مليارديرات تعرضوا لخسائر قياسية العام الماضي

الأميركي مارك زوكربيرج مؤسس موقع فيسبوك كان من أبرز الخاسرين مؤخرا (أ.ف.ب)
الأميركي مارك زوكربيرج مؤسس موقع فيسبوك كان من أبرز الخاسرين مؤخرا (أ.ف.ب)
TT

مليارديرات تعرضوا لخسائر قياسية العام الماضي

الأميركي مارك زوكربيرج مؤسس موقع فيسبوك كان من أبرز الخاسرين مؤخرا (أ.ف.ب)
الأميركي مارك زوكربيرج مؤسس موقع فيسبوك كان من أبرز الخاسرين مؤخرا (أ.ف.ب)

يبدو أن بعض أصحاب المليارات حول العالم لم تزدهم أحداث العام الماضي 2018 إلا ثقة وكثيرا من الثراء الإضافي، لكن بعضهم أيضا تعرض لخسائر.
وكشفت وكالة "بلومبيرغ" مؤخرا عن قائمة بالأفضل حظا من أصحاب المليارات والذين غادروا 2018، وقد زادت ثرواتهم بشكل واضح، وغيرهم الذين بدأوا 2019 بكثير من الخسائر وقد نقصت ثرواتهم بشكل واضح أيضا.
ويوضح تقرير "بلومبيرغ" أنه بالرغم من التقلبات التي شهدتها أسواق المال خلال العام المنقضي، إلا أن بعض أصحاب الثروات واصلوا تحصيل مزيد من الأموال.
ففيما يخص الفائزين من أصحاب المليارات خلال العام 2018، فقد تصدر أثرياء سنغافورة القائمة، حيث زادت ثرواتهم بمقدار 2.5 مليار دولار، وبلغت ثروات نخبة سنغافورة إجماليا 38 مليار دولار مع نهاية 2018.
نجح 31 شخصا من أصحاب الثروات حول العالم في إما الحفاظ على مكانتهم أو القفز إلى مقدمة مؤشر "بلومبيرغ" للأكثر ثراءا خلال العام المنقضي، ويعتبر ذلك نجاحا مستحقا، خاصة مع التقلبات التي شهدتها الأسواق العالمية، والتوتر الذي أثر على العلاقات التجارية دوليا، وأدت هذه العوامل مجتمعة، وفقا لـ "بلومبيرغ" في محو حوالي نصف تريليون دولار من ثروات أغنى 500 شخص حول العالم . وفي ذلك تحول حاد عن الحسابات الختامية لعام 2017، والذي شهد نجاح " نادي الــ 500" في إضافة تريليون دولار إلى ثرواتهم.
أما فيما يتعلق بالشخصيات أصحاب أعلى النجاحات المالية خلال العام الماضي، فوفقا لــ "بلومبيرغ" حافظ جيف بيزوز، مؤسس شركة "أمازون" على مكانته كأكثر رجال العالم ثراءا للعام الثاني على التوالي. وقفزت القيمة الصافية لثروته قبل ختام 2018 بمقدار 24 مليار دولار، ليصبح إجمالي ثروته 123 مليار دولار. ورغم هذا الإنجاز الكبير، إلا أنه كان الممكن أن يكون أكبر. فقد نال بيزوز حظه من الخسائر المؤلمة خلال العام الماضي، وخاصة مع تقلبات أسواق المال مما أصابه بضربة كبيرة خلال النصف الثاني من العام، وخسر حوالي 45 مليار دولار.
وخسرت نخبة أثرياء الصين أقل من 76 مليار دولار خلال العام الماضي، ولكن، ورغم هذه الخسائر الجماعية، فأن بعض أصحاب المليارات من الصين نجحوا في الاحتفاظ بمكان متقدم بقائمة الأكثر حظا. فوفقا لـ "بلومبيرغ"، لي جيون، مؤسس العلامة التجارية الصينية للهواتف الذكية Xiaomi Corp، والذي يأتي مباشرة بعد بيزوز في قائمة أصحاب الثروات الأكثر حظا، حيث نجح في إضافة 8.6 مليار دولار إلى حسابه المصرفي، أما الملياردير الأميركي أوتري ستيفينز، صاحب عملاق الطاقة Endeavour Energy Resources LP ، فزادت ثروته بقيمة تجاوزت الــ 11 مليار دولار، بعد أن نالت شركته مزايدات رفعت قيمتها إلى حوالي 15 مليار دولار.
ومن ضمن الأكثر حظا أيضا، كان تيم سويني صاحب لعبة Fortnite الإليكترونية الأشهر خلال العام الأخير، مما حقق له مكاسب بمقدار 7.2 مليار دولار وفقا للحسابات الختامية لعام 2018.
وشكلت البريطانية دينيس كوتيس، صاحبة شركة المراهنات Bet365 Group Ltd.، إضافة جديدة لقائمة "بلومبيرغ" بعد أن جعلتها ثروتها المتزايدة أغنى عشر مرات بالمقارنة بملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية.
أما الأقل حظا والأكثر خسارة وفقا للحسابات الختامية للعام 2018، فجاء أصحاب المليارات بالولايات المتحدة في المقدمة. فبلغت إجمالي الخسائر بالنسبة لهم أكثر من 76 مليار دولار خلال العام الماضي، وكان السبب الرئيسي في التراجع الشديد الذي شهدته أسواق المال الأميركية في الأيام الأخيرة من 2018. فمارك زوكيربيرغ، مؤسس والمدير التنفيذي لموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، شهد تراجع كبير في ثروته مع خروج " فيسبوك" من أزمة ليدخل في أزمة جديدة خلال العام الماضي. خسر زوكيربيرغ 20 مليار دولار دفعة واحدة، لتنخفض قيمة ثروته إلى نحو 53 مليار دولار.
وأصحاب الحظ العثر في العام المنقضي من بينهم، وانج جيان لين، رجال الأعمال والمستثمر الصيني الكبير مؤسس مجموعة " واندا" العقارية ، ومعه في قائمة الحظ العثر أيضا مواطنه جاك ما ، مؤسس والرئيس التنفيذي للموقع الإليكتروني "علي بابا". وينضم لهم الملياردير الصيني ما هيوتينج، مؤسس شركة "تينسنت" للألعاب الإليكترونية، والذين كانوا من أبرز الخاسرين العشرة للعام الماضي. وكشفت "بلومبيرغ" عن أن خمسين من أثرياء العالم قد خرجوا من قائمتها لأصحاب أعلى المكاسب خلال العام الماضي، بينهم 11 من أثرياء الصين وهونج كونج، وتسعة من الولايات المتحدة الأمريكية، وأربعة من روسيا.
ووفقا لمؤشر "بلومبيرغ" للثروات، فأن من أبرز المغادرين لقائمتها للأكثر حظا، كان رئيس وزراء جمهورية تشيك أندريج بابيس والذي تقوم ثروته على اكتاف شركة " أجروفيرت" التي تعمل في المجال الزراعي والكيميائي. ومعه هوى أيضا إلى خارج قائمة الأكثر حظا، الملياردير الروسي أوليج ديريبسكا، والذي شهدت 2018 خسارته جانب كبير من ثروته بعد تراجع أسهم شركته المعروفة في مجال صناعة الألمونيوم "روسال" وسط توقعات بتخفيض مستويات إنتاج الشركة بسبب تأثير العقوبات الأمريكية ضد روسيا وقطاعها الصناعي.
وبجانب تقلبات الأسواق وحركة الأسهم، فقد كان لتعديل مؤشر "بلومبيرغ" سبب إضافي هذا العام، وهو مغادرة عدد غير قليل من أصحاب الثروات لعالمنا. فحصرت "بلومبيرغ" في تقريرها رحيل 13 من أثرياء العالم خلال 2018، من بينهم بول ألين، الذي شارك في تأسيس أسطورة شركة "ميكروسوفت"، والمطور العقاري الأبرز من هونج كونج والتر كواك. كما شهد العام المنقضي رحيل الملياردير التايلاندي سريفادانا برابا، مالك نادي "ليستر سيتي" لكرة القدم والذي لقى حتفه في حادث طائرة مأساوي.



اليابان تكثف تحركاتها لتأمين الطاقة وسط مخاطر حرب إيران

مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)
مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)
TT

اليابان تكثف تحركاتها لتأمين الطاقة وسط مخاطر حرب إيران

مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)
مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)

تسارعت التحركات اليابانية لمواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على أسواق الطاقة، حيث طلبت طوكيو من وكالة الطاقة الدولية الاستعداد لإفراج إضافي منسَّق عن النفط، في وقت حذرت فيه شركات الغاز من تأثيرات غير مباشرة قد تضرب الطلب الصناعي. وتعكس هذه التطورات حجم القلق في ثالث أكبر اقتصاد عالمي من اضطراب الإمدادات وامتداد الأزمة إلى قطاعات صناعية حيوية.

وفي خطوة تعكس تصاعد المخاوف بشأن أمن الطاقة، دعت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، وكالة الطاقة الدولية إلى الاستعداد لتنفيذ إفراج إضافي من الاحتياطيات النفطية إذا استمر النزاع في الشرق الأوسط. وجاءت هذه الدعوة بعد أيام من إعلان الوكالة عن ضخ قياسي بلغ 400 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية، في محاولة لتهدئة الأسواق العالمية.

وأكد المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول، أن المنظمة «مستعدة للمضي قدماً» في إطلاق كميات إضافية عند الحاجة، مشيراً إلى أن نحو 80 في المائة من المخزونات لا تزال متاحة، مما يوفر هامش تحرك واسعاً في حال تفاقمت الأزمة. وأضاف أن العالم يواجه «تهديداً خطيراً لأمن الطاقة»، في إشارةٍ إلى أن تداعيات الحرب قد تكون أطول وأكثر تعقيداً مما كان متوقعاً.

وتكتسب هذه التحركات أهمية خاصة لليابان، التي تعتمد على الشرق الأوسط في نحو 95 في المائة من وارداتها النفطية. ومع تعطل الملاحة في مضيق هرمز، وجدت طوكيو نفسها أمام تحدٍّ مباشر لتأمين احتياجاتها من الطاقة، مما دفعها إلى تفعيل خطط الطوارئ. فقد بدأت بالفعل في ضخ احتياطيات القطاع الخاص التي تكفي لمدة 15 يوماً، على أن تبدأ باستخدام المخزونات الحكومية، إلى جانب الاستعانة بالاحتياطيات المشتركة المخزَّنة داخل البلاد بالتعاون مع دول منتجة مثل السعودية والإمارات والكويت.

وهذا التنوع في مصادر الاحتياطي يعكس استراتيجية يابانية طويلة الأمد لتقليل المخاطر، إذ تتيح المخزونات المشتركة للشركات اليابانية حق الشراء التفضيلي في حالات الطوارئ، ما يوفر طبقة إضافية من الأمان في أوقات الأزمات.

• تحديات لا تقتصر على النفط

لكنَّ التحديات لا تقتصر على النفط فقط، بل تمتد إلى سوق الغاز الطبيعي والصناعات المرتبطة به. فقد حذرت شركات الغاز اليابانية من احتمال تراجع الطلب إذا استمرت الحرب في التأثير على إمدادات «النافثا»، وهي مادة أساسية في صناعة البتروكيماويات. وأوضح رئيس شركة «أوساكا غاز» أن أي انخفاض في إنتاج المصانع بسبب نقص المواد الخام سينعكس مباشرةً على استهلاك الغاز، مما قد يؤدي إلى تراجع مبيعات الشركات. كما أشارت شركة «طوكيو غاز» إلى مخاوف مماثلة، مؤكدةً أن عدداً كبيراً من عملائها الصناعيين يعتمدون على المنتجات النفطية في عملياتهم، وبالتالي فإن أي تباطؤ في نشاطهم سيؤثر على الطلب على الغاز. ورغم عدم تسجيل تأثيرات فورية حتى الآن، فإن الشركات تراقب الوضع من كثب في ظل استمرار التوترات.

ومن الناحية الهيكلية، تبدو اليابان أقل تعرضاً لمخاطر الغاز مقارنةً بالنفط، إذ لا تمر سوى نحو 6 في المائة من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز، كما تعتمد بشكل كبير على عقود طويلة الأجل مع موردين من أستراليا والولايات المتحدة. وقد ساعد ذلك على تأمين إمدادات مستقرة نسبياً حتى الآن، حسب تصريحات مسؤولي القطاع.

كما تعززت مرونة السوق اليابانية بفضل عوامل أخرى، منها إعادة تشغيل بعض محطات الطاقة النووية، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الاستهلاك. ووفق بيانات رسمية، ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي المسال لدى شركات المرافق إلى 2.39 مليون طن خلال الأسبوع المنتهي في 22 مارس (آذار)، وهو أعلى مستوى هذا العام، مما يوفر هامش أمان إضافياً في مواجهة أي اضطرابات محتملة.

• صورة معقدة

مع ذلك، فإن الصورة العامة تظل معقدة. فحتى مع توفر الإمدادات، فإن التأثير غير المباشر للأزمة عبر سلاسل التوريد الصناعية قد يكون عاملاً حاسماً في تحديد مسار الطلب على الطاقة. فإذا استمرت اضطرابات المواد الخام، مثل النافثا، فقد يؤدي ذلك إلى تباطؤ في الإنتاج الصناعي، وبالتالي انخفاض استهلاك الطاقة، وهو سيناريو يحمل تداعيات اقتصادية أوسع.

ومن زاوية أوسع، تعكس التحركات اليابانية ازدياد الاعتماد العالمي على أدوات إدارة الأزمات في قطاع الطاقة، بدءاً من الإفراج عن الاحتياطيات الاستراتيجية، وصولاً إلى تنويع مصادر الإمداد وتعزيز الكفاءة. كما تسلط الضوء على الترابط الوثيق بين أسواق النفط والغاز والصناعات التحويلية، حيث يمكن لأي خلل في حلقة واحدة أن يمتد بسرعة إلى بقية السلسلة.


اليابان: انخفاض محتمل في الطلب على الغاز إذا أثرت الحرب على إمدادات البلاستيك

سفينة غاز طبيعي مُسال في عرض البحر (رويترز)
سفينة غاز طبيعي مُسال في عرض البحر (رويترز)
TT

اليابان: انخفاض محتمل في الطلب على الغاز إذا أثرت الحرب على إمدادات البلاستيك

سفينة غاز طبيعي مُسال في عرض البحر (رويترز)
سفينة غاز طبيعي مُسال في عرض البحر (رويترز)

حذّر رؤساء شركات الغاز، الأربعاء، من احتمال انخفاض الطلب على الغاز في اليابان إذا استمرت الحرب على إيران في الحد من إمدادات النافثا لمصانع البتروكيماويات، مما يؤثر سلباً على مبيعاتها من الراتنجات، بما في ذلك البلاستيك، لمجموعة واسعة من المصنّعين.

قال ماساتاكا فوجيوارا، رئيس شركة «أوساكا غاز»، في مؤتمر صحافي: «تزود ​​(أوساكا غاز) المصانع بالغاز، وإذا اضطرت هذه المصانع إلى خفض الإنتاج بسبب نقص المواد الأساسية، فإن مبيعات الشركة من الغاز ستنخفض». وأضاف: «سيكون هناك تأثير إذا لم يتمكن عملاؤنا من التصنيع».

كما حذرت شركة «طوكيو غاز» من التداعيات المحتملة لنقص النافثا لدى المصنّعين.

وقال شينيتشي ساساياما، رئيس «طوكيو غاز»، في مؤتمر صحافي منفصل: «نظراً لوجود عدد من عملائنا الذين يستخدمون النافثا أو غيرها من المنتجات البترولية في عملياتهم التصنيعية، فإن أي خطوة لتقليص أنشطتهم أو عملياتهم قد تؤثر على مبيعاتنا من الغاز». وأضاف أنه حتى الآن، لم يجرِ رصد أي تأثير فوري.

وتحصل اليابان على نحو 6 في المائة من إمداداتها من الغاز الطبيعي المُسال عبر مضيق هرمز، المعطَّل حالياً بسبب الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران. وكان نحو 90 في المائة من احتياجات اليابان من النفط تمر عبر هذا المضيق الضيق قبل اندلاع الحرب في نهاية فبراير (شباط) الماضي.

وقال فوجيوارا إن شركة «أوساكا غاز»، من أكبر مستوردي الغاز الطبيعي المسال في اليابان إلى جانب شركتيْ «جيرا» و«طوكيو غاز»، أمّنت إمدادات كافية من الوقود لعملياتها، حيث يأتي معظم الغاز الطبيعي المسال من أستراليا والولايات المتحدة.

وأضاف: «نؤمّن غالبية احتياجاتنا من الغاز الطبيعي المسال عبر عقود طويلة الأجل، ولا توجد حالياً أي عقود طويلة الأجل لشراء الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز»، منوهاً بأن عقداً محدد المدة مع سلطنة عمان قد انتهى العام الماضي.

وانخفضت واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال، ثاني أكبر مستورد في العالم بعد الصين، بنسبة 1.4 في المائة خلال عام 2025، مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 64.98 مليون طن متري، وذلك مع إعادة تشغيل محطات الطاقة النووية، وتوسيع نطاق استخدام الطاقة المتجددة، وتعزيز كفاءة الطاقة.

وأظهرت بيانات وزارة الصناعة، الصادرة الأربعاء، أن مخزونات الغاز الطبيعي المسال لدى شركات المرافق اليابانية الكبرى ارتفعت إلى 2.39 مليون طن، للأسبوع المنتهي في 22 مارس (آذار) الحالي، بزيادة قدرها 5 في المائة عن الأسبوع السابق، مسجلة بذلك أعلى مستوى لها هذا العام.


بنك اليابان يركز على رفع الفائدة وتأثير ضعف الين

مقر البنك المركزي في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
مقر البنك المركزي في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

بنك اليابان يركز على رفع الفائدة وتأثير ضعف الين

مقر البنك المركزي في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
مقر البنك المركزي في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

أظهر محضر اجتماع شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، الذي نُشر يوم الأربعاء، أن عدداً من صانعي السياسة النقدية في بنك اليابان رأوا ضرورة مواصلة رفع أسعار الفائدة. ودعا البعضُ إلى اتخاذ إجراءات فورية لمواجهة الضغوط التضخمية المتزايدة، مما يسلّط الضوء على توجههم المتشدد، حتى قبل أن تؤدي الحرب الإيرانية إلى ارتفاع أسعار النفط.

كما دعا أعضاء بالمجلس إلى زيادة اليقظة بشأن تأثير ضعف الين على التضخم، الذي رأوا أنه أصبح أكبر من ذي قبل مع قيام الشركات بتمرير ارتفاع تكاليف الاستيراد والعمالة بشكل أكثر فاعلية.

ونُقل عن أحد الأعضاء قوله: «بالنظر إلى أن معالجة ارتفاع الأسعار تُعدّ أولوية مُلحة في اليابان، فينبغي لبنك اليابان المركزي ألا يُضيّع كثيراً من الوقت في دراسة آثار رفع أسعار الفائدة في الماضي، وأن يُباشر رفع سعر الفائدة التالي في الوقت المناسب».

وأظهرت محاضر الاجتماع أن عضواً آخر قال إن على بنك اليابان المركزي رفع أسعار الفائدة على فترات لا تتجاوز بضعة أشهر، مُضيفاً أن رفع أسعار الفائدة في الوقت المناسب هو الوصفة الوحيدة للسياسة النقدية لكبح ضعف الين غير المرغوب فيه، الذي يُؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد.

وأظهرت المحاضر أيضاً أن «عدداً من الأعضاء قالوا إن آلية ارتفاع الأجور والأسعار بشكل مُعتدل مُتزامن أصبحت راسخة في اليابان، ومن المُرجّح أن تُسفر مفاوضات الأجور، هذا العام، عن زيادات كبيرة في الأجور لمجموعة واسعة من الشركات».

وتُؤكد هذه الملاحظات عزم بنك اليابان المركزي على المُضي قُدماً في تشديد السياسة النقدية، حيث أعرب عدد من أعضاء مجلس الإدارة عن ثقتهم في أن ارتفاع سعر الفائدة الأميركية سيُسهم في تحسين الوضع. ولم تُشكّل الرسوم الجمركية ورفع أسعار الفائدة سابقاً عبئاً كبيراً على الاقتصاد حتى الآن.

وأدى الصراع في الشرق الأوسط، الذي اندلع على أثر الهجمات الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، إلى تشويش التوقعات السياسية، حيث أضاف ارتفاع أسعار النفط ضغوطاً تضخمية، وعاق، في الوقت نفسه، اقتصاداً يعتمد، بشكل كبير، على واردات الوقود.

وبعد أن رفع بنك اليابان أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أبقى سعر الفائدة الرئيسي ثابتاً عند 0.75 في المائة في يناير، لكنه أبقى على توقعاته المتشددة للتضخم. وأظهرت محاضر الاجتماع أن عدداً من الأعضاء أشاروا إلى أن التضخم الأساسي، أو تحركات الأسعار التي تعكس الطلب المحلي والتي يعدُّها بنك اليابان أساسية لتوقيت رفع أسعار الفائدة، يقترب من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة.

وفي اجتماع لاحق خلال مارس (آذار) الحالي، أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير، مع الإبقاء على ميله نحو سياسة نقدية أكثر تشدداً، حيث إن ارتفاع أسعار النفط يُنذر بتفاقم الضغوط التضخمية.

وظل التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين أعلى من هدف بنك اليابان البالغ 2 في المائة لما يقرب من أربع سنوات، مدفوعاً بارتفاع تكاليف المواد الخام والعمالة، قبل أن يتباطأ إلى 1.6 في المائة خلال فبراير، ويعود ذلك، بشكل رئيسي، إلى الدعم الحكومي السخيّ للوقود. ومع وجود عوامل استثنائية متعددة تُشوّه مؤشر أسعار المستهلك، اقترح أحد الأعضاء إيلاء مزيد من الاهتمام لمؤشرات التضخم الأساسي، مثل وتيرة نمو الأجور وأسعار الخدمات، بالإضافة إلى توقعات التضخم، وفقاً لمحضر الاجتماع. كما اقترح عدد من الأعضاء تحسين التواصل بشأن كيفية تقييم بنك اليابان التضخم الأساسي وسعر الفائدة المحايد في اليابان، وفقاً لمحضر الاجتماع. ومن المرجح أن تكون هذه المقترحات قد أدت إلى قرار البنك في مارس بالكشف، بحلول الصيف، عن مؤشر جديد للتضخم وتقدير محدَّث من قِبل فريق العمل بشأن سعر الفائدة المحايد. وفي حين أن الصراع في الشرق الأوسط قد زاد من حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية، لا تزال الأسواق ترى احتمالاً بنسبة 60 في المائة تقريباً لرفع سعر الفائدة في أبريل (نيسان) المقبل.