واشنطن تعرقل بياناً يدافع عن المراقبين الدوليين بالخليل

فلسطينيون يحتجون على قرار إسرائيل إنهاء عمل بعثة المراقبين الدوليين في الخليل (أ.ف.ب)

عرقلت الولايات المتحدة أمس (الأربعاء) تبني مشروع إعلان لمجلس الأمن الدولي يعبر عن الأسف لقرار إسرائيل إنهاء عمل بعثة المراقبين الدوليين المنتشرة في مدينة الخليل بالضفة الغربية، كما أفاد دبلوماسيون.
ووزعت الكويت وإندونيسيا، الدولتان غير الدائمتي العضوية في مجلس الأمن، مشروع بيان بعد اجتماع مغلق للمجلس عبّرت فيه دول عدة أعضاء عن قلقها من الخطوة الإسرائيلية.
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الأسبوع الماضي، أنه لن يمدد مهمة «الوجود الدولي المؤقت في الخليل»، متهماً البعثة التي تقودها النرويج بالانحياز، في قرار ندّد به الفلسطينيون بشدة وأثار قلقاً دولياً.
وكان هؤلاء المراقبون الدوليون، البالغ عددهم 64 عنصراً، قد نُشروا في الخليل بموجب اتفاق إسرائيلي - فلسطيني تم التوصل إليه بعدما قتل مستوطن 29 فلسطينياً كانوا يصلون في الحرم الإبراهيمي في فبراير (شباط) عام 1994.
وتعبر الدول الأعضاء في المجلس عن «الأسف للقرار الأحادي» الذي اتخذته إسرائيل، وتدعو إلى «الهدوء ضبط النفس» في الخليل.
ويؤكد النص على «أهمية الوجود الدولي المؤقت في الخليل، وجهوده لتعزيز الهدوء في منطقة بالغة الحساسية تعاني من مخاطر التدهور في ظل تصاعد دوامة العنف».
ويحذر النص إسرائيل من أنها ملزمة بموجب القانون الدولي بـ«حماية السكان المدنيين الفلسطينيين في الخليل» وكل الأراضي المحتلة.
وأفاد دبلوماسيون بأن واشنطن تحركت بسرعة لتعطيل الرد المقترح.
ومهمة بعثة المراقبين المدنيين رصد التجاوزات التي يرتكبها المستوطنون أو الفلسطينيون، ولا يحق لعناصرها التدخل مباشرة لدى وقوع حوادث.
وتضم البعثة 64 مراقباً من جنسيات نرويجية، وسويدية، وإيطالية، وسويسرية، وتركية، ويتم تجديد مهمتها كل ستة أشهر.
ويتطلب إصدار بيان لمجلس الأمن، إجماع الدول الأعضاء فيه.
وأوضح سفير الكويت في الأمم المتحدة، منصور العتيبي، أن مجلس الأمن سيناقش اقتراحاً لزيارة إلى الأراضي التي تحتلها إسرائيل، من أجل الاطلاع على الوضع عن كثب.
وخلال الاجتماع المغلق، تناولت واشنطن المسألة من وجهة نظر قانونية، معتبرة أنه من حق الجانبين، الإسرائيلي والفلسطيني، عدم تمديد مهمة البعثة المحددة بستة أشهر قابلة للتجديد.
في المقابل، أكدت الكويت وإندونيسيا، أنه «ليس من حق» إسرائيل إنهاء هذه المهمة، بحسب دبلوماسي.
وأكد الرئيس الحالي للمجلس، سفير غينيا الاستوائية، أناتوليو نونغ مبا، أن «هناك شبه إجماع بشأن القلق» الذي يثيره القرار الإسرائيلي.
وانتهى الاجتماع الطويل بقرار وحيد بناءً على اقتراح بريطاني، هو الطلب من رئيس مجلس الأمن الاتصال بالطرفين الفلسطيني والإسرائيلي لإبلاغهما «مضمون» الاجتماع و«تلقي» وجهة نظرهما.
وقال مصدر دبلوماسي: إن الولايات المتحدة طلبت أن يكون «مجلس الأمن واضحاً في رسالته هذه».
وطرحت بريطانيا مجدداً فكرة إرسال وفد من المجلس إلى الشرق الأوسط؛ الأمر الذي أيدته إندونيسيا، وجنوب أفريقيا، وألمانيا. لكن من دون موافقة الولايات المتحدة، من الصعب أن ينفذ مشروع من هذا النوع في المستقبل القريب.
والخليل هي أكبر مدينة فلسطينية في الضفة الغربية، ويعيش فيها نحو 600 مستوطن يحميهم آلاف الجنود الإسرائيليين، بين نحو 200 ألف فلسطيني.
كما وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي.