بومبيو وبوريطة يبحثان توسيع التعاون في قضايا إقليمية

وزير الخارجية المغربي أبرز مقاربة بلاده في محاربة الإرهاب

بومبيو مستقبلاً بوريطة في واشنطن (الشرق الأوسط)
بومبيو مستقبلاً بوريطة في واشنطن (الشرق الأوسط)
TT

بومبيو وبوريطة يبحثان توسيع التعاون في قضايا إقليمية

بومبيو مستقبلاً بوريطة في واشنطن (الشرق الأوسط)
بومبيو مستقبلاً بوريطة في واشنطن (الشرق الأوسط)

بحث ناصر بوريطة وزير الخارجية والتعاون الدولي المغربي، ومايك بومبيو وزير الخارجية الأميركي، مساء أول من أمس بواشنطن، سبل توسيع التعاون الثنائي بشأن القضايا الإقليمية، مؤكدين على الشراكة الاستراتيجية الطويلة الأمد بين الولايات المتحدة والمغرب.
وذكر روبرت بالادينو، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، أن المسؤولين جددا خلال هذا الاجتماع، الذي جرى بحضور سفيرة المغرب في واشنطن لالة جمالة العلوي: «التأكيد على الشراكة الاستراتيجية الطويلة الأمد بين الولايات المتحدة والمغرب، وبحثا فرص توسيع التعاون بشأن القضايا الإقليمية».
كما أكد بالادينو أن بومبيو نوه «بالمشاركة البناءة للمغرب في المحادثات مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء»، معربا عن شكره للمملكة «على جهودها الحازمة في مكافحة التأثير الإيراني المضر بالمنطقة». ومن جهته، أعرب بومبيو عن شكره للمغرب على دعمه رئيس فنزويلا بالنيابة، خوان غوايدو.
وأشار نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركي إلى أن بومبيو وبوريطة تطرقا أيضا للمؤتمر الوزاري المقبل، حول تعزيز مستقبل السلام والأمن في الشرق الأوسط، مؤكدين أن هذا الاجتماع «سيكون خطوة مهمة نحو بناء إطار أمني أقوى بالنسبة لهذا الجزء من العالم».
يشار إلى أن هذا اللقاء جرى على هامش مشاركة بوريطة في الاجتماع الوزاري للتحالف العالمي لمحاربة «داعش».
في غضون ذلك، قال بوريطة إن المغرب استطاع أن يرسي تحت قيادة الملك محمد السادس، مقاربة «متفردة ومشهودا بها» للوقاية ومكافحة التعصب والتطرف العنيف.
وأضاف الوزير المغربي، الذي كان أول متحدث في الجلسة الثانية للاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لمحاربة (داعش)، التي انعقدت بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أن هذه المقاربة «تتمحور حول سلسلة من التدابير التي أثبتت أهميتها». مبرزا أن الاستراتيجية المغربية ترتكز على ثلاثة محاور تهم التكوين الملائم للأئمة بمعهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات، من أجل نشر القيم الأصيلة للإسلام الوسطي ومكافحة انتشار الآيديولوجيات المتطرفة.
كما يتعلق الأمر، يضيف بوريطة، بتفكيك الخطاب المتطرف من خلال الإعلام المسموع والمرئي، وكذا شبكات التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت. أما العنصر الثالث فيتمثل، حسب الوزير بوريطة، في منع ومكافحة انتشار التطرف العنيف في السجون، وإعادة تأهيل وإدماج السجناء من خلال برنامج خاص يدعى «مصالحة».
وأكد بوريطة أن المغرب، وبصفته الرئيس المشارك للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب «ملتزم بشكل راسخ بمواصلة تطوير، وبناء قدرات المجتمع المدني لتمكينه من التصدي لعودة (داعش)، أو أي مجموعة أخرى تتقاسم التصورات المتطرفة والعنيفة نفسها».
وفي هذا السياق، أكد بوريطة أن الأولوية بالنسبة للمغرب تظل هي «التنسيق الأفضل مع البرامج الأخرى المتعددة الأطراف من أجل تشجيع إعمال الممارسات الجيدة، التي طورها المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب لمناهضة التهديدات، المرتبطة بالإرهاب والتطرف العنيف».
ونبه الوزير المغربي إلىأن تهديدات المجموعات المتشددة لا تزال قائمة في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم، وذلك بسبب المرونة التي يتمتع بها مقاتلوها ومناصروها، الذين يقدر عددهم في مناطق النزاع بنحو 20 ألفا. كما حذر من ظهور «نسخ» شبيهة لـ«داعش»، من خلال مجموعات موالية في أكثر من 25 دولة حول العالم، تنشط 12 منها في شمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء، وكذا من القدرات المعززة للمجموعات الموالية بسبب لجوئهم إلى تنويع مصادر دخلهم وإعادة نشر مقاتليهم.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.