والولايات المتحدة حاليا أكبر منتج للنفط في العالم وتتفوق على أكبر موردين تقليديين، روسيا والسعودية.
تجدر الإشارة إلى أن واشنطن أعادت فرض عقوبات على قطاعي الطاقة والبنوك في إيران، بعدما انسحبت من الاتفاقية النووية المبرمة في العام 2015 بين طهران وقوى عالمية. وفرضت تلك الاتفاقية قيودا على طموحات إيران النووية، مقابل رفع العقوبات.


مقالات ذات صلة

البنوك السعودية تحقق أرباحاً فصلية غير مسبوقة بـ6.4 مليار دولار مدعومة بـ«رؤية 2030»

خاص مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (واس)

البنوك السعودية تحقق أرباحاً فصلية غير مسبوقة بـ6.4 مليار دولار مدعومة بـ«رؤية 2030»

حقَّق القطاع المصرفي السعودي أرباحاً قياسية بلغت 6.4 مليار دولار بالرُّبع الأول من 2026 بنمو 7.6%، مدعوماً بزخم «رؤية 2030» جديدة تماماً.

محمد المطيري (الرياض )
الاقتصاد أحد مشاريع الشركة الوطنية للإسكان في السعودية (واس)

إصلاحات تنظيمية وتمويلية تقفز بتملُّك المنازل في السعودية إلى 66 % خلال عقد

أسهمت جهود الحكومة السعودية مستندةً إلى برنامج الإسكان، أحد برامج «رؤية 2030»، في تسريع وتيرة التملك، بعدما اختُصرت فترات الانتظار لإجراءات ميسّرة.

بندر مسلم (الرياض)
خاص محللون: «رؤية 2030» تمضي في مسار تشكيل اقتصاد السعودية بتسارع التنويع

خاص محللون: «رؤية 2030» تمضي في مسار تشكيل اقتصاد السعودية بتسارع التنويع

نجحت السعودية خلال السنوات الأخيرة في إعادة تشكيل قاعدتها الاقتصادية، منتقلةً من نموذج يعتمد بشكل رئيسي على النفط، إلى اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة.

مساعد الزياني (الرياض)
الاقتصاد مرافق تابعة لـ«بترورابغ» (صفحة الشركة على «إكس»)

«بترورابغ» تكسر حاجز الخسائر المتراكمة... وتقفز بأرباحها إلى 391 مليون دولار

أعلنت شركة «رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ)» تحولاً استراتيجياً في مركزها المالي.

الاقتصاد «رؤية 2030»: حكاية التحول من الإدارة التقليدية إلى الريادة الرقمية العالمية

«رؤية 2030»: حكاية التحول من الإدارة التقليدية إلى الريادة الرقمية العالمية

انطلقت السعودية في مسار التحوُّل الرقمي والاقتصاد المعرفي، مستندةً إلى بنية تحتية رقمية مُتقدِّمة وبناء معرفي تراكم عبر سنوات طويلة، ما عزز قدرتها على المنافسة.

عبير حمدي (الرياض)

الضوء الأخضر لمرشح ترمب... تيليس ينهي «حصار» وارش بعد إغلاق ملف باول

تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
TT

الضوء الأخضر لمرشح ترمب... تيليس ينهي «حصار» وارش بعد إغلاق ملف باول

تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)

أعلن توم تيليس، السيناتور الجمهوري، الذي كان قد عرقل فعلياً تثبيت مرشح الرئيس دونالد ترمب لرئاسة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، الأحد، أنه سيتخلّى عن معارضته بعد أن أنهت وزارة العدل تحقيقها مع رئيس البنك المركزي الحالي.

ويزيل هذا الإعلان الصادر عن تيليس (من ولاية كارولاينا الشمالية) عقبة كبرى أمام مساعي ترمب لتعيين كيفين وارش، المسؤول السابق رفيع المستوى في «الفيدرالي»، في المنصب بدلاً من جيروم باول، الذي ظل لفترة طويلة تحت ضغوط البيت الأبيض لخفض أسعار الفائدة. وكانت معارضة تيليس كافية لتعطيل الترشيح في لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ التي يُسيطر عليها الجمهوريون، مع اقتراب نهاية ولاية باول المقررة في 15 مايو (أيار).

وقال تيليس لبرنامج لقناة «إن بي سي»: «أنا مستعد للمضي قدماً في تثبيت السيد وارش، وأعتقد أنه سيكون رئيساً رائعاً لـ(الفيدرالي)».

وجاء تصريحه بعد يومين من إعلان المدعية العامة لمنطقة كولومبيا انتهاء تحقيق مكتبها في تجديدات مقر «الفيدرالي» التي تكلفت مليارات الدولارات، والتي شملت مراجعة شهادة باول المقتضبة أمام الكونغرس الصيف الماضي.

وارش يدلي بشهادته أمام جلسة استماع للجنة المصرفية بمجلس الشيوخ (رويترز)

مخالفات أم «استخدام سياسي»؟

يدقق المفتش الداخلي لـ«الفيدرالي» في المشروع الذي وصلت تكلفته الآن إلى 2.5 مليار دولار، بعد تقديرات سابقة كانت تضعه عند 1.9 مليار دولار، وهو المشروع الذي انتقده الرئيس الجمهوري بسبب تجاوز التكاليف. وكان باول نفسه قد طلب مراجعة المفتش العام في يوليو (تموز).

وعلّق تيليس قائلاً: «لا أعتقد أنه سيكون هناك أي ارتكاب لمخالفات جنائية... مشكلتي منذ البداية كانت شعوري بأن هناك مدعين عامين في واشنطن اعتقدوا أن هذا الملف سيكون وسيلة ضغط لإجبار السيد باول على الرحيل مبكراً». وأضاف أنه تلقّى تأكيدات من وزارة العدل بأن «القضية سُوّيت تماماً وبالكامل».

لجنة الشيوخ تُحدد موعد التصويت

وأعلنت اللجنة، يوم السبت، أنها تُخطط للتصويت يوم الأربعاء على ترشيح وارش. وردّت السيناتورة الديمقراطية البارزة إليزابيث وارين ببيان قالت فيه: «لا ينبغي لأي جمهوري يدعي الاهتمام باستقلالية (الفيدرالي) أن يدعم المضي قدماً في ترشيح كيفين وارش، الذي أثبت في جلسة استماعه أنه ليس أكثر من دمية في يد الرئيس ترمب».

وكان وارش قد أخبر أعضاء مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي أنه لم يعد البيت الأبيض مطلقاً بخفض أسعار الفائدة، وتعهد بأن يكون «لاعباً مستقلاً» إذا جرى تثبيته. وقبل ساعات من ذلك، سُئل ترمب في مقابلة مع «سي إن بي سي» عما إذا كان سيُصاب بخيبة أمل إذا لم يقم وارش بخفض الفائدة فوراً، فأجاب الرئيس: «نعم، سأصاب بخيبة أمل».

خلفية الصراع: ترمب وباول

وسعى ترمب لشهور إلى الضغط على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة، ووصل الأمر إلى حد إهانة باول وتهديده بالإقالة. وفي يوليو (تموز) الماضي، زار ترمب مبنى «الفيدرالي»، وصرح أمام الكاميرات بأن التجديدات ستُكلف 3.1 مليار دولار، وهو ما صححه باول فوراً، مشيراً إلى أن أرقام الرئيس غير دقيقة.

وتُعد التحقيقات مع باول واحدة من عدة تحقيقات أجرتها وزارة العدل ضد من يُعدّون خصوماً لترمب، بمن في ذلك مدعية عام نيويورك ليتيشا جيمس، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي، وهي تحقيقات لم تنجح في إثبات سلوك إجرامي حتى الآن.

المسار المقبل

حتى بعد تعيين رئيس جديد لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، يمكن لباول اختيار البقاء في مجلس المحافظين لإنهاء فترته التي تستمر حتى يناير (كانون الثاني) 2028، وهو قرار صرح باول بأنه لم يتخذه بعد.

يُذكر أن كيفين وارش هو ممول وعضو سابق في مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي»، وقد رشحه ترمب للمنصب في يناير الماضي.


العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
TT

العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)

صرح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، الأحد، بأن مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات» سيضمن المرونة في نقل النفط الخام باتجاه موانئ جيهان التركي وبانياس السوري والعقبة الأردني، وتوفير المرونة لتغذية مصافي الوسط والشمال ورفع قدراتها الإنتاجية في مختلف الظروف.

وأكد السوداني، خلال اجتماع كبار مساعديه في وزارتي النفط والصناعة لمتابعة مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات»، أن المشروع حين جرى طرحه مثل «استشرافاً استباقياً للظروف الحالية الإقليمية وتداركاً لاحتمالية تعرقل مسارات التصدير الحالية، فضلاً عن أهميته في استدامة ثروة العراق النفطية والحفاظ على مصادر الطاقة وزخم عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية».

ووجه السوداني بتشكيل «هيئة خاصة لتنفيذ المشروع برئاسة وكيل وزارة النفط وعضوية مستشاري رئيس الوزراء المختصين والمديرين العامين المعنيين في وزارتي النفط، والصناعة والمعادن».

وحسب بيان للحكومة العراقية، قدم وزيرا النفط والصناعة والمعادن شرحاً مفصلاً عن المشروع والتحديات التي واجهته خلال المرحلة الماضية، وآليات المعالجة وتسريع وتيرة العمل، فضلا عن عرض لإجراءات متابعة عقدي التنفيذ، الأول الموقع في 11 أغسطس (آب) 2024 بين شركة نفط البصرة وشركة المشاريع النفطية في وزارة النفط، والثاني الموقع في السابع من يناير (كانون الثاني) 2025 بين شركة المشاريع النفطية والشركة العامة للحديد والصلب في وزارة الصناعة والمعادن.

كما شهد الاجتماع بحث التفاصيل الفنية للمشروع الاستراتيجي المهم، حيث جرى إقرار تمويل المشروع بتخصيص مبلغ مليار و500 مليون دولار خلال العام الحالي تمول بموجب الاتفاق العراقي الصيني، علماً أن التكلفة الإجمالية التخمينية للمشروع تصل إلى خمسة مليارات دولار.

يشار إلى أن إغلاق مضيق هرمز، ولو بشكل جزئي، أدى إلى تعطل تدفقات النفط من منطقة الخليج، ما انعكس بشكل مباشر على صادرات دول المنطقة والعراق الذي يعتمد بصورة كبيرة على الموانئ الجنوبية المرتبطة بهذا الممر الحيوي.


بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
TT

بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)

يجد بنك إنجلترا نفسه في موقف لا يحسد عليه مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 30 أبريل (نيسان) الحالي. فبينما بدأت الأسواق المالية في تسعير زيادتين محتملتين لأسعار الفائدة قبل نهاية العام، يواجه محافظ البنك، أندرو بايلي، معضلة الموازنة بين كبح توقعات التضخم التي أججتها حرب الشرق الأوسط، وبين تجنب الانجرار وراء اندفاع الأسواق الذي قد لا يعكس الحقائق الاقتصادية على الأرض.

الأسواق ترفع سقف توقعاتها

عادت الأسواق المالية لترفع سقف توقعاتها، حيث تُسعّر حالياً زيادتين لأسعار الفائدة في المملكة المتحدة هذا العام. ورغم أن المحافظ بايلي كان قد صرّح سابقاً بأن المستثمرين «يسبقون أنفسهم»، فإن البنك يبدو متردداً في توجيه رسالة صد قوية ضد هذه التوقعات في الوقت الراهن. ويعود هذا التردد إلى حالة «عدم اليقين المطلق» التي تفرضها الأزمة المستمرة في مضيق هرمز، حيث يدرك صانعو السياسة أن طول أمد الاضطرابات في سلاسل التوريد سيؤدي حتماً إلى تداعيات تضخمية غير متوقعة.

معضلة الغاز والنفط

على عكس الأزمات السابقة، يراقب بنك إنجلترا أسعار الغاز الطبيعي باهتمام يفوق مراقبته لأسعار النفط؛ إذ يمثل الغاز نقطة الضعف الأكبر للاقتصاد البريطاني كونه المحرك الرئيسي لفواتير التدفئة والكهرباء. ورغم بقاء أسعار الغاز في مستويات مريحة وقريبة من مستويات ما قبل الحرب، فإن القلق يتركز حول السلوك السعري للشركات. فبينما ارتفعت توقعات التضخم لدى المستهلكين، لا تزال توقعات نمو الأجور، المحرك الحقيقي للتضخم المستدام، مستقرة، مما يمنح البنك فرصة لالتقاط الأنفاس قبل اتخاذ أي خطوة تصعيدية.

انقسام مرتقب

من المتوقع أن يشهد اجتماع الخميس المقبل عودة الانقسامات التقليدية داخل لجنة السياسة النقدية. وبعد حالة الوحدة النادرة في الاجتماعات السابقة، يرجح المحللون تصويتاً بنسبة 8 إلى 1 لصالح تثبيت الفائدة عند 3.75 في المائة. ومن المتوقع أن يخرج كبير الاقتصاديين، هيو بيل، عن الإجماع ليصوت لصالح رفع الفائدة، في حين قد تنضم إليه أصوات متشددة أخرى مثل ميغان غرين أو كاثرين مان في المطالبة بلهجة أكثر صرامة للحفاظ على استقرار الأسعار، خصوصاً مع ترقب بيانات التضخم لشهر أبريل التي ستصدر في مايو (أيار) المقبل.

شبح «داونينغ ستريت»

لا تقتصر تحديات البنك على الأرقام الاقتصادية فحسب، بل تمتد إلى المشهد السياسي المتقلب في وستمينستر. ومع تزايد الحديث عن احتمالات تغيير القيادة في الحكومة البريطانية، تخشى الأسواق من أي تدخلات مالية مفاجئة أو تغيير في قواعد الاقتراض قد تضطر البنك المركزي إلى تشديد سياسته النقدية بشكل قسري. ويمثل التحذير المبطن الذي وجهه البنك للمشرعين في مارس (آذار) الماضي إشارة واضحة بأن أي توسع مالي غير مدروس سيقابله رفع في تكاليف الإقراض.

في نهاية المطاف، يبدو أن بنك إنجلترا سيفضل الإبقاء على خياراته مفتوحة في اجتماع الأسبوع المقبل. سيعمل البنك على تجنب القيام بأي خطوة تزيد من رهان الأسواق على رفع الفائدة، وفي الوقت ذاته، لن يحاول بجدية إقناع الأسواق بخفض تلك الرهانات، بانتظار اتضاح الرؤية الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ورغم ضجيج التوقعات، تظل الرؤية التحليلية الأرجح هي بقاء الفائدة عند مستواها الحالي البالغ 3.75 في المائة طوال عام 2026، ما لم تحدث قفزات مفاجئة وغير منضبطة في أسعار الطاقة.