الجيش الأميركي يخطط لشراء «القبة الحديدية» من إسرائيل

نتنياهو اعتبر الصفقة دليلاً إضافياً على التحالف بين تل أبيب وواشنطن

بطارية لمنظومة «القبة الحديدية» الدفاعية في تل أبيب (أ.ف.ب)
بطارية لمنظومة «القبة الحديدية» الدفاعية في تل أبيب (أ.ف.ب)
TT

الجيش الأميركي يخطط لشراء «القبة الحديدية» من إسرائيل

بطارية لمنظومة «القبة الحديدية» الدفاعية في تل أبيب (أ.ف.ب)
بطارية لمنظومة «القبة الحديدية» الدفاعية في تل أبيب (أ.ف.ب)

أعلن الجيش الأميركي أمس (الأربعاء)، أنه ينوي شراء منظومتين من نوع «القبة الحديدية» للدفاع الجوي القادرة على اعتراض صواريخ قصيرة المدى، والتي طوّرتها إسرائيل بدعم مالي من الولايات المتحدة.
وقال المتحدث باسم الجيش الكولونيل باتريك سيبر إن الصفقة ستلبي حاجة على المدى القصير لحماية جنود أميركيين من «نيران غير مباشرة» مثل الصواريخ وقذائف الهاون.
ولم يُتّخذ أي قرار بعد بشأن موقع نشر هاتين المنظومتين.
وتابع المتحدث، في بيان، بأنه سيتم تقييم القبة الحديدية واختبارها «كمنظومة متاحة حاليا لحماية جنود أميركيين منتشرين من مجموعة كبيرة من تهديدات النيران غير المباشرة والتهديدات الجوية».
وأدخل سلاح الجو الإسرائيلي منظومة القبة الحديدية إلى الخدمة في 2011، وهو غالبا ما يعتمد عليها لإحباط هجمات صاروخية من قطاع غزة ومناطق أخرى.
وقال سيبر إن الجيش الأميركي «سيجري تقييما لمجموعة من الخيارات» لاختيار منظومة يمكن أن تستعمل على المدى الطويل.
واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يشغل أيضا منصب وزير الدفاع منذ استقالة أفيغدور ليبرمان، أن الصفقة تشكّل دليلا إضافيا على التحالف بين إسرائيل والولايات المتحدة.
ونقل بيان لوزارة الدفاع عن نتنياهو قوله إن «إسرائيل تملك قبة حديدية وقبضة حديدية. أنظمتنا قادرة على التصدي لأي تهديد دفاعيا وهجوميا»، محذّرا أعداء إسرائيل من مغبّة استفزازها.
وأوضح سيبر أن الجيش الأميركي طلب تخصيص 1.6 مليار دولار حتى العام 2024 لامتلاك «قدرات دائمة» قد تتضّمن أجزاء من منظومة القبة الحديدية.
وتنتج «أنظمة رافائيل الدفاعية المتقدمة» الإسرائيلية «منظومة القبة الحديدية» بتمويل أميركي، وهي مصممة لاعتراض الصواريخ والقذائف التي تطلق من مسافة تراوح بين أربعة كيلومترات و70 كيلومترا.
وتتضمن كل بطارية جهاز رادار لرصد الصواريخ وتتبّعها، إضافة إلى برنامج متقدّم لمراقبة النيران وثلاث قاذفات تحتوي كل منها على 20 صاروخا اعتراضيا.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».