آفاق واعدة لقطاع طيران الأعمال في المغرب

جانب من ندوة زهير العوفير وعلي النقبي بمراكش (تصوير: ياسين أومغار)
جانب من ندوة زهير العوفير وعلي النقبي بمراكش (تصوير: ياسين أومغار)
TT

آفاق واعدة لقطاع طيران الأعمال في المغرب

جانب من ندوة زهير العوفير وعلي النقبي بمراكش (تصوير: ياسين أومغار)
جانب من ندوة زهير العوفير وعلي النقبي بمراكش (تصوير: ياسين أومغار)

أكد كل من زهير محمد العوفير، المدير العام للمكتب الوطني للمطارات بالمغرب، وعلي أحمد النقبي، رئيس اتحاد الطيران الخاص لـ«الشرق الأوسط» وشمال أفريقيا (ميبا)، أمس، بمراكش، رغبة الطرفين في تطوير معرض «ميبا شو موروكو»، المخصص لمهنيي الطيران الخاص (شركات المناولة الأرضية، وشركات طيران رجال الأعمال، وشركات صناعة الطائرات المخصصة لهذا النوع من الطيران)، الذي ينظم بالمغرب، مرة كل سنتين، بتناوب مع معرض «ميبا شو» بدبي، بحيث يشكل فرصة لتسليط الضوء على آخر المستجدات التي يعرفها هذا القطاع.
ولم يخف النقبي، الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي خصص موضوعه لتقديم الدورة الثالثة من المعرض، المقررة يومي 25 و26 سبتمبر (أيلول) المقبل، طموح المنظمين في تطوير معرض مراكش ليصير في قيمة وإشعاع معرض دبي.
وقال النقبي: «توقعاتنا كبيرة»، مشدداً على «تغير في المنظومة المرتبطة بقطاع طيران الأعمال، الذي هو أداة ربحية، حيث إننا تعودنا على أن أصحاب هذا النوع من الطائرات هم كبار القوم، فكانت نسبة 70 في المائة منها مخصصة للرفاهية و30 في المائة للأعمال، لتنقلب المعادلة إلى العكس، في الوقت الراهن».
واستعرض النقبي جملة من المعطيات والأرقام المتعلقة بالدورة المقبلة لـ«ميبا شو موروكو» بمراكش، بحديثه عن توقع ثلاثة آلاف زائر من جميع أنحاء العالم، و100 عارض، مع عرض أحدث الطائرات في مرآب ثابت.
من جهته، استعرض العوفير آفاق قطاع الطيران بالمغرب، مركزاً على طيران قطاع الأعمال، مشيراً إلى استراتيجية المكتب الوطني للمطارات في الموضوع، ومبرزاً واقع نمو القطاع على مستوى الحركية والتنظيم. كما استعرض مستوى النمو الذي يعرفه هذا القطاع في منطقة تزخر بمؤهلات تنموية واعدة، حيث يمثل المغرب وحده 50 في المائة من نشاط الطائرات الخاصة بشمال أفريقيا.
ويتوفر قطاع طيران رجال الأعمال بالمغرب، حسب المسؤولين، على مؤهلات تنموية واعدة، بحكم الموقع الجغرافي للبلد والدينامية الاقتصادية التي يعرفها، حيث إن المغرب يتمتع بصناعة طيران، تشهد خلال السنوات الأخيرة نمواً متواصلاً، وذلك من خلال إنشاء وحدات صناعية من طرف الكثير من المستثمرين الأجانب الذين يتمتعون بشهرة عالمية، إضافة إلى توفر المغرب على منشآت مطارية ذات جودة عالية.
ويتم تدبير خدمات المناولة الأرضية لطيران الأعمال بالمغرب وتدبير قاعات الاستقبال المخصصة لذلك حسب مفهوم «إف بي أو»، الذي أنشئ بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء بشكل مستقل تماماً عن المحطة الجوية التجارية، حيث تم تجديده من أجل توفير أفضل الظروف لعبور مسافري طيران رجال الأعمال وفقاً لأعلى معايير الراحة وجودة الخدمات؛ على أن يتم إطلاق ورش بناء ثاني «إف بي أو» بمطار مراكش المنارة خلال الأيام المقبلة، ليتم البدء في تشغيله خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الحالية.
وبالموازاة مع ذلك، أطلق المكتب الوطني للمطارات دراسة لبناء مطار مخصص لطيران رجال الأعمال بمطار «تيط مليل»؛ حيث تم تكليف مكتب دراسات دولي من أجل إنجاز تقييم لقطاع طيران رجال الأعمال في العالم، وبالخصوص في الأسواق المصدرة في اتجاه وجهة المغرب. كما تمت دراسة تمويل هذا المطار حسب الكثير من السيناريوهات (الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تمويل ذاتي للمكتب، منح امتياز الاستغلال).
ومكّن التحليل التقني الذي أنجز من تعزيز جدوى هذا المشروع، من خلال إنجاز مشروعات التهيئة الضرورية فيما يخص البنيات التحتية (مدرج جديد وبنيات الملاحة الجوية المرتبطة به)، من أجل استقبال الطائرات صنف «سي» والطائرات صنف «لارج بيزنس جيت». كما يضم المشروع برنامجاً لتطوير الكثير من المرافق «جانب المدينة»، وذلك عبر تطوير مجموعة من الأنشطة، تشمل صيانة الطيران والأنشطة الصناعية للطيران وفنادق ومركزاً للأعمال ومكاتب ومراكز التسوق.
ويأتي معرض مراكش، الذي كانت جمعية الطيران الخاص وطيران رجال الأعمال بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قد نظمت دورته الأولى بالدار البيضاء في 2015، قبل أن تنظم الثانية بمراكش في 2017، بعد توقيع المكتب الوطني للمطارات مع «ميبا» بروتوكول اتفاق يمتد على مدى 10 سنوات، يتم بموجبه تنظيم 5 معارض لطيران رجال الأعمال بالمغرب خلال 10 سنوات، بشراكة مع المكتب الوطني للمطارات ووزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي.
وتعد «جمعية الطيران الخاص وطيران رجال الأعمال بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا» مؤسسة غير ربحية أسست في 2006 لتمثيل الفاعلين في قطاع الطيران الخاص وطيران رجال الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وهي تهدف إلى تمكين فاعلي الطيران الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من الاستفادة من فضاء للتحاور والتشاور والتواصل للتعبير عن حاجيات ومصالح مختلف الفاعلين في هذا القطاع الذي يحظى بمؤهلات تنموية واعدة.



اتفاق سياسي في اليابان على إلغاء ضريبة البنزين لضمان تمرير الموازنة

لوحة وقود في محطة بنزين في طوكيو (رويترز)
لوحة وقود في محطة بنزين في طوكيو (رويترز)
TT

اتفاق سياسي في اليابان على إلغاء ضريبة البنزين لضمان تمرير الموازنة

لوحة وقود في محطة بنزين في طوكيو (رويترز)
لوحة وقود في محطة بنزين في طوكيو (رويترز)

اتفقت الأحزاب السياسية في اليابان، يوم الأربعاء، على خطة لإلغاء ضريبة البنزين المؤقتة، التي تم فرضها من قبل ائتلاف الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم، وحزب كوميتو، وحزب الشعب الديمقراطي، وهو ما قد يسهم في تعزيز الطلب على الوقود.

جاء هذا الاتفاق، الذي تم التوصل إليه إلى جانب اتفاق آخر بشأن الإعفاء من ضريبة الدخل، ليكون خطوة أساسية لضمان دعم الحزب الديمقراطي الليبرالي في تمرير الموازنة المؤقتة للعام المالي 2024، وفق «رويترز».

ويترأس رئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيبا، حكومة أقلية هشة بعد أن فقد حزبه الديمقراطي الليبرالي، وشريكه في الائتلاف حزب كوميتو، أغلبيتهما البرلمانية في انتخابات مجلس النواب التي جرت في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، ما دفعه إلى الاعتماد على أحزاب المعارضة الصغيرة لتأمين دعم مشروعه السياسي. وفي بيانها، أكدت الأحزاب الثلاثة أن «الأطراف المعنية ستواصل الانخراط في مناقشات بنية حسنة حول أساليب التنفيذ المحددة والمواضيع الأخرى ذات الصلة».

وتخضع مادة البنزين في اليابان لضرائب عدّة، بما في ذلك ضريبة إجمالية تبلغ 53.8 ين (0.35 دولار) لكل لتر، بالإضافة إلى ضرائب على البترول والفحم، وضريبة الاحتباس الحراري العالمي، التي تضيف مجتمعة 2.8 ين لكل لتر. كما تفرض الحكومة ضريبة استهلاك بنسبة 10 في المائة.

وكانت ضريبة البنزين في البداية 28.7 ين لكل لتر، إلا أنه تمت إضافة معدل ضريبة مؤقت قدره 25.1 ين، مما رفع الإجمالي إلى 53.8 ين منذ عام 1979، وفقاً لجمعية البترول اليابانية.

وفي تعليق على التطورات الأخيرة، قال متحدث باسم الجمعية: «لا يمكننا سوى مراقبة تطورات عملية صنع السياسات المستقبلية من كثب؛ حيث إن الخطط التفصيلية ما زالت غير واضحة».

وعلى الرغم من أن خفض الضرائب قد يؤدي إلى زيادة في الطلب، فإن مرونة الطلب على البنزين تظل محدودة نظراً لأنه يعد من السلع الضرورية اليومية. علاوة على ذلك، فإن التوجه نحو الحفاظ على الطاقة، والتحول إلى المركبات الكهربائية أو الهجينة، إضافة إلى شيخوخة السكان وانخفاض معدلات المواليد، كل ذلك يجعل من الصعب التنبؤ بشكل دقيق بمدى تأثير التخفيضات الضريبية على زيادة الطلب، حسبما أفاد مصدر صناعي.

على صعيد آخر، أغلق مؤشر «نيكي» الياباني عند أعلى مستوى له في شهرين يوم الخميس، مدفوعاً بقوة «وول ستريت» بعد أن عزز تقرير التضخم الأميركي التوقعات بخفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الأسبوع المقبل.

وصعد مؤشر «نيكي» بنسبة 1.21 في المائة في رابع جلسة على التوالي من المكاسب، ليغلق عند 39. 849.14 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق له منذ 15 أكتوبر الماضي. كما تجاوز المؤشر مستوى 40 ألف نقطة للمرة الأولى منذ ذلك الحين. في حين ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.86 في المائة ليصل إلى 2. 773.03 نقطة.

وأشار جون موريتا، المدير العام لقسم الأبحاث في شركة «شيباغين» لإدارة الأصول، إلى أن «مؤشر نيكي لم يتمكن من الحفاظ على مستوى 40 ألف نقطة بسبب بيع المستثمرين للأسهم لجني الأرباح. ومع ذلك، تظل البيئة إيجابية للأسهم المحلية، خصوصاً في ظل ضعف الين مقابل الدولار حتى مع خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة ورفع بنك اليابان لأسعار الفائدة».

كما ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» في «وول ستريت»، يوم الأربعاء، وحقق مؤشر «ناسداك» قفزة كبيرة متجاوزاً مستوى 20 ألف نقطة للمرة الأولى بعد تقرير التضخم، مدعوماً بارتفاع أسهم التكنولوجيا.

من جانب آخر، من المتوقع أن يبقي بنك اليابان على أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه المقبل؛ حيث يفضل صناع السياسة قضاء المزيد من الوقت في مراقبة المخاطر الخارجية وتوقعات الأجور للعام المقبل.

وصرح يوجو تسوبوي، كبير الاستراتيجيين في «دايوا» للأوراق المالية، قائلاً: «سواء قرر بنك اليابان رفع أسعار الفائدة هذا الشهر أو في الشهر المقبل، فمن غير المرجح أن تشهد السوق تحركاً جذرياً كما حدث في أغسطس (آب)».

وأظهرت أسعار المبادلات احتمالاً بنسبة 25.3 في المائة لزيادة سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل، بينما تزداد احتمالية هذه الخطوة إلى 69 في المائة في يناير (كانون الثاني).

وفي سوق الأسهم، ارتفعت أسهم شركة «أدفانتست» لصناعة معدات اختبار الرقائق بنسبة 5 في المائة لتكون أكبر داعم لمؤشر «نيكي»، بينما زادت أسهم شركة «فاست ريتيلنغ» المالكة لعلامة «يونيكلو» بنسبة 0.87 في المائة. في المقابل، انخفضت أسهم شركة «شين إيتسو كيميكال» المصنعة لرقائق السيليكون بنسبة 0.77 في المائة، مما أثقل من أداء مؤشر «نيكي».

من بين أكثر من 1600 سهم متداول في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفع 64 في المائة، وانخفض 32 في المائة، واستقر 3 في المائة.