مليارديرات تعرضوا لخسائر قياسية العام الماضي

الأميركي مارك زوكربيرج مؤسس موقع فيسبوك كان من أبرز الخاسرين مؤخرا (أ.ف.ب)
الأميركي مارك زوكربيرج مؤسس موقع فيسبوك كان من أبرز الخاسرين مؤخرا (أ.ف.ب)
TT

مليارديرات تعرضوا لخسائر قياسية العام الماضي

الأميركي مارك زوكربيرج مؤسس موقع فيسبوك كان من أبرز الخاسرين مؤخرا (أ.ف.ب)
الأميركي مارك زوكربيرج مؤسس موقع فيسبوك كان من أبرز الخاسرين مؤخرا (أ.ف.ب)

يبدو أن بعض أصحاب المليارات حول العالم لم تزدهم أحداث العام الماضي 2018 إلا ثقة وكثيرا من الثراء الإضافي، لكن بعضهم أيضا تعرض لخسائر.
وكشفت وكالة "بلومبيرغ" مؤخرا عن قائمة بالأفضل حظا من أصحاب المليارات والذين غادروا 2018، وقد زادت ثرواتهم بشكل واضح، وغيرهم الذين بدأوا 2019 بكثير من الخسائر وقد نقصت ثرواتهم بشكل واضح أيضا.
ويوضح تقرير "بلومبيرغ" أنه بالرغم من التقلبات التي شهدتها أسواق المال خلال العام المنقضي، إلا أن بعض أصحاب الثروات واصلوا تحصيل مزيد من الأموال.
ففيما يخص الفائزين من أصحاب المليارات خلال العام 2018، فقد تصدر أثرياء سنغافورة القائمة، حيث زادت ثرواتهم بمقدار 2.5 مليار دولار، وبلغت ثروات نخبة سنغافورة إجماليا 38 مليار دولار مع نهاية 2018.
نجح 31 شخصا من أصحاب الثروات حول العالم في إما الحفاظ على مكانتهم أو القفز إلى مقدمة مؤشر "بلومبيرغ" للأكثر ثراءا خلال العام المنقضي، ويعتبر ذلك نجاحا مستحقا، خاصة مع التقلبات التي شهدتها الأسواق العالمية، والتوتر الذي أثر على العلاقات التجارية دوليا، وأدت هذه العوامل مجتمعة، وفقا لـ "بلومبيرغ" في محو حوالي نصف تريليون دولار من ثروات أغنى 500 شخص حول العالم . وفي ذلك تحول حاد عن الحسابات الختامية لعام 2017، والذي شهد نجاح " نادي الــ 500" في إضافة تريليون دولار إلى ثرواتهم.
أما فيما يتعلق بالشخصيات أصحاب أعلى النجاحات المالية خلال العام الماضي، فوفقا لــ "بلومبيرغ" حافظ جيف بيزوز، مؤسس شركة "أمازون" على مكانته كأكثر رجال العالم ثراءا للعام الثاني على التوالي. وقفزت القيمة الصافية لثروته قبل ختام 2018 بمقدار 24 مليار دولار، ليصبح إجمالي ثروته 123 مليار دولار. ورغم هذا الإنجاز الكبير، إلا أنه كان الممكن أن يكون أكبر. فقد نال بيزوز حظه من الخسائر المؤلمة خلال العام الماضي، وخاصة مع تقلبات أسواق المال مما أصابه بضربة كبيرة خلال النصف الثاني من العام، وخسر حوالي 45 مليار دولار.
وخسرت نخبة أثرياء الصين أقل من 76 مليار دولار خلال العام الماضي، ولكن، ورغم هذه الخسائر الجماعية، فأن بعض أصحاب المليارات من الصين نجحوا في الاحتفاظ بمكان متقدم بقائمة الأكثر حظا. فوفقا لـ "بلومبيرغ"، لي جيون، مؤسس العلامة التجارية الصينية للهواتف الذكية Xiaomi Corp، والذي يأتي مباشرة بعد بيزوز في قائمة أصحاب الثروات الأكثر حظا، حيث نجح في إضافة 8.6 مليار دولار إلى حسابه المصرفي، أما الملياردير الأميركي أوتري ستيفينز، صاحب عملاق الطاقة Endeavour Energy Resources LP ، فزادت ثروته بقيمة تجاوزت الــ 11 مليار دولار، بعد أن نالت شركته مزايدات رفعت قيمتها إلى حوالي 15 مليار دولار.
ومن ضمن الأكثر حظا أيضا، كان تيم سويني صاحب لعبة Fortnite الإليكترونية الأشهر خلال العام الأخير، مما حقق له مكاسب بمقدار 7.2 مليار دولار وفقا للحسابات الختامية لعام 2018.
وشكلت البريطانية دينيس كوتيس، صاحبة شركة المراهنات Bet365 Group Ltd.، إضافة جديدة لقائمة "بلومبيرغ" بعد أن جعلتها ثروتها المتزايدة أغنى عشر مرات بالمقارنة بملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية.
أما الأقل حظا والأكثر خسارة وفقا للحسابات الختامية للعام 2018، فجاء أصحاب المليارات بالولايات المتحدة في المقدمة. فبلغت إجمالي الخسائر بالنسبة لهم أكثر من 76 مليار دولار خلال العام الماضي، وكان السبب الرئيسي في التراجع الشديد الذي شهدته أسواق المال الأميركية في الأيام الأخيرة من 2018. فمارك زوكيربيرغ، مؤسس والمدير التنفيذي لموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، شهد تراجع كبير في ثروته مع خروج " فيسبوك" من أزمة ليدخل في أزمة جديدة خلال العام الماضي. خسر زوكيربيرغ 20 مليار دولار دفعة واحدة، لتنخفض قيمة ثروته إلى نحو 53 مليار دولار.
وأصحاب الحظ العثر في العام المنقضي من بينهم، وانج جيان لين، رجال الأعمال والمستثمر الصيني الكبير مؤسس مجموعة " واندا" العقارية ، ومعه في قائمة الحظ العثر أيضا مواطنه جاك ما ، مؤسس والرئيس التنفيذي للموقع الإليكتروني "علي بابا". وينضم لهم الملياردير الصيني ما هيوتينج، مؤسس شركة "تينسنت" للألعاب الإليكترونية، والذين كانوا من أبرز الخاسرين العشرة للعام الماضي. وكشفت "بلومبيرغ" عن أن خمسين من أثرياء العالم قد خرجوا من قائمتها لأصحاب أعلى المكاسب خلال العام الماضي، بينهم 11 من أثرياء الصين وهونج كونج، وتسعة من الولايات المتحدة الأمريكية، وأربعة من روسيا.
ووفقا لمؤشر "بلومبيرغ" للثروات، فأن من أبرز المغادرين لقائمتها للأكثر حظا، كان رئيس وزراء جمهورية تشيك أندريج بابيس والذي تقوم ثروته على اكتاف شركة " أجروفيرت" التي تعمل في المجال الزراعي والكيميائي. ومعه هوى أيضا إلى خارج قائمة الأكثر حظا، الملياردير الروسي أوليج ديريبسكا، والذي شهدت 2018 خسارته جانب كبير من ثروته بعد تراجع أسهم شركته المعروفة في مجال صناعة الألمونيوم "روسال" وسط توقعات بتخفيض مستويات إنتاج الشركة بسبب تأثير العقوبات الأمريكية ضد روسيا وقطاعها الصناعي.
وبجانب تقلبات الأسواق وحركة الأسهم، فقد كان لتعديل مؤشر "بلومبيرغ" سبب إضافي هذا العام، وهو مغادرة عدد غير قليل من أصحاب الثروات لعالمنا. فحصرت "بلومبيرغ" في تقريرها رحيل 13 من أثرياء العالم خلال 2018، من بينهم بول ألين، الذي شارك في تأسيس أسطورة شركة "ميكروسوفت"، والمطور العقاري الأبرز من هونج كونج والتر كواك. كما شهد العام المنقضي رحيل الملياردير التايلاندي سريفادانا برابا، مالك نادي "ليستر سيتي" لكرة القدم والذي لقى حتفه في حادث طائرة مأساوي.



البنك الدولي يطلق خطة عاجلة لحماية الأسواق الناشئة من «صدمة طاقة»

شعار البنك الدولي (رويترز)
شعار البنك الدولي (رويترز)
TT

البنك الدولي يطلق خطة عاجلة لحماية الأسواق الناشئة من «صدمة طاقة»

شعار البنك الدولي (رويترز)
شعار البنك الدولي (رويترز)

أعلنت مجموعة البنك الدولي عن إطلاق خطة استجابة عاجلة لمساعدة الدول الناشئة على مواجهة التداعيات الاقتصادية المتسارعة للنزاع في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدة أن كلاً من اضطرابات طرق الشحن، وارتفاع تكاليف اللوجيستيات، بدأ يضغط بشكل مباشر على أسعار السلع الأساسية ومعدلات النمو في عدد من الدول العميلة.

وكشف البنك في بيان رسمي عن أرقام تعكس حدة الأزمة؛ حيث ارتفعت أسعار النفط الخام بنحو 40 في المائة بين شهري فبراير (شباط) ومارس (آذار) من العام الحالي، بينما قفزت أسعار شحنات الغاز الطبيعي المسال المتجهة إلى آسيا بمقدار الثلثين.

كما رصد البيان اتساع رقعة المخاطر لتشمل قطاع الزراعة، مع ارتفاع أسعار الأسمدة النيتروجينية بنسبة تقترب من 50 في المائة خلال شهر مارس وحده، مما يهدد الأمن الغذائي العالمي.

وأكدت المجموعة أنها تجري اتصالات مباشرة مع الحكومات والقطاع الخاص والشركاء الإقليميين لفهم حجم التحديات على أرض الواقع، مشددة على جاهزيتها لتقديم دعم مالي واسع النطاق يجمع بين الإغاثة المالية الفورية والخبرات السياسية. وتتضمن خطة التحرك الاستفادة من المحفظة النشطة وأدوات الاستجابة للأزمات، مع التحول التدريجي نحو أدوات تمويل سريعة الصرف لدعم التعافي وحماية الوظائف.

وفيما يخص القطاع الخاص، تعهد البنك الدولي عبر أذرعه التمويلية بتوفير السيولة الضرورية وتمويل التجارة ورأس المال العامل للشركات المتضررة، لضمان استمرار دوران العجلة الاقتصادية.

وحذر البيان من أن إطالة أمد النزاع وتعرض البنية التحتية الحيوية لمزيد من الدمار سيزيد من تعقيد المشهد، مؤكداً التزام المجموعة ببذل كل ما في وسعها لحماية «التقدم الاقتصادي الذي حققته هذه الدول بصعوبة» طوال السنوات الماضية.


السعودية تعفي الواردات والصادرات الخليجية من أجور التخزين 60 يوماً

المهندس صالح الجاسر أعلن عن مبادرات نوعية لتعزيز العمل اللوجيستي المشترك (وزارة النقل)
المهندس صالح الجاسر أعلن عن مبادرات نوعية لتعزيز العمل اللوجيستي المشترك (وزارة النقل)
TT

السعودية تعفي الواردات والصادرات الخليجية من أجور التخزين 60 يوماً

المهندس صالح الجاسر أعلن عن مبادرات نوعية لتعزيز العمل اللوجيستي المشترك (وزارة النقل)
المهندس صالح الجاسر أعلن عن مبادرات نوعية لتعزيز العمل اللوجيستي المشترك (وزارة النقل)

قرَّرت السعودية، الخميس، إعفاء الواردات والصادرات الخليجية من أجور التخزين حتى 60 يوماً، وذلك ضمن حزمة مبادرات نوعية تهدف إلى تعزيز التكامل اللوجيستي بين المملكة ودول المجلس، ودعم استمرارية سلاسل الإمداد ورفع مرونتها، وترسيخ مكانة البلاد بوصفها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وتضمنت المبادرات التي أعلن عنها المهندس صالح الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، خلال اجتماع وزاري خليجي استثنائي، عُقد عبر الاتصال المرئي، رفع العمر التشغيلي المسموح به للشاحنات في المملكة إلى 22 سنة، ويشمل المقبلة من دول مجلس التعاون، والسماح بدخول المخصصة لنقل البضائع والمواد المبردة من جميع هذه الدول فارغة لنقل البضائع التي تكون وجهتها دول الخليج.

