المفوضية الأوروبية تخفض توقعاتها للنمو في منطقة اليورو

يصعّب مهمة البنك المركزي للقارة

خفضت المفوضية الأوروبية أمس، توقعاتها للنمو الاقتصادي في منطقة اليورو خلال العامين الجاري والمقبل، بسبب التباطؤ المتوقع في البلدان الكبرى في التكتل الاقتصادي في ظل التوتر التجاري، علاوة على تأثيرات تزايد الدين العام.
وفي توقعاتها الفصيلة، خفضت المفوضية أيضاً تقديراتها للتضخم في بلدان منطقة اليورو الـ19 خلال العام المقبل، ليصبح التضخم المرجح من المفوضية أقل من المتوقع من البنك المركزي الأوروبي، وهو ما يزيد من التعقيد بشأن خطط البنك برفع الفائدة هذا العام.
وقالت المفوضية إن نمو منطقة اليورو سينخفض إلى 1.3% هذا العام مقابل 1.9% في 2018، ومن المرجح أن يرتفع النمو إلى 1.6% في 2020.
وتعد التقديرات الأخيرة أقل تفاؤلاً عن توقعات المفوضية السابقة الصادرة في نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما قدّرت بروكسل نمو منطقة اليورو بـ1.9% هذا العام و1.7% في 2020.
وتتوقع المفوضية أن تنمو دول الاتحاد الأوروبي الـ27، من دون بريطانيا التي تخطط لمغادرة الاتحاد في مارس (آذار)، بـ1.5% هذا العام، مقابل نمو بـ2.1% في 2018. وسيزيد النمو في الاتحاد العام المقبل إلى 1.8%.
وستنمو ألمانيا، أكبر اقتصادات منطقة اليورو، بـ1.1% هذا العام، متراجعة عن النمو المحقق في 2018 والذي بلغ 1.5%، وفقاً لتوقعات المفوضية التي سبق وقدرت النمو في 2019 بنسبة 1.8%.
وأظهرت بيانات الإنتاج الصناعي في ألمانيا في ديسمبر (كانون الأول) تراجعاً، في مؤشرٍ على التحديات التي تواجه برلين. وتراجع الإنتاج الصناعي بـ0.4% على عكس التوقعات بتحقيق نمو بـ0.7%، وسجلت طلبات الصناعة انخفاضاً شهرياً بـ1.6%، وفقاً لما تم إعلانه، أمس.
وترجح بروكسل تباطؤ النمو في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا، ومن المتوقع أن تكون إيطاليا أكثر الاقتصادات بطئاً خلال العام في الاتحاد الأوروبي بمعدل نمو متوقع بـ0.2%.
وتقل هذه التوقعات عن الرؤية السابقة للمفوضية بشأن النمو الإيطالي في نوفمبر والتي رجحت نمواً إيطالياً خلال 2019 بنسبة 1.2%.
وتخضع روما للتدقيق من جانب بروكسل لمتابعة اتفاق الموازنة الذي تم التوصل إليه في ديسمبر الماضي لتجنب خرق إيطاليا للقواعد النقدية الأوروبية.
وأشارت المفوضية إلى أن عوامل خارجية، ومنها التوترات التجارية وتباطؤ النمو في الصين، تؤثر على الكتلة الأوروبية وبخاصة الدول صاحبة الاقتصادات الكبرى.
ووضعت روما موازنة العام الجاري على أساس مستهدفات للعجز بنسبة 2.04% من الناتج المحلي الإجمالي، لكن تقديرات العجز جاءت بناءً على توقعات للنمو الاقتصادي بنسبة 1%.
وسيكون تباطؤ النمو تحدياً أمام إيطاليا لتحقيق معدلات العجز المستهدفة، والتي تتفق مع القواعد المالية للاتحاد الأوروبي.
وتراجع الاقتصاد الإيطالي للربع الثاني على التوالي في نهاية العام الماضي، متجهاً بالاقتصاد إلى ثالث ركود خلال عقد.
وعلى أثر أنباء تخفيض توقعات النمو، ارتفعت أمس أسعار العائد على السندات الحكومية الإيطالية طويلة الأجل.
وتعد توقعات بروكسل أكثر تشاؤماً من البنك المركزي الأوروبي في آخر رؤية طرحها بشأن منطقة اليورو في ديسمبر، والتي اشتملت توقعات لنمو المنطقة بـ1.7% هذا العام.
ووضعت المفوضية توقعات لمعدل التضخم في منطقة اليورو خلال العام عند 1.4%، وهو ما يقل عن توقعات «المركزي الأوروبي» التي كانت عند مستوى 1.6%، وتبتعد هذه التوقعات بشكل أكبر عن مستهدفات التضخم لـ«المركزي الأوروبي» عند 2%.