لقاء ماي ويونكر في بروكسل لم يحدث تغييراً في ملف «بريكست»

يونكر وماي

انتهى اللقاء بين رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، في بروكسل أمس الخميس، دون التوصل إلى نتائج ملموسة. لكن اتفقا على إجراء «محادثات جديدة» لإخراج بريكست من الطريق المسدود حتى وإن رفضت بروكسل مجددا محاولة ماي تعديل اتفاق الانسحاب. وجرى الاتفاق بين الجانبين على أن يلتقيا مرة أخرى قبل نهاية الشهر الحالي، في حين سيعقد رئيس الوفد الأوروبي المفاوض ميشيل بارنييه لقاء مع نظيره البريطاني المكلف بريكست ستيف باركلي الاثنين في ستراسبورغ. وتلتقي ماي مرة أخرى يونكر قبل نهاية الشهر الحالي. واتفقا أيضا على الاستمرار في النقاش بحثاً عن حلول تحظى بدعم أكبر في البرلمان البريطاني لكسر جمود قضية خروج البلاد من الاتحاد (بريكست). وكان يونكر وماي قد أصدرا «إعلانا مشتركاً» عقب لقائهما في بروكسل، لبحث كيفية تحريك جمود عملية بريكست مع اقتراب موعد خروج بريطانيا من الاتحاد في 29 مارس (آذار) المقبل. وجاء في الإعلان: «كانت المناقشة قوية وبناءة على الرغم من التحديات». ودعت ماي الخميس «للحصول على تغيير قانوني ملزم يتعلق بشبكة الأمان» (باكستوب) التي أدرجت في اتفاق الانسحاب كحل أخير لتجنب عودة حدود مادية بين شطري آيرلندا. ورد يونكر على ماي بالقول إن «الدول الـ27 لن تعيد التفاوض بشأن اتفاق بريكست الذي يعد تسوية متوازنة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا قدم خلاله الجانبان تنازلات مهمة لإيجاد اتفاق».
حسب نص الإعلان. وفي الإطار نفسه، عبر كل من رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني، ورئيس اللجنة البرلمانية لمراقبة خروج بريطانيا من الاتحاد (بريكست)، غي فيرهوفشتات، عن قناعتهما بأن عدم وجود اتفاق بين لندن وبركسل سيكون كارثة إنسانية واقتصادية.
وكان المسؤولان الأوروبيان يدليان بتصريحات صحافية عقب لقاء مطول عقداه الخميس مع تيريزا ماي، واعتبر المسؤولان الأوروبيان أن مسؤولية الأضرار التي ستنتج عن خروج بريطانيا من دون اتفاق أو ما يُعرف بـ«بريكست قاس»، تقع على عاتق هؤلاء الساعين لبلورة هذا السيناريو. وأعاد المسؤولان التأكيد على موقف الاتحاد الأوروبي الرافض تماماً لأي عملية إعادة تفاوض بشأن اتفاق الانسحاب الموجود على الطاولة الذي تم التوصل إليه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وفي سياق متصل، حذر حاكم بنك إنجلترا مارك كارني، الخميس، من أن الاقتصاد البريطاني «غير جاهز بعد» للخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، مشيرا إلى الضغوط التي تواجهها الشركات بفعل الغموض المحيط ببريكست. وقال كارني خلال مؤتمر صحافي: «رغم أن شركات كثيرة تكثف استعداداتها، فإن الاقتصاد البريطاني بمجمله غير جاهز بعد للخروج من دون اتفاق ومن دون مرحلة انتقالية». لكن كارني قال إن «الضبابية» المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «سيكون لها تأثير قصير المدى». وأضاف أنه في حال التوصل إلى اتفاق وفترة انتقالية، فمن المحتمل بشكل كبير أن يستقر الوضع بسرعة فائقة. «ونظرا للوضع الحالي للمفاوضات، فإننا نفترض الآن أن الشكوك ستبقى قوية لبعض الوقت. وتبدو مهمة ماي صعبة باعترافها شخصيا، إذ إن الأوروبيين أكدوا باستمرار أن اتفاق الانسحاب (ليس مفتوحا) لإعادة التفاوض. لكن كل الأطراف يؤكدون أنهم يريدون تجنب سيناريو بريكست بلا اتفاق في 29 مارس (آذار). أما لندن فتعول على تصويت لبرلمانها الذي رفض بغالبية عظمى التسوية مطلع العام الحالي».
والتقت ماي أيضا رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك. وصرحت على الأثر: «وظيفتي هي تحقيق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتحقيقه في الوقت المناسب، وسأتفاوض بشكل جدي خلال الأيام المقبلة للقيام بذلك».
وكان رئيس المجلس الأوروبي هاجم الأربعاء مؤيدي بريكست الذين لم يفكروا مليا على حد قوله في عواقب هذه الخطوة ولم يضعوا خطة لها، مؤكدا أن «مكانهم الجحيم». وقال بعد لقاء رئيس وزراء آيرلندا ليو فرادكار في بروكسل: «أتساءل كيف سيكون هذا المكان الخاص في الجحيم للذين روجوا لبريكست دون حتى التفكير بوضع خطة بدائية لإنجازه بأمان».
أما زعيم حزب العمال البريطاني المعارض، جيرمي كوربن، فقد عرض دعم الاتفاق المتعثر لرئيسة الوزراء إذا وافقت على تغيير «خطوطها الحمراء التفاوضية»، بما في ذلك الانضمام إلى اتحاد جمركي. وفي رسالة إلى ماي، الأربعاء، حدد كوربين خمسة بنود ملزمة قانونيا يسعى إليها، في مقابل دعم حزبه، بما في ذلك إنشاء «اتحاد جمركي دائم وشامل بالمملكة المتحدة». وكتب كوربن: «نؤمن بضرورة الاتحاد الجمركي للدفع بتجارة خالية من الاحتكاكات تحتاج إليها شركاتنا وعمالنا ومستهلكونا». وأضاف: «هذه هي الطريقة الوحيدة الممكنة لضمان عدم وجود حدود مادية في جزيرة آيرلندا».
كما طالب كوربن، الذي عقد محادثات خاصة مع ماي الأسبوع الماضي لأول مرة منذ رفض اتفاقها في البرلمان، بـ«انحياز وثيق مع السوق الموحدة».