كما أطلقت السعودية مبادرة مناطق التخزين الخليجية وإعادة التوزيع لتنظيم حركة الحاويات وتخصيص مناطق تشغيلية لكل دولة خليجية داخل ميناء الملك عبد العزيز في الدمام (شرق البلاد)، بما يُعزِّز من كفاءة التخزين وإعادة التوزيع ومرونة سلاسل الإمداد بين الساحلين الشرقي والغربي.

وخلال كلمة له، أكد الجاسر أن الاجتماع «يأتي في ظل الظروف التي تشهدها المنطقة، وتطلب المزيد من التنسيق وتعزيز التكامل المشترك في قطاعات النقل والخدمات اللوجيستية»، مبيناً أن «هذه التحديات ستزيد من صلابة القطاع اللوجيستي، وتعزيز مرونته لخدمة اقتصادات المنطقة، ورفع كفاءة العمل الخليجي المشترك، ودعم حركة سلاسل الإمداد».

جانب من الاجتماع الاستثنائي لوزراء النقل الخليجيين عبر الاتصال المرئي الخميس (واس)

واستعرض الوزير السعودي جهود بلاده الواسعة في تعزيز العمل اللوجيستي المشترك، منوهاً بالدعم السخي والكبير من القيادة لجميع مبادرات وبرامج منظومة النقل والخدمات اللوجيستية، مؤكداً أن «المبادرات التي أُطلقت اليوم، تأتي في إطار رؤية تكاملية تهدف لتحويل المنطقة إلى منصة لوجيستية مترابطة قادرة على التعامل مع المتغيرات العالمية بكفاءة عالية، وبما يعكس عمق الروابط الأخوية التي تجمع دول الخليج العربية وشعوبها».

في شأن متصل، أوضحت هيئة النقل السعودية أنها مدَّدت العمر التشغيلي للشاحنات في نشاط نقل البضائع إلى 22 عاماً، لمدة 6 أشهر حتى 25 سبتمبر (أيلول) 2026؛ لتمكين قطاع النقل البري من استيعاب جميع المتغيرات، وتلبية احتياجاته المتزايدة، لا سيما نشاط نقل البضائع، مُشدِّدة على ضرورة التزام الشاحنات كافة بمعايير السلامة، وسريان الفحص الدوري الفني لضمان تطبيقها.

وأكدت الهيئة أن السماح بدخول شاحنات النقل المبرد فارغة من الخليج إلى السعودية، لنقل البضائع لدول المجلس عبر مواني ومطارات المملكة؛ يأتي حرصاً على تدفق السلع الأساسية، ويضمن استمرارية سلاسل الإمداد الخاصة بالمواد الغذائية وسريعة التلف، وسرعة وصولها إلى دول الخليج مع مراعاة الحفاظ على الجودة والصلاحية لتلك المواد والبضائع، مُشترطة أن تتقيد الشاحنات بالمتطلبات التنظيمية والتشغيلية كافة، وأن تقتصر العمليات على الوارد من بضائع لا يتم نقلها إلا بواسطة الوسائط المخصصة للنقل المبرد.

كانت السعودية أطلقت خلال الأيام القليلة الماضية حزمة مبادرات لخدمة القطاع اللوجيستي في البلاد ودول الخليج؛ بهدف توفير ممرات تشغيلية إضافية للحاويات والبضائع المحولة من الموانئ الشرقية بالمملكة والموانئ الخليجية، إلى ميناء جدة الإسلامي وبقية موانئ السعودية على ساحل البحر الأحمر؛ لضمان استقرار خطوط التجارة مع الأسواق الإقليمية والعالمية.

