الرئيس السوداني يأمر بإطلاق سراح الصحافيين المعتقلين في الاحتجاجات

انتقد قوانين النظام العام وأقر بشرعية المظاهرات والاحتجاجات

الرئيس السوداني عمر البشير (رويترز)

أمر الرئيس السوداني عمر البشير بإطلاق سراح الصحافيين المعتقلين جمعيهم، موجهاً انتقادات لاذعة لتطبيقات "قانون النظام العام" ذو الطابع الديني، وأرجع الاحتجاجات والتظاهرات التي تشهدها البلاد إلى الصدمة التي واجهت البلاد بسبب التدهور الاقتصادي.
وقال البشير في لقاء دعا له رؤساء تحرير الصحف وكتاب أعمدة أمس، إن الذين خرجوا في التظاهرات والاحتجاجات التي تشهدها البلاد، صدمتهم الأزمة الاقتصادية التي ترتبت على انفصال جنوب السودان، وفقدان السودان لعائدات النفط، وتابع: "من خرجوا شباب معظمهم شابات، من جيل تربى أيام الرخاء النفطي، وصدمتهم الأزمة الاقتصادية".
ويواجه البشير "انتفاضة شعبية" تنتظم البلاد منذ 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بدأت تلقائية ضد الغلاء وارتفاع أسعار السلع الرئيسية وشح الوقود والنقود والخبز والدواء، ثم طورت أهدافها للمطالبة بتنحيه وحكومته على الفور، وتعد التحدي الأكبر الذي يواجهه منذ توليه الحكم في البلاد بانقلاب يونيو (حزيران) 1989.
وأوضح البشير إن الاقتصاد السوداني يعاني عجزاً في الميزان التجاري قدره بحوالي سبعة مليار دولار، وتابع: "احتياجاتنا من العملات الصعبة في العام تبلغ أحد عشر مليار دولار، فيما تبلغ عائدات صادراتنا أربعة مليارات دولار".
وحمل البشير حكومته مسؤولية الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، بيد أنه أرجعها بشكل أساس لانفصال جنوب السودان، وفقدان البلاد لعائدات النفط، إلى جانب ما أطلق عليها "إجراءات حكومية تراكمية، خلقت غبناً وسط الشباب السوداني"، وتابع: "لانعفي أنفسنا من بعض التقصير، فيما يتعلق بالازمة الاقتصادية الراهنة".
وأقر البشير بمشروعية خروج المتظاهرين، بقوله: "هناك دوافع كثيرة دفعت الشباب للنزول للشارع"، وتابع: "معظم المحتجين هم من الشباب، والفتيات أكبر المشاركين".
ووجه البشير انتقادات حادة لـ"قانون النظام العام" وتطبيقاته، وقال إن التطبيق الخاطئ لقانون النظام العام، وما يرافقها من عمليات انتهاك الخصوصية، أثارت الغبن لدى الشباب، وقال: "التطبيق الخاطئ لقانون النظام العام خلق غبنا وسط الشباب".
ويعد "قانون النظام العام" من أكثر القوانين المثيرة للجدل في البلاد، إذ أنه يعطي صلاحيات واسعة لأجهزة بسط الأمن في انتهاك الخصوصية، وإخضاعهم لمحاكم إيجازية، ويتضمن مواد تتعلق بالمظهر والزي والسلوك الشخصي والاجتماعي للمواطنين، وتنتقد بأنها "رقيب على حياة الناس وخصوصيتهم"، بما يتعارض مع مبادئ الحرية الشخصية المكفولة بالدستور، وبل وتعتبر قوانيناً تستهدف النساء وتمنعهن من ارتداء "البنطال" وتفرض عليهن وضع غطاء الرأس "الطرحة"، وإلاّ اعتبرن يرتدين زيّاً فاضحاً يترتب عليه، تعرضهن للضبط والمحاكمة وفقاً لعقوبات تشمل "الجلد والغرامة".
ووجه البشير بإطلاق سراح الصحافيين المعتقلين على خلفية الاحتجاجات جميعهم، وأمر بإلغاء قرارات إلغاء تراخيص مراسلي الصحافة الأجنبية في البلاد، والسماح للصحافيين الموقوفين بمزاولة مهنتهم، متعهدا بالإبقاء على أبواب الحوار مفتوحة مع المعارضين، وإنهم دعوا كل قوى المعارضة للحوار، بيد أنهم رفضوا، بقوله: "أبوابنا للحوار مفتوحة أمام الجميع"، .
ويقبع أكثر من 15 صحافياً في سجون أجهزة الأمن السوداني، ألقت السلطات القبض على بعضهم منذ اندلاع الاحتجاجات في البلاد، للحيلولة دونهم وتغطية التظاهرات في الوقت الذي منعت الرقابة الأمنية الصحف من نشر أية قصص صحفية تخص التظاهرات، فيما سحب مجلس الإعلام الخارجي تراخيص عدد من مراسلي وكالات الأنباء والصحافة الأجنبية المرخصين في البلاد.
وفرضت سلطات الأمن رقابة مشددة على مواقع التواصل الاجتماعي، وحقق الأمن مع عدد من الصحافيين، فيما وجهت لبعضهم اتهامات من نيابة أمن الدولة على ما نشروه في صفحاتهم الخاصة على وسائط التواصل الاجتماعي.