دبلوماسيون كنديون يقاضون حكومة بلدهم بعد إصابتهم بمرض غامض

السفارة الكندية في هافانا (أ.ب)
السفارة الكندية في هافانا (أ.ب)
TT

دبلوماسيون كنديون يقاضون حكومة بلدهم بعد إصابتهم بمرض غامض

السفارة الكندية في هافانا (أ.ب)
السفارة الكندية في هافانا (أ.ب)

باشر دبلوماسيون كنديون يعانون من أعراض غامضة ظهرت عام 2017 عندما كانوا يعملون في هافانا، ملاحقات بحق أوتاوا التي يتهمونها بأنها تأخرت في رعايتهم، حسب ما أفادت وسائل إعلام كندية أمس (الأربعاء).
ويطلب 14 شخصاً بينهم دبلوماسيون سابقون وعائلاتهم، من الحكومة الفيدرالية 28 مليون دولار كندي (21.14 مليون دولار). وقد عاد جميعهم إلى كندا منذ أكثر من عام لكنهم لا يزالون يعانون من أعراض أطلقوا عليها تسمية "متلازمة هافانا" سببها غير محدد وتتمثل خصوصاً بآلام قوية في الرأس واضطرابات في الرؤية والسمع.
وبحسب شبكة "راديو-كندا" الرسمية التي جمعت شهادات خمسة دبلوماسيين تأثروا بهذه الأعراض، يعتبر مقدمو الشكوى أن الحكومة تأخرت في إجلائهم وتقديم العلاج لهم.
وقد ظهرت الأعراض الأولى في ربيع 2017. لكنهم يقولون إن أوتاوا انتظرت أكثر من عام قبل التكفل بالأشخاص المصابين، بحسب شبكة الإذاعة والتلفزيون الرسمية.
وردا على سؤال مساء أمس في واشنطن، لم ترغب وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند التعليق بشكل مباشر على الأمر مجددة التأكيد أن صحة الموظفين الدبلوماسيين أولوية.
وقالت في مؤتمر صحافي بعد اجتماع دولي حول مكافحة تنظيم «داعش» عُقد في العاصمة الأميركية "لن أعلّق على هذه القضية في التفاصيل، لكن أريد أن أجدد التأكيد على أنني التقيت بعض هؤلاء الدبلوماسيين وكما قلت لهم، يجب أن تكون صحتهم وأمنهم أولويتنا".
وأضافت "أنا قلقة جداً بشأنهم ويحظون بكل تعاطف ودعم كندا".
وفي 30 يناير (كانون الثاني)، أعلنت كندا تخفيض عدد موظفيها العاملين في سفارتها في هافانا "إلى النصف تقريباً" بسبب أعراض لم يتمّ تفسيرها بعد.
وكانت أوتاوا أشارت إلى أن كندياً إضافياً هو الرابع عشر يعيش في كوبا ويعاني من الآلام نفسها التي شعر بها دبلوماسيون كنديون وأقرباؤهم منذ 2017، على غرار ما شعر به 25 دبلوماسياً أميركياً وعائلاتهم منذ أواخر 2016.
وأفادت "راديو-كندا" أنه لم يبقَ إلا ثمانية دبلوماسيين كنديين يعملون في هافانا.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.