كما منحت المملكة استثناء مؤقت للسفن السعودية والأجنبية في مياه الخليج العربي من شرط سريان الشهادات والوثائق المطلوبة لمدة 30 يوماً، وذلك لضمان استمرارية الأعمال البحرية، وتمكين السفن من مواصلة أعمالها التجارية وعملياتها التشغيلية، والحفاظ على انسيابية الحركة الاقتصادية في المياه الإقليمية للبلاد.

واستضافت مطارات السعودية أكثر من 300 رحلة جوية للناقلات الخليجية؛ لضمان انسيابية الرحلات وسلامة حركة المسافرين، كذلك ساهمت المملكة في إجلاء أكثر من 25 ألف مسافر عالق عبر 900 حافلة عبر منافذها البرية، مع تفعيل حلول النقل «البري - الجوي» المشترك لدعم وصول الشحنات لوجهاتها النهائية.

وأضافت السعودية 4 خطوط ملاحية جديدة بميناءَي «جدة الإسلامي، والملك عبد الله»، وأطلقت خطاً ملاحياً يربط ميناء «الشارقة» في الدمام و«أم قصر» البحريني، كما عزّز الأسطول البري السعودي الذي يتجاوز 500 ألف شاحنة خدماته المتنوعة لسد احتياجات المنطقة.

وأطلقت الخطوط الحديدية السعودية «سار» ممراً لوجيستياً دولياً جديداً عبر قطارات الشحن، يربط موانئ الخليج العربي بمنفذ الحديثة، في خطوة تُعزِّز حركة البضائع، وترفع كفاءة استخدام الأصول اللوجيستية للمملكة، وأعمال سلاسل الإمداد، في المنظومة.


ارتفاع الدولار يجدّد مخاوف «التسعير العشوائي» للسلع في مصر

مصريون يشتكون من «التسعير العشوائي» للسلع مع ارتفاع الدولار (الشرق الأوسط)
مصريون يشتكون من «التسعير العشوائي» للسلع مع ارتفاع الدولار (الشرق الأوسط)
TT

ارتفاع الدولار يجدّد مخاوف «التسعير العشوائي» للسلع في مصر

مصريون يشتكون من «التسعير العشوائي» للسلع مع ارتفاع الدولار (الشرق الأوسط)
مصريون يشتكون من «التسعير العشوائي» للسلع مع ارتفاع الدولار (الشرق الأوسط)

عطّل ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر، أخيراً، خطة العشريني أحمد عطا الله (يعمل محاسباً) الذي يسكن في منطقة المقطم بالقاهرة، بشراء شقة ليتزوج فيها، بعدما زاد صاحب العقار 100 ألف جنيه (الدولار يساوي 52.8 جنيه) على سعرها دفعة واحدة، متعللاً بتداعيات الحرب الإيرانية، وارتفاع الدولار.

وقال عطا الله لـ«الشرق الأوسط» إن «عملية البيع توقفت رغم أنها كانت بالجنيه المصري. البعض يستغل ارتفاع الأسعار لزيادة قيمة ما يعرضه، ولا أستطيع تحمل هذه الزيادة، وذلك بسبب ضعف الرقابة».

وارتفع الدولار نحو 5 جنيهات في مصر منذ بدء الحرب الإيرانية، فبعدما كان يتراوح بين 47 و48 جنيهاً، ارتفع سعره تدريجياً إلى ما يقرب من 53 جنيهاً، في وقت طمأنت الحكومة المواطنين بتوفر الدولار لإمدادات الصناعات والقطاعات الأساسية في الاقتصاد، وذلك بعدما أعلنت في مارس (آذار) الحالي رفع أسعار المحروقات بنسب تراوحت بين 14 و30 في المائة، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً.

وانعكست الزيادة في سعر الدولار على السلع والخدمات كافة، ويرى الخبير الاقتصادي علي الإدريسي أن «الزيادات التي حدثت تتجاوز القيم التي زاد بها الدولار أو المحروقات»، وأرجع ذلك إلى «سياسة التسعير العشوائي للسلع في مصر، مع ضعف الرقابة الحكومية على الأسواق».

ويفسر الإدريسي أن «أسعار السيارات شهدت زيادة من 30 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه، مع ارتفاع الدولار، رغم أن السيارات المعروضة كانت موجودة بالفعل لدى أصحاب المعارض قبل ارتفاعات الدولار، ومُحدداً لها هامش ربحهم، لكنهم استغلوا ارتفاع الدولار لرفع الأسعار، بحجة أنهم سيحتاجون لشراء سيارات جديدة بالأسعار المرتفعة».

ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أن «المنطقي رفع سعر السيارات التي سيتم استيرادها بعد الزيادة وليس العكس»، ويوضح: «لو كان هناك رقابة على الأسواق لتم منع التسعير العشوائي»، ويشير إلى أن «البعض يحقق مكاسب ضعفين نتيجة هذه الزيادات».

وكانت مصر قد شهدت أزمة سابقة في توفر العملة الصعبة استمرت عدة سنوات، وخلقت تبايناً كبيراً بين السعر الرسمي للدولار و«السوق السوداء» التي جاوز فيها الدولار آنذاك 60 جنيهاً. وأثرت الأزمة حينها على توفر السلع والخدمات وعمل عديد من القطاعات، ما دفع إلى اتخاذ قرار بـ«تعويم الجنيه»، ليرتفع بعدها سعر الدولار من نحو 30 جنيهاً في البنوك إلى 50 جنيهاً.

مواطنون في سوق العتبة الشعبية بوسط القاهرة (الشرق الأوسط)

الباحث في أسواق المال محمد مهدي عبد النبي، يُرجع ارتفاع سعر الدولار في مصر مقابل الجنيه أخيراً إلى عدة أسباب، في مقدمتها خروج بعض «الأموال الساخنة» من السوق المصرية، وهي تدفقات أجنبية يستثمر أصحابها عادة في أدوات الدين من أذون وسندات خزانة، بحثاً عن أعلى فائدة وفرق أسعار العملات، ويوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «تخارجها من السوق المصرية يظل أقل من أزمات سابقة، وفي مقدمتها الحرب الأوكرانية عام 2022».

سبب آخر تحدث عنه عبد النبي، وهو زيادة الضغط على الموازنة العامة في عمليات الاستيراد المفتوحة حالياً، والتي تتطلب مزيداً من الدولارات بعد ارتفاع الأسعار العالمية، ما يعني زيادة الطلب، بالإضافة إلى الفجوة المزمنة بين الصادرات والواردات، وتراجع إيرادات قناة السويس، والسياحة، وغيرها من القطاعات التي تُدر عملة صعبة.

وتوقع أن «يرتفع سعر الدولار إلى 55 جنيهاً أو أكثر إذا ما استمرت الحرب لفترة أطول، في المقابل يستبعد أن ينخفض الدولار إلى ما دون 50 في المائة قريباً، حتى لو توقفت الحرب»، داعياً إلى «مزيد من الرقابة على الأسواق».

وتشهد مصر موجات مرتفعة من التضخم وسط توقعات أن يشهد معدله في مارس الحالي ارتفاعاً كبيراً مقارنة بالشهور الماضية. وسجل معدل التضخم على أساس شهري في فبراير (شباط) الماضي 2.7 في المائة، مقابل 1.2 في المائة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

ويرى الإدريسي أن «المواطن هو أول من يتحمل تبعات ارتفاع الدولار أو المحروقات، ويعمق أزمته فكرة (التسعير العشوائي) التي لا تقتصر فقط على منطقة معينة، بل يتم عرض نفس السلعة بأسعار مختلفة من بائع إلى آخر في نفس المنطقة... البائع يُرجع الزيادة إما للدولار أو لحرب إيران أو لارتفاع الوقود».