قيادي في «البيشمركة» السورية: مستعدون للانتشار شرق الفرات

قال لـ «الشرق الأوسط» إنه ليست هناك خطة واضحة للمنطقة الأمنية

TT

قيادي في «البيشمركة» السورية: مستعدون للانتشار شرق الفرات

أبدى قيادي في «بيشمركة - روج أفا» الاستعداد للانتشار شرق سوريا، لكنه أشار لعدم وجود خطة واضحة لإقامة «منطقة أمنية» شمال شرقي سوريا بين مقاتلي «وحدات حماية الشعب» الكردية القوة الرئيسية في «قوات سوريا الديمقراطية» التي تدعمها واشنطن من جهة والجيش التركي وفصائل سورية معارضة من جهة أخرى.
وكانت «الشرق الأوسط» أفادت أنّ رئيس «تيار الغد» السوري أحمد الجربا عرض خطة على مسؤولين أميركيين وأتراك ورئيس إقليم كردستان السابق مسعود بارزاني، نشر قوة عسكرية قوامها نحو 10 آلاف مقاتل عربي وكردي، على طول الحدود الشمالية مع تركيا في «المنطقة الأمنية» المزمع إنشاؤها شمال شرقي البلاد، بعد انسحاب القوات الأميركية من سوريا.
ودعت الأمانة العامة لـ«المجلس الوطني الكردي» المعارض، في بيان نُشر على حسابها الرسمي، أنْ يكون لـ«بيشمركة روج أفا» وهي قوة عسكرية مشكلة في إقليم كردستان العراق، ويتحدر جميع أفرادها من المناطق الكردية السورية، دور فاعل في المنطقة الأمنية، وقال البيان: «بهدف حماية المنطقة وتطمين دول الجوار وإقامة علاقات جيدة على قاعدة الاحترام المتبادل»، وأكد أعضاء الأمانة العامة الذين عقدوا اجتماعاً موسعاً الأسبوع الماضي في مدينة القامشلي الواقعة أقصى شمال شرقي سوريا، «إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية لدى الأوساط الدولية والإقليمية لاعتماد المبادرات السلمية التي تهدف لحماية الشعب الكُـردي، وكافة المكونات الأخـرى وجعل مناطقه آمنة وسالمة من الأخطار المحدقة به»، بحسب البيان.
واتصلت «الشرق الأوسط» بالقيادي في «بيشمركة روج أفا» المقدم دلوفان روباربي الذي قال: «نعم تداول وفد المعارضة السورية مع الرئيس بارزاني وقادة المجلس الكردي، إمكانية مشاركتنا في المنطقة الأمنية بالتعاون مع قوات النخبة العربية، كانت عبارة عن نقاشات عامة نظراً لعدم وجود خطة واضحة، وغياب معالم هذه المنطقة المزمع إنشاؤها على طول حدود مناطقنا الكردية مع تركيا، وأنوه أننا قوة عسكرية من أبناء سوريا، نتطلع أنْ يكون لنا دور في حماية مناطقنا، كون أيادينا لم تتلطخ بالدماء، ولم نشارك في المعارك الدائرة داخل الأراضي السورية».
وسئل عن وجود أي اتصالات مع «قوات سوريا الديمقراطية»، فأجاب أنه ليست هناك اتصالات لأنّ قيادة «قوات سوريا الديمقراطية» تشترط العمل تحت مظلتها، و«نحن رفضنا ذلك، نحن نؤمن بالعمل تحت مظلة إدارة مشتركة منتخبة من شعبنا ويشارك فيها جميع مكونات المنطقة، وليس حزب سياسي واحد فرض نفسه على المنطقة بقوة السلاح».
وأوضح ردا على سؤال أن «اسم قواتنا رسمياً هي: «لشكري روج» وتعني كلمة «لشكري» بالعربية الجيش، أما «روج» تعني الشمس، وقوام هذه القوة تصل إلى فرقة عسكرية يصل عددها لأكثر من ستة آلاف مقاتل، تشكلت بإقليم كردستان في مارس (آذار) 2012 من منشقين أكراد من الجيش السوري النظامي هربوا إليها، وشباب رفضوا الالتحاق بالخدمة الإلزامية ومتطوعين من أبناء المناطق الكردية الموجودين هنا، وبتوجيهات من الرئيس بارزاني الذي كلف قيادة قوات «الزيرفاني» لتدريب هذه القوات، تم تشكيل القوة لخدمة المصالح الكردية في حال حدوث فراغ أمني وإداري في المناطق الكردية، حيث تم تخريج عدد من الدورات العسكرية تحت إشراف مسؤولين وخبراء من الكلية الحربية التابعة لإقليم كردستان، وضباط من البيشمركة القدامى، وخضعوا إلى تدريبات الجيوش النظامية ويتقنون استخدام وحمل الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وتدربوا على جميع أشكال المعارك».
وقال ردا على سؤال آخر: «لم نشارك في المعارك داخل سوريا، لكن عندما هاجم عناصر تنظيم داعش المتطرف على إقليم كردستان منتصف 2014. شاركت قوات «لشكري روج» في المعارك الدائرة شمالي العراق، جنباً إلى جنب مع قوات بيشمركة إقليم كردستان، وخاضت معارك ضارية دفاعاً عن الأرض والإنسان من سنجار إلى نويران، وسقط العديد من مقاتلينا، وحققوا انتصارات وسطرت ملاحم بطولية شهدت لها قادة الإقليم وقوات التحالف الدولي».
وأوضح أن المظلة السياسية للقوات هو «المجلس الوطني الكردي ويتحدث رسمياً باسمنا، وأعتقد أنّ انتشار قواتنا داخل سوريا وتحديداً في المنطقة الأمنية ستساهم في استقرار المنطقة وإبعاد نيران الحرب عن مناطقنا، كما نتعهد بالحفاظ على علاقات حسن الجوار مع الدول الإقليمية، لأننا نؤمن بالتعددية السياسية وبالعيش السلمي المشترك بين كافة المكونات».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم