مناشدات أميركية - أسترالية لوقف تزايد أعداد المقاتلين الأجانب

حثتا الأمم المتحدة على تبني إجراءات دولية للتعامل معهم

مناشدات أميركية - أسترالية لوقف تزايد أعداد المقاتلين الأجانب
TT

مناشدات أميركية - أسترالية لوقف تزايد أعداد المقاتلين الأجانب

مناشدات أميركية - أسترالية لوقف تزايد أعداد المقاتلين الأجانب

تعتزم الولايات المتحدة وأستراليا حث الأمم المتحدة على تبني إجراءات دولية للتعامل مع تزايد اعداد المقاتلين الأجانب، الذين ينخرطون في نزاعات بالشرق الاوسط، والخطر الذي يشكلونه عند عودتهم الى بلادهم.
وقال جون كيري وزير الخارجية الاميركي اليوم (الثلاثاء)، إنه سيطرح الأمر على الأمم المتحدة في وقت لاحق من العام الحالي. ودعا لتبني "سبيل أمثل" يمكن لجميع الدول انتهاجه للحد من هذا التهديد.
وأضاف كيري للصحافيين في سيدني، "تقع على عاتقنا مسؤولية رفع الأمر للأمم المتحدة والعالم، كي تتخذ جميع الدول المعنية إجراءات استباقية تحول دون عودة هؤلاء المقاتلين وما يجلبونه من فوضى ودمار".
وقدر محللون أمنيون عدد المقاتلين الأجانب في العراق وسوريا ومن عشرات الدول الاخرى حول العالم، بالآلاف.
وتقود أستراليا -التي تعتقد أن ما لا يقل عن 150 من مواطنيها يحاربون مع تنظيم الدولة الاسلامية أو يدعمونه فعليا في سوريا والعراق- المساعي للتعامل مع هذا الامر.
وقالت وزيرة الخارجية الاسترالية جولي بيشوب إنها "تمثل حقا احد أخطر التهديدات التي عرفناها منذ وقت طويل".
وصرحت للصحافيين في مؤتمر صحافي مشترك مع كيري عقب المشاورات الوزارية السنوية بين استراليا والولايات المتحدة في سيدني "نخشى أن يعودوا لأستراليا بصفتهم إرهابيين محليين أكثر تشددا، ويواصلون أنشطتهم هنا في أستراليا".
واكتسبت القضية أهمية أكبر في المحادثات بعد أن نشرت وسائل الإعلام الأسترالية أمس (الاثنين) صورة لفتى يحمل رأس جندي سوري.
ونشر الصورة موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، وأظهرت الطفل الذي يعتقد أنه ابن جهادي من سيدني يدعى خالد شروف، كما ذكرت صحيفة استرالية أن الطفل يبلغ من العمر سبع سنوات.
ووصف كيري الصورة بأنها "مشينة تبين الى أي مدى انحدر تنظيم داعش".
من جهتها، قالت بيشوب إن عددا من الدول أثار قضية المقاتلين الاجانب في الشرق الاوسط -وإمكانية عودتهم لديارهم بمهارات وخبرة قتالية- في اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرقي آسيا (اسيان) في ميانمار مطلع الاسبوع.
وتدرس أستراليا عدة تعديلات تشريعية من بينها إرغام أشخاص على تقديم برهان قانوني يفسر ما يفعلونه في مناطق تحظر الحكومة الاسترالية الوجود فيها، وإمكانية تعليق جوازات السفر للتحقيق في أنشطة أشخاص في استراليا.
واعتبر كيري أنّ "التهديد حقيقي"، ذاكرا أن رئيس دولة في شمال أفريقيا لم يسمِّها، أبلغه أخيرا، أنّه جرى تحديد هوية 1800 شخص ذهبوا للقتال في الخارج.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».