مسؤول وسكان فلسطينيون: بؤر استيطانية للسيطرة على الأغوار الشمالية

مركز إسرائيلي لحقوق الإنسان: السلطات تمنع العرب من البناء القانوني

مستوطنة كفر أدوميم الإسرائيلية قرب الأغوار في الأراضي الفلسطينية المحتلة في نوفمبر الماضي (إ.ب.أ)
مستوطنة كفر أدوميم الإسرائيلية قرب الأغوار في الأراضي الفلسطينية المحتلة في نوفمبر الماضي (إ.ب.أ)
TT

مسؤول وسكان فلسطينيون: بؤر استيطانية للسيطرة على الأغوار الشمالية

مستوطنة كفر أدوميم الإسرائيلية قرب الأغوار في الأراضي الفلسطينية المحتلة في نوفمبر الماضي (إ.ب.أ)
مستوطنة كفر أدوميم الإسرائيلية قرب الأغوار في الأراضي الفلسطينية المحتلة في نوفمبر الماضي (إ.ب.أ)

قال مسؤول فلسطيني وسكان محليون في الأغوار الشمالية في الضفة الغربية، إن هناك محاولات متزايدة من قبل المستوطنين للاستيلاء على مساحات واسعة من مناطق الرعي في السفوح الشرقية المحاذية للحدود مع الأردن.
ووسط جبال خضراء وتلال وسهول ترعى فيها أعداد كبيرة من الماشية والأبقار يمكن مشاهدة بؤر استيطانية جديدة، أقيمت في هذه المنطقة التي بدأ الاستيطان فيها مبكرا بعد احتلال الضفة الغربية مباشرة عام 1967.
وقال وليد عساف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية: «منطقة الأغوار الشمالية ثاني منطقة استراتيجية بعد القدس في المخططات الاستيطانية لحكومة الاحتلال».
وأضاف في مقابلة مع رويترز: «الأغوار الشمالية تمثل الحدود الشرقية للدولة الفلسطينية وهي إحدى قضايا الحل النهائي لأنها تمثل قضية الحدود الخارجية للدولة الفلسطينية». وأوضح عساف أن الفترة الماضية شهدت «إقامة خمس بؤر استيطانية في مناطق شاسعة، ما يشير إلى تجدد الهجمة الاستيطانية على منطقة الأغوار».
ويخشى سكان المنطقة من أصحاب المواشي والأبقار أن تحرمهم هذه البؤر الجديدة من الوصول إلى مناطق الرعي التي اعتادوا عليها.
وقال محمد أيوب أحد أصحاب المواشي ويسكن في منطقة الحمة في الأغوار وهو يشير إلى تلة مجاورة أقيمت عليها بؤرة استيطانية: «اليوم لا يمكننا الوصول إلى ذلك الجبل.. إنهم يضيقون علينا». وأضاف أيوب الذي يقيم في هذه المنطقة منذ عقود في بيت من الصفيح: «حضر المستوطن إلى المنطقة وقبل أن يقيم بركس (حظيرة) لأغنامه تم إيصال الكهرباء وشق طريق له». وقال إن «الهدف ليس إيجاد مرعى لأغنام المستوطن وإنما السيطرة على الأرض وطردنا منها». ويجزم أيوب: «أن هذه البؤرة ستتحول إلى مستوطنة بل إنها أصبحت مستوطنة يأتي إليها عدد من المستوطنين ويحميها الجيش».
منع البناء الفلسطيني في المناطق C
ورفضت (كوجات)، وهي الوكالة المسؤولة عن تنسيق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، التعليق على النشاط الاستيطاني في الأغوار.
وقال مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان (بتسيلم): «تفرض إسرائيل على الفلسطينيين البقاء ضمن بلداتهم التي ضاقت عليهم وتمنع منعا شبه تام، البناء الفلسطيني في المناطق المصنفة C». ويضيف المركز على موقعه على الإنترنت: «الإدارة المدنية ترفض على نحو شامل تقريبا إصدار تراخيص بناء للفلسطينيين مهما كان نوع البناء».
ويوضح المركز الإسرائيلي أنه «عندما يبني الفلسطينيون دون ترخيص - لأنه لا خيار آخر لديهم - تصدر الإدارة المدنية أوامر هدم للمباني بعضها تنفذه فعليا. وحيث لا ينفذ أمر الهدم يُجبر السكان على العيش في انعدام يقين دائم».
وتشير معطيات (بتسيلم) إلى أنه «في الفترة ما بين 2006 وسبتمبر (أيلول) 2017 هدمت الإدارة المدنية 698 وحدة سكنية على الأقل في بلدات فلسطينية في منطقة الأغوار». ويضيف المركز في بياناته: «المباني التي هُدمت كان يسكنها 2948 فلسطينيا بينهم على الأقل 1334 قاصرا».
وأوضح أن منع البناء والتطوير الفلسطيني في منطقة الأغوار يمس على وجه الخصوص نحو عشرة آلاف فلسطيني «يسكنون في أكثر من 50 تجمعا سكانيّا (مضارب) في مناطق C». وقال المركز: «تسعى إسرائيل بشتى الطرق لترحيلهم عن منازلهم وأراضيهم». وأضاف: «تمنع السلطات هذه التجمعات من أي إمكانية للبناء القانوني وفق احتياجاتها وترفض ربطها بشبكتي الماء والكهرباء».
عشرات المستوطنات في الأغوار الشمالية
ويعتمد سكان التجمّعات على مياه الأمطار القليلة التي تهبط هناك ويستخدمونها بعد تجميعها في آبار وعلى مياه تُنقل في صهاريج يشترونها من مقاولين في السوق الخاص».
وتوجد عشرات المستوطنات الإسرائيلية في منطقة الأغوار الشمالية أقيمت بعد احتلال إسرائيل للضفة الغربية والكثير منها تستغل مساحات واسعة من الأراضي وتسيطر على مصادر المياه ولديها نشاط زراعي كبير.
ووضعت إسرائيل الكثير من الخطط، منها ما هو معروف باسم معديها، مثل خطة ألون وخطة دروبلس التي يمثل الاستيطان في الأغوار حجر أساس فيها، لكيفية السيطرة على المصادر الطبيعية والأرض ومنع قيام دولة فلسطينية تكون المنطقة الشرقية حدودها مع الأردن.
ورغم قبول الفلسطينيين بوجود قوات دولية في هذه المنطقة بعد التوصل لاتفاق سلام نهائي مع إسرائيل ومنها قوات تكون تابعة لحلف شمال الأطلسي، فإن إسرائيل ترفض ذلك وتقول إن قواتها فقط هي من ستكون في هذه المنطقة.
وقال عدد من سكان المنطقة التي أقيمت فيها البؤر الاستيطانية الجديدة، إنهم يتعرضون للملاحقة من قبل المستوطنين المسلحين برشاشات إضافة إلى الكلاب.
وقال المسن عبد دراغمة الذي يسكن في خربة السمرا التي يوجد في منطقة مقابلة لها معسكر كبير للجيش الإسرائيلي، إن مستوطنا أقام بؤرة استيطانية على الجهة الأخرى المقابلة. ودعا دراغمة أصحاب الأراضي في المنطقة إلى المحافظة على أراضيهم وزراعتها.
ويرى مهدي دراغمة رئيس مجلس محلي مضارب البدو في منطقة المالح التابعة للأغوار الشمالية، أن «تجدد هجوم المستوطنين على منطقة الأغوار ومحاولة إقامة بؤر استيطانية جديدة يستدعي توفير الدعم للسكان وتعزيز صمودهم».
وتعهدت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو بمواصلة تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية. وقال نتنياهو في تغريدة له الشهر الماضي خلال مشاركته في زراعة أشجار في تجمع غوش عتصيون الاستيطاني في الضفة الغربية: «لا أحد سيقتلعنا من هنا».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».