العاهل المغربي يصادق على قانون الخدمة العسكرية

عيّن سفراء وموظفين كباراً خلال مجلس وزاري بمراكش

العاهل المغربي خلال ترؤسه المجلس الوزاري في مراكش أمس (ماب)

صادق مجلس وزاري ترأسه العاهل المغربي الملك محمد السادس، أمس، في مراكش على النصوص التطبيقية لقانون الخدمة العسكرية الإجبارية.
وأوضح بيان للديوان الملكي أن الأمر يتعلق بنصين قانونيين، يهدفان «على التوالي إلى تحديد كيفيات إحصاء وانتقاء وإدماج المجندين للخدمة العسكرية، والمسطرة المتبعة في منح الإعفاء من هذه الخدمة، وتحديد مسطرة الترشح التلقائي لأداء هذه الخدمة، بالنسبة للنساء والمغاربة المقيمين بالخارج، وكذا تحديد الأجور والتعويضات والمنافع المخولة للمجندين، والتعويض الخاص عن الأعباء بالنسبة للمجندين العاملين في المنطقة الجنوبية، والأجرة والتعويضات المقررة لرجال الرديف المعاد تجنيدهم».
وأضاف البيان أن العاهل المغربي، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، أعطى في هذا الإطار تعليماته قصد «العمل على تجنيد عشرة آلاف عنصر خلال السنة الحالية، على أن يتم رفع هذا العدد إلى خمسة عشر ألف مجند في السنة المقبلة».
وأشار البيان الذي تلاه عبد الحق المريني، الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، إلى أن العاهل المغربي الملك محمد السادس استفسر في بداية المجلس الوزاري حول نسبة ملء السدود بالمملكة حاليا، مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية. مضيفا أن عبد القادر أعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، أكد في هذه المناسبة أن معدل ملء السدود يبلغ حاليا ما يناهز 64 في المائة، في حين تم تسجيل نحو 39 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وأضاف البيان أن المجلس الوزاري، الذي عقد في القصر الملكي بمراكش، صادق على ثماني اتفاقيات دولية، مدعومة بمشروعات قوانين. ومن ضمن هذه الاتفاقيات ثلاث متعددة الأطراف، تتعلق على التوالي بإنشاء مقر المرصد الأفريقي للهجرة بالرباط، واحتضان وحدة التنسيق الإقليمي، طبقا للملحق الأول لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وكذا إنشاء المكتب الوطني للمملكة المغربية المتعلق ببرنامج المستوطنات البشرية التابع للأمم المتحدة.
أما الاتفاقيات الثنائية الخمس فتهدف إلى توطيد العلاقات الثنائية للمغرب مع كل من بريطانيا العظمى، وتخص نظام المدارس البريطانية في المغرب، ومع جمهورية الهند، وتشمل مجالات المساعدة القانونية في الميدان الجنائي، والتعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية، وكذا الخدمات الجوية.
كما أشار بيان الديوان الملكي إلى قيام العاهل المغربي بتعيين عدد من الولاة والعمال (المحافظين) بالإدارة الترابية والمركزية، باقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الداخلية.
وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، عين العاهل المغربي أيضا مجموعة من السفراء. ويتعلق الأمر بكل من أحمد رحو، الذي عينه العاهل المغربي سفيرا لدى الاتحاد الأوروبي، وحسن طارق، سفيرا لدى الجمهورية التونسية، ومحمد البصري، سفيرا لدى هولاندا، ومصطفى بنخيي، سفيرا لدى مملكة البحرين، وإيمان واعديل، سفيرة لدى جمهورية غانا، ويوسف السلاوي، سفيرا لدى بوركينا فاسو، وعبد الفتاح اللبار، سفيرا لدى الولايات المتحدة المكسيكية، وعبد الرحيم عثمون، سفيرا لدى جمهورية بولونيا، ومحمد أشكالو، سفيرا لدى جمهورية فنلندا.
وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الاقتصاد والمالية، يضيف البيان، عين العاهل المغربي كلا من دنيا الطعارجي رئيسة لهيئة الإدارة الجماعية لصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعبيد عمران مديرا عاما لصندوق إثمار الموارد، الذي كان يحمل اسم الصندوق المغربي للتنمية السياحية.
كما عين العاهل المغربي سيدي محمد إدريسي ملياني، مديرا عاما لوكالة التنمية الرقمية، باقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي.