ترمب يتوقع إعلان هزيمة «داعش» الأسبوع المقبل

ترمب يتحدث خلال اجتماع وزراء خارجية التحالف الدولي لمحاربة «داعش» (أ.ف.ب)
ترمب يتحدث خلال اجتماع وزراء خارجية التحالف الدولي لمحاربة «داعش» (أ.ف.ب)
TT

ترمب يتوقع إعلان هزيمة «داعش» الأسبوع المقبل

ترمب يتحدث خلال اجتماع وزراء خارجية التحالف الدولي لمحاربة «داعش» (أ.ف.ب)
ترمب يتحدث خلال اجتماع وزراء خارجية التحالف الدولي لمحاربة «داعش» (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس (الأربعاء)، أنه يتوقع استعادة كامل المناطق التي لا يزال يُسيطر عليها تنظيم داعش في سوريا خلال أسبوع.
وقال ترمب أمام أعضاء التحالف الدولي ضد «داعش» المجتمعين في واشنطن إن «الجنود الأميركيين وشركاءنا في التحالف وقوات سوريا الديمقراطية حرروا على الأرجح كامل المناطق التي يُسيطر عليها تنظيم (داعش) في سوريا والعراق»، وأضاف: «سيتم الأسبوع المقبل الإعلان رسمياً أننا سيطرنا على مائة في المائة من (أرض الخلافة)».
وأكد ترمب أن الولايات المتحدة ستظل «حازمة جداً»، وهي تشجع الجهود التي تبذلها دول أخرى بما فيها الجهد المالي. وتابع: «فلول، هذا كل ما بقي لدينا، فلول، لكن الفلول يُمكن أن تكون بالغة الخطورة». وقال أيضاً: «تأكدوا أننا سنبذل كل ما هو مطلوب لإلحاق الهزيمة بآخر شخص في صفوف تنظيم داعش، وللدفاع عن شعبنا من الإرهاب المتطرف».
واجتمع وزراء خارجية الدول الأعضاء في التحالف الدولي ضد «داعش» بمعية وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، وعلى جدول أعمالهم مسائل شائكة عدة، أبرزها تجنب بروز التنظيم المتطرف مجدداً والبت في مصير المقاتلين الأجانب المعتقلين في سوريا وتبديد التوتر بين الأكراد والأتراك.
وأقر بومبيو في مستهل اللقاء بأن «تنظيم (داعش) لا يزال يُشكل تهديداً خطيراً»، مضيفاً: «من مسؤولية جيلنا أن نضع حداً له».
ودعا الدول الـ74 وخمس منظمات هي أيضاً أعضاء في التحالف إلى «أن تؤكد مجدداً هدف إلحاق هزيمة نهائية» بتنظيم داعش الذي نفذ في الأعوام الأخيرة اعتداءات دامية في أوروبا انطلاقاً من معاقله السابقة، خصوصاً في سوريا.
واستند بومبيو إلى الهزائم التي تكبدها التنظيم وتجلت في خسارته القسم الأكبر من المناطق التي كان يُسيطر عليها في العراق وسوريا، ليؤكد أن «طبيعة المعركة في طور التبدل». وأضاف: «من الآن وصاعداً، لن تكون معركتنا عسكرية في الدرجة الأولى، لأننا ندخل عصر الإرهاب اللامركزي، وعلينا تالياً تبني مقاربة رشيقة»، خصوصاً عبر تكثيف تبادل المعلومات الاستخبارية. وأوضح أنه لهذا السبب، فإن إعلان ترمب المفاجئ في ديسمبر (كانون الأول) سحب نحو ألفي جندي من شمال سوريا «لا يعني نهاية المعركة الأميركية». وشدد على أن «أميركا ستُواصل قيادة المعركة ضد المتطرفين، ولن تمنح أي فرصة لمن يريدون تدميرنا».
وجدد بومبيو دعوته الدول الأخرى إلى مشاركة أكبر في الجهد المالي لهذه المعركة، لافتاً إلى نقص يناهز 350 مليون دولار على صعيد حاجات التمويل لإرساء الاستقرار في العراق هذا العام.
وأفاد تقرير لخبراء في الأمم المتحدة سلم هذا الأسبوع لمجلس الأمن أن «داعش» يُظهر «تصميماً على المقاومة وقدرة على شن هجمات مضادة» مع 14 ألفا إلى 18 ألف «مقاتل» لا يزالون في سوريا والعراق بينهم ثلاثة آلاف «مقاتل» أجنبي.
وتُواجه دول عدة أبرزها فرنسا مشكلة مصير المتطرفين الأجانب الذين اعتقلتهم القوات الكردية المتحالفة مع الغرب بعدما قاتلوا في صفوف التنظيم المتطرف.
وكانت باريس تعول أولاً على الأكراد لمحاكمة هؤلاء وسجنهم حيث هم، تفادياً لمواجهة معضلة عودتهم إلى بلد يحمل وزر هجمات عام 2015.
لكن مع الانسحاب الأميركي، عاد هاجس تفرق هؤلاء المتطرفين وعودتهم إلى ساحة المعركة يؤرق الحكومة الفرنسية، خصوصاً مع دعوة واشنطن على لسان بومبيو «أعضاء التحالف إلى القبول باستعادة» متطرفيهم «ومحاكمتهم ومعاقبتهم» على أراضي دولهم.
كذلك، يشكل الاجتماع الذي يستمر الخميس فرصة لبحث وضع المقاتلين الأكراد الذين قد يضطرون إلى خوض مواجهة منفردة مع تركيا، العضو في التحالف والتي تصنفهم «إرهابيين» وتتوعد بمهاجمتهم.
وكان ترمب ونظيره التركي رجب طيب إردوغان تحدثا عن خطة لإقامة «منطقة آمنة» على الحدود التركية السورية، لكن تعقيدات كثيرة تحول دون ترجمتها على الأرض.
وقالت مسؤولة أميركية أمس: «نجري مفاوضات مع نظرائنا الأتراك حول ما يمكن القيام به بالنسبة إلى المنطقة العازلة» بهدف حماية تركيا التي «تشعر بقلق أمني مشروع على حدودها» والأكراد «الذين قاتلوا معنا في الأعوام الأخيرة»، رافضة كشف مزيد من التفاصيل حول طبيعة القوة الدولية التي يمكن أن تشرف على منطقة مماثلة.
ودعا وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إلى «التنسيق» تمهيداً للانسحاب الأميركي.
ونقلت عنه وكالة أنباء «الأناضول» الرسمية قوله: «من الأهمية بمكان تفادي أي فراغ يمكن أن يستغله الإرهابيون لتقويض وحدة أراضي سوريا وتهديد أمن الدول المجاورة».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».