عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

تركيا: تدهور الاقتصاد ورقة ضغط قوية على إردوغان قبل انتخابات محلية

الحكومة تواصل الحديث عن إنجازات الـ16 عاماً الماضية

ليرات تركية ودولارات بمكتب للصرافة (رويترز)
ليرات تركية ودولارات بمكتب للصرافة (رويترز)
TT
TT

تركيا: تدهور الاقتصاد ورقة ضغط قوية على إردوغان قبل انتخابات محلية

ليرات تركية ودولارات بمكتب للصرافة (رويترز)
ليرات تركية ودولارات بمكتب للصرافة (رويترز)

بات الوضع الاقتصادي المتدهور في تركيا محورا للتجاذب وورقة ضغط في يد المعارضة التركية على الرئيس رجب طيب إردوغان وحزبه (العدالة والتنمية الحاكم) في أجواء الاستعدادات للانتخابات المحلية المقررة في 31 مارس (آذار) المقبل.
ودعت ميرال أكشينار رئيس حزب «الجيد» التركي المعارض، الناخبين إلى الرد على إردوغان وحزبه، في الانتخابات بسبب الأوضاع الاقتصادية التي وصفتها بـ«المتردية» التي تشهدها البلاد، قائلة خلال كلمة في لقاء مع نواب حزبها بالبرلمان إن «إردوغان غير راض عن الأداء الاقتصادي ومنزعج من معدل البطالة (11.6 في المائة بحسب الأرقام الرسمية) وتراجع وهروب الاستثمارات، ما ينذر بأنه سيسعى إلى اتخاذ إجراءات قاسية قد تشمل حملات ضخمة من الزيادات الكبيرة في الأسعار عقب الانتخابات، لكن إذا لقنهم الشعب درساً في الانتخابات سيمنعون حدوث ذلك».
وأشارت أكشينار، التي نافست إردوغان في انتخابات الرئاسة الأخيرة في 24 يونيو (حزيران) الماضي، إلى أن «المواطنين أصبحوا في خوف من الإنجاب بسبب الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تشهدها البلاد».
وأظهرت بيانات لهيئة الإحصاء التركية، الأسبوع الماضي، تراجع مؤشر الثقة الاقتصادية في تركيا إلى 78.5 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي، بانخفاض 4.2 في المائة عن مستواه قبل شهر.
كما تصاعد معدل إفلاس الشركات في تركيا وأغلقت 15 ألفا و400 شركة أبوابها خلال العام 2018 مع توقعات من مؤسسات دولية بأن يرتفع العدد بنحو ألف شركة في 2019، كما بلغ حجم ديون الشركات المؤجلة للبنوك نحو 6 مليارات دولار.
ويعاني الاقتصاد التركي أزمة حادة، بسبب تراجع الليرة التركية التي فقدت نحو 30 في المائة من قيمتها العام الماضي وارتفاع معدل التضخم إلى ما فوق الـ20 في المائة للمرة الأولى منذ 16 عاما.
في السياق ذاته، قالت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، إن الحكومة التركية لم تتوقف فقط عن فرض قيود مالية على الأتراك، بعد أزمة العملة التي وقعت العام الماضي، بل تعمل حالياً على اللجوء إلى حيل جديدة للتأثير على الناخبين قبل الانتخابات المحلية.
وأشارت الصحيفة إلى أن إردوغان لم يتردد في توزيع الأموال على الناخبين مع اشتداد المنافسة في الانتخابات السابقة، وأنه يقف الآن مكتوف الأيدي مع اقتراب جولة صعبة من الانتخابات المحلية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
ونقلت الصحيفة عن خبراء أن حيل الحزب الحاكم في تركيا تراوحت بين الاتكاء بشكل كبير على البنوك الحكومية للضغط على التجار لتثبيت الأسعار، واللجوء إلى أساليب الإنفاق التقليدية لتحقيق الفوز في الانتخابات بأي ثمن، لكن الحزب بات قلقا بشأن الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في مارس، وسط تباطؤ اقتصادي حاد، ومن المتوقع أن تكون المنافسة قوية في العاصمة أنقرة، تحديداً، فالخسارة هناك ستكون بمثابة ضربة قوية لإردوغان.
ورأى الخبراء أن إحدى الطرق المتاحة للبنك المركزي التركي لحل الأزمة هي تخفيض أسعار الفائدة، والتي تقف حالياً عند 24 في المائة. لكن البنك لا يزال يعيد بناء مصداقيته بعد استجابته المتأخرة لأزمة العملة في العام الماضي بسبب ضغوط إردوغان، الذي أعلن نفسه عدوا للفائدة.
وحذر المستثمرون من أن خفض أسعار الفائدة الآن مع ارتفاع معدلات التضخم السنوي إلى أكثر من 20 في المائة ربما يؤدي إلى اضطراب جديد في السوق.
*تردد في اقتراض الأموال
ولفتت الصحيفة إلى أن برات البيراق وزير الخزانة والمالية التركي متردد بشأن اقتراض الأموال لتمويل التدابير التحفيزية قبل الانتخابات؛ لأنه لا يريد رفع أسعار الفائدة في سوق الدين المحلي، الأمر الذي اعتبر تفسيراً للحيلة التي استخدمت هذا الشهر، عندما تم تحويل 33.7 مليار ليرة تركية (نحو 6 مليارات دولار) من أرباح البنك المركزي لوزارة الخزانة والمالية.
ونفت الرئاسة التركية الأسبوع الماضي، ما رددته أحزاب المعارضة من أن تركيا قد تلجأ إلى العودة للاقتراض من صندوق النقد الدولي عقب الانتخابات المحلية، وقالت إنه لن يتم اللجوء إلى مثل هذه القروض لا قبل الانتخابات ولا بعدها.
وبدوره، اعتبر البيراق أن بلاده استطاعت تحقيق نقلة نوعية وتحول كبير في المجال الاقتصادي خلال السنوات الـ16 الأخيرة، لافتة في كلمة أمام مندوبي مجلس المصدرين الأتراك في ورشة عمل بمدينة إسطنبول أمس (الخميس)، إلى أن صادرات تركيا ارتفعت من 30 مليار دولار العام 2002. إلى حدود 170 مليار دولار مع نهاية 2018.
وأكد البيراق ضرورة تكثيف العمل وبذل المزيد من الجهود للنهضة باقتصاد البلاد إلى مستويات أفضل، في ظل الغموض الذي يحيط بالاقتصاد العالمي والركود الذي أصاب الصين والقارة الأوروبية.
وتطرق الوزير التركي إلى الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، معتبرا أن مثل هذه الصراعات تتيح للبلدان الأخرى أن تكون أسواقا جديدة للتعاملات التجارية. وعن تراجع قيمة الليرة التركية مقابل العملات الأجنبية في أغسطس (آب) الماضي بنسبة 47 في المائة، قال البيراق: «تلك الأزمة كشفت لنا نقاط الضعف في بنية اقتصادنا، وعملنا على إزالتها».
وأضاف أنه حان الوقت لإجراء الإصلاحات الهيكلية التي تم تأجيلها خلال السنوات الماضية، وسترون كيف أن فبراير (شباط) سيكون أفضل من يناير، ومارس سيكون أفضل بكثير من فبراير. مؤكدا أن مكافحة التضخم في البلاد أثمرت نتائج مرضية، وأن معدل التضخم سيتراجع خلال الأشهر القادمة.
وعن الاستثمارات الأجنبية، أوضح البيراق أن تركيا ستوسع نطاق الاستثمارات الأجنبية، لتستقطب مستثمرين ورؤوس أموال من الشرق الأدنى واليابان والصين.
*التجارة مع أميركا
في غضون ذلك، قال رئيس المجلس التنفيذي للمجلس التركي الأميركي، جيمس جونز، إن حجم التجارة بين تركيا والولايات المتحدة سيصل إلى 75 مليار دولار مع توقيع اتفاقية التجارة الحرة وإلغاء القواعد التنظيمية والتعريفات الجمركية.
وأضاف جونز، الذي يزور تركيا حاليا في تصريحات سبقت لقاءه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أمس (الخميس)، أنه يعتقد أنه «يمكن القيام بالكثير، سواء وصلنا بالتبادل التجاري إلى 75 مليار دولار أم لا، ولكن هناك بعض الأشياء التي يمكننا القيام بها لتعزيز التبادل التجاري، مثل التعريفات والسياسات التجارية واللوائح التي لم تعد مفيدة».
ويترأس جونز، الذي كان مستشار الأمن القومي في إدارة أوباما، وفدا رفيعا من 35 شركة أميركية يزور تركيا حالياً. وقال جونز إن المحادثات التي أجراها مع الشركات الأميركية التي تزور تركيا حاليا تركزت حول كيفية الحفاظ على العلاقات الأميركية التركية، والوصول بالتبادل التجاري إلى المستوى الذي وافق عليه الرئيسان رجب طيب إردوغان ودونالد ترمب، ويقدر بـ75 مليار دولار.
ولفت جونز، القائد السابق لحلف شمال الأطلسي، إلى أن نسبة تأييد الولايات المتحدة في تركيا تقل عن 20 في المائة، وهي مشكلة مهمة تظهر أن الغالبية العظمى من الأتراك ينظرون إلى الولايات المتحدة بوصفها عدوا.
وشهدت العلاقات التركية الأميركية توترا شديدا بلغ ذروته في أغسطس الماضي أثناء محاكمة القس الأميركي أندرو برانسون في تركيا بتهمة دعم الإرهاب، ما أدى إلى فرض عقوبات تجارية أميركية على تركيا التي أعلنت الرد بالمثل، لكن ذلك أدى إلى جانب مخاوف المستثمرين من إحكام إردوغان قبضته على الاقتصاد إلى انهيار حاد لليرة التركية ووصول سعر الدولار إلى 7.25 ليرة تركية. وقال جونز إن واشنطن بحاجة للتفكير في السبب الذي يجعل نسبة تأييد الولايات المتحدة في تركيا تصل إلى 15 في المائة فقط، متسائلا: «ما الذي تفعله سفارتنا ومؤسسات الأعمال حيال ذلك».

مواضيع
تركيا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا