تزايد الضغوط على كابل بعد جولة موسكو للحوار

الرئيس السابق حامد كرزاي وقيادات من طالبان ظهروا جنبا إلى جنب خلال منتدى موسكو («الشرق الأوسط»)
الرئيس السابق حامد كرزاي وقيادات من طالبان ظهروا جنبا إلى جنب خلال منتدى موسكو («الشرق الأوسط»)
TT

تزايد الضغوط على كابل بعد جولة موسكو للحوار

الرئيس السابق حامد كرزاي وقيادات من طالبان ظهروا جنبا إلى جنب خلال منتدى موسكو («الشرق الأوسط»)
الرئيس السابق حامد كرزاي وقيادات من طالبان ظهروا جنبا إلى جنب خلال منتدى موسكو («الشرق الأوسط»)

بدأ الصراع في أفغانستان يأخذ منحنيات جديدة بعد الانقسام الحاد بين مواقف الحكومة الأفغانية والشخصيات السياسية المشاركة في الحوار مع طالبان في موسكو، فيما بدأ سير المفاوضات الأميركية مع طالبان يواجه المصاعب والعقبات بعد إعلان المسؤولين الأميركيين عدم إعطائهم جدولا لبدء انسحاب قواتهم من أفغانستان كما ذكرته طالبان. وتزامنت هذه التطورات مع تقلبات في الجبهة العسكرية بين قوات طالبان والقوات الحكومية الأفغانية، حيث أعلن الطرفان تحقيق نجاحات في عملية عسكرية قام بها كل طرف.
فقد أعلنت الحكومة الأفغانية إيقاع خسائر وصفتها بالفادحة في قوات طالبان بعد عمليات قام بها الجيش الأفغاني في ولايتي قندهار وزابل جنوب أفغانستان. وحسب مصادر عسكرية فقد أعلن الجيش أن عملياته في الأسبوع الماضي أسفرت عن مقتل 43 من مسلحي طالبان وجرح 22 آخرين. ونقلت وكالة «خاما» عن مصادر عسكرية قولها إن الفيلق 205 قام بعدة عمليات تسانده القوات المحلية في ولايتي زابل وقندهار بناء على معلومات استخباراتية عن قوات طالبان ومخابئ لها في الولايتين. حيث قامت قوات الجيش بهجمات جديدة لتمشيط المناطق المعنية وإعاقة حركة قوات طالبان في الولايتين مما نتج عنها مقتل 43 مسلحا من طالبان وجر اثنين وعشرين آخرين على مدى أسبوع كامل حسب بيان الجيش.
وأضاف بيان الجيش أن الهدف الآخر من العمليات كان فتح الطريق الرئيسية بين ولايتي قندهار وأروزجان الممتدة نحو 75 كيلومترا وأغلقتها طالبان بعملياتها منذ فترة. وحسب بيان الجيش فقد قتل اثنا عشر مسلحا من طالبان في عمليات إعادة فتح الطريق المذكور.
وأعلنت الاستخبارات الأفغانية تمكنها من أسر أحد قادة طالبان الميدانيين ويدعى سيف الجهاد مع ثلاثة من مرافقيه في ولاية لوغر جنوب العاصمة كابل.
وحسب بيان الاستخبارات الأفغانية فإن العملية قامت بها الوحدات الخاصة للاستخبارات الأفغانية. في محيط مدينة بولي علم مركز ولاية لوجر.
وفي نبأ آخر بثته وكالة «خاما» المقربة من الجيش الأفغاني قالت إن ثمانية من مسلحي تنظيم داعش ومقاتلي طالبان على الأقل لقوا مصرعهم في عمليات منفصلة قامت بها القوات الأفغانية وقوات حلف الأطلسي في أفغانستان.
وجاء في النبأ أنه بناء على معلومات عسكرية فإن المسلحين قتلوا في منطقة ميدان وردك وننجرهار وهلمند خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وقال بيان للجيش الأفغاني إن القوات الخاصة التابعة له شنت غارة على دايمرداد في ولاية وردك وقتلت اثنين من قوات طالبان كما دمرت مصنعا للمتفجرات في المكان.
وأضاف البيان أن قوات حلف الأطلسي شنت غارة جوية على منطقة خوكياني في ولاية ننجرهار مما أدى إلى مقتل اثنين من مسحلي تنظيم داعش، كما شنت القوات الخاصة الأفغانية هجوما آخر على موقع ثان في المنطقة أدى إلى مقتل اثنين من مسلحي تنظيم الدولة. وأدى هجوم آخر للقوات الخاصة الأفغانية على منطقة نهر السراج في ولاية هلمند إلى مقتل اثنين من مقاتلي طالبان، حسبما قال بيان الجيش الأفغاني. إلى ذلك نفى المبعوث الأميركي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد ما قاله أحد مسؤولي طالبان في موسكو إن خليل زاد وعد ببدء سحب نصف القوات الأميركية هذا الشهر من أفغانستان على أن يتم سحب نصف عددها مع نهاية نيسان المقبل.
وقال خليل زاد في تغريدة له على «تويتر»: «في الأيام الأخيرة سمعت أن شخصا من مسؤولي طالبان ادعى وجود جدول زمني لسحب القوات الأميركية من أفغانستان. واليوم أعادوا نشر الادعاء ثانية. ولتوضيح المسألة: لا يوجد أي جدول زمني لسحب القوات الأميركية من أفغانستان».
وكان الناطق باسم القوات الأميركية في أفغانستان المقدم ديفيد باتلر قال إنه لا صحة لادعاء طالبان بوجود انسحاب للقوات الأميركية. وأضاف: «لم نتلق أي أوامر بالانسحاب».
وكان نائب رئيس المكتب السياسي لطالبان مولوي عبد السلام حنفي قال للصحافيين في موسكو إن نصف القوات الأميركية سينسحب حتى نهاية أبريل (نيسان) المقبل. مضيفا أن التأكيد بسحب نصف القوات الأميركية تم إعطاؤه من قبل الجانب الأميركي في المحادثات التي أجراها المبعوث الأميركي زلماي خليل زاد مع المكتب السياسي لطالبان في الدوحة.
وأعلن رئيس وفد طالبان للمفاوضات مع الشخصيات الأفغانية السياسية في موسكو أن المحادثات مع الحكومة الأفغانية تتطلب فتح مكتب مستقل لطالبان داخل أفغانستان، ونقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية عن محمد عباس ستانكزي رئيس وفد طالبان قوله: «من أجل السلام نرى من الضروري فتح مقر للتفاوض وإجراء الاتصالات في أفغانستان».
ورحب الرئيس الأفغاني بدور بعض القيادات في محادثات موسكو خاصة الرئيس السابق حامد كرزاي وقال الرئيس أشرف غني: «من يشاركوا في محادثات موسكو فهم أفراد مستقلون وعندما يعود كرزاي من موسكو فسنرى ما الذي حققه، أتمنى له الأفضل».
وكانت طالبان رفضت مقترحا من الرئيس الأميركي ترمب حول وجود طويل المدى للقوات الأميركية في أفغانستان لمحاربة ما سماه الإرهاب، وشددت طالبان على موقفها الرافض وجود أي قوات أجنبية في أفغانستان. وفيما طالب الرئيس الأميركي في خطابه أمام الكونغرس الأميركي عن حالة الاتحاد بتسريع المفاوضات حول إنهاء الحرب في أفغانستان، فإن لم يحدد موعدا للبدء والانتهاء من سحب القوات الأميركية من أفغانستان مع أنه حرص على القول إنه يسعى لعودة هذه القوات للديار.
وردا على ذلك أبلغ مسؤول من طالبان وكالة «رويترز» أنه «على كل القوات الأجنبية أن ترحل من أفغانستان. وأضاف سهيل شاهين عضو المكتب السياسي والناطق باسم المكتب في الدوحة: «كخطوة أولى نريد مغادرة جميع القوات الأجنبية وإنهاء الوجود العسكري الأجنبي في بلادنا، لكن بعد إنهاء وجود القوات الأجنبية يمكن لأشخاص غير عسكريين الحضور والمساعدة في إعادة الإعمار وعملية التنمية».
من جانبه، أصر الرئيس الأفغاني أشرف غني على أن حكومته هي صاحبة القرار في أي اتفاق يتم التوصل إليه بين طالبان والمبعوث الأميركي لأفغانستان زلماي خليل زاد، وعلق الناطق باسم الرئاسة الأفغانية هارون تشاخ نسوري على خطاب الرئيس ترمب بالقول إنه «يعكس الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة في كابل وواشنطن». مضيفا أن الولايات المتحدة أقوى حلفاء الحكومة الأفغانية وهما يعملان معا من أجل القضاء على تهديد الإرهاب.
لكن طالبان من جانبها وجهت رسالة جديدة للفصائل الأفغانية التي التقت بها في موسكو بالقول إن طالبان لا تسعى للانفراد بالحكم في أفغانستان بعد رحيل القوات الأجنبية منها. وقال عباس ستانكزي رئيس وفد طالبان في موسكو إن ما يهم الحركة هو نظام حكم يقوم على مبادئ الإسلام والمصالح الوطنية الأفغانية والمجد التاريخي والعدالة الاجتماعية، مطالبا في الوقت نفسه وقف الدعاية المضادة لطالبان والسماح لقياداتها بالسفر رسميا، وأوضح موقف الحركة من مسألة حقوق المرأة بالقول: «طالبان ملتزمة بكل الحقوق التي منحها الإسلام للمرأة من الإرث والتعليم والعمل واختيار الزوج والأمن والحق في الحياة الكريمة».
وكانت طالبان أجرت محادثات سياسية حول مستقبل أفغانستان مع أربعين شخصية أفغانية سياسية ليس من بينها أي ممثل عن الحكومة الأفغانية. وحضر الجلسات التي امتدت على مدى يومين الرئيس السابق حميد كرزاي ورئيس مجلس النواب وزير الداخلية السابق يونس قانوني، وزعيم حزب الوحدة الشيعي محمد محقق، ومسؤولون من أحزاب «الجمعية الإسلامية»، وعدد من قيادات الأفغان التاريخية وممثلو أحزاب أخرى من كابل.